ميان اخبار و حوادث رنگارنگ پس از 22 خرداد، يک خبر کوچک اما بسيار مهم به حاشيه رفته است. بازي جديدي که روس ها آن را بار ديگر آغازيده اند؛ بازي که واجد اين مضمون است که حق ايران از خزر به اندازه طول مرزش با خزر، يعني 11درصد منابع و پتانسيل هاي خزر است.

اين چنين هفته پيش، روسيه؛آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان را در کنار خود نشاند تا در مورد همکاري هاي منطقه يي و موضوعات مشترک (طبيعتاً با محوريت خزر) به گفت وگو نشينند. و البته به گونه يي کاملاً غيرمترقبه و حتي وهن آلود، دعوتي از تهران انجام نمي گيرد. اتفاق چنان تاسف بار و ناگوار است که حتي متکي وزير امور خارجه احمدي نژاد را نيز به واکنش تند وامي دارد. اما آيا رخداد اخير، دستپخت کسي جز دولت نهم است؟

سهم ايران از خزر، که شماري از صاحبنظران و کنشگران سياسي و مدني، با تکيه بر قراردادها ميان ايران و شوروي سابق، به گونه يي بس جدي مدعي آن هستند، پيشکش؛ دولت احمدي نژاد در عمل نشان داده از «يک پنجم» خزر (سهم 20درصدي هر همسايه از خزر) به 11درصد سهم آن رضايت داده است. اين را حتي متکي سال گذشته در اظهارنظري به تلويح و تصريح بيان کرد؛ هنگامي که تاکيد کرد؛ «سهم خزر نه منطقي است و نه قراردادي... و بهره برداري ايران از درياي خزر هرگز از 3/11 درصد فراتر نرفته است.» تصحيح ها و تلاش هاي رسمي بعدي، براي جمع و جور کردن عوارض اين سخن و ديدگاه، تغييري در اصل موضوع ايجاد نکرد؛ «نزديکي»هاي روزافزون تهران به مسکو، مجال انتقادهاي جدي و مطالبه راسخ منافع ملي را به حاشيه برده است.

اتفاقات اخير - به شکلي اندوهبار - نشان مي دهد تهران بيش از پيش به يک «بازيگر» حاشيه يي در تحولات و همکاري هاي مربوط به خزر، تبديل مي شود و کاش کسي پيدا مي شد از جمع آقايان تريبون به دست که مفهوم «منافع ملي» را براي افکار عمومي ايران، تبيين مي کرد.

آنچه در صحبت هاي مسوولان ارشد ديپلماسي و سياست جمهوري اسلامي کمرنگ و کمرنگ تر شده، تاکيد بر ضرورت استفاده و بهره برداري «مشاع» از منابع نفت، گاز و... کف درياي خزر است. مجموعه گفت وگوهاي طولاني و مکرر تهران با همسايگان خزر (قريب به 30 جلسه در سطح معاونان و وزيران خارجه، چند جلسه در سطح وزيران و دو سه جلسه در سطح سران) تنها اين دستاورد را براي مردم ايران در بر داشته که در عمل به سهم 5/11 درصدي از خزر رضايت دهند و شاهد بهره برداري هاي ديگر همسايگان خزر و بلع سيري ناپذير منابع اين درياچه مشاع توسط ايشان باشند.

 استدلال آذربايجان و ترکمنستان (که قسمت عمده منابع نفت و گاز در بستر سواحل آنهاست) عملاً جاري و محقق شده است. دو جمهوري ياد شده مدعي اند سهم هر يک از کشورهاي ساحلي خزر بايد به تناسب مرز ساحلي آنان تعيين شود. اينچنين، سهم ايران 5/11 درصد تعيين مي شود، آن هم شامل قسمتي از خزر که فاقد منابع زيرزميني قابل توجهي است. مسکو البته با توجه به پيشينه تاريخي مشترک اش با آذربايجان و ترکمنستان دغدغه و مشکل خاصي در اين خصوص ندارد؛ همکاري هاي گوناگون اقتصادي ميان اين کشورها (و از جمله پروژه خط لوله انتقال نفت و گاز) مفروض است و منافع روس ها تامين شده. اما منافع ملي ايران و ايرانيان چه مي شود و چه کسي دغدغه آن را دارد و پيگير تحقق آن در درياي خزر است؟

 بده بستان ها و تعاملات و مناسبات سياسي نزديک تهران - مسکو، بيش از پيش ياران پوتين را به هرگونه سوء استفاده و امتياز گيري ترغيب کرده است. چنان که در «دهن کجي» اخير، حتي ضرورتي براي دعوت از ايران در نشست کشورهاي همسايه خزر، نمي بيند (نمي بينند)؛ اتفاقي بس غيرمترقبه و قابل تامل. مسکو نيک مي داند که نياز تهران به همراهي و همدلي روسيه با ايران، به ويژه در شرايط حساس کنوني که بحث پرونده انرژي هسته يي جمهوري اسلامي گشوده تر و مطرح تر از قبل است، چنان اهميتي دارد که مجال مناسب براي هرگونه «اقدام» و «درخواست» را - هرچند وهن آلود - فراهم مي آورد.

قابل اشاره است که در دوران حيات اتحاد جماهير شوروي، تهران و مسکو براساس دو قرارداد سال هاي 1921 و 1940 توافق کرده بودند در اين درياچه به گونه يي منافع خود را پيگيري کنند که حقوق برابر دو کشور مورد توجه قرار گيرد. با فروپاشي امپراتوري شوروي اينک روسيه عملاً تکليف خود را با آذربايجان و قزاقستان و مرزهاي ساحلي و منابع زيربستر خزر مشخص کرده است و ايران را با آذربايجان و ترکمنستان در مورد توافق و تقسيم حقوق و حدود خود، واگذاشته است. آشکار است آنچه در خزر و پيرامون آن مي گذرد، نشأت گرفته از ملاحظات حقوقي نيست، بلکه ريشه در معادلات قدرت و مناسبات دولت ها دارد.

 از همين زاويه است که مسکو با سياستي به شدت عمل گرايانه، پيگير تحقق حداکثري منافع روسيه است و هر روز «بازي» جديدي را کليد مي زند و پي مي گيرد. هر زمان که احساس کرده نمي تواند مانع حضور و فعاليت بازيگران فرامنطقه يي شود، از سيستم تقسيم حمايت کرده و هرگاه که با جمهوري هاي سابق خود، به توافق نرسيده، سيستمي دوگانه را مطرح کرده است (سيستم مشاع در بستر براي دريانوردي و کشتيراني و سيستم تقسيم منابع براي زير بستر).

دولت احمدي نژاد نيز در عمل، چونان ناظري منفعل، به اقدامات مسکو مي نگرد. همراهي ها و پالس هاي سياسي گاه و بيگاه تيم پوتين، در شرايط کنوني آنقدر واجد اهميت ارزيابي شده که بر سر موارد «ناچيزي» چون حق مردم ايران از خزر، چالش خاصي کليد نخورد.

نياز دولت احمدي نژاد به «پشتگرمي ها و حمايت هاي کرملين»، «منافع ملي» ايران و ايرانيان را با پرسش هاي جدي روبه رو ساخته است. اتفاقات هفته هاي اخير نيز نشان مي دهد کسي ضرورت چنداني براي ارائه «پاسخ» قانع کننده به افکار عمومي قائل نيست. حتي در مورد «سهم ما از خزر».(etemaad)