تعداد بازدید: 3543

توصیه به دیگران 8

دوشنبه 23 خرداد 1390-23:55

کمی تدبیر و خرد

نیروی انتظامی برخلاف اظهارات سردار رادان،صرفاً از " ضابطین دادگستری" بوده که بر اساس دستورات مقام قضائی و تحت نظر آنها انجام وظیفه خواهند کرد، لذا " بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"و " توقیف خودروی اشخاص" بر خلاف ادعای ایشان مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی است. (يادداشتي از محمد رضا زمانی درمزاري،وکیل پایه یک دادگستری،متولد بهشهر،مقيم تهران)


مقدمه

    نیروی انتظامی در راستای تکالیف قانونی و انتظامی خود، با انعکاس ادواری طرح ها و مصوبات خود در رسانه ها و مراجع عمومی و غالباً، با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، باعث ایجاد شبهه  و تردید در بین شهروندان و مردم می شود.

بسیاری از طرح ها و بخش نامه های اعلامی پلیس راه نیروی انتظامی و یا نیروی انتظامی، از جمله " اجرای طرح تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس از 25 خرداد" در این راستا قابل ارزیابی و بررسی است.

خبر اجرای طرح مزبور روز سه شنبه مورخ 17/3/1390  در رسانه ها و جراید منعکس شد. سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، در مصاحبه مطبوعاتی خود از موضوع تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی، به ویژه بد پوششی، ایجاد آلودگی  صوتی و مزاحمت نوامیس خبر داد.

وی با اعلان برخورد تیم های موتورسواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها و محورها با راننده یا سرنشین خودرو بد پوشش به تفسیر نوع برخورد مزبور در قالب " بازداشت افراد و توقیف خودروی مربوطه" ار تاریخ مزبور اشاره داشت.

      مسئول انتظامی مزبور این برخورد را متوجه زنانی دارای مانتوی کوتاه یا لباس های چسبان یا موهای پیدا در دو طرف روسری های آنها نیز دانست و از تعمیم و شمول طرح نسبت به تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس های مزبور خبر داد.

وی در ادامه به ایجاد " سابقه انتظامی برای دستگیر شدگان" در وهله اول اشاره داشت و در مرحله دوم به هدایت آنها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی خبر داد.

 همچنین، " توقیف خودروی" افراد بد پوشش برای مدت یک هفته و در صورت لزوم، تداوم آن و نیز دستگیری افراد ناقض مراتب مزبور و دلالت آنها به واحدهای امنیت اخلاقی، از دیگر پیامدهای این طرح اعلام شده است.

وی در ادامه، با اشاره به خبر ایراد ضرب و جرح و تعرض به امام جماعت محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، آن را ناشی از " دوستی ها و پوشش های غیرمتعارف" دانسته و به تصمیم اجرای طرح مزبور از سوی نیروی انتظامی و معطوف ساختن آن نسبت به حادثه مزبور تاکید داشت.

انعکاس خبر حادثه مزبور در رسانه ها و اظهار نظر های مختلف در این باره و حتی، موضع گیری صریح برخی از حضرات آیات مراجع محترم تقلید و معرفی  حادثۀ یاد شده و حمله به روحانی مزبور را به عنوان یکی از  مصادیق " مفسد فی الارض" در این ارتباط، با خود به همراه داشته است. 

 سردار روزبهانی، رئیس پلیس محترم امنیت اخلاقی و رئیس پلیس اماکن کشور، نیز در اظهارات مشابه ای بر اجرای طرح مزبور تاکید نمود. در ابتدا ضروری است به بررسی و مطالعه اجمالی برخی از موارد مرتبط با این موضوع پرداخته و سپس، يادداشت را پی گبیریم.

  طرح چند مطلب 

برابری افراد در برخورداری از قانون و حمایت قانونی یکسان از آنها 

     ایراد ضرب و جرح وارده به روحانی محترم مزبور و انعکاس فراگیر خبر آن در رسانه ها و جراید ، موضوعی نیست که به لحاظ وقوع جرم نسبت به یک مقام روحانی قابل محکومیت یا عکس العمل های متعدد باشد.

 جرم، جرم است و برابر قانون مستوجب مسئولیت و مجازات مرتکبین آن، در صورت اثبات موضوع و ادعا در مراجع قانونی با ارائۀ دلائل موجهه و مُثبته خواهد بود.

 برابر اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : " مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند  اینها سبب امتیاز نخواهد بود".

