برنج بعد از گندم به عنوان استراتژيك‌ترين محصول كشاورزي شناخته مي‌شود، اما به دليل ركود در بازار توليد داخلي اين محصول و زيان كشاورزان در سال‌هاي اخير، زنگ خطر براي نابودي آن به صدا در آمده است.

 ايران داراي 20 استان برنج‌خيز است كه استان‌هاي شمالي به ويژه مازندران سهم عمده‌اي در توليد اين محصول برعهده دارند.

بيش از 500 هزار هكتار از اراضي شمال كشور به كشت برنج اختصاص دارد و حدود يك ميليون و 800 هزار تن برنج سالانه در سه استان مازندران، گيلان و گلستان توليد مي‌شود.

استان مازندران با دارا بودن سهم 42درصدي از توليد برنج كشور، 38درصد از زمين‌هاي زيركشت خود را به برنج اختصاص داده است و قريب به 31درصد مردم مازندران به شاليكاري و يا برنج‌فروشي اشتغال دارند.

استان‌هاي گيلان و گلستان اگرچه ميزان توليدي به اندازه مازندران ندارند، اما هم‌رده اين استان در توليد برنج شناخته مي‌شوند و توليدات برنج اين استان‌ها نيز در ميزان كل توليدات برنج كشور جايگاه خاصي دارد.

چاي در استان گيلان و پنبه در گلستان محصولات عمده و شناخته‌شده‌اي بودند كه نوع كشت و بازار توليد و مصرف داخلي اين محصولات رو به كاهش اسفناكي است و كشاورزان اين استان‌ها رغبتي براي توليد اين محصولات ندارند.

هم‌اكنون وضعيت برنج در مازندران به عنوان سومين بحران در محصولات كشاورزي استان‌هاي كشاورزي وارد مرحله‌اي مي‌شود كه ديگر رغبتي براي ادامه حيات اين محصول مهم كه يك سوم جمعيت استان‌هاي شمال كشور چه به لحاظ توليد و چه اشتغال را درگير خود كرده است، باقي نخواهد گذاشت.

واردات بي‌رويه در سال‌هاي اخير كه در ابتدا به صورت تنظيم‌‌كننده بازار و دفاع از حقوق مصرف‌كنندگان وارد چرخه اقتصادي و كشاورزي شد، اكنون بزرگ‌ترين معضل اين بخش به‌شمار مي‌رود.

رئيس هيئت مديره صنايع تبديلي كارخانجات برنج شمال كشور در گفتگو با farsnews از شرايط فعلي بازار برنج ابراز نارضايتي مي‌كند و با اشاره به ركود سنگين بازار برنج در ماه‌هاي اخير مي‌افزايد: روندي كه اكنون در بازار حاكم است به دو دليل، اشباع بازار از برنج‌هاي خارجي و ديگري انباشت برنج در دست كشاورزان رخ داده است.

سيد تقي جعفريان با بيان اينكه كيفيت برنج‌هاي وارداتي با وجود نداشتن عطر و طعم مورد توجه مصرف‌كنندگان است، مي‌گويد: برخي كشورها كه اكنون ايران به صورت بي‌رويه از آنها برنج وارد مي‌كند، داراي دستگاه‌هايي هستند كه برنج را پس از تصفيه بخارپز كرده و دانه بلند مي‌كنند و به اين طريق بر كشيدگي برنج در زمان پخت مي‌افزايد.

وي با اشاره به اينكه قيمت انواع برنج داخلي و خارجي در بازار در شرايط تقريباً يكساني قرار دارد، اما تمايل به خريد انواع خارجي در جامعه بيشتر است، مي‌افزايد: در سال‌هاي گذشته به دليل افزايش ناگهاني قيمت برنج، واردات توجيه‌پذير شد، اما در آن زمان هم اين افزايش قيمت به نفع كشاورز نبود، زيرا اين قيمت كاذب توسط دلالان ايجاد شد و سود به جيب آنان رفت.

