تعداد بازدید: 2637

توصیه به دیگران 2

شنبه 28 خرداد 1390-17:21

در وجود مافیای کشاورزی شک نداریم

... واقعا معلوم نيست آن زمان که مازندران تنها به کشاورزی محدود و از صنایع محروم شده بود مسئولان و نمایندگان ما کجا سیر می کردند که امروز با وجود حدود 30 سال از نگاه صرف کشاورزی به مازندران هنوز این استان با کمتر از 5 درصد مکانیزاسیون به کشت می پردازد و به قول استاندار برنج‌كاري ما قرون وسطايي و سنتی است.(گزارشي از ربابه حسین پور،خبرنگار-ساري)


 متاسفانه کشاورزی ما در حال حاضر با مشکلات زیادی روبه روست. کشاورزان و باغداران با تحمل مشقات فراوان در گرمای طاقت فرسای تابستان -که مسئولان و برنامه ریزان کشور زیر خنکای بادکولر برای شان تصميم مي گيرند- به کشت و کار مشغولند،اما هنگام برداشت محصول حاصل شان با خوشه چینان تفاوتی ندارد!

 قصه پر غصه کشاورزی و باغداری اعم از واردات بی رویه هنگام عرضه تولید داخلی،قیمت گزاف نهاده ها و کارمزد ماشین آلات کشاورزی ،هزینه بالای نیروی انسانی ،بیمه محصولات و خسارات جبران ناپذیر... دردهای متمادی این قشر زحمتکش و مظلوم است که چرخ های اقتصاد و تولید کشور را با دست های پینه بسته به گردش در می آورند و متاسفانه علی رغم ادعای پرطمطراق برخی از مسئولان کمتر مورد حمایت قرار گرفته اند.

 فقدان مدیریت صحیح در آگاهی بخشی به کشاورزان

 در استان مازندران که سال ها فقط قطب کشاورزی محسوب می شده این همه عقب ماندگی نمی تواند توجیهی منطقی داشته باشد،از مکانیزاسیون کشاورزی گرفته تا بیمه و بازار فروش و هزینه های سرسام آور تولید که هر ساله نرخش بالاتر می رود،دیگر طاقت کشاورزان را طاق کرده و کمر آنان را شکسته ، به زعم شان تولید بسیاری از انواع محصولات کشاورزی دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

 وقتی مدیر سازمان عریض و طویل کشاورزی در استان جلسه بحران تشکیل و از خطر در خشکسالی بودن 7410هکتار از شالیزارهای مازندران خبر می دهد و می گوید: به دلیل کمبود بارش در فصل زراعی جاری متاسفانه سه هزار و 380 هکتار از اراضی شخم و شیار شده مازندران به واسطه کم آبی رها شده است و این میزان اراضی فاقد آب تخت مناسب بوده و از چرخه کشت برنج خارج شدند، می توان عمق فاجعه را در استان دریافت.

این یعنی فقدان مدیریت صحیح در آگاهی بخشی به کشاورزان در راستای کمبود آب و کشت محصولات دیگری که نیاز به آب نداشته باشدو یا اعلام حفر چاه در زمان مناسب نه زمانی که خوشه های برنج در آستانه بارنشینی است،اما ظاهرا مدیریت این دستگاه با 22 روابط عمومی ظاهرا کارشان در تهیه خبر و عملکرد سازمان متبوع و ارسال دستی به نشریات استان خلاصه شده است که گمان نمی کنم ره به جایی برند.

 بیمه محصولات کشاورزی و قانونی که بیش از دو سال خاک می خورد

 بیمه محصولات دغدغه دیگر کشاورزان است که به گفته یونس اسدی -عضو کمیسیون کشاورزی مجلس- اعتمادی که به مرور در میان کشاورزان برای استفاده از بیمه به وجود آمده بود، با اجرای نادرست قانون بیمه در حال نابود شدن است.

 این نماینده مجلس می گوید: صندوق بیمه محصولات کشاورزی از بیمه بسیاری از محصولات تولید در داخل امتناع می‌کند و متأسفانه فقط محصولاتی مانند گندم یا سیب که در کشور به تولید انبوه می‌رسند و کمتر خسارت می‌بینند یا به عبارتی محصولات پربازده و کم خطر مشمول بیمه می شوند که این خلاف قانون بیمه کشاورزی است و مسئولان اجرایی کشور باید قبل از فروریختن کامل این دیوار اعتماد، مانع از اجرای نادرست قانون بیمه شوند و ترتیباتی را فراهم کنند که همه محصولات کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

 اما ظاهرا با تنظیم قانون برنامه پنجم توسعه و بند ط ماده 143بخش کشاورزی این برنامه، مسئولان موظف به گسترش پوشش بيمه توليدات كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد (50%) توليدات تا پايان برنامه شده اند. حال آیا ما بر اساس برنامه پیش می رویم؟!