 همچنین، طبق اصل 20 قانون مزبور؛ " همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند"، لذا برابر قانون اساسی، هیچ فرقی بین احاد ملت و مردم نبوده و همگی به طور مساوی تحت حمایت قانون قراردارند و لباس و شغل و طبقه اجتماعی و صنفی سبب برتری فرد یا افراد از یکدیگر نبوده و نخواهد بود.

 بدین ترتیب، امام جماعت محترم دانشگاه علوم پزشکی نیز به مانند دیگر مردم عادی و شهروندان دیگر و به طور یکسان تحت حمایت قانون قرار دارد و در صورت تعرض احتمالی نسبت به افراد عادی و غیر روحانی نیز، نگاه قانونگذار و مرجع قضایی نسبت به مرتکب و مجرم احتمالی و مفروض یکسان بوده و نباید و نمی تواند قائل به تمایز احتمالی شود، والاّ مستوجب مسئولیت محتوم قانونی خواهد بود.

  تعریف جرم و مجازات در قانون

    برابر اصل " قانونی بودن مجازت ها"، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد.

 برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".

 طبق اصل 58 قانون مزبور؛ "اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از طریق نمایندگان منتخب مردم تشکیل می گردد و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید، برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد".

همچنین، برابر اصل 71 قانون فوق؛ "مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند"، بنابراین، مرجع صالح برای تصویب قانون و امور تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت تقنینی و قانونگذاری در امور کشور است.

  حقوق قانونی مردم 

    مستنبط از اصل 22 قانون مزبور؛ " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند".

 به موجب اصل 32 قانون اساسی؛ " هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند.

در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله، کتباً، به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود".

همچنین، طبق اصل 40 آن قانون ؛ " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".

برابر اصل 37 قانون مزبور؛ " اصل، برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح شناخته شود".

در همین ارتباط، وفق اصل 159 قانون فوق؛ " مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است....". و " حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون" طبق اصل 36 قانون یاد شده باشد.

همچنین، برابر ماده 96 ق.آ.د.ک؛ " تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل ، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم، در آن محل وجود داشته باشد" .

طبق ماده 97 آن قانون؛ " چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد".

به علاوه، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کندیا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت یک تا پنج سال از خدمات دولتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد".

    در همین رابطه، برابر ماده 575 قانون مزبور ؛ " هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی ومحرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد".

 اضافه بر این، طبق ماده 583 قانون فوق ؛ " هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً، در محلی توقیف نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده هزار ریال محکوم خواهد شد".

  ضابطین دادگستری

      طبق ماده 15 ق. آ.د.ک ؛ " ضابطین دادگستری، مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران....3- مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند....".

برابر ماده 16 همان قانون ؛ " ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا یکسال انفصال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد". 

 در همین ارتباط، وفق اصل 172 قانون اساسی؛ " برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می گردد....".

    طبق بند ه ماده 1 قانون جرائم و مجازت های نیروهای مسلح، کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از زمرۀ کارکنان نیروهای مسلح بوده که از حیث وضعیت نظامی آنها، در صورت ارتکاب به جرم تحت تعقیب انتظامی و قانونی در دادسرای انتظامی مربوطه قرار خواهند گرفت.

دادسرای نظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مستقر بوده و به جرائم ضابطین مزبور و نیروی انتظامی، حسب شکایت مردم به جهت جرائم حاصل از وظایف نظامی و انتظامی آنها رسیدگی می کند.

     نظر به موضوع نوشتار حاضر و با توجه به طرح های اعلامی نیروی انتظامی و خصوصاً، طرح یاد شده، ذکر چند سئوال اساسی در این باره ضروری است؟

1- صلاحیت نیروی انتظامی در تدوین طرح های قانونی و اجرای آن چگونه است؟

 2- ماهیت حقوقی طرح اعلامی ناجا چه بوده و ضمانت اجرای قانونی آن چه می باشد؟

3- مسئولیت حقوقی و قانونی نیروی انتظامی در طرح و اعلام طرح های مغایر با موازین حقوقی و قانونی چه بوده و چه آثاری بر آنها از حیث حقوقی مترتب خواهد بود؟

4- رابطۀ حقوقی طرح تشدید برخورد با بدپوششی و تعرض به امام جماعت محترم دانشگاه علوم پزشکی چگونه است؟

 5- حجاب و بد حجابی و علل وجود کالاهای خارجی فراگیر و مدهای مختلف در جامعه و راهکار درست مواجهه با آن چیست؟

 

1- صلاحیت نیروی انتظامی در تدوین طرح های قانونی و اجرای آن چگونه است؟

     همانگونه که گفته شد؛ برابر اصل " قانونی بودن مجازت ها"، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد.

تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی(ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ  حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است. طرح تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس ، از زمرۀ این نوع طرح ها بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت آشکار آن با اصول مصرحۀ قانون اساسی و عدول از صلاحیت قانونی خویش فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و اعمال آن ،به ترتیب مطروحه در اظهارات مسئولیت زای سردار رادان، جانشین  محترم آن نیرو مستوجب مسئولیت محتوم قانونی خواهد بود.

  2- ماهیت حقوقی طرح اعلامی ناجا چه بوده و ضمانت اجرای قانونی آن چه می باشد؟

     نظر به فقدان صلاحیت قانونی لازم برای نیروی انتظامی جهت تصویب قوانین و با عنایت به تعارض طرح مورد بحث با موازین حقوقی و قانونی و عدم انطباق آن با قانون اساسی- طرح مزبور واجد آثار قانونی لازم نبوده و فاقد ضمانت های قانونی مناسب می باشد؛ از این رو، نیروی انتظامی برخلاف اظهارات سردار رادن، برابر بند 3 ذیل ماده 15 ق. آ.د.ک، صرفاً از " ضابطین دادگستری" بوده که بر اساس دستورات مقام قضائی و تحت نظر آنها انجام وظیفه خواهند کرد، لذا " بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"- " توقیف خودروی اشخاص" بر خلاف ادعای ایشان مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً، نیروی انتظامی به عنوان یک ضابط انتظامی فاقد صلاحیت لازم شخصی و علی الراس در این رابطه است.

به ویژه آنکه معطوف نمودن این مهم با گشت های موتور سوار راهور و ناجا، دارای تالی فاسد از حیث حقوقی و روانی در سطح جامعه و مردم  و تزاحم با حقوق شهروندی و آزادی های قانونی آنها بوده و مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی آنها نیز در صورت بازداشت و دستگیری احتمالی افراد و یا توقیف خودروی آنان خواهد بود که بر پرهیز از این موضوع و لزوم انطباق عملکرد ناجا با موزاین حقوقی و قانونی تاکید می گردد.

 خودروی هر شخص به مانند ملک وی محسوب شده و طبق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی است و تفتیش و توقیف آن نیز مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی و غیر تخصصی ضابطین انتظامی برخلاف قانون.

 

3- مسئولیت حقوقی و قانونی نیروی انتظامی در طرح و اعلام طرح های مغایر با موزاین حقوقی و قانونی چه بوده و چه آثاری بر آنها از حیث حقوقی مترتب خواهد بود؟

    در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح ها و تصمیات مغایر با قانون، مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه، حسب مورد قابل طرح و تعقیب است.

دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد، بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیر قانونی خودروی افراد و شهروندان بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای ماموران مزبور، اعم از راهور و ناجا  در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهد بود.

براین اساس، شاکی یا متضرر از جرم واقعه از سوی مامورین نظامی و انتظامی با توجه به نوع جرم ارتکابی، به اعتبار وظیفه حرفه ای و سازمانی یا خارج از آن، حسب مورد می تواند نسبت به تعقیب قانونی و انتظامی ماموران مرتکب در دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی محل وقوع جرم اعلام جرم نماید.

مراجع مزبور نیز برابر قانون مجازات اسلامی و ق.آ.د.ک و قانون جرایم و مجازت نیروهای مسلح، بسته به مورد به شکایت شاکی مزبور رسیدگی و نسبت به تعقیب کیفری یا انتظامی آنها اقدام خواهند کرد.

  4- رابطۀ حقوقی طرح تشدید برخورد با بدپوششی و تعرض به امام جماعت محترم دانشگاه علوم پزشکی چگونه است؟

   برابر ماده 638 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر کس علناً، در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی نماید علاوه بر کیفر حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".

 همچنین، طبق تبصره ذیل ماده مزبور؛ " زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد".

به واقع اگر منظور سردار رادان به نمایندگی از نیروی محترم انتظامی، بیان و تشریح مفاد مندرج در ماده فوق هست که تکلیف این مهم در قانون مجازات اسلامی، به صراحت روشن و مشخص شده است و طرح مطروحه از سوی ایشان قویاً، در تعارض با این ماده قانونی است؛ زیرا مسئولیت قانونی مقرر در این ماده صرفاً، متوجه شخص مرتکب (با فرض اثبات مراتب در مراجع قضایی و قانونی صالحه و صدور حکم قطعی لازم الاجراء نسبت به اتهام مورد ادعا) بوده و دلالتی به " توقیف خوردوی اشخاص- بازداشت سرنشین، پرونده سازی نسبت به راننده یا سرنشین از حیث انتظامی" ، بنا به اظهارات غیر حقوقی سردار رادان نخواهد داشت!

