تعداد بازدید: 3012

توصیه به دیگران 1

جمعه 27 خرداد 1390-16:23

شبهه و تردید یا ایفای مأموریت؟!

...در اینجا جای دارد بپرسیم چنانچه دستگاه های اجرایی یا متولیان دیگر درست عمل نکردند یا عملکردشان جواب مناسبی نداد آیا نیروی انتظامی باید از خیر نظم و امنیت عمومی بگذرد؟(يادداشت رضا اصغري،کارشناس ارشد حقوق عمومي در نقد يادداشت محمدرضا زماني درمزاري،وکيل پايه يک دادگستري)


يادداشتي از محمدرضا زمانی درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری، با عنوان" کمی تدبیر و خرد" در مازندنومه روز 23 خردادماه منتشر شد.

اين همكار ارجمند در قسمتي از يادداشت خود نوشت:"نیروی انتظامی در راستای تکالیف قانونی و انتظامی خود، با انعکاس ادواری طرح‌ها و مصوبات خود در رسانه‌ها و مراجع عمومی و غالباً، با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، باعث ایجاد شبهه و تردید در بین شهروندان و مردم می‌شود."

 در پاسخ جاي دارد مأموريت و وظايف نيروي انتظامي تبيين شود؛ مطابق ماده 4 قانون نيروي انتظامي‌ مصوب 1369 اصلاحي 1379، مأموريت و وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

 1: استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي.

 2: مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري‌، تروريسم‌، شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات‌.

 3: تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات‌، تشكلها، راهپيماييها و فعاليتهاي مجاز و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش‌، بي‌نظمي و فعاليتهاي غيرمجاز.

 4: اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با سايرسازمان ها و يگان هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف.

 5: حراست از اماكن‌، تأسيسات‌، تجهيزات و تسهيلات طبقه‌بندي شدة غير نظامي و حفظ حريم آنها به استثناي موارد حساس و حياتي به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي‌، كه به عهدة سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي خواهد بود.

 6: حفاظت از مسؤولان و شخصيت هاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثناي داخل پادگان ها و تأسيسات نظامي‌، مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شوراي‌عالي امنيت ملي اصل انقلاب و يادستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.

 7: جمع‌آوري سلاح و مهمات و تجهيزات غيرمجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح‌شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابرطرح هاي مصوب شوراي امنيت كشور.

 8: انجام وظايفي كه به عنوان ضابط قوه قضاييه به‌عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل‌: الف: مبارزه با مواد مخدر. ب: مبارزه با قاچاق. ج: مبارزه با منكرات و فساد. د: پيشگيري از وقوع جرايم‌. ه: كشف جرايم‌. و: بازرسي و تحقيق‌. ز: حفظ آثار و دلايل جرم‌. ح: دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنها. ط: اجرا و ابلاغ احكام قضايي‌.

 9: انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرايم‌.

 10: مراقبت و كنترل مرزهاي جمهوري اسلامي ايران‌، اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاي حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري‌اقتصادي درياها.

 11: اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه (به‌جزگذرنامه سياسي و خدمت‌) و ورود و اقامت‌اتباع خارجي (با هماهنگي وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك‌) باهماهنگي وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه‌).

12: اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزين و حفظ حريم راههاي كشور.

 13: اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي‌.

14: نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب‌.

 15: همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.

16: همكاري با دبيرخانه پليس بين‌الملل (انترپول‌).

17: همكاري با وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت‌، بانكها و شهرداريها‌.

18: همكاري با سازمانهاي ذي‌ربط در جهت ايجاد و توسعه زمينه‌هاي فرهنگي لازم به منظوركاهش جرايم و تخلفات و تسهيل وظايف محوله‌.

19: انجام امور امدادي و مردم ياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذي‌ربط‌.

 20: سازماندهي‌، تجهيز، آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي مأموريتهاي‌محوله‌.

 21: تأمين و حفاظت تأسيسات‌، سربازخانه‌ها و قرارگاههاي مربوط‌.

 22: تأمين دفاع هوايي تأسيسات و نقاط حساس مربوط در حد برد سلاح ضد هوايي سازماني باهماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي.

23: تأمين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط‌.

 24: تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام در جهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار مي‌گردد. همچنين خريد املاك و احداث تأسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب‌.

 25: تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صيانت سازمان در زمينه‌هاي امنيتي‌.

 26: تلاش مداوم و مستمر در جهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروهاي انتظامي‌.

به استناد ماده 15 ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كتاب دوم- در امور كيفري مصوب 1378 اصلاحي 1385، ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل‌جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي‌نمايند و به موجب ‌‌ماده 17 این قانون، رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است.

با اين‌ وصف وقتی به دست نيروي انتظامي مانند ديگر نيروهاي مسلح اسلحه می دهند یعنی با قانون‌گريزي‌ها مطابق ضوابط، برخورد چكشي داشته باشد.