وي به ورشكستگي 50 درصدي كارخانجات صنايع تبديلي برنج در ماه‌هاي اخير به دليل ركود بازار برنج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: تمام برنج‌هايي كه به استان‌هاي ديگر براي فروش فرستاده شده بود، در حال برگشت‌خوردن است، زيرا بازار رغبتي براي خريد برنج داخلي ندارد.

جعفريان با بيان اينكه به دليل خشكسالي كشت ارقام كم محصول امسال به ميزان بيشتري صورت گرفته است، خاطرنشان كرد: با وجود افزايش توليد در برنج محلي امسال طارم محلي از سال گذشته نيز در اختيار كشاورز باقي‌مانده و اكثراً دچار كرم‌خوردگي شده است.

وي درباره دلايل به فروش نرفتن اين ميزان برنج از سال گذشته مي‌گويد: در سال گذشته تعداد زيادي از كشاورزان به دليل قيمت‌هاي پايين خريد تضميني تمايلي به خريد از خود نشان ندادند و به اميد افزايش قيمت‌هاي پس از عيد و نزديك فصل برداشت محصول خود را انبار كردند، زيرا طبق هر سال قيمت برنج در اين زمان افزايش مي‌يافت، اما امسال به دليل اشباع بازار از برنج خارجي، خريداري براي برنج داخلي يافت نشد و 30 ‌درصد برنج سال گذشته پيش كشاورزان و شاليكوبي‌داران باقي مانده است.

رئيس هيئت مديره صنايع تبديلي كارخانجات برنج استان‌هاي شمالي ادامه مي‌دهد: يكي از مواردي كه به برنج داخلي ضربه وارد كرد، دلالان بودند كه با مخلوط كردن برنج‌ها موجب نابودي كشاورزان شدند كه اگر اين امر رخ نمي‌داد، مردم برنج طارم مازندران را با برنج هندي عوض نمي‌كردند.

وي با تاكيد بر اينكه شاليكوبي‌داران و برنج‌كاران بايد براي رهايي از وضعيت فعلي به تشكيل تعاوني اقدام كنند تا به صورت يك‌دست و يكپارچه به توليد و فروش برنج اقدام كنند، تصريح كرد: با صنعتي شدن توليد و فروش مي‌توان سودآوري در برنج را ايجاد كرد، اما مردم از آگاهي‌ لازم در اين زمينه برخوردار نيستند و دولت نيز حمايت‌هاي مورد نياز را در اين باره انجام نمي‌دهد.

جعفريان با انتقاد از اينكه جهادكشاورزي هرساله با معرفي رقمي جديد از برنج، كنترل كيفيت اين محصول را ناممكن مي‌كند، افزود: كنترل كيفي برنج داخلي از طريق كشت يك‌دست و بسته‌بندي‌هاي مناسب مي‌تواند افق روشني در زمينه برنج داخلي فراهم كند.

تغيير ذائقه مردم به واسطه مصرف روزافزون برنج خارجي زنگ ‌خطري است كه در صورت عدم توجه به آن سهم برنج داخلي در سفره‌هاي ايراني را از بين خواهد برد.

قيمت كمتر و كيفيت پخت بهتر رضايتمندي است كه مصرف‌كنندگان از مصرف آن به دست مي‌آورند اما به دليل برخي دستكاري‌ها در انواع مرغوب برنج داخلي از سوي دلالان كيفيت خواسته شده از دست مي‌رود.
افزايش هزينه‌هاي توليد و واسطه‌گري در بخش كشاورزي به ويژه محصول برنج موجب افزايش بي‌رويه قيمت اين محصول در بازار شده و با دسترسي آسان مصرف‌كنندگان به انواع ارزا‌ن‌تر برنج در كشور اكنون اين بازارها با بي‌ميلي كامل نسبت به برنج داخلي در حال گردش است.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران درباره افزايش هزينه‌هاي توليد در اين بخش به سهل‌انگاري نسبت به يكي از نيازهاي اساسي كشت برنج اشاره مي‌كند و مي‌گويد: آب پايه و اساس توليد برنج است، اما هنوز دولت نتوانسته سر و ساماني به آن بدهد تا از اين طريق هزينه‌هاي فراهم‌آوردن اين مهم كاهش يابد.

