تعداد بازدید: 4573

توصیه به دیگران 7

يکشنبه 29 خرداد 1390-22:58

قانون،حقوق مردم و جایگاه ناجا

...تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ  حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است.(نقدي بر نقد؛يادداشت محمد رضا زمانی درمزاري- وکیل پایه یک دادگستری- در پاسخ به يادداشت رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومي)


مازندنومه:در خبرهاي روز 23 خرداد ماه،يادداشتي از جناب زماني-وکيل پايه يک دادگستري و مولف کتاب هاي حقوقي و مشاور علمی و حقوقی سابق نیروی انتظامی با عنوان"کمي تدبير و خرد"در مازندنومه انتشار يافت. (http://www.mazandnume.com/?PNID=V12264)

در بخشي از آن يادداشت آمده بود که نیروی انتظامی برخلاف اظهارات سردار رادان،صرفاً از " ضابطین دادگستری" بوده که بر اساس دستورات مقام قضائی و تحت نظر آنها انجام وظیفه خواهند کرد، لذا " بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"و " توقیف خودروی اشخاص" بر خلاف ادعای ایشان مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی است.

پس از پخش نوشتار،جناب رضااصغري-کارشناس ارشد حقوق عمومي-نقدي بر آن نوشت با عنوان"شبهه و تردید یا ایفای مأموریت؟!"که در مازندنومه 27 خرداد ماه انتشار يافت. (http://www.mazandnume.com/?PNID=V12282) آن چه در پي مي آيد در واقع نقدي است بر اين نقد.

------------------------------------------------

     مدیریت محترم سایت مازندنومه در تاریخ 23/3/1390 با درج و انعکاس مقاله ای از این جانب که به بررسی حقوقی " طرح تشدید برخورد با بد حجابی/ بد پوششی" و عدم صلاحیت نیروی انتظامی(ناجا) در امور تقنینی و تصویب قوانین و پیامدهای قانونی و حقوقی حاصل از آن اشاره داشته است، نسبت به اطلاع رسانی این مهم در راستای وظایف حرفه ای خویش اقدام نمود.

 گرچه، حُسن عنایت و التفات آن سایت و مدیریت محترم در این ارتباط شایسته احترام و بایسته امتنان است، لکن انتشار نقد و بررسی این موضوع از سوی حقوقدان محترم، جناب آقای رضا اصغری در همان سایت به تاریخ 27/3/1390 با عنوان " شبهه وتردید یا ایفای ماموریت؟!" و بیان مواضع صریح ایشان در حمایت تعارض آمیز و متناقض وی از اقدامات نیروی محترم انتظامی جای قدراني و سپاس جداگانه دارد.

 با این وجود، مطلب حاضر در پاسخ به مطالب ارسالی ایشان و نقد آن، به پیوست تقدیم حضور می شود.

    با مطالعه نوشتار آقای اصغری این نکته به ذهن متبادر می شود که ایشان ظاهراً در مقام نقد مقالۀ مستند و مستدل تدوینی این جانب در خصوص " طرح تشدید برخورد با بدحجابی و عدم صلاحیت نیروی انتظامی در امور تقنینی" برآمده اند، لکن با مطالعۀ کامل نوشته ایشان و تحلیل نهایی مطلب، این شائبه ایجاد می گردد که حقوقدان محترم به جای اعلام نظر کارشناسی خویش  و نقد حقوقی و قانونی مطلب به عنوان " یک کارشناس ارشد حقوق عمومی"، ظاهراً در مقام " وکیل مدافع نیروی انتظامی" و دفاع از مواضع و اقدامات آن بدون مطالعۀ دقیق مقاله اینجانب و بدون بررسی نسبت به انطباق یا عدم انطباق آن با قوانین موضوعه کشوری  و نیز عدم مطالعۀ کامل و دقیق محتویاتِ طرح مورد بررسی و اظهارات مسئولان محترم نیروی انتظامی برآمده اند!

 نظر به آنکه، مبنای اصلی در نگارش مقاله اینجانب، استناد به " قانون اساسی جمهوری اسلامی" و دیگر قوانین مرتبط با موضوع بوده، اساساً نقد آن مقاله- نقد قانون اساسی و محتوی آن محسوب و تلقی خواهد شد.