 پس لزومي ندارد شهروندان و مردم شريف كه خود ممكن است در معرض خطر مجرمين يا متهمين باشند با اعمال قانون دچار شبهه و تردید شوند؛ به اضافه گاهی اتفاق می افتد مجرمین یا متهمین می گویند ما نمی دانستیم این نوع عمل ما مستوجب تعقیب است؛ هر چند جهل به قانون رافع مسوولیت نیست، می طلبد مسوول مربوطه پیش از برخورد قهری، اطلاع رسانی نماید، همانند همین اقدام اخير که از طریق رسانه ها اطلاع رساني شد.

 نويسنده محترم در قسمتي ديگر بيان داشت:" ایراد ضرب و جرح وارده به روحانی محترم مزبور و انعکاس فراگیر خبر آن در رسانه‌ها و جراید، موضوعی نیست که به لحاظ وقوع جرم نسبت به یک مقام روحانی قابل محکومیت یا عکس‌العمل‌های متعدد باشد."

توضيح اين که در جايي مشاهده نشد نيروي انتظامي گفته باشد در مقابل چنين اتفاق موردي، طرح انجام مي‌دهد؛ ضمن اينكه آن نيرو از مهمترين اركان اجرایی دفاع از حقوق خصوصي و عمومي اشخاص در سطح كشور است.

 اين وكيل محترم ادامه داد: "مرجع صالح برای تصویب قانون و امور تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت تقنینی و قانونگذاری در امور کشور است."

 به نظر نمي‌رسد اجراي مأموريت ذاتي نيرو كه قانونگذار به وي سپرده، قانونگذاري باشد.

 در قسمتي از اظهارنظر اين حقوقدان عزيز آمد:" نیروی انتظامی (ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح‌های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ حقوق و آزادی‌های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است."

 بايد پذيرفت كه استدلال مطروحه بجا است؛ به عبارتي اجراي قانون نبايد محدود به طرح و زمان مشخصي باشد، ولي بنا به بررسي به عمل آمده مشكلي كه اكنون گريبان‌گير نيروي انتظامي و حتي دستگاه قضايي شده محدوديت منابع مالي و امكانات موردنياز با توجه به فعالیت وسیع و مهم آنان است که بسیاری اشخاص از ضعف به موقع و مناسب شان گلایه می نمایند.

ممکن است ساختار نامناسب آن نیرو نیز مستحق خانه تکانی و اولویت به بهره گیری بیشتر از ابزار نوین باشد. به همين منظور بايد آن قدر اين مجموعه تأمين گردد كه با فرياد همگانی در پی طرح نباشد.

هنگامی که حلقه مفقوده ارتباط به هنگام و مستمر میان نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و مردم وجود داشته باشد چگونه می توان انتظار داشت دستگاه قضا نظارت کارآمدی بر آن نیرو داشته باشد؛ حداقل کاری که تجربه آن را تعزیرات حکومتی با تشکیل دادگاه سیار در کنار بازرسانش انجام داد حضور همزمان قاضی با مأمور در نظارت هایشان بود که نتیجه مثبتی در انجام طرح ها داشت.

وقتی در قانون اساسي‌ مصوب 1358 اصلاحي 1368، مسألة قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت‌اسلامي‌، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت‌اسلامي امري است حياتي، طبق اصل يكصد و پنجاه و ششم این قانون، قوة قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به‌عدالت و عهده‌دار وظايف زير است‌: 1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات‌، تعديات‌، شكايات‌، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم درآن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند. 2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع‌. 3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين‌. 4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدودو مقررات مدون جزائي اسلام‌. 5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين‌.

به همین علت، می طلبد دستگاه قضایی به جای پلیس که پیشروی چنین طرح هایی است و پل ارتباط شبانه روزی 110 را راه اندازی می کند و پاسگاه ها را تا سطح روستاها می برد و هر کجا که ضرورت ایجاب کرد کیوسک یا چتر یا مأمور مستقر می نماید، روش سریع، صحیح و بدون حضور فیزیکی مردم را جهت اجرای وظایف مانند اجرای طرح وکیل (مثل پزشک) خانواده تسهیل نماید تا اجرای اصل سي و پنجم این قانون، مبنی بر انتخاب وکیل برای طرفین دعوا که توانايي ندارند فراهم گردد؛هر چند كاستي‌ها نافي انتظار انجام صحيح مأموريت های مراجع نمي‌باشند.

 آقاي زمانی درمزاري در ادامه نوشته بيان داشت:"خودروی هر شخص به مانند ملک وی محسوب شده و طبق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی است و تفتیش و توقیف آن نیز مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی و غیرتخصصی ضابطین انتظامی برخلاف قانون."

  نيروي انتظامي مي‌داند هرگاه احتياج به دستور قضايي باشد از مقام مربوطه دريافت مي‌نمايد و اگر هم تخلفي با اين سطح گسترده انجام دهد به طور قطع، مقام قضايي سكوت نمي‌نمايند، به نظر مي‌رسد لازم باشد مروري به ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كتاب دوم- در امور كيفري مصوب 1378 اصلاحي 1385 نماييم.