 یونس اسدی با انتقاد از نادیده گرفته شدن قانون بیمه کشاورزی، می گوید: این قانون ۲ سال است که منتظر اجرایی شدن است و با وجود اعتبار یک هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در بودجه ۹۰ این قانون همچنان ناقص اجرا می‌شود و محصولات کشاورزی کامل بیمه نمی‌شوند.

 نگارنده با تحقیق میان کشاورزان دریافت این مشکل بین کشاورزان مازندرانی ملموس تر است و آنان را از بیمه محصولات منصرف می کند.

کشاورزان معتقدند وقتی محصولات خود را بیمه می کنند و هنگام خسارات در می یابند بیمه گذار به هزار و یک دلیل از پرداخت خسارت سر باز می زند و به تعهد خود عمل نمی کند، اینکه مثلا محصول تولیدی شامل فلان بند از مجموع بندهای گسترده قانون بیمه محصولات کشاورزی نشده است و بیمه نمی تواند خسارات شان را جبران کند تصور می کنند عملا پول شان را به جیب بیمه گذار ریخته اند،پس دیگر چه امیدی می توان داشت این است که آنان به کل سیستم بیمه بی اعتماد می شوند.

 رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در گزارشی میزان اراضی تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی طی سال زراعی جاری در استان را نسبت به سال قبل با رشد منفی اعلام کرد و گفت: علت این افت به نحوه خدمات دهی و پشتیبانی شرکت های بیمه گذار به کشاورزان بوده که رغبت کشاورزان را کاهش داده است.

 تحصیلکرده های بیکار را راهی شالیزارها کنید

مکانیزاسیون در بخش کشاورزی هم از دیگر مشکلات استان است که به گفته شجاعی -نماینده مردم ساری در مجلس- فقط کمتر از 5 درصد کشاورزی مازندران مکانیزه است!

 واقعا معلوم نيست آن زمان که مازندران تنها به کشاورزی محدود و از صنایع محروم شده بود مسئولان و نمایندگان ما کجا سیر می کردند که امروز با وجود حدود 30 سال از نگاه صرف کشاورزی به مازندران هنوز این استان با کمتر از 5 درصد مکانیزاسیون به کشت می پردازد و به قول استاندار برنج‌كاري ما قرون وسطايي و سنتی است.

 جالب است بدانیم در آلمان به عنوان پیشرفته‌ترین کشور از نظر کشاورزی صنعتی، 53 درصد سرمایه‌ها در بخش صنعت کشاورزی هزینه می‌شود. این رقم در کانادا 46 درصد، ترکیه 33 درصد و در ایران تنها 8 درصد است.

 تورنگ مي گويد: از میزان 228 هزار هکتار اراضی نشا کاری شده در مازندران فقط 22 هزار هکتار به روش مکانیزه و مابقی به صورت سنتی کشت شده است، بماند بقیه اراضی کشاورزی که همچنان و هنوز سنتی است .

 البته این مساله به کشاورزان و باغداران نیز بر می گردد که ظاهرا هنوز بنا به دلایلی از جمله آشنانبودن به روش کشت مکانیزه،هزینه های بالای مکانیزاسیون به ویژه در اراضی باغی و بروکراسی دست و پا گیر بانک ها در اختصاص وام،دادن وام سلف یا همان پیش فروش محصولات به قیمت متضرر شدن کشاورز و... نتوانستند همگام با تکنولوژی پیش رفته و کمتر خود و خانواده های شان را درگیر کارهای سخت کشاورزی کنند.