     بدیهی است نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی مجاز به اعمال قانونی بوده و اقدام درون سازمانی و مغایر با موزاین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است.

 در همین رابطه، وظایف و تکالیف قانونی نیروی انتظامی از حیث " مشهود و غیر مشهود بودن جرائم" متفاوت است.

وفق ماده 18 ق.آ.د.ک؛ " ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غیر مشهود، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اصلاع مقام قضایی می رسانند".

 از این رو، نیروی مزبور نه تنها فاقد اختیار لازم در دخالت و مواجهۀ مستقیم در جرائم  غیرمشهود بوده، بلکه در جرائم مشهود نیز باید به ترتیب مقرر در آن ماده و تحت نظر مستقیم مقام قضایی عمل نماید.

در این ماده نیز، اختیار احضار خانواده ها و تذکر به آنها یا فرزندان دستگیر شده آنها توسط نیروی انتظامی و تشکیل " پرونده انتظامی" برای آنها یا " بازداشت افراد و توقیف خوردوی آنها" توسط ضابطین مزبور، به شرح مطروحه در اظهارات سردار رادان داده نشده است و طرح تشدید برخورد با بد حجابی نیز در این باره نیز در تعارض با قانون مزبور قراردارد و فاقد ضمانت حقوقی و قانونی لازم می باشد.

   علاوه بر این، طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی ؛ " هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی شدن به مرض دائمی یا نقص یکی از حواس و منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود...".

 ماده مزبور ناظر به ایراد ضرب و جرح عمدی است. همچنین؛ " هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال و زنان بشود و یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد".

در این حالت، مرتکب صرف نظر از تعلق مجنی علیه و متضرر از جرم به شغل یا طبقه یا لباس خاصی برابر قانون تحت تعقیب جزایی و قانونی قرار گرفته و در صورت توجه و ارتباط اتهام به وی و اثبات ادعا و شکایت مطروحه، محکوم به مجازات قانونی مقرر خواهد شد؛ لذا ایراد ضرب و جرح وارده به آن روحانی محترم از حیث قانونی مستوجب تعقیب کیفری و قانونی مربوطه و مجازات مرتکبین آن با اثبات مراتب خواهد بود.

بدیهی است در صورت ارتکاب جرم مزبور نسبت به یک شهروند عادی و غیر روحانی نیز، مرجع محترم قضایی با تکلیف قانونی مزبور مواجه بوده و در چهارچوب قانون بدان رسیدگی خواهد نمود.

     برابر اخبار مندرج در صفحۀ حوادث روزنامه ها و جراید، هر روزه شاهد وقوع جرم و جنایت در شهرها و استان های مختلف بوده و آمارهای صادره و اعلامی از سوی مراجع قانونی و قضایی کشور نیز موید این مهم است.

 بخش عمده ای از این جرائم مربوط و مشابه با نوع بزۀ ارتکابی نسبت به امام جماعت محترم مزبور بوده و از حیث قانونی نیز مستوجب مسئولیت است.

 نظر به مساوی بودن حقوق مردم از هر قوم و قبیله ای و عدم تاثیر رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها طبق اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حمایت یکسان قانون از آنها با رعایت موازین اسلام وفق اصل 20 قانون فوق، شایسته است نیروی انتظامی، سردار رادان و سردار روزبهانی در راستای رسالت واقعی انتظامی و قانونی خویش در جهت ایفای وظایف قانونی مقرر خود عمل کرده و نسبت به کلیه جرائم ارتکابی در جامعه، با رعایت اصول و جهات مندرج در آن قانون عمل نماید و طرح تشدید برخورد با بدپوششی را (صرفنظر از اشکالات و ایرادات قانونی متعدد وارده بدان) حسب مورد معطوف به ارتکاب جرم علیه آن روحانی محترم ننماید و از صنفی و رسانه ای کردن موضوع نیز قویاً خودداری نمایند.

 تکلیف جرم و مجرم ، مجنی علیه و مرجع محترم قضایی، به صراحت در قانون مشخص شده است و نیروی انتظامی به لحاظ عدم صلاحیت تقنینی مجاز به تعقیب مردم و شهروندان و بازداشت آنها یا توقیف خودروی آنها و سلب حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها برخلاف مراتب فوق و قانون نخواهد بود.

 در غیر این صورت، باید ضمن پذیرش مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی خود، به افکار عمومی داخلی و بین المللی و رسانه ها نیز پاسخگو باشد.

