هنوز اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها آغاز نشده، بر اساس يك دستور دولتي و با دخالت مستقيم استانداري ها و فرمانداري ها نان به صورت جهشي گراني خود را بر مردم تحميل كرد.

حتماً از سر دلسوزي و در امتداد مهر و با محوريت عدالت چنين گراني اي بر مردم تحميل مي شود تا سرمايه داران(!) بي مروتي كه نان شب خود را هم به زور در مي آورند، اين جور سرمايه هاي(!) مفت مردم را به تاراج و يغما نبرند.

البته اين گراني هاي جهش وار كه ناگهان با 50 درصد افزايش قيمت مواجه شده است، قطعاً بر روي ساير كالاها نيز اثر خواهد گذاشت و موجب رشد قيمت آنها را نيز فراهم خواهد کرد.

در اين ميان هر كسي كه كالايي را خارج از قدرت كنترل دولت توليد مي كند و توان عرضه آنها با قيمت هاي بالاتر به بازار را دارد، سود كلان به جيب مي زند و اين اقدام دولت را به نفع خود تلقي مي نمايد.

 البته اين درست است كه دولت رقم قابل توجهي از بودجه خود را در راستاي اين يارانه ها از مسير اجراي طرح هاي عمراني خارج مي كند و اگر يارانه ها را قطع نمايد مي تواند آن را به سمت توليد و حمايت از آن هدايت كند، ولي با توجه به تجربياتي كه در اجراي طرح هاي تحول اداري در دستگاههاي دولتي وجود دارد، اميدي به مديريت اين منابع از سوي دولت وجود ندارد.

 يادم مي آيد در دوران حاكميت دولت عدالت اجتماعي آقاي رفسنجاني و دولت اصلاحات سياسي آقاي خاتمي با تبليغات فوق العاده سنگيني در ادارات دولتي طرح تحول اداري به منظور هدفمند كردن و ايجاد همخواني بين تخصص و مديريت و كوچك كردن دولت و به اصطلاح خودشان پويا و پرتحرك كردن سيستم فشل و سنگين و مسئله دار دستگاه هاي اداري دولتي پيگيري شد.

 ولي نه تنها نتيجه اي از تغييرات پيشنهادي حاصل نشد بلكه در عوض رقم قابل توجه و سنگيني را بر بودجه دستگاه ها و ادارات دولتي تحميل كرد كه در قالب حق الجلسات (اضافه كارها، ماموريت هاي نشسته)، برگزاري كنفرانس ها، همايش ها، نشست ها و كارگاههاي آموزشي و ... مصرف شد. سياست يك بام و دو هواي مقامات دولتي و دستگاههاي قانونگذاري و برداشت هاي متفاوت و متناقض دستگاههاي نظارتي و كنترل كننده و دستگاههاي آمر و قضايي از مديران زير مجموعه در دستگاههاي اداري دولتي، افرادي چاپلوس و متملق ساخته و با فشار بر روي نيروهاي زير دست، فقط در صدد به دست آوردن رضايت مدير فرادست عمل كرده و براي مدير فرادست هم مهم اين است كه نيروي زيردست با او بوده و از او حرف شنوي داشته باشد و اين قصه و غصه مديريت ما است كه هيچ تخصصي را مفيد فايده نكرده و هيچ نقدي را نيز بر نمي تابد.

تحميل گراني نان و پيامد آن تحميل گراني آب، برق، تلفن، گاز به همراه بنزين و گازوئيل و نفت سفيد و نفت كوره موجب ايجاد فشارهاي بسيار زياد و غير قابل تحمل به مردم مي گردد. از طرف ديگر حتماً و حتماً با گراني خدمات قابل ارائه دستگاههاي مختلف به مردم نيز مواجه خواهيم شد.