 ‌ماده 71 اين قانون قضات ذي‌ربط و ضابطين دادگستري را موظف نمود شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند.

 شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد ‌و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت‌مجلس تصديق مي‌شود.

همانگونه كه اين وکيل محترم بيان داشت ماده 18 اين قانون افزود: ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در خصوص جرائم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيري‌از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي‌رسانند.

حتي مجوز ضابط قضايي را به اينجا رساند كه در اصل سي و دوم قانون اساسي‌ مصوب 1358 اصلاحي 1368 آمد: در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثرظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع‌صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد.

 ماده 24 اين قانون افزود: چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد ‌با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و ضابطين دادگستري حداكثر تا مدت (24) ساعت مي‌توانند متهم را تحت نظر نگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند.

ممكن است اين ابهام پيش آيد كه جرايم مشهود چيست؟ ماده 21 اين قانون بيان داشت؛ جرم در موارد زير مشهود محسوب مي‌شود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را‌بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد.

ماده 22 اين قانون اضافه نمود: هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي، ‌تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري يا ورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مي‌دهند.

 نويسنده آن يادداشت به دلیل اختیار ندادن احضار خانواده ها و تذکر به آنها یا فرزندان دستگیر شده آنها توسط نیروی انتظامی و تشکیل " پرونده انتظامی" برای آنها یا " بازداشت افراد و توقیف خوردوی آنها" توسط ضابطین مزبور در ماده 18 ق.آ.د.ک، به شرح مطروحه در اظهارات سردار رادان، طرح تشدید برخورد با بد حجابی را در تعارض با قانون مزبور و فاقد ضمانت حقوقی و قانونی لازم دانست، در صورتی که مستحضر است فقط با استناد به یک ماده از یک قانون، نمی توان مسوولیت سنگین نیروی انتظامی را از دوشش خالی نمود.

بله؛ طرح هایی مانند تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی، به ویژه بد پوششی، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت نوامیس که از عارضه های جاری است ریشه در خانواده دارد. زیرا بداخلاقان یا مزاحمان فرزندانی هستند که در خانواده تربیت شدند و در جامعه تأثیر می گذارند؛ هر چند ریشه های دیگری می تواند داشته باشد، ولی اگر محیط خانواده، مرکز اخلاق منضبط باشد، جامعه کمتر دچار چالش می شود.

در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف‌و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت‌به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. هر چند اکنون نحوه اجرای آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، روش های شرعی وجود دارد که جای آن در این مقال نمی گنجد و به علاقه مندان توصیه می شود مطالعه نمایند.

نويسنده در انتهای مطلب خود آورد:" باید نسبت به پیامدها و واکنش های منفی و احتمالی قابل پیش بینی در این رابطه به مانند بسیاری دیگر از طرح های مقطعی، گذرا و به نسیان گرائیدۀ آن نیرو، کمی با تدبیر و خرد کارشناسی تامل کرد."

در اینجا جای دارد بپرسیم چنانچه دستگاه های اجرایی یا متولیان دیگر درست عمل نکردند یا عملکردشان جواب مناسبی نداد آیا نیروی انتظامی باید از خیر نظم و امنیت عمومی بگذرد؟

 البته در این قسمت با تهران نشین محترم همراهم که متولیان مربوطه می توانند بهتر عمل نمایند؛ اگر از دلایل برخی بدرفتاری نظرسنجی شود مشخص می شود اغلب بی ادبان سه دسته اند: 1- عادتی که از گذشته برایشان باقی ماند. 2- در جای دیگر از عملکرد دستگاه های اجرایی نقد دارند و می خواهند عقده شان را از این طریق خالی کنند (که اگر قدری بیشتر تأمل کنند می فهمند راهش این نیست). 3- این نوع رفتار را بی ادبی نمی دانند.

در هر صورت چنین انحراف های مشهود، عوارضی به جای می گذارد. در برخی استان ها به خصوص مازندران با ورود گردش گران و تهران نشينان اوضاع نابسامان تر است .البته برخی احتمال می دهند این روش ها و رفتارهاي هنجارشکن چون همگانی شده پس باید همرنگ جماعت شد و اگر عقب افتند اُمُّلَند!

 قاطبه مردم شریف، از اقدام های هنجارشکنان در شکستن حریم خانواده ها و صدمه به حقوق عمومی ناراضی بوده و از مسوولین امر می خواهند نسبت به قانون شکنی ها جدی تر و به موقع اقدام مناسبی نمایند.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)


  • علی ادبی - کارشناس ارشد حقوق جزا و پاسخ به این دیدگاه 1 0
    دوشنبه 24 مرداد 1390-0:0

    شایسته بود تا شما همکار گرامی به دقت مطلب نوشته شده از ناحیه آقای زمانی را مطالعه می کردید و ضمنأ بحث اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مقابل تمام تفاسیر حضرتعالی یک پاسخ را می دهد آن هم اینکه با در نظر گرفتن تمام اظهارات حضرتعالی باز هم نیروی انتظامی صلاحیت جرم انگاری و قانون گذاری را ندارد.


    ©2013 APG.ir