5- علل وجود کالاهای خارجی فراگیر و مدهای مختلف در جامعه و راهکار درست مواجهه با آن چیست؟

      به راستی، تعریف حجاب چیست و پوشش درست کدامست و مرز بی حجابی و بدپوششی چیست و مصادیق آن چه می باشد؟ متولی فرهنگ حجاب و عفاف در کشور کیست و نقش نیروی انتظامی در این باره چیست ؟

گرچه حجاب و بی حجابی در وضعیتی متعارف قابل بررسی، تعریف و تدقیق است، اما با گذر در پاساژها و فروشگاهای مختلف در تهران و شهرستان ها، خصوصاً شهرهای مرزی و توریستی و بندری، به وضوح پی به وجود و ظهور فراگیر و غیر قابل انکار کالاها، البسه و لوازم  وارداتی خارجی به نحو گسترده ای برده که غالباً و نوعاًً، به صورت قاچاق و نامعلومی به کشور وارد شده و در معرض خرید و مصرف شهروندان و مردم قرار دارد.

 تبلیغ و ترویج مُد گرایی و استفاده از لباس های رنگارنگ خارجی و بدور از احترامات و سنت های فائقه ایرانی و اسلامی، خود ناشی از ورود گسترده و فروش فراگیر کالاها و اقلام مصرفی و مورد نیاز خریداران و رقابتی نبودن  برخی از محصولات ایرانی نسبت به آنها از حیث قیمت یا احیاناً، برند و کیفیت ملزومات مزبور می باشد.

نمونه های عینی لوازم و کالاهای تجملاتی مورد استفاده، آموزش و نمایش در رسانه ها، به ویژه در رسانه ملی و کم اثر بودن برنامه ها و طرح های آن در فرهنگ سازی موثر و مناسب در این زمینه، منفعل بودن بسیاری از متولیان حوزه های علمی، آموزشی و فرهنگی کشور و نیز فقدان یک مدیریت منجسم و یکپارچه در این باره و تداخل وظایف و خدمات مطروحه از سوی آنها با یکدیگر، خود از عوامل تاثیر گذار در این باره محسوب می گردد.

      اساساً، این سئوال مطرح است که نحوۀ ورود و توزیع گسترده کالاهای مزبور به کشور چیست و دلیل عدم کنترل مناسب و موثر در باره کدامست؟

به راستی، آیا با برخورد با بد پوششی حاصل از استفاده از کالاهای خارجی و فرنگی می توان مانع از ورود فراگیر و روزافزون آن شد و از پیامدها و آثار پیدا و پنهانِ حاصل از آن در میان مردم و خصوصاً، نسل جوان و سوم انقلاب پرهیز و جلوگیری کرد؟

 آیا برخوردهای صنفی، موردی و مقطعی نیروی محترم انتظامی راه حل " بحران پوشش و هویت" در جامعه بوده و خواهد بود؟

 نقش نهادهای آموزشی و فرهنگی در این باره چیست و اقدامات فراگیر و موثر آنها در جهت فرهنگ سازی و مدیریت بحران موصوف و وضعیت موجود کدام است؟ آیا این چنین، می توان وامدار و منادی فرهنگ اخلاقی، ایمانی و ادبی بزرگانِ دین و دانش و هنر خویش بود و میراث فرهنگی و ادبی حافظ ها، سعدی ها، فردوسی ها، رودکی ها، مولوی ها و دیگر دانشمندان و معاریف خود را به نیکی و نکوئی پاس داشت؟!

       بدیهی است پاسخ بدان ها منفی بوده و چاره کار در برخوردهای غیر کارشناسی، غیر تخصصی، مقطعی و تشدید آن رفتارها نبوده و نمی تواند باشد.

نه می توان امکان را از مردم گرفت، نه می توان آرمان را از آنان زدود. توجه به امکان و عنایت به آرمان، حد متعارفِ یک گفتمان با ایمان است.

 باید نسبت به پیامدها و واکنش های منفی و احتمالی قابل پیش بینی در این رابطه به مانند بسیاری دیگر از طرح های مقطعی، گذرا و به نسیان گرائیدۀ آن نیرو، کمی با تدبیر و خرد کارشناسی تامل کرد و صرف نظر از مقاطع زمانی پیش رو در این ایام، با رعایت روزافزون قانون اساسی و حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع و قانونی مردم، در کنار آنها و برای خدمت به آنان با احترام و افتخار عمل کرد که: زندگی، وزن نگاهی است که در خاطر ما می گذرد....

ايميل نويسنده: attorneyatlaw1352@yahoo.com



    ©2013 APG.ir