عصر چک هاي برگشتي
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت:اگر وضع اقتصادی به همین منوال ادامه یابد بازکردن گره های کور ناشی از بدهی ها و چک های برگشتی در آینده به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و عواقب بدی بدنبال خواهد داشت.
بنا بر خبر رسيده به مازندنومه داریوش هندوئی- رئیس خانه صنعت و معدن مازندران و عضو شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران-گفت: از بانک ها خواسته شده که حدود 37 درصد منابع مورد نظر خود را در اختیار تولیدکنندگان اعم از صنعتی و معدنی و کشاورزی قرار دهند اما چون تکلیف نشده و هیچ ضمانت اجرایی برای انجام این امر وجود ندارد تضمینی نیست که این میزان تسهیلات دهی محقق شود.
هندوئی ادامه داد: در این مدت حدود دو سال که سخت ترین شرایط اختصاصی بر جامعه حاکم است لیست سوم استمهال هنوز پذیرفته نشده است و از تسهیلات سه مرحله ای سرمایه در گردش اعلام شده فقط یک مرحله آن مکفی تحقق و تخصیص یافت همچنین از مبلغ 5 هزار میلیارد تومان قول داده شده به واحدها نیز هنوز بعد از یکسال خبری نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن مازندران گفت: تنها بانکی که واقعاً به بیشتر تعهدات خود عمل کرده بانک صنعت و معدن وابسته به وزارت صنایع و معادن است.
وی افزود: همراهی بانکها به غیر از بانک صنعت و معدن برای تسهیلات دهی به کارخانجات متناسب با شرایط فعلی در حد انتظار نیست.
وي تصریح کرد: تا مشکل چک های برگشتی و بدهیهای معوق شرکتهای تولیدی برطرف نشود مشکلات همچنان ادامه می یابد.
بر اساس اين گزارش عضو شورای مرکزی شبکه خانه های صنعت و معدن ایران ابراز داشت: برای تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی به دلیل معوقه و چک برگشتی حکم اخطاریه و اجرائیه صادر شده است که البته بانکهای خصوصی شرایط سخت گیرانه تری علیه واحدهای تولیدی اعمال می کنند.
هندوئی هشدار داد: اگر وضع اقتصادی به همین منوال ادامه یابد بازکردن گره های کور ناشی از بدهی ها و چک های برگشتی در آینده به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و عواقب بدی بدنبال خواهد داشت لذا باید همگی تلاش کنیم کارخانجات به تولید خود ادامه دهند، چرا که واحدهای تولیدی تنها با تولید، فروش و صادرات می توانند بدهیهای بانکی خود را بپردازند.
وي تصریح کرد: صنعتگران برای اشتغال و افزایش ثروت و رفاه ملت ما تلاش و زحمات طاقت فرسایی متحمل می شوند لذا شایسته نیست تا این حد در تنگنا و مشقت و تحت فشار قرار گیرند.
وی در خاتمه پیشنهاد کرد: پیگیری بدهی های بانکی و معوقات و چک های برگشتی پاس نشده واحدهای تولیدی به جهت اخذ تسهیلات حتی الامکان برای مدت مشخصی به حالت تعلیق درآید و گرنه حتی با تخصیص و ابلاغ اعتبارات زیاد هم برای اکثر واحدها امکان دریافت آن وجود نخواهد داشت و وضعیت بغرنج همچنان ادامه خواهد داشت.