به گزارش مازندنومه،کليات طرح استاني شدن مجلس،در هفته هاي گذشته درکميسيون شوراها و انتخابات مجلس به تصويب رسيده بود.عصر روز يک شنبه نيز آخرين جلسه اين شورا برگزار شد.

در پايان جلسه تلفني با ادياني راد-يکي از طراحان استاني  شدن انتخابات-گفت و گو کرديم تا از کم و کيف جلسه با خبر شويم.

اين نماينده مجلس اظهار داشت:چالشي ترين ماده اين طرح،ماده 5 بود که در جلسه روز يک شنبه به تصويب رسيد.

به گزارش مازندنومه،در ماده پنجم طرح استاني شدن انتخابات آمده: داوطلبي که حداقل 15 درصد از آراي صحيح ماخوذه حوزه انتخابيه را کسب کند و در بين داوطلبان حوزه انتخابيه فرعي " آن استان "،بالاترين راي را به دست آورد،نماينده استان از آن حوزه انتخابيه خواهد بود.

ادياني راد ضمن اشاره به تصويب اين ماده چالشي ،افزود:در يکي از مواد تصويب شده داوطلبان نمايندگي مجلس نهم بايد حداقل مدرک کارشناسي ارشد يا معادل آن را با 5 سال سابقه آموزشي و اجرايي دارا باشند.

وي تصريح کرد:نمايندگان فعلي مجلس و ادوار گذشته از اين ماده مستثني هستند.

به گزارش مازندنومه،تحرکات انتخاباتی برخی کاندیداهای احتمالی مجلس نهم به صورت غیر علنی و یا به صورت زیرزمینی آغاز شده، اگرچه که هر یک از این افراد این مسئله را تکذیب کنند. از ادیانی در رابطه با ورود پیش از موعد برخی از افراد به فضای انتخاباتی پرسیدیم که وی اظهار داشت : افرادی که با هر انگیزه ای وارد انتخابات می شوند نباید از امکانات و فرصت های دولتی که در اختیار دارند به نفع خود استفاده کنند.

 این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:اگر فردی از موقعیت شغلی سوء استفاده کرده و به نفع خود بهره بگیرد دچار دو کار منکر و غیر معقول شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بیان این دو منکر افزود: استفاده از موقعیت برای امور شخصی از نظر شان مقدس اسلام گناه و خیانت در امانت است و از منظر قانونی هم استفاده از بیت المال به عنوان نردبان ترقی ، مسئله ای خلاف قانون است و از جهت قانونی با این افراد برخورد می شود.

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید این موارد را رصد کنند تصریح کرد:چنانچه دستگاه های نظارتی با این موارد برخورد نکنند موجب افزایش بی اعتمادی مردم شده و فرهنگ استفاده از اموال دولتی برای منافع شخصی ترویج می شود.

 ادیانی با اشاره به اینکه مردم در صورت مشاهده چنین مواردی ،می توانند به نمایندگان اطلاع رسانی کنند یادآور شد: نمایندگان از باب اعمال نظارت ،پیگیری های لازم را انجام می دهند.

به گزارش مازندنومه سید علی ادیانی راد در بخش ديگري از اين گفت و گو در خصوص کارخانجات نساجی قائم شهر گفت:احیاي کارخانه نساجی قائم شهر طرح دولتی است و به هیچکس اختصاص ندارد.

 وی افزود:رئیس جمهوري در سفر اول هیئت دولت به مازندران وعده احیاي کامل نساجی را داده بود و با پیگیری همه مسئولان شهرستان ، استان ، بانک ملی کشور ، شرکت سرمایه گذاری بانک ملی کشور و وزارت اقتصاد و دارایی به انجام رسیده است.

 ادیانی با بیان اینکه رسانه ها باید نسبت به اطلاع رسانی در خصوص دولتی بودن احیاي نساجی اقدام کنند،تصریح کرد:این پروژه جزئی از بیت المال بوده و از بودجه دولتی با اعتبار ارزی 104 میلیون یورو و با 70 میلیون یورو آورده سرمایه گذار ترک، احیاي آن در دست اقدام است.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:هنوز با کار نهایی احیا در نساجی فاصله داریم اما شروع خوبی را شاهد هستیم.

 از ادیانی در خصوص نصب بنرهای ورود ماشین آلات نساجی به قائم شهر پرسیدیم که این اطلاع رسانی توسط فرمانداری انجام شده یا اشخاص دیگری اقدام به این کار کرده اند؟ که گفت:اینکه چه شخص یا نهادی این کار را انجام داده اطلاعی ندارم اما فرمانداری ها و نهادهای قانونی اقدام به نصب بنر نکرده اند.