اين گراني ها شامل انواع حق الثبت ها، گراني خدمات مشاوره اي، گراني انواع خدمات نرم افزاري و تهيه طرح هاي صنعتي و توليدي، خدمات آموزشي و تحقيقاتي و نرخ نگهداري كالاها در انبارها و عرضه آنها براي توزيع، گراني خدمات حمل و نقل و اضافه بر اين خدمات دلالي و سود مغازه داري و بازرگاني نيز خواهد شد و هر كسي در صدد عرضه كالا و خدمات خود مطابق با وضعيت تازه به وجود آمده بر خواهد آمد.

تنها گروهي كه از اين توان برخوردار نبود و دولت ها از بعد از انقلاب تنها درآمد آنها را هدف گرفته اند، كاركنان بخش دولتي، منهاي شركت هاي وابسته به دولت هستند. همين تفاوت حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در بخش هاي دولتي و شركت هاي دولتي نشانگر عدم قدرت كنترل دولت بر بخش هاي وسيعي از زير مجموعه خود است.

 مجموعه شركت ها با ادعاي تحصيل درآمد از ارائه كالا و خدمت از توده مردم، به خود حق مي دهند كه حق الزحمه و حقوق بالاتري را خارج از كنترل دولت به كاركنان خود بپردازند و لذا ارزش كار نيروهاي همتراز در دستگاههاي دولتي و شركت هاي وابسته به دولت با معيارها و عيارهاي متفاوتي ارزش گذاري شده و در نهايت عنصر مستقر شده در شركت هاي دولتي خود را خوشبخت تر و پردرآمدتر و مرفه تر از عنصر همتراز خود در دستگاههاي دولتي مي بيند. هنوز اين سوال در ذهن باقي است كه ضرورت گران كردن نرخ نان توسط دولت با اعطاي اختيارات به استانداران چه بوده است؟

آيا سطح رفاه بخور و نمير تعداد زيادي از مردم و قشر كم درآمد، براي دولت عذاب آور است كه به راحتي تا حد امكان آن را از اين قشر دريغ مي نمايد؟

سرمايه داران واقعي كه اصلاً از اين نان ها مصرف نمي كنند تا اين توجيه قابل پذيرش باشد كه چرا بايد يارانه نان به همه اعم از برخوردار (خوشه هاي هفت و بالاتر) و غير برخوردار (خوشه هاي يك تا هفت) داده بشود؟

اگر بخواهيم با توجيه جلوگيري از اصراف، اين گراني 50 درصدي را موجه جلوه دهيم در واقع مرتكب خطاي بزرگتري شده ايم و به جاي كنترل توليد كنندگان نان كه بايد نان را با كيفيت پخت مناسب در اختيار مصرف كننده قرار دهند، اين نان در اثر ضعف نظارتي مديران و مسئولان و مسائل پشت پرده زد و بند و ... با نانوائي ها، اين مديريت اعمال نشده و ضعف كيفيت پخت نان موجب افزايش پرت نان شده و آن را از گردونه مصرف بهينه خارج مي كند.

 حال آيا مي شود با گران كردن ناگهاني، آن هم به مقدار 50 درصد مسئله را حل كرد يا اينكه براي دستگاه هاي آمر مي خواهيد درآمدهاي جنبي تحصيل كرده و دست آنها را براي ورود به برخي عمليات ويژه در آينده باز بگذاريد.

 برخي نحوه كار نانواها در ارائه نان با كيفيت نامطلوب را اين گونه توجيه مي كنند كه چون نانواها از يك طرف مجاز به مصرف جوش شيرين به خاطر ملاحظات بهداشتي نمي باشند و از طرف ديگر ضريب سبوس گيري آرد هاي عرضه شده در نانوايي ها پائين است و آرد دولتي با درصد سبوس بالاتري عرضه مي شود، نانوايي ها نمي توانند نان را با كيفيت پخت مناسب در اختيار مردم قرار دهند.