پرويز حسين‌نتاج به بيان اينكه با وجود توليد نزديك به 2ميليون تن برنج در استان‌هاي شمالي در دو ماهه نخست سال‌ جاري بيش از 227هزار تن برنج به ارزش 190ميليون دلار وارد كشور شده است، مي‌افزايد: بخشي از سياست‌هاي غلط در عرصه برنج ضربات مهلكي به پيكره توليد اين محصول وارد كرده است و از همه مهم‌تر اينكه بخش برنج تاكنون متولي خاصي نداشته و از نداشتن متخصصان توليد و بازرگاني رنج مي‌برد.

وي مي‌گويد: كشورهاي پيشرو در بخش برنج سياست‌هايي را پياده كرده‌اند كه هزينه توليد آنها را كاهش داده و صادرات را به سهولت ميسر مي‌كند، اما يكي از معايب برنجكاري در ايران كه قدرت رقابت‌پذيري را كاهش مي‌دهد، افزايش هزينه‌هاي توليد است، به‌طوري كه اين محصول در ايران با 40 برابر هزينه نسبت به كشورهاي برنج‌خيز دنيا توليد مي‌شود.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران با اعلام تفاوت نرخ توليد برنج در ايران و كشورهاي خارجي تصريح كرد: در ايران براي هر هكتار اراضي شاليزاري تا مرحله توليد محصول سه تا 4 ميليون تومان هزينه مي‌شود، در حالي كه در كشورهاي پيشرفته توليد برنج، اين ميزان تنها 50 دلار است.

حسين‌نتاج اظهار داشت: در سال 56 سهم مكانيزاسيون توليد برنج ژاپن معادل يك درصد بود و برابر سهم يك درصدي ايران، اما در سال 78 ژاپن توليد برنج خود را به صورت صددرصد مكانيزه انجام مي‌دهد و سهم ايران به كمتر از يك درصد در مكانيزاسيون برنج نزول كرده، اين به معناي اين است كه با وجود بحث‌هاي مختلف هيچ توجهي به بخش كشاورزي به‌ويژه برنج در سال‌هاي اخير نشده است.

به گفته وي اصولي‌ترين برنامه‌اي كه بايد براي برنج صورت گيرد، توجه جدي در كوتاه‌مدت به بخش‌هاي زيربنايي اين محصول است.

نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران با بيان اينكه تا زماني كه رويكرد ما در توليد برنج، سنتي باشد اين بخش به وضعيت فعلي خود ادامه مي‌دهد، سهم مديران بخش‌هاي مرتبط با اين بخش را در دادن اطلاعات نادرست به مقامات بالادستي را قابل توجه خواند و تصريح كرد: در حالي كه 30درصد از محصول برنج سال گذشته در دست كشاورزان باقي مانده است وزراتخانه‌‌هاي بازرگاني و كشاورزي اين مهم را تكذيب مي‌كنند
حسين‌نتاج به سيستم‌ تحميلي خريد برنج از كشاورزان اشاره كرد و ادامه داد: تعيين سقف زماني براي خريد تضميني، كشاورز را براي فروش محصول خود تحت‌فشار قرار مي‌دهد و وي آزادي عمل بر مبناي رقابت آزاد در بازار را از دست مي‌دهد.

وي توصيه مي‌كند مراكز خريد بايد در طول سال داير باشد، تا كشاورز بر مبناي سود و زيان خود اقدام كند.
نايب‌ رئيس انجمن برنج ايران با بيان اينكه قيمت خريد تضميني براي سال 88 با توجه به افزايش 30درصدي در هزينه‌هاي توليد اين محصول رضايت كشاورز را تامين نمي‌كند، تصريح كرد: با قيمت‌هاي يادشده قدرت رقابتي براي كشاورز و فروشنده با محصول خارجي باقي ‌نمي‌ماند.

