روز گذشته تعداد زيادي از شهروندان به قبض هاي صادره در دو ماه اخير توسط اداره برق اعتراض جدي داشتند كه خبرگزاري مهر اقدام به بازتاب آن کرده است.

ذكر مباحثي نظير محاسبه مصرف برق در راستاي الگوي مصرف و هدفمند كردن يارانه ها در قبض برق به عاملي ضد تبليغ براي دولت جمهوري اسلامي و هدفمند كردن يارانه ها بدل شد كه در صورت نبود سوء نيت در گردانندگان اداره برق، بايد به ضعف در درايت و بصيرت آنها نسبت داده شود.

ماجرا از اين قرار بود كه تعداد زيادي از شهروندان ساروي با مشاهده قبض برق خود و ارقامي كه براي آنها محاسبه شد شوكه شده و براي اعتراض به آن به اداره توزيع برق شهرستان مراجعه کردند كه صد البته جواب قانع كننده اي نشنيده و پاسخ روشني را دريافت نکردند.

 انعكاس خبر در رسانه ها هم شهروندان را دچار حساسيت كرده و خواهان پيگيري موضوع شدند. در يكي از اين قبوض رقم محاسبه شده عدد 209 هزار تومان را نشان مي دهد كه صاحب آن مدعي بود در هيچ زماني قبض برق آن از 15 هزار تومان تجاوز نكرد! حتي در مقايسه با تابستان سال قبل كه گران ترين قبض برق را دريافت كرده بود اين رقم از اين حد (15 هزار تومان) تجاوز نكرده بود.

 اين در حالي است كه مصرف برق مشابه سال گذشته بوده و هيچ وسيله برقي جديدي به منزلش اضافه نشده است (ميزان مصرف برق حتي كمتر از سال گذشته بود).

 تنها وسيله برقي پر مصرف كه اين روزها از زور گرما چاره اي به جز استفاده از آن نمي باشد، كولر مي باشد كه همين كولر در سال گذشته نيز به همين صورت كار مي كرد و مصرف برق هم افزايش نداشته است. حالا چگونه شد كه امسال اين هزينه كمرشكن بر ما تحميل شده است خدا مي داند؟!

 افراد ديگري نيز قبوض مقادير مختلف را به حبرنگار خبرگزاري مهر ارائه دادند كه حاكي از نگراني جمعي آنها از نحوه محاسبه اين قبوض بوده است.

برخي مي گويند:دولت كريمه كنترل كافي بر روي پرداخت هاي پرسنلي فوق العاده بالاي شركت هاي خود را ندارد و ارقام نجومي دريافتي هاي آنها در قالب قبوض به مردم تحميل مي شود!

 اگر واقعاً چنين است چرا اين شركت ها كه بايد با حداقل كاركنان نسبت به اداره امور خود اقدام کنند،اين همه با تراكم نيرو مواجه هستند و ارقام دريافتي هر كدام از آنها دود از كله انسان بلند مي كند؟!

 چه تفاوتي دارد كه يك مهندس يا يك تايپيست يا يك حسابدار در اداره برق، مخابرات، گاز، ... كار كند يا اينكه مثلاً در سازمان جهاد كشاورزي، اداره بهزيستي، سازمان هلال احمر، دانشگاه و يا ... كار كند كه ارقام دريافتي آنها اصلاً قابل مقايسه با همديگر نيست؟

 چرا دولت قدرت كنترل آنها را ندارد و يك مهندس شاغل در اداره هاي دسته اول با بيش از 3، 4 ميليون تومان يا بيشتر در ماه هزينه هاي فوق العاده اي را بر مردم تحميل مي كند ولي مهندسان مشابه آن در ادارات نوع دوم كه دولتي ترند با ماهي 700 هزارتومان الي يك ميليون تومان تنها حسرت دسته اول را مي خورند؟

 آيا اين تصور پيش نمي آيد كه دولت در برابر شركت هاي دولتي به دليل توليد درآمد از جيب مردم كوتاه مي آيد و آنها هم براي دريافتي هاي بيشتر خود به مردم فشار مي آورند؟

اگر مجموع حقوق و مزايا و ساير خدمات ارائه شده به كاركنان را از شمول در محاسبه قبوض معاف کنند، آن وقت حتي با هزينه هاي واقعي ارقام محاسبه شده به بالاي 30 هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.

 مضافاً‌ اينكه براي تعريف مشترك پر مصرف آن قدر سقف ميزان مصرف را كم در نظر مي گيرند كه هر خانوار با داشتن يك يخچال و تلويزيون و يك لامپ 100 وات در دو اتاق جزء خانوارهاي پرمصرف قلمداد خواهد شد و همين وضعيت در مورد مصرف گاز و ساير خدمات دولتي وجود دارد.

 اگر دوست داريد خانواده ها شب ها را در تاريكي و بدون تماشاي تلويزيون و روزها را بدون استفاده از يخچال و كولر با تحمل گرماي طاقت فرساي شرجي طي كنند، آشكارا اعلام كنيد وگرنه با اين روند امكان زندگي را از مردم مي گيريد و راه حلي هم براي آن باقي نمي گذاريد و به اسم خانوارهاي پر مصرف، نفس اكثر قريب به اتفاق خانواده ها را بند مي آوريد.

اين حرص و ولعي را كه در ادارات ارائه كننده خدمات ايجاد كرديد در هيچ كجا سابقه ندارد و هر اداره اي براي دريافت بيشتر از خدماتي كه ارائه مي كند، به مردم بي اعتنايي كرده و منافع خود را بر منافع مردم ترجيح مي دهد و افكار عمومي هم كه براي اين ها از كمترين اهميتي برخوردار نيست.

 با اين وضع مردم در برابر دولت كاملاً خلع سلاح شده هستند و توان دفاع از خود را از دست داده اند. اگر نتايج درخشان هدفمند كردن يارانه ها همين باشد و مي خواهيد براي پرداخت يارانه ها در عمل با چندين ماه تاخير مردم را در انتظار و هول و بلا نگه داريد، اعصاب آنها را خرد كرده و بر ميزان فشارهاي رواني خانواده ها بيفزاييد، پر واضح است كه در اين صورت شما بزرگترين خدمت را فقط به بيمارستان ها و پزشكان خصوصي به خاطر توسعه انواع بيماري هاي رواني و جسماني به طور نا خواسته در بين مردم كمك خواهيد كرد كه اين فشار مضاعفي بر روي هزينه خانوار ها خواهد بود.

 اين ديگر چه جور اداره كردن مردم است كه حتي با درآمدهاي بالاي يك ميليون تومان هم يك خانواده نمي تواند زندگي راحت داشته باشد و مسائل مربوط به سطح برخورداري از زندگي، براي دولتمردان كمترين اهميتي ندارد و معياري براي برآورد رضاتمندي افكار عمومي در نظر گرفته نمي شود.

 اعتراضات با توجيهات جواب داده مي شود و با به روي خود نياوردن و قطع امكانات از معترض، او را مجبور به پذيرش وضعيت مي كنند تا دفعه بعد صدايش در نيايد. آيا دولت نبايد در برابر اين وضعيت پاسخگو باشد؟