 قبل از تحلیل اظهارات و دیدگاه های آقای اصغری لازم است،نگاهی اجمالی به اهم موارد مطروحه در مقدمه مقاله این جانب داشته و سپس، نوشتار ایشان را پی گیریم :

     در مقدمه مقاله این جانب بدواً، با تشریح اظهارات سردار رادان، جانشین محترم فرماندهی نیروی انتظامی و و گزارش خبری منتشره در باره جزئیات "طرح تشدید برخورد با بدحجابی/ بد پوششی "  و برنامه نیروی انتظامی در این باره با " دستگیری و توقیف سرنشین و راننده مربوطه- توقیف خودرو و هدایت آن به پارکینگ و ایجاد سابقه انتظامی برای آنها"، همراه با "معطوف ساختن این طرح به موضوع تعرض به امام جماعت محترم دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران"، در مقام تحلیل حقوقی قانون اساسی و قوانین مرتبط با حقوق مردم پرداخته و از فقدان " عدم صلاحیت نیروی انتظامی در امور تقنینی و قانونگذاری کشور و ایجاد مسئولیت انتظامی و قانونی نسبت به فرماندهان و ماموران متخلف از این مهم" تاکید داشته و با اشاره به " برابری حقوق افراد ملت و حمایت یکسان قانون از آنها و لزوم تعقیب کیفری و قانونی مرتکبین به جرائم مذکور در قانون در تعرض به حقوق مردم و شهروندان، اعم از فرد روحانی و غیر روحانی"- حقوق قانونی مردم- توصیف نیروی انتظامی به عنوان ضابطان دادگستری تحت امر مرجع قضایی ،عدم صلاحیت نیروی انتظامی در تدوین طرح قانونی و اجرای آن، عدم ضمانت اجرایی طرح های مزبور، مسئولیت حقوقی و قانونی آن نیرو در طرح و اعلام طرح های مغایر با موازین حقوقی و قانونی، رابطۀ طرح مزبور با تعرض به آن روحانی محترم و علل وقوع کم حجابی یا بدحجابی مورد ادعا و نحوۀ برخورد درست و صحیح با آن پرداخته شده است.

  اما نقد نوشته جناب اصغري:

1-   آقای اصغری در پاسخ به سه سطر نخست مقاله این جانب با عبارت " نیروی انتظامی در راستای تکالیف قانونی و انتظامی خود، با انعکاس ادواری طرح ها و مصوبات خود در رسانه ها و مراجع عمومی و غالباً، با اظهار و تاکید مراتب به نحوی آمرانه و دستوری، باعث ایجاد شبهه  و تردید در بین شهروندان و مردم می گردد..."، ضمن تعیین نام مقاله خود بر اساس این جمله- با استناد به ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 69 و اصلاحی 79، به احصاء وظایف آن نیرو، از جمله بند 1 دراستقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی مردم و بند 8 آن در مقام ایفای وظایف قانونی و محوله آنها بعنوان " ضابطین دادگستری" پرداخته و در مقام توجیه طرح مزبور به عنوان وظیفه نیروی مزبور برآمده اند.

 ایشان بدون توجه به صراحت اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل 159 : از حیث صلاحیت دستگاه قضائی و دادگستری به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات مردم- اصل 36 : لزوم صدور حکم به مجازات و اجرای آن ، تنها از طریق دادگاه صالحه- اصل 22 : مصون بودن حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض، مگر به تجویز قانون- اصل  32: ممنوعیت دستگیری افراد مگر به حکم و ترتیب مقرر در قانون با رعایت اصل 37 آن قانون و...) با اشاره به قانون خاص نیروی انتظامی در جهت توجیه وظایف آن نیرو و انحراف موضوعی مطلب برآمده و نوعاً، در مقاله خویش بدین سئوال پاسخ نداده اند که مبنای طرح و اشاره به قانون مزبور با وجود صراحت مکرر قانون اساسی بعنوان قانون مادر کشور( و نه یک قانون خاص) چیست و با چه هدف و مبنایی بدان پرداخته اند؟!.

2-   نويسنده مزبور با اشاره به بخش دیگری از مقاله این جانب ، مبنی بر " مجاز نبودن نیروی انتظامی نسبت به دستگیری راننده خودرو یا سرنشین آن، توقیف خودرو، ایجاد پرونده انتظامی و احضار خانواده های آنها" ( در اعمال ماده 18 قانون آئین دادرسی در امور کیفری)، به شرح مطروحه در اظهارات سردار رادان و فقدان ضمانت حقوقی و قانونی طرح مزبور و اظهارات سردار رادان با قانون مزبور" به زعم خود این چنین، استنباط می نمایند : "... فقط با استناد به یک ماده از یک قانون، نمی توان مسوولیت سنگین نیروی انتظامی را از دوشش خالی نمود". به راستی، معنای گفتار مزبوراین چنین است؟!

3-   آقای اصغری بدون مطالعه کامل و دقیق " طرح تشدید برخورد با بدحجابی/ بدپوششی" و اظهارات صریح و مکرر سردار رادان و دیگر مسئولان انتظامی مربوطه، منکر مربوط دانستن اعلام طرح مزبور و ارتباط آن با ایراد ضرب و جرح وارده به آن مقام محترم روحانی در مقاله این جانب شده اند؟ اما واقعیت و حقیقیت آن نیست که حقوقدان محترم مزبور، به زعم غیر واقع خویش و بدون مطالعۀ مراتب مزبور اظهار نموده اند.