حسين‌نتاج با اشاره به فقر آموزشي و ترويجي در بخش كشاورزي كشور اظهار داشت: بيمه محصولات كشاورزي از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان براي جبران بخشي از هزينه‌هاي از دست رفته كشاورز انجام داد، اما همين بخش داراي مشكلات بسياري است، به عنوان مثال در تعيين خسارت بايد از كارشناسان بي‌طرف استفاده شود تا ميزان خسارت واقعي برآورد شود، اما اين امر صورت نمي‌گيرد و يا برخي مسائل طبيعي مانند رطوبت زياد و يا بارندگي زياد كه به محصول آسيب وارد مي‌كند را بيمه نمي‌پذيرد.

همچنين به گفته نايب‌رئيس انجمن برنج ايران سقف زماني بيمه كردن نيز مشكلاتي براي برنجكاران ايجاد مي‌كند كه بايد اين سقف برداشته شود و از همه مهم‌تر اينكه بخش بيمه كشاورزي در راستاي اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود.

حسين‌نتاج با اشاره به اينكه در بخش برنج نبايد به دنبال افزايش قيمت بود، بلكه ساز و كارهاي كاهش هزينه توليد براي به‌صرفه بودن كشت برنج را ايجاد كرد، گفت: افزايش قيمت يك مسكن مقطعي براي بخش برنج كشور است و تا زماني كه دولت در بخش واردات برنج دخل و تصرف كند، وضعيت از اين هم بدتر خواهد شد.

وي به انحلال ستاد برنج كشور پس از سال 84 اشاره كرد و افزود: پيش از اين با توجه به اينكه اين ستاد با عضويت تمام گروه‌هاي دخيل در بخش برنج تشكيل مي‌شد و هم كشاورز و هم واردكننده از شرايط راضي بودند كه با انحلال آن بي‌برنامه‌گي و نبود سياستگذاري براي توليد و واردات بر بازار حاكم شد، به طوري كه اكنون در فصل برداشت با كاهش بي‌رويه قيمت رو به رو هستيم.

حسين‌نتاج با بيان اينكه پيشنهاد داديم در كنار واردات معقول، تشويق و ترغيب كشت ارقام كيفي مورد توجه قرار گيرد، خاطرنشان كرد: با اينكار هم وابستگي به واردات كاهش مي‌يابد و نيز در مدت زماني نياز داخل برآورده مي‌شود، زيرا كشور نياز به ارقامي دارد كه با توجه به شرايط اقليمي ايران مقاوم به كم‌آبي بود در عين حال كيفي و پرمحصول باشد.

وي با بيان اينكه ارقام پرمحصول برنج ايران طرفداراني در كشورهاي عربي دارد كه با بسته‌بندي مناسب مي‌تواند در آن كشورها عرضه شود، تصريح كرد: تعاوني‌هاي روستايي كه داراي قدمتي چند ساله در ايران هستند، مي‌توانستند بدون دخالت‌هاي دولتي، بخشي از امور مربوط به بازرگاني خصوصي برنج را انجام دهند، اما تعاون روستايي هر روز كوچك‌تر و ناتوان‌تر مي‌شود.

نايب‌‌رئيس انجمن برنج ايران با اعلام اينكه انجمن مخالفتي با واردات برنج ندارد، اظهار داشت: انجمن مخالف واردات بيش از نياز كشور است، مخالف توزيع بي‌موقع برنج، مخالف ورود برنج‌هاي آلوده به كشور است و مخالف پايين‌بودن تعرفه واردات اين محصول است چون بايد براي حمايت از توليدكننده تعرفه 100درصدي براي برنج درنظر گرفته شود.

بي‌برنامگي و بي‌توجهي آفت دسترنج برنجكاران مازندراني است 

 در شرايطي كه فراهم آوردن بسترهاي لازم براي حمايت از توليد محصولات كشاورزي و در موضوع اخير برنج مي‌تواند زمينه‌هاي رشد اين بخش را فراهم كند، سياست‌هاي اجرا شده به هر دليلي در اين بخش ناكافي است.

اگرچه توليد محصول كيفي مي‌تواند به رونق بازار برنج منجر شود، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي فروش اين محصول براي توليدكننده اين بخش ايجاد انگيزه كرده و به كشت آن رونق مي‌دهد.
وجود ديدگاه‌هاي سنتي در بازرگاني بخش برنج نيز از جمله دلايلي عنوان مي‌شود كه منجر به ركود اين بخش شده است.

