انتخابات در ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است و به مردم اجازه داده مي شود تا سرنوشت خويش را خودشان انتخاب كنند وحكومت مردم بر مردم در چنين شرايطي معنا پيدا مي كند.

به طور متوسط هر يك سال يك دوره انتخابات در ايران برگزار مي شود كه از هزينه بالايي برخوردار است.

انتخابات رياست جمهوري ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مجلس خبرگان و انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله انتخاباتي هستند كه مردم در پاي صندوقهاي راي حضور پيدا كرده و انتخابات انجام مي شود.

بحث تجميع انتخابات و ضرورت هاي آن در مجلس ششم مطرح و به تصويب رسيد كه با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شد و با اصرار مجلس براي بررسي بيشتر به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال ودر مجمع به تصويب رسيد.

با اين مصوبه تقريبا هر دو سال يكبار انتخابات در ايران برگزار مي گردد كه در هزينه هاي برگزاري صرفه جويي قابل توجهي صورت مي گيرد.

با تجميع انتخابات رياست جمهوري و شورا هاي اسلامي شهر و روستا براي انجام اين امر دو راه وجود دارد.اول اينكه شوراهاي اسلامي دوره چهارم كوتاهتر شده و با تقليل به 22 ماه انتخابات برگزار شود ومردم به نمايندگان شوراهاي اسلامي به مدت 22 ماه راي دهندكه اين نظريه هم با ابهامات اساسي روبه روست.

چنانچه انتخابات دوره چهارم شوراها كوتاه شود گروهها وجناحهاي سياسي تاثير گزار كمتر در صحنه حضور پيدا كرده و از كانديدا شدن امتناع ورزيده و در نهايت شورا هاي اسلامي شايد به دست افراد ناكارمد بيفتد و با وظيفه سنگيني كه شوراهاي اسلامي به عنوان موثرترين نهاد اجتماعي و مردمي در جامعه دارند،عواقب ناشي از اين انتخابات جبران ناپذير باشد.مساله بعد اينكه ، انتخابات ازهزينه بالايي برخورداراست و برگزاري آن در راستاي اصلاح الگوي مصرف به مدت كمتر از دوسال به صرفه و صلاح مملكت نمي باشد .

دوم اينكه شوراهاي دوره سوم تا همزماني با برگزاري دوره يازدهم انتخابات رياست جمهوري تمديد شود كه به نظر مي رسد هم به صرفه و صلاح مملكت مي باشد و هم به خاطر اينكه دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا از جمله قوانين عادي است ، با قانون اساسي مغايرتي ندارد.

 با اين تفاسير هنوز تصميم قطعي در خصوص برگزاري انتخابات شورا ها گرفته نشد و هم مردم و هم اعضاي شوراها با توجه به نزديكي پايان دوره سوم كه كمتر از يكسال به اتمام آن باقي مانده است سرگردانندكه اين سرگرداني به نفع جامعه نيست.