 در همین ارتباط، توجه ایشان را به اظهارات سردار رادان در رسانه های مختلف، از جمله روزنامه اطلاعات، شماره 25050 مورخ 18/3/1390 در صفحه 13 جلب می نماید. خلاصه و چکیده اظهارات این فرمانده محترم و ارشد انتظامی کشور و گزارش خبری روزنامه مزبور در قسمت مقدمه مقاله این جانب آمده است که توجه خوانندگان محترم را بدان جلب می نماید :

"....خبر اجرای طرح مزبور روز سه شنبه مورخ 17/3/1390  در رسانه ها و جراید منعکس گردید. سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در مصاحبه مطبوعاتی خود از موضوع تشدید اقدامات پلیس در حوزه امنیت اخلاقی، به ویژه بد پوششی، ایجاد آلودگی  صوتی و مزاحمت نوامیس خبر داد.

 وی با اعلان برخورد تیم های موتورسواران انتظامی و راهور در بزرگ راه ها و محورها با راننده یا سرنشین خودرو بد پوشش به تفسیر نوع برخورد مزبور در قالب " بازداشت افراد و توقیف خودروی مربوطه" ار تاریخ مزبور اشاره داشت.

مسئول انتظامی مزبور این برخورد را متوجه زنانی دارای مانتوی کوتاه یا لباس های چسبان یا موهای پیدا در دو طرف روسری های آنها نیز دانست و از تعمیم و شمول طرح نسبت به تولید کنندگان و عرضه کنندگان لباس های مزبور خبر داد.

وی در ادامه به ایجاد " سابقه انتظامی برای دستگیر شدگان" در وهله اول اشاره داشت و در مرحله دوم به هدایت آنها با تشکیل پرونده به مراجع قضایی خبر داد. همچنین، " توقیف خودروی" افراد بد پوشش برای مدت یک هفته و در صورت لزوم، تداوم آن و نیز دستگیری افراد ناقض مراتب مزبور و دلالت آنها به واحدهای امنیت اخلاقی، از دیگر پیامدهای این طرح اعلام شده است.

وی در ادامه، با اشاره به خبر ایراد ضرب و جرح و تعرض به امام جماعت محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران- آن را ناشی از " دوستی ها و پوشش های غیرمتعارف" دانسته و به تصمیم اجرای طرح مزبور از سوی نیروی انتظامی و معطوف ساختن آن نسبت به حادثه مزبور تاکید داشت..."

4-   با وجود اشاره این حقوقدان گرامی به قانون نیروی انتظامی در تشریح وظایف قانونی آن نیرو- با تائید صریح موضوع مطروحه در مقاله این جانب( جایگاه قانونی نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری نه دارای صلاحیت تقنینی) به ماده 150. ق.آ.د.ک. در توصیف نیروی مزبور بعنوان ضابط یاد شده پرداخته  و این گونه نتیجه می گیرند : "... با این وصف وقتی به دست نیروی انتظامی مانند دیگر نیروهای مسلح اسلحه می دهند یعنی با قانون گریزی ها مطابق ضوابط برخورد چکشی داشته باشد، پس لزومی ندارد شهروندان و مردم شریف که خود ممکن است در معرض خطر مجرمین یا متهمین باشند با اعمال قانون دچار شبهه و تردید شوند...." سپس، ادامه می دهند: "....به جهت جهل برخی از مجرمین یا متهمین به قانون، می طلبد که مسئول مربوطه پیش از برخورد قهری، اطلاع رسانی نماید، همین اقدام اخیر که از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شد..."

 ایشان با وجود برشمردنِ اولیه وظایف نیروی انتظامی در صدر مقاله خویش- در این قسمت متاسفانه- با توصیف " چهره ای قهری و خشن " از آن نیروی خادم و محترم با عبارت یاد شده- ِصرف نبود اطلاع احتمالی برخی از متهمین نسبت به جرم یا عناوین مجرمانه را وسیلۀ توجیه اقدامات نیروی انتظامی در توسل به اسلحه و اعمال طرح( تشدید برخورد با بدحجابی) دانسته و آن را به اشتباه، به عنوان یک اقدام پیشگیرانۀ نیروی مزبور قلمداد می کنند؟!

5-   نویسنده مزبور بدون التفات به مفاد طرح و اظهارات مطروحه از سوی سردار رادان و گزارش هاي منتشره در خبرگزاری ها و رسانه های مختلف، آن را در زمرۀ صلاحیت های و وظایف ذاتی نیروی انتظامی دانسته و اعمال آن را فاقد امر تقنینی می دانند.

