وقتی سخنی از الزامات توسعه استان می شود هماهنگی و همگرایی مسئولان ارشد استان مهمترین و ضروری ترین مساله خواهد بود چرا که توسعه محقق نخواهد شد مگر آنکه یک میثاق و وحدت نظر بین بزرگان استان ایجاد شود.

 از سویی اختلاف نظر و اختلاف سلیقه در مباحث سیاسی و کارشناسی بین مسئولین مختلف طبیعی و امری بدیهی می باشد؛ اما حقیقت تلخ این است که دود اختلاف بین مسئولین به چشم مردم می رود و استان و شهرستان ها از آن آسیب می بینند، لذا شایسته و بایسته آن است که مسئولان قوای مختلف با حفظ شان و جایگاه خود در خصوص مسائل کلان استان و شهرستان ها به یک اجماع و همگرایی برسند و از نظر شخصی ، جناحی و سازمانی خود به نفع مصالح مردم و اهمیت توسعه استان و شهرستان ها حرکت نمایند.

 در شهرستان ها مشاهده می کنیم که بین برخی فرمانداران، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس متاثر از برخی مسائل سیاسی ، اجرایی و انتصاباتی اختلاف نظر و ناهماهنگی وجود دارد و از قبل این اختلافات هیچ رابطه ای بین بزرگان شهرستان ها برقرار نمی شود.  حتی این مقامات سعی می کنند در جلسات و مراسمی مشترک شرکت نکنند!

سوال اساسی افکار عمومی از نماینده ولی فقیه، استاندار و دبیر مجمع نمایندگان این است که آیا ائمه جمعه، فرمانداران و نمایندگان حق دارند و شایسته است به خاطر برخی اختلافات دیدگاهی با هم قطع رابطه نمایند و مشکلات مردم انباشته شود و کسی آن را پیگیری نکند؟

متاسفانه در حال حاضر معدل هماهنگی و همکاری بین ائمه جمعه، نمایندگان و فرمانداران در شهرستان ها پایین بوده و از این بابت مردم متضرر شده اند و توسعه شهرستان ها با کندی مواجه است در صورتی که مسئولیت این عزیزان ایجاب می نماید به خاطر مردم و تقویت وحدت کلمه از منافع فردی و گروهی و سازمانی عدول نموده و به تحکیم همگرایی شهرستانی توجه بیشتری نمایند. البته شاید فقدان سازمان و ساز و کاری قانونی موجب این مساله شده است.

 با عنایت به آنچه که در سطور قبلی اشاره شد و به منظور ترجیح مصالح مردم بر منافع فردی یا سازمانی و به دلیل اهمیت همگرایی مسئولان ارشد استان و شهرستان ها پیشنهادهاي زیر مطرح می شود:

 1- شورایی متشکل از نماینده ولی فقیه، استاندار، دبیر مجمع نمایندگان، مدیر کل دادگستری استان ، رئیس شورای اسلامی استان و سایر مسئولان و کارشناسان حسب مورد به عنوان «شورای عالی استان» تشکیل و با تدوین اساس نامه و آیین نامه ای و تشکیل دبیر خانه مسائل کلان استان را سیاست گذاری ، مدیریت و پیگیری نمایند.

 2- شورای عالی شهرستان ها نیز متشکل از ائمه جمعه، فرمانداران ، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، روسای شوراهای اسلامی شهر و شهرستان و روسای دادگستری تشکیل و موظف به اتخاذ تمهیدات بند یک گردیده و گزارش نشست ها و مذاکرات هر شهرستان را به اطلاع شورای عالی استان و مردم برساند.

 3- هیچیک از مقامات مذکور در بند 1 و 2 حق ندارند در جلسات شورای عالی استان و شهرستان شرکت ننموده و در صورت عدم شرکت مقامات ارشد آنها پاسخگو بوده و همچنین مراتب عدم همکاری به اطلاع عموم خواهد رسید.

 4- اهداف، وظایف، برنامه ها، ساختار و تشکیلات شورای عالی استان و شهرستان ها در اسرع وقت تدوین و دبیرخانه مذکور در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی طی آیینی در سراسر استان گشایش یابد.

 5- سخنگوی شورای عالی استان و شهرستان ماهانه گزارش و فعالیت ها ، اقدامات ، همکاری و عدم همکاری احتمالی اعضای شورای عالی استان و شهرستان ها را به اطلاع افکار عمومی برساند.

 6- مجمع عمومی شورای عالی استان و شهرستان ها متشکل از نمایندگان مردم مازندران در مجلس خبرگان، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار، معاونین استانداری، فرمانداران و مدیران کل دستگاه های اجرایی هر سه ماه یک بار تشکیل و مسائل کلان استان در آن طرح و تبیین شود.

 7- در صورت تشکیل این شورا هماهنگی و همگرایی بین نمایندگان قوای مختلف و نهاد های حاکمیتی و مردمی تقویت شده و همه مسئولان و مقامات ملزم خواهند شد با حفظ شان و جایگاه سازمانی خود نسبت به مصالح مردم و توسعه استان و شهرستان ها مسئولیت رسمی تر داشته و موظف به پاسخگویی به افکار عمومی شوند.

 8- در صورت اجرای کامل و جامع این پیشنهاد شاهدتسریع در توسعه و تعالی استان بوده و این شورا به عنوان نمونه موفق به سایر استان ها و شهرستان های کشور تسری می یابد. 

ايميل نويسنده: (payamekeshavarz@yahoo.com)