در همين راستا بايد عرض كنم كه اولاً افراط در هر امري ضررهاي فراواني را در پي خواهد داشت، يعني پائين نگهداشتن ضريب سبوس گيري تا حدي مجاز است كه بتوان كيفيت مناسب پخت را تضمين نمود. اين كه پروتئين و برخي از ويتامين ها در بخش سبوس قرار دارند كه مصرف سبوس به همراه آرد را توجيه مي كند قابل پذيرش است ولي بايد حدي را براي آن در نظر گرفت تا از آن طرف بام نيفتاده و به خاطر افراط در مصرف سبوس بهداشت مردم را در معرض خطر قرار ندهيم.

 ثانياً دستگاه هاي مسئول دولتي خود را به هيچ وجه مسئول مطالعه بر روي كيفيت مناسب نان با استفاده از روش هاي علمي روز نمي بينند و به همين دليل در بخش هاي تحقيقاتي مطالعات قوي بر اساس نانوايي هاي سنتي انجام نمي شود و دستورالعمل تهيه نان با كيفيت پخت مناسب در اين نانوايي ها وجود ندارد.

ثالثاً در همين وضعيت عملكرد نانوايي هاي مختلف كاملاً متفاوت است و نانوايي هايي را مي شناسيم كه به دليل حوصله بيشتر و كاهش شعله و گرماي مستقيم بعد از پهن كردن نان در كف تنور، با مصرف مقداري زمان بيشتر در هر دوره پخت، نان مرغوب تر و با كيفيت تر و با قدرت ماندگاري به مراتب بيشتري را ارائه مي كنند.

 حال كه بحث به اينجا كشيده شد چند پيشنهاد هم قابل ارائه است كه در صورت دقت دستگاههاي مسئول مي تواند بسيار مفيد واقع شود.

 1-زمان تهيه نان با زمان عرضه نان كاملاً متفاوت باشد. يعني نانواها در همان زمان كه نان را تهيه مي كنند ملزم به ارائه به مشتري نباشند و به اصلاح نان تازه از تنور درآمده و داغ تحويل مردم نشود، بلكه به صورت درب بسته مثلاً براي صبح ها از ساعت سه صبح شروع به پخت كرده و در ساعت پنج و سي دقيقه صبح كه پخت به پايان رسيد، نان ها در بسته هاي تكي، دوتايي و پنج تايي به مشتريان عرضه شود.

 زمان پخت بعد از ظهر ها هم از ساعت يك بعد از ظهر شروع و تا ساعت چهار بعداز ظهر پايان يابد و سپس نان توزيع شود.

در اين صورت شاطرها بهانه تحت تاثير عجله مشتري قرار گرفتن را نخواهند داشت و پس از اتمام پخت مرحله اول به استراحت مشغول و فقط يك نفر فروشنده آن را توزيع خواهد كرد. يا اينكه اين نان ها در محل نانوايي ها عرضه نشود و به فروشگاههاي محلات براي عرضه ارسال شود و توسط آنها توزيع شود. البته به شرط اينكه سود توزيع كننده بر مشتريان تحميل نشود و در همين نرخ گذاري موجود مقداري براي آن در نظر گرفته شود.

 2-گروهي در مركز استان مسئول مطالعه و تحقيق بر روي تهيه نان با كيفيت بهتر در نانوايي هاي سنتي براي انواع نان اعم از لواش، بربري، سنگگ، ... بشوند و اداره استاندارد هم موظف به تهيه و اعمال استاندارد تهيه نان كيفي قرار داده شود. اين كار موجب صدور دستورالعمل براي نحوه تهيه خمير و تركيبات استاندارد آن، ميزان زمان دهي لازم براي ور آمدن خمير، همچنين درجه حرارت تنور براي شروع پخت، ميزان بقا در تنور با درجه حرارت نرم، مغز پخت شدن نان، طرز خنك كردن نان و بسته بندي خواهد شد. سود حاصل از كاهش شديد پرت نان قطعاً جبران كننده هزينه اين مطالعات خواهد بود.

اميد كه گوش شنوايي براي اين درد نوشته ها وجود داشته باشد و حمل بر منفي بافي و تخريب نشود.