 " توقیف خوردوی تحت مالکیت و تصرف افراد، دستگیری و بازداشت راننده و سرنشین و احضار خانواده ها و تذکر به آنان، همراه با ایجاد یک سابقۀ انتظامی"، بخشی از مشخصه های این طرح و اظهارات آن مقام ارشد انتظامی بوده که متاسفانه، از منظر آقای اصغری مکتوم مانده است.

اقدامات مزبور به شرح مندرج در مقاله این جانب نه تنها در صلاحیت نیروی مزبور نبوده، بلکه برابر قانون و اصول مصرحۀ قانون اساسی مستلزم دستور صریح مرجع قضایی و با رعایت کامل کلیۀ تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، والاّ مستوجب مسئولیت محتوم برای آن نیرو و ماموران و مقامات مربوطه در این رابطه خواهد می باشد.

    طرح مزبور که در قالب تصمیم ناجا بنا به اظهار سردار رادان به جراید و خبرگزاری ها منعکس گردیده است، متضمن دخالت غیر قانونی نیروی انتظامی در امور تقنینی کشور در این باره، با وجود " عدم صلاحیت مطلق آن نیرو" در امور قانونگذاری و تقنینی بوده و موجب عدول آن از نظامات انتظامی و قانونی، برخلاف اصول مصرحۀ قانون اساسی و صرف نظر از مسئولیت آن نیرو خواهد بود که مجدداً بر پرهیز از این مهم ولزوم ایفای وظایف قانونی نیروی مزبور به عنوان " ضابط دادگستری" تاکید می شود.

6-   این حقوقدان محترم در بخشی دیگر از مقاله خویش با عبارت : " ....به نظر نمی رسد اجرای ماموریت ذاتی نیرو که قانونگذار به وی سپرده، قانونگذاری باشد"، در واقع در تلاش جهت توجیه وضعیت موصوف و تبییین دخالت مغایر با قانون آن نیرو در این ارتباط برآمده است که در همین زمینه، توجه آن نویسنده محترم را به مواد 15 و 16 قانون آئین دادرسی کیفری- مواد2، 570 و575 قانون مجازات اسلامی- اصول22، 32،36، 37 و 159  قانون اساسی جمهوری اسلامی و آگاهی ایشان از تعیین تکلیف صلاحیت های قانونی آن نیرو و ممنوعیتِ مداخلۀ ناجا در امور تقنینی کشور و محدود شدن/ کردنِ حقوق اساسی و شهروندی و آزادی های مشروع مردمی جلب می نمایم.

 بنابراین، مرز بین "وظایف ذاتی نیروی انتظامی" ، بنا به ادعای آقای اصغری با " دخالت غیر قانونی آن نیرو در امور قانونگذاری و تقنینی مردم و کشور"، آشکارا مشخص و تدقیق شده است و تلاش غیر مستند و غیر موجه این حقوقدان محترم در جهت توجیه دخالت های مسئولیت زای نیروی انتظامی در امر تقنینی محل تامل و تعجب می باشد!

7-    با این وجود، نویسنده مزبور در تعارض و تناقضی دیگر نسبت به اظهارات قبلی خود، ضمن تائید مفروض اصلی مقاله این جانب( عدم صلاحیت نیروی انتظامی در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ  حقوق و آزادی های مشروع مردم، ناشی از قانون اساسی ) با عبارت : "....باید پذیرفت که استدلال مطروحه به جاست، به عبارتی اجرای قانون نباید محدود به طرح و زمان مشخصی باشد....".

 ایشان سپس ضمن انتقاد از "محدودیت منابع مالی و امکانات مورد نیاز و ضعف آنها" بیان می دارند: " ...ممکن است ساختار نامناسب آن نیرو مستحق خانه تکانی و اولویت به بهره گیری بیشتر از ابزار نوین باشد. به همین منظور، باید آن قدر این مجموعه تامین گردد که با فریاد همگانی در پی طرح نباشد".

     آن نویسنده محترم با وجود نقد عملکرد ناجا و فاصله گرفتن از مواضع اولیه خویش و تائید مفروضات مطروحه در مقاله این جانب در تلاش ناصوابی دیگر برای توجیه " همگانی کردن/ خواستن طرح مزبور" برآمده و با تعارضی دیگر، در تلاش جهت تصدیق آن برمی آید.

 اما این حقوقدان محترم و نیروی محترم انتظامی باید بدانند که " حقوق مدنی و قانونی مردم و مطالبات حاصل از آزادی های مشروع مندرج در قانون اساسی و دیگر قوانین مزبور" ، همراه با صلاحیت های قانونی نیروی انتظامی در آن قوانین دقیقاً توصیف و تدقیق شده است و " دخالت غیر قانونی نیروی انتظامی در امور تقنینی مرتبط با حقوق مردم و آزادی های مشروع آنان" نباید و نمی تواندبه طور غیر واقع به عنوان " یک اقدامِ مورد مطالبۀ همگان و آحاد ملت" تلقی گشته و تعریف شود.