هم اكنون با وجود اينكه برنج به صورت كاملاً سنتي توليد مي‌شود و سطح مكانيزاسيون توليد اين محصول در اندازه بسيار نازلي است، جريان‌هاي حاكم بر بازار اين محصول نيز به همان شيوه سنتي اداره مي‌شود.
برنج اكنون تنها براي نياز مصرف داخلي در كشور توليد مي‌شود و با ورود برنج خارجي اين ميزان نيز دچار اختلال شده است، در حالي كه اگر سياست‌هاي اقتصادي مناسبي بر جريان توليد برنج حاكم مي‌شد، به راحتي مي‌توان مازاد خريد مردم از برنج داخلي را براي فروش در كشورهاي ديگر مهيا كرد.

ديدگاه سنتي، روند كند تصميم‌گيري براي شرايط رخ داده و عدم پيش‌بيني شرايط آينده از ضرباتي است كه بازار برنج كشور به خصوص استان‌هاي شمالي با آن رو به رو است.

درحالي كه در سال گذشته به دليل خشكسالي روند كشت برنج محلي در مازندران افزايش يافته است، جهاد كشاورزي و سازمان بازرگاني مي‌توانست با ايجاد شرايطي نسبت به پيش‌بيني خريد تضميني و توافقي آن در طول سال اقدام كند.

اكنون شرايطي است كه كارد به استخوان رسيده و تنها يك هفته پيش از آغاز فصل برداشت، خريد برنج محلي اعلام مي‌شود، به طوري كه با اعلام اينكه تعاون روستايي مسئول خريد برنج محلي مازندران شده است، اين سازمان خبر از عدم ابلاغ خريد اين محصول مي‌دهد.

اين نشان‌ مي‌دهد در كنارنبود توجه به كاهش هزينه‌هاي توليد كشاورز، وي در سردرگمي چگونگي فروش محصول خود نيز هست.

اگرچه ايجاد روندهايي براي بازگرداندن جايگاه برنج مازندران مي‌تواند نقش بسزايي در اين بازار داشته باشد، اما وجود برنامه‌ها و بسترهاي صادراتي اين محصول به نظر مي‌رسد هنوز انديشيده نشده است.

نايب‌ رئيس اتاق بازرگاني مازندران با بيان اينكه كيفيت برنج‌ توليد شده در مازندران قابل قياس با محصولات مشابه در هيچ كشوري نيست به farsnews مي‌گويد:گاهي كه در نمايشگاه‌هاي خارجي برنج مازندران به عنوان نمونه در معرض ديد عموم قرار مي‌گيرد، استقبال بالايي صورت مي‌گيرد، اما در شرايط فعلي هيچ‌گونه صادراتي در بخش برنج استان وجود ندارد.

احمد اصغري با بيان اينكه منع قانوني براي صادرات برنج وجود ندارد، ادامه داد: بايد جهت‌گيري حمايت از برنج استان‌هاي شمالي چيزي برخلاف روند واردات كنوني باشد، زيرا واردات بي‌رويه برنج و مركبات موجب بي‌علاقگي به توليد شده و كاهش قيمت اين محصولات مصرف‌كننده و توليدكننده را دچار سردرگمي مي‌كند.

 
وي با اشاره به اينكه مسئولان بخش برنج مانند جهادكشاورزي بايد برابر با استانداردهاي جهاني آموزش و فرهنگ‌سازي توليدات اين بخش را رهبري كند، تصريح كرد: تفاوت قيمت برنج داخلي و خارجي موجب سوق‌دادن مصرف‌كننده به سمت برنج وارداتي مي‌شود.

اصغري مشكل عدم وجود صادرات برنج را نبود توان خريد برنج ايراني در بازارهاي جهاني عنوان كرد و گفت: براي برابري هزينه توليد با قيمت فروش، برنج ايراني بايد در بازار جهاني سه دلار به فروش برسد كه اين قيمت براي كشورهاي طرف صادرات ايران رقم بالايي است.