در صورتی که جناب طاهایی از بیکاری 7500 تحصیلکرده بخش کشاورزی خبر می دهدکه باید در مزارع دارویی به کار گرفته شوند،آیا بهتر نیست استاندار محترم بخشی از این افراد را به اراضی کشاورزی و باغی گسیل کند تا به کشاورزان ضمن آگاهی و آموزش روش های مکانیزاسیون ،کمک کارشان حین کاشت،داشت و برداشت محصولات باشند تا محصولاتی با کیفیت و تولید چند برابر وارد بازار مصرف شود؟

 در وجود مافیای کشاورزی شک نداریم

 واردات بی رویه محصولات کشاورزی هم از مهم ترین دغدغه های کشاورزان و باغداران است که بسیاری از آنان را متضرر کرده و کار را به جایی رسانده که واکنش تند سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس را در پی داشته است.

عیسی جعفری از مافیای واردات سخن می گوید و معتقد است: هیچ شکی در وجود مافیای واردات نیست، عده‌ای با استفاده از برخی رانت‌ها و اتصال به برخی گروه‌ها، حاشیه امنی برای واردات محصولات کشاورزی ایجاد کرده‌اند و شگردشان هم این است که در زمان نیاز کشور به این محصولات از وزارت کشاورزی مجوز می‌گیرند و بعد بدون توجه به نیاز بازار هر وقت که منافع شان ایجاب کند از این مجوزها برای واردات استفاده می‌کنند .

 به گفته وی مافیای واردات محصولات کشاورزی با آگاهی از خلأ قانونی واردات محصولات کشاورزی در زمان‌هایی که کشور برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، به واردات اقلام کشاورزی نیاز دارد به وزارت کشاورزی مراجعه می‌کنند و مجوزهای لازم را برای واردات می‌گیرند، اما این مجوزها را زمانی به کار می‌برند که دیگر به واردات نیازی نیست و واردات تنها کشاورزان را به خاک سیاه می‌نشاند.

 اما در این میان واقعا اطلاع از میزان نیاز به واردات را باید وزارت جهاد کشاورزی تشخیص دهد یا وزارت بازرگانی صلاح بداند؟!

عیسی جعفری -عضو کمیسیون کشاورزی مجلس- از فقدان انسجام آماری و خلاء آماری میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی که مسئولیت تولید و تأمین نیازهای غذایی کشور را بر عهده دارند، انتقاد کرده و معتقد است: فقدان برنامه‌ریزی بلند مدت برای مدیریت واردات و درگیر شدن در مسائل روزمره‌ای موجب شده، مدیریت امور بر اساس ضرب المثل "چو فردا شود فکر فردا کنیم"اداره شود.

 با اجرای قانون برنامه پنجم توسعه عقب ماندگی های کشاورزی مازندران جبران می شود؟

بدیهی است صدور مجوز واردات برای اقلام کشاورزی باید در اختیار وزارت کشاورزی باشد تا برای حمایت از کشاورزان مانع واردات بی‌رویه شود.

 خوشبختانه قانون برنامه پنجم مسولان را مکلف کرده که بر اساس بند ب ماده 145 بخش کشاورزی این قانون از ابتداي اجرای برنامه، وزارت بازرگاني و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي قبل از واردات كالاها و يا محصولات بخش كشاورزي اعم از خام و يا فرآوري‌شده و يا مواد اوليه غذايي موردنياز صنايع غذايي و تبديلي از وزارت جهاد كشاورزي مجوز لازم را اخذ نمايند.

دولت نیز مكلف است به منظور حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كالاها و محصولات بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به‌گونه‌اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي باشد.

در پایان این پرسش مطرح می شود، آیا با اجرای کامل برنامه پنجم توسعه واقعا بخش کشاورزی هم وزن 23 میلیون روستایی کشاورز و باغدار توسعه خواهد یافت؟!

آیا زمان به نفع تولید کننده های داخلی سپری خواهد شد؟ و یا اصلا آیا زمانی عقب ماندگی های کشاورزی مازندران جبران می شود ؟

ذکر این نکته را نیز ضروری می دانیم که اگر در این گزارش نامی از نمایندگان مازندرانی نبردیم بر ما خرده نگیرید چرا که هیچ کدام از 12 عزیز مازنی به کمیسیون کشاورزی مجلس راهی نیافتند!


  • يکشنبه 29 خرداد 1390-0:0

    احسنت؛
    تحليل جالبي بود.
    به خصوص مقايسه عقب ماندگي با فناوري روز كشاورزي كه ما را متعجب و مشوش مي نمايد.
    اميدواريم مسوولين، همتشان را بلندتر و عزمشان را جزمتر نمايند.
    به طور قطع مردم هم همراهشان هستند.


    ©2013 APG.ir