      نیروی محترم انتظامی به عنوان خادم و امین مردم، صرفاً با رعایت نظامات دولتی و قانونی و اعمال فعالیت در چهارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری، مرجعی قابل احترام و حمایت از سوی مردم بوده و همراه و در کنار آنان خواهد بود، ولاغیر!  " تامین نظم و آسایش عمومی و تضمین حقوق مدنی و اساسی مردم و احترام به آزادی های مشروع و قانونی آنها،  تنها ملودی ترنّم بخشِ نوای مطالباتِ همگانی مردم و ملت می باشد"  و هرنوع اقدام و طرح مغایر با قانون اساسی و مراتب مزبور، به هر شکل و نوعی در تقابل با این " فریاد همگانی و اجماعی مردم" خواهد بود و باید دانست که به فرموده شهید مدرس؛ شهید راه آزادی، حق خواهی و عدالت طلبی: "انسان و طبیعت، دو رکن اصلی خلقتند و هرگونه بی احترامی بدانها، تجاوز به ناموس خلقت است...".

8-    نویسنده یاد شده با اشاره با یکی دیگر از جملات مندرج در مقاله این جانب با عبارت : " خودروی هر شخص به مانند ملک وی محسوب شده و طبق قانون، مصون از تعرض و تفتیش و بازرسی است و تفتیش و توقیف آن نیز مستلزم دستور صریح مقام قضایی در چهارچوب قانون و با رعایت تشریفات قانونی مقرر خواهد بود، نه تشخیص شخصی و غیرتخصصی ضابطین انتظامی برخلاف قانون"  - بیان می دارند : "نيروي انتظامي مي‌داند هرگاه احتياج به دستور قضايي باشد از مقام مربوطه دريافت مي‌نمايد و اگر هم تخلفي با اين سطح گسترده انجام دهد به طور قطع، مقام قضايي سكوت نمي‌نمايند..." در حالی که اظهارات سردار رادان و مفاد مندرج در طرح مزبور مفید این معنا نبوده و ناقض صریح آن است.

 بنا به اظهار سردار رادان-  ماموران انتظامی و راهور در قالب گشت های موتور سوار نسبت به " دستگیری راننده و سرنشین،توقیف خودروی آنها و ایجاد یک سابقۀ انتظامی و احضار خانواده های آنها"  اقدام مي نمایند که توجه این حقوقدان محترم را با مطالعۀ دقیق اظهارات این مقام ارشد انتظامی( قبل از هرگونه پیش داوری یا حمایت غیر مستند و مغایر با قانون) و مفاد مندرج در ماده 2 ، 570 ، 575  و 583قانون مجازات اسلامی- اصول 58، 71، 32، 22، 36، 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد 15 و 16 قانون آئین دادرسی در امور کیفری جلب می نماید.

9-   نویسنده محترم مقاله " شبهه و تردید یا ایفای ماموریت ؟!" با وجود تعارضات مزبور در تناقضی دیگر و تجدید فاصله از گفته های پیشین خود چنین گویند: " ....می طلبد دستگاه قضایی به جای پلیس که پیشروی چنین طرح هایی است....روش سریع، صحیح و بدون حضور فیزیکی مردم را جهت ادای وظایف مانند اجرای طرح...وکیل خانواده  تسهیل نماید".

 گرچه معلوم نیست ارتباط این موضوع با مقاله این جانب چه بوده، لکن نویسنده مزبور نتوانسته در تحلیل خود مراتب مطروحه در مقاله این جانب و مفروضات حقوقی مندرج در آن را به شرح یاد شده منکر گشته و با دیدۀ اغماض بدان نگرد.

 با این وجود در بخش دیگری از اظهارت خویش در خصوص عبارت مطروحه از سوی این جانب در مقاله مزبور با عبارت " باید نسبت به پیامدها و واکنش های منفی و احتمالی قابل پیش بینی در این رابطه، به مانند بسیاری دیگر از طرح های مقطعی، گذرا و به نسیان گرائیدۀ آن نیرو، کمی با تدبیر و خرد کارشناسی تامل کرد..." و سپس، با طرح این سئوال که " .... در اینجا باید بپرسیم چنانچه دستگاه های اجرایی یا متولیان دیگر درست عمل نکنند یا عملکردشان جواب مناسبی ندان آیا نیروی انتظامی باید از خیر نظم و امنیت عمومی بگذرد"؟

     جای بسی تاسف است که نویسنده آن مطلب، تاکید بنده بر" قانون مداری و قانونمندیِ توامان مردم و نیروی انتظامی" که در جای جای مقالۀ این جانب با ذکر دلائل مستند و مستدل قانونی و حقوقی ذکر شده است را محمول به " بلاتکلیفی نیروی انتظامی در ایفای وظیفه خود" دانسته و این چنین استنباط می نمایند.