به گفته وي بايد به هزينه بالاي توليد، هزينه صادرات اين محصول را نيز اضافه كرد تا مشخص شود تا زماني كه هزينه‌هاي توليد و هزينه‌هاي جانبي اين محصول كاهش نيابد نمي‌توان به صادرات اين محصول اميدوار بود.

از اين سو ميزان كم مكانيزاسيون اراضي شاليزاري مازندران به عنوان توليدكننده نخست برنج كشور به ميزان تاسف‌انگيزي پايين است، به گونه‌اي كه وجود چالش‌هاي اينچنيني براي استراتژيك‌ترين محصول شمال كشور بعيد و دور از ذهن به نظر نمي‌رسد.

 مكانيزاسيون اراضي كشاورزي زير كشت برنج به عنوان يكي از عوامل اصلي كاهش هزينه‌هاي توليد در اين بخش است كه بايد مورد توجه باشد، اما آمارهاي سازمان جهاد كشاورزي مازندران حاكي از اين است كه تنها سه‌درصد كل زمين‌هاي شاليزاري استان برتر توليد‌كننده برنج به صورت مكانيزه صورت مي‌گيرد.

به دليل اينكه 90درصد هزينه‌هاي توليد برنج هزينه‌هاي مربوط به بخش كارگري است، اين ميزان كم مكانيزاسيون هزينه‌هايي را به كشاورز تحميل مي‌كند كه رقابت‌پذيري وي را در بازارهاي داخلي و خارجي از بين مي‌برد.

آموزش و ترويج كشاورزان براي بهره‌گيري از روش‌هاي نوين توليد محصولات كشاورزي نيز از مسائل مهمي است كه براي افزايش كيفيت و افزايش ميزان برداشت از سطح، بايد مدنظر قرار گيرد تا صرفه‌هاي اقتصادي حاصل از آن عايد كشاورز شود.

اما واقعيت ترويجي و فرهنگ‌سازي در اراضي شاليزاري مازندران نشان مي‌دهد تنها هفت درصد كشت برنج مازندران تحت‌نظر ناظران جهادكشاورزي صورت مي‌گيرد.

مدير زراعت جهاد كشاورزي مازندران با اعلام اين ميزان مكانيزاسيون و فعاليت ترويجي در بخش برنج استان درباره دلايل عدم تحقق سطح بالاي مكانيزاسيون اظهار داشت: كوچك‌‌بودن قطعات اراضي كشاورزي، پايين‌بودن متوسط مالكيت بهره‌بردار و بالابودن قيمت ماشين‌آلات اين بخش از عمده مشكلات توسعه تجهيزات پيشرفته كشاورزي به شمار مي‌رود.

به گفته وي ورود ماشين‌آلات به بخش كشاورزي تا 50درصد هزينه‌هاي توليد را كاهش مي‌دهد.
وحيد كاوه با اشاره به اينكه كشاورزان آگاهي و دانش كافي براي استفاده از اين ماشين‌آلات برخوردار نيستند، تصريح كرد: 186 مهندس ناظر در قالب شركت‌هاي خدماتي حمايتي بخش كشاورزي براي 239هزار هكتار از اراضي كشاورزي شاليزاري استان به كارگيري شده‌اند كه هر فرد بايد در يك دوره هشت‌ماهه به 80هكتار از اين اراضي نظارت داشته باشند.

وي با بيان اينكه سالانه به هر مهندس ناظر 2 ميليون و 400هزار تومان پرداخت مي‌شود، كمبود اعتبار در اين بخش را مانع از به كارگيري تعداد بيشتر اين ناظران عنوان كرد و افزود: مصرف بي‌رويه و خودسرانه سموم نيز از دلايلي است كه موجب كاهش ميزان برداشت از سطح كشاورزي برنج و افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود كه اين بخش بايد توسط جهادكشاورزي ساماندهي شده و ميزان‌ها و انواع توصيه شده كود و سموم در اختيار كشاورزان قرار گيرد.

مدير زراعت جهاد كشاورزي مازندران در اين خصوص مي‌گويد: خريد و فروش سم از اختيار دولت خارج شده و به صورت آزاد صورت مي‌گيرد و چتر حمايت دولتي از آن برچيده شده است، بر اين اساس توصيه‌اي بر مصرف كشاورزان نداريم و آنان بايد براي استفاده از سموم مورد نياز و ميزان آن به مراكز خدماتي كشاورزي مراجعه كنند.

