به گزارش خبرنگار مازندنومه در ساري،عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه موسسه استاندارد در جایگاه ویژه ای قرار ندارد، افزود: در ساری و در همایش گرامیداشت روز استاندارد مي گويم که مجلس در راس امور است.

 علی اصغر یوسف نژاد در ادامه گفت: داشتن راندمان مناسب ، افزایش توسعه و رعایت شاخص ها با استاندارد میسر است.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موسسه استاندارد باید جایگاه ویژه ای داشته باشد تصریح کرد: بنده معتقدم این موسسه در کشور جایگاه مناسبی ندارد.

وی با بیان اینکه استاندارد مجموعه نظارتی است که باید کار حاکمیتی انجام دهد ، یادآور شد: موسسه استاندارد باید مورد اعتماد مردم و دولت باشد.

یوسف نژاد خاطرنشان کرد: با حجم عظیم فعالیت هایی که بر عهده موسسه استاندارد است و با محدودیت های آزمایشگاهی که دارد قادر به انجام همه امور نیست.

وی افزود: از نظر اقتصادی در شرایطی هستیم که اگر به استانداردها توجه نشود ، بسیاری از هدف های برنامه دست یافتنی نخواهند بود.

 نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لحاظ کردن استاندارد ، کاهش قیمت تمام شده را به همراه دارد تصریح کرد: در برخی از واحدهای تولیدی تنها از 30 درصد ظرفیت استفاده می شود که در صورت عدم توجه به استانداردها ، 70 درصد ظرفیت باقیمانده ، خالی می ماند.

وی با بیان اینکه دولت بیشتر از بخش خصوصی به استاندارد نیازمند است گفت: با منابع محدود ، برای موفقیت در بازار رقابتی ، چاره ای جز افزایش بهره وری و راندمان نداریم.

 عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه پشت قانون هدفمندی ، انگیزه های مقدسی نهفته است خاطرنشان کرد: این انگیزه ها منجر به افزایش راندمان و مصرف بهینه می شود.

 یوسف نژاد با اشاره به اینکه هنوز قشر عظیم جامعه از اهداف و برنامه های این قانون مطلع نبوده و فقط به دو مقوله خوشه و دهک آشنایی دارند خاطرنشان کرد: رسانه ها باید در زمینه تنویر افکار عمومی فعالیت بیشتری داشته باشند.

 وی افزود: دولت از پیامدهای قانون هدفمندی متضرر می شود و برای همین منظور 20 درصد از درآمدهای آن به دولت اختصاص یافته است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت می خواهد در برنامه پنجم توسعه ، موسسه استاندارد را از وزارتخانه گرفته و در اختیار خود قرار دهد گفت: نماینده وزارتخانه مخالفت خود را به مجلس اعلام کرده اگرچه موسسه استاندارد مایل به منفک شدن است اما نمی تواند جدای از وزارتخانه حرف بزند و مجلس مانده که در این میان چه کند.

وی اظهار داشت : دولت بدون اینکه مصوبه ای داشته باشد به صورت غیرقانونی برای خود موسسه ملی استاندارد تشکیل داده است.