 "خیر نظم و امنیت" مذکور در مقاله این نویسندۀ محترم، موضوعی شخصی و سازمانی نیست که به تصمیم نیروی انتظامی یا فرماندهان محترم آن منوط و وابسته باشد.

فلسفه پیدایش و منشا قانونی نیروی مزبور به حکم قانون بوده و صلاحیت های آن به عنوان " یک ضابط دادگستری" نیز صراحتاً در آن مشخص شده است.

 موضوع " نظم و امنیت عمومی و مردمی" در قانون تعریف و تصریح شده است و تخلف احتمالی برخی از افراد یا اعمال مجرمانه یا مسئولیت زای احتمالی عده ای، مجوزی در نقض قانونی و تصویب " طرح های قانونی" توسط یک نهاد انتظامی فاقد صلاحیت های تقینینی نخواهد داد.

مفهوم مخالف اظهارات این نویسنده محترم، گرچه مویّدِ مفروضات حقوقی و قانونی مندرج در مقاله این جانب بوده و ایشان نیز با عبارت "....البته در این قسمت با تهران نشین محترم(زمانی: این جانب) همراهم که متولیان مربوطه می توانند بهتر عمل نمایند..." بدان اشاره دارند، لکن به باور این جانب ضعف مورد ادعای دستگاه ها و متولیان مزبور( با فرض لزوم اثبات این ادعا) خود مجوز دیگر این موضوع و دخالت نیروی مزبور در امور قانونگذاری کشور نبوده و نمی تواند باشد.

 این شیوۀ استنباط از حقوقدان مزبور بعنوان یک " کارشناس ارشد حقوق عمومی" که علی القاعده ضروری است با اصول مندرج در قانون اساسی، حقوق اساسی و حقوق اداری و سازمان های دولتی و مراجع نظامی و انتظامی، به خوبی آشنا باشند، بعید به نظر می رسد!

10-  نویسنده فوق در ادامه با تحلیل و طبقه بندی " بی ادبان" به سه دسته، در صورت " نظر سنجی نسبت به بدرفتاری ها"- وجود چنین انحراف های مشهودی را موجب بروز عوارضی دانسته که در برخی از استان ها، به خصوص مازندران با ورود گردش گران و تهران نشینان، اوضاع نا بسامان تر می شود.

به گفته ایشان "... البته، برخی احتمال می دهند روش ها و رفتارهای هنجار شکن چون همگانی شده، پس باید همرنگ جماعت شد و اگر عقب افتند، امّلند! قاطبه مردم شریف از اقدام هنجار شکنان در شکستن حریم خانواده و صدمه به حقوق شهروندی ناراحت بوده و از مسئولین امر می خواهند نسبت به قانون شکنان جدی تر و به موقع اقدام نمایند". در این ارتباط، ذکر چند نکته در این قسمت ضروری است:

  اولاً- مفاهیم مورد استعمال این حقوقدان محترم و ارشد "  بی ادبان، هنجارشکنی، قانون شکنی، حقوق شهروندی،حریم خانواده و..."، هر یک خود دارای مفهوم و معنای مشخص و قابل بحث از حیث روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق بوده و استفاده بی جهت و غیر کارشناسی از آنها و مترادف ساختن برخی از این مفاهیم با یکدیگر مانند "بی ادبان"، هنجار شکنان" و "قانون شکنان" درست و صحیح نمی باشد.

 ثانیاً- معلوم نیست طبقه بندی " بی ادبان و رفتاری های بی ادبی" ، قبل از " نظر سنجی مورد اشاره و ادعای ایشان" چگونه و بر اساس کدام منطق ادبی، روان شناسی و جامعه شناسی و مطالعات آماری انجام نشده و غیر کارشناسی حاصل شده است.

 ثالثاً- چرا و با کدامین دلیل و هدفی گردشگران وارده به برخی از استان های خصوصاً مازندران، " تهران نشینان" قلمداد شده و با کدامین دلیل عقلی، منطقی و آماری از مسافران و گردش گران تهران نشین به عنوان " عامل تشدید نابسامانی منطقه" یاد شده است؟!

 حتماً، نویسنده محترم منکر نخواهند شد بسیاری از مسئولان محترم لشکری و کشوری، روسای محترم قوای مقننه و قضائیه،استادان محترم دانشگاه، قضات محترم دادگستری و وکلای محترم دادگستری، پزشکان محترم و شهروندان محترم و گرامی و به قول ایشان " تهران نشین"، به فراخور برنامه های دولتی، اجرایی، کاری، خانوادگی و رفاهی خود، به طور مکرر در آمد و شد به نواحی شمالی کشور بوده و خواهند بود. آیا می شود به قیاسِ غیر موجه آن حقوقدان محترم این " تهران نشینان" محترم را مسئول تشدید نابسامانی اوضاع منطقه شمال دانست؟!