بخش بازرگاني برنج داخلي نيز با وجود تخلفات برخي فعالان اقتصادي اين بخش نيازمند تشكيل اتحاديه‌هاي بازرگاني معتبر و شناخته است تا نام برنج مازندران با آلودگي‌هايي همراه نشود.

 
اكنون هيچ نهاد، تعاوني و يا تشكلي براي عرضه برنج مازندران وجود ندارد و اين محصول در اختيار كشاورز و يا شاليكوبي‌داران است در حالي كه اين دو بخش بايد به فعاليت تخصصي خود يعني توليد و تبديل بپردازند.
رئيس سازمان بازرگاني مازندران در گفتگو با فارس با اشاره به اينكه عده‌اي در ميان خود كشاورزان و فروشندگان برنج تيشه به ريشه بازار اين محصول زده‌اند، اظهار داشت: 69درصد مردم مازندران هنوز به دنبال كاهش قيمت برنج براي مصرف خود هستند، در حالي كه 31درصد ديگر منتظر افزايش قيمت اين محصول براي فروش آن هستند.

عباسعلي وفايي‌نژاد وجود نگاه‌هاي متفاوت در بخش برنج استان را موجب عدم تصميم‌گيري قاطع در اين بخش عنوان مي‌كند و با اشاره به اينكه فشار بر تنظيم بازار به توليدكننده فشار مضاعف وارد مي‌كند، مي‌افزايد: همچنين نمي‌توان ارتباط تجاري با ديگر كشورها متوقف كرد، پس تنها بايد راهكار كاهش هزينه‌هاي تمام‌شده براي كشاورز را در دستور كار قرار دارد.

وي با بيان اينكه نبود جايگاه مشخص توزيع‌كننده، توليدكننده و عرضه‌كننده در بخش برنج موجب مشكلاتي در اين بخش شده است، تصريح كرد: با مشخص‌شدن سرفصل‌هاي كاري هر بخش مي‌توان صرفه‌هاي اقتصادي براي اين بخش ايجاد كرد.

وفايي‌نژاد با اشاره به اينكه 10درصد توليدات بخش برنج در بخش صنايع‌تبديلي به هدر مي‌رود، مدرن‌كردن صنايع مستهلك تبديلي برنج را موجب كاهش بخشي از هزينه‌هاي توليد عنوان كرد و يادآور شد: همچنين تا زماني كه سايه دولت بر بخش اقتصاد باشد پويايي در اين بخش حاصل نخواهد شد.

رئيس سازمان بازرگاني مازندران با تاكيد بر اينكه بايد به دنبال راهكارهايي براي صادرات محصول برنج بود اظهار داشت: صادرات و فروش بالاي برنج مازندران با وجود مرغوبيت آن در شرايط فعلي به دليل نبود متولي مخصوصي كه خريداران چه داخلي و خارجي آن را بشناسد و براي خريد به يك مكان مشخص مراجعه كند صورت نمي‌گيرد.

وفايي‌نژاد ايجاد تعاوني‌هاي تامين و توزيع برنج را موجب ساماندهي اين بخش از اقتصاد كشاورزي عنوان كرد و افزود: همچنين برخورد با فعالان اقتصادي بازار برنج كه تخلفاتي در اين حوزه را مرتكب مي‌شوند، موجب بازگشت اعتماد به اين بخش مي‌شود.

روند حاكم بر بخش برنج داخلي كه عمدتاً در استان‌هاي شمالي توليد مي‌شود، همان‌گونه كه مشاهده شد به دليل گستردگي از كمبود اعتبار و برنامه‌ريزي در رنج است و وضعيت حاكم بر شرايط فعلي تنها به شرط تغيير اين سياست‌ها و تدوين برنامه‌ها بهبود خواهد يافت، اما متاسفانه تاكنون هيچ‌كدام از تجربه‌هاي گذشته بخش كشاورزي براي دوره‌هاي بعد درس نشده و بهره‌اي از آن برده نشده است.