    رابعاً- صرف نظر از ایرادات اساسی به " طرح تشدید برخورد با بی حجابی" ، به عنوان یکی از مصوبات و تصمیمات مغایر با قانون نیروی انتظامی- اساساً این سئوال مطرح است چرا طرح مزبور ابتدائاً در شهرها و مراکزی که نماد توریست پذیری مشهود بوده و پوشش های ظاهری مردم بیشتر در این ارتباط نمود داشته، وارد عمل نشده و موضوع معطوف به شهرهای شمالی و تهران بزرگ با جمعیت آماری فراگیر آن در کشور در ایام زمانی حاضرشده است؟! کیش و قشم، از زمرۀ این شهرها و مراکز می باشند.

خامساً- مطالبات مردم با عنوان " قاطبۀ مردم شریف" بنا به اظهار غیر مستند و غیر مدلل این حقوقدان محترم در برخورد با " هنجار شکنی" نبوده و نمی تواند باشد! گرچه، ضروری است بدواً، مفاهیم " هنجار، هنجار شکنی، مسئولیت قانونی و نهادی های قانونی و مربوطه" در این باره از حیث حقوقی و قانونی تعریف و تدقیق شود، اما خواسته اصلی مردم و وظیفه اساسی مسئولان را باید در فرموده  دیگری از شهید مدرس جست که این چنین فرموده اند : "....وظیفه سائس و نماینده مردم درتعمیر البلاد و تامین العباد" بوده و تقاضای مردم قانون گرا و همیشه با فرهنگ ایران را باید در " فرهنگ قانونداری و قانونمندی متقابل مردم و مسئولان و احترام عینی و عملی به حقوق مردم و آزادی های مشروع و مدنی آنها" دید و دانست، نه صرف " هنجار شکنی" مورد ادعا .

    گرچه، مطالعه اجمالی و غیر دقیق مقاله این جانب از سوی حقوقدان محترم، آقای اصغری و تدوین نقدی بر آن با عنوان" شبهه و تردید یا ایفای ماموریت" جای بسی قدردانی و سپاس دارد، تعارضات و تناقضات متعدد مطروحه از سوی ایشان در تائید عملکرد نیروی انتظامی و نقدِ و انتقاد توامان مداخلۀ آن نیرو در امور تقنینی به شرح یاد شده و تلاش بلادلیل جهت توجیه تصمیم مغایر با قانون نیروی مزبور در قالب طرح فوق و نیز نسبت دادن دیدگاه ها و نظرهای خویش به این جانب، محل تامل و تعمق می باشد، مع هذا، همان گونه که گذشت: 

   الف- نظر به تساوی حقوق مردم و حمایت یکسان قانونی از آنها طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی - لباس و شغل و طبقه اجتماعی و صنفی سبب برتری فرد یا افراد از یکدیگر نبوده و نخواهد بود؛ ایراد ضرب و جرح وارده به روحانی محترم مزبور و انعکاس فراگیر خبر آن در رسانه ها و جراید ، موضوعی نیست که به لحاظ وقوع جرم نسبت به یک مقام روحانی قابل محکومیت یا عکس العمل های متعدد باشد. جرم، جرم است و برابر قانون مستوجب مسئولیت و مجازات مرتکبین آن، در صورت اثبات موضوع و ادعا در مراجع قانونی با ارائۀ دلائل موجهه و مُثبته خواهد بود.

   ب- برابر اصل " قانونی بودن مجازت ها"، هیچ فعل یا ترک فعلی جرم و مستوجب مجازات نخواهد بود، مگر آنکه در قانون بعنوان جرم شناخته و برای آن مجازات مقرر شده باشد. با عنایت به صلاحیت عام قوه مقننه در امور تقنینی کشور وفق اصول 58  و 71 - مرجع صالح برای تصویب قانون و امور تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی( و نهادهای تکمیلی و خاص: شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) بوده و نیروی انتظامی فاقد صلاحیت تقنینی و قانونگذاری در امور کشور است.

   ج- نظر به مصون بودنِ حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص و افراد طبق اصل 22 قانون فوق و ممنوعیت دستگیری آنها جز به ترتیب مقرر در قانون( نه طبق تصمیمات و طرح های مصوب نیروی انتظامی به ترتیب مقرر در اظهارات سردار رادان) وفق اصل 32 آن قانون با رعایت اصول 37، 40 و 159 قانون مزبور و مواد 570 ،  575 و 583 قانون مجازات اسلامی- نیروی انتظامی در قالب مصوبات تقنینی خویش به مانند طرح ذکر شده، مجاز به محدود ساختنِ حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و قانونی آنها و ایجاد مسئولیت محتوم انتظامی، کیفری و قانونی برای خویش و ماموران تحت امر خود نخواهد بود. 

   د- نیروی انتظامی در هر رده از آن، اعم از فرماندهان یا ماموران انتظامی مستنبط از مواد 15 و 16 قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر به اصل 172 و  بند ه ماده 1 قانون جرائم و مجازت های نیروهای مسلح؛ به عنوان "ضابطین دادگستری" محسوب و تلقی شده که تحت نظر و تعلمیات مرجع محترم قضایی و مقام محترم قضایی عمل خواهند کرد و فاقد هر گونه صلاحیت تقنینی و قانونگذاری به استناد اصول 58 و 71 قانون اساسی می باشند.

تعریف جرم و تعیین مجازات های قانونی مقرر، از صلاحیت های ذاتی و قانونی قوه مقننه بوده و نیروی انتظامی(ناجا) فاقد صلاحیت قانونی و حقوقی لازم در تصویب طرح های قانونی و اعمال آن و محدود ساختنِ  حقوق و آزادی های مشروع ناشی از قانون اساسی مردم است.

 طرح تشدید برخورد با بدپوششی و مزاحمان نوامیس ، از زمرۀ این نوع طرح ها بوده که به لحاظ عدم صلاحیت نیروی مزبور و مغایرت آشکار آن با اصول مصرحۀ قانون اساسی و عدول نیروی مزبور از صلاحیت قانونی خویش فاقد ضمانت های اجرای قانونی بوده و اعمال آن ،به ترتیب مطروحه در اظهارات مسئولیت زای سردار رادان، جانشین  محترم آن نیرو مستوجب مسئولیت محتوم قانونی خواهد بود.

   بر این اساس، نظر به فقدان صلاحیت قانونی لازم برای نیروی انتظامی جهت تصویب قوانین و با عنایت به تعارض طرح مورد بحث با موازین حقوقی و قانونی و عدم انطباق آن با قانون اساسی- طرح مزبور واجد آثار قانونی لازم نبوده و فاقد ضمانت های قانونی مناسب می باشد.

لذا " بازداشت و دستگیری راننده یا سرنشین آن"، توقیف خودروی اشخاص" برخلاف اظهارات مغایر با قانون سردار رادان مستلزم دستور صریح و قانونی مرجع قضایی با رعایت کلیه نظامات قانونی و حقوقی بوده و اساساً نیروی انتظامی به عنوان یک ضابط انتظامی فاقد صلاحیت لازم شخصی و علی الراس در این رابطه است.

 بنابراین،  نیروی انتظامی صرفاً در مقام ضابط دادگستری و تحت دستور مستقیم مرجع قضایی مجاز به اعمال قانونی بوده و اقدام درون سازمانی و مغایر با موزاین حقوقی و دستورات قضایی ماموران آن فاقد اعتبار قانونی لازم و مستوجب مسئولیت خاص انتظامی، نظامی و قانونی است.

    ذ- در صورت عدول نیروی انتظامی از مراتب مزبور و اعمال طرح ها و تصمیات مغایر با قانون، مسئولیت حقوقی، قانونی و انتظامی آن مرجع و فرماندهان یا ماموران انتظامی مربوطه، حسب مورد قابل طرح و تعقیب است.

 دستگیری و تعقیب غیر قانونی افراد بازداشت بدون مجوز و دستور قضایی آنان، توقیف غیر قانونی خودروی افراد و شهروندان، بدون داشتن دستور صریح مرجع قضایی مستوجب مسئولیت محتوم قانونی و انتظامی برای ماموران مزبور، اعم از راهور و ناجا  در هر سطح از آن، اعم از فرماندهان یا نیروهای وظیفه و عادی آن خواهدبود.

 attorneyatlaw1352@yahoo.com


  • علی ادبی پاسخ به این دیدگاه 7 0
    دوشنبه 24 مرداد 1390-0:0

    همکار گرامی ضمن مطالعه مقاله حضرتعالی از اینکه با شهامت نسبت به محیط پیرامون خویش احساس وظیفه نموده و با بیانی شیوا و استناد به قوانین جاریه کشور به واکاوای یکی از مشکلات اجتماعی پرداخته اید سپاسگذارم .
    آنچه مسلم است اصل قانونی بودن جرم و مجازات که یکی از اصول بنیادین حقوق جزا محسوب می شود در راستای حفظ حقوق افراد جامعه تدوین و در قانون اساسی کشورمان به صراحت پذیرفته شده است و در مقام اجرا این اصل حق جرم انگاری و ورود به حوزه حقوق و آزادیهای فردی شهروندان را به مجلس شورای اسلامی سپرده لذا نیروی انتظامی جایگاه قانونی و حقوقی جهت تدوین قانون آن هم قانون جزایی را ندارد.

    • دوشنبه 30 خرداد 1390-0:0

      مقاله بسیار جالبی بود و جناب زمانی به نکات ارزشمند و حقایقی اشاره کرده اند که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد


      ©2013 APG.ir