محمدپور:تصمیم مجلس،کارشناسی نيست
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت:طرح ادغام سازمان گردشگری با وزارت ارشاد کارشناسی شده نیست/اجرای این طرح ، هزینه های سنگین سیاسی اجتماعی برای کشور و نظام دارد/کارهاي سازمان ميراث بايد از طریق قدرت قانونی رئیس جمهوری انجام شود/شجاعي،محسني و نجف نژاد موافق طرح ادغامند و يوسف نژاد و بقيه مخالفند.
محمدپور:
به گزارش خبرنگار کلثوم فلاحي-خبرنگارمازندنومه- مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران،طرح ادغام این سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را طرحی غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: رسالت سازمان میراث فرهنگی در اساسنامه ای که به تصویب مجلس رسیده ، تبیین شده است.
وی اظهار داشت: این سازمان در طول حیات خود فراز و نشيب های زیادی داشته است.
محمدپور با اشاره به اینکه امروز مباحث میراث فرهنگی ما در داخل مرزهای سرزمینی ، محدود نمی شود ، تصریح کرد: معماری ایرانی اسلامی و بسیاری از مباحث فرهنگی ما در کشورهای ديگري نيز جاری است.
وی در همین راستا یادآور شد: مرزهای فرهنگی نوروز ، حداقل 400 میلیون نفر را در دنیا تحت پوشش قرار می دهد.
محمدپور با اشاره به چالش های به وجود آمده در بحث ادغام ها که بعضا تنازع اندیشه و نظرات است ، گفت: معتقدیم که نحوه ارتقاي جایگاه سازمانی میراث فرهنگی ، کاملا مشخص است.
وی اظهار داشت:آخرین کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با انتزاع سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری و الحاق شدن به وزارت ارشاد ، مربوط به مهرماه سال 87 است ، که هشت مورد نقاط ضعف و تنها 2 مورد نقطه قوت داشته است.
محمدپور تصریح کرد: در این پژوهش نظارت بیشتر بر عملیات و فعالیت های سازمان میراث فرهنگی توسط مجلس از نقاط قوت یاد شده اما در بیان نقاط ضعف ، عنوان شده اجرای این طرح ، هزینه های سنگین سیاسی اجتماعی برای کشور و نظام دارد.
وی افزود: بر اساس همین بررسی چنانچه این ادغام صورت گیرد ، مجبوریم همه هزینه های مالی و ریالی را دوباره پرداخت کنیم تا سازمان در ساختار جدید قرار گیرد.
مديرکل ميراث فرهنگي مازندران افزود: سازمان پژوهش های مجلس از این تحقیق و تفحص نتیجه گرفته که طرح دارای نقاط ضعف زیادی است که اجرایی شدن ان می تواند سبب عقب ماندن این سه حوزه از جریان توسعه کشور باشد و پیشنهاد داده این موضوع مسکوت بماند تا بررسی شود و مجلس هم از آن تاریخ ، این طرح را مسکوت نگه داشته است.
محمدپور یادآور شد: وظایف این سازمان کاملا فرابخشی است و ایجاب می کند که کارها از طریق قدرت قانونی رئیس جمهوری انجام شود.
وی با اشاره به موارد مبارزه با قاچاقچیان آثار تاریخی ، حجم زیاد آثار قابل نگهداری و مبارزه با حفاری های غیر مجاز ، خاطرنشان کرد: انجام این امور نیازمند داشتن سازمانی در بالاترین سطوح سازمانی کشور است.
محمدپور با بیان اینکه در رابطه با قاچاق آثار تاریخی ، گاهی رسانه ها به ما انتقاد می کنند که بعضا" حق دارند، افزود: توفیق ما در گرو فرابخشی دیدن این سازمان است .
وی با اشاره به اینکه بیش از چهار هزار میلیارد تومان تقاضای سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور وجود دارد ، گفت: 25 درصد از این میزان ، مربوط به مازندران است .
محمدپور خاطرنشان کرد: موارد ذکر شده نشان دهنده این است که تصمیم طراحان این موضوع در مجلس ، تصمیمی غیرکارشناسی است.
وی یادآور شد: با ادغام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در وزارت ارشاد ، اگر نظام گردشگری کشور آسیب ببیند ، مازندران اولین استان آسیب پذیر خواهد بود.
محمدپور با بیان اینکه در این رابطه با نمایندگان مازندران در مجلس گفت و گو کرده ام ، افزود: شجاعی نماینده ساری ، محسنی نماینده مردم نوشهر و چالوس و نجف نژاد نماینده مردم بابلسر در مجلس از نمایندگانی هستند که به دوفوریت این طرح رای داده اند و سایر نمایندگان مخالف این موضوع بوده و یوسف نژاد نماینده مردم ساری هم به عنوان مخالف این طرح صحبت کرده است.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مازندران باید از ارتقاي سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مجلس دفاع کنند ، اظهار داشت: با توجه به اینکه مازندران در افق 1404 قطب گردشگری و کشاورزی دیده شده ، انتظار ما از نمایندگان این است که ملاحظات استانی خود را خوب ببینند و برای ارتقای محور گردشگری استان تلاش کنند.
وی در رابطه بحث ادغام این سازمان با وزارت ارشاد ، یادآور شد: همه باید قائل به کار کارشناسی باشیم و درفضایی آرام و به دور از تنش های سیاسی و اجتماعی اکنون ، در این خصوص تبادل نظر شود.
محمدپور خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان نهاد قانونگذار می تواند با تصویب قانونی غیر از ادغام ، راهی برای نظارت مجلس بر این سازمان تصویب کند.
وی اظهار داشت: پیشنهاد مااین است که طرح مانند گذشته به مدت 2 سال مسکوت بماند و در این مدت کارگروهی متشکل از نمایندگان مجلس ، کارشناسان دولت و تعدادی از شخصیت های دانشگاهی و نخبه و همچنین بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری، در این حوزه تدبیری اندیشیده و تصمیمی بگیرند و همه از این تصمیم تمکین کنند.
محمدپور یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری این آمادگی را دارد تا بستر لازم را برای پذیرایی از این کارگروه فراهم کند.
رئیس سازمان میراث فرهتگی ، صنایع دستی و گردشگری ، با اشاره به اینکه حدود 30 هزار اثر تاریخی در فهرست ملی کشور به ثبت رسیده ، گفت: در مازندران هم 2هزار و 300 اثر شناسایی شده که بالغ بر 630 اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و باغ تاریخی عباس آباد بهشهر هم در مسیر ثبت در فهرست آثار جهانی است.
محمدپور با بیان اینکه جزء دهمین کشور دنیا در حوزه جاذبه های فرهنگی و پنجمین کشور دنیا از نظر جاذبه های طبیعی هستیم ، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های عظیم فرهنگی و گردشگری اگر جایگاه سازمان به معاونت وزارتخانه تنزل یابد ؛ جایگاه جهانی ما در این حوزه به کجا خواهد انجامید؟
محمدپور گفت:یگان های حفاظت این سازمان در مقابله با قاچاقچیان آثار باستانی و حفاران غیر مجاز با خطرات زیادی مواجه بوده و از کمترین تجهیزات برخوردار هستند.
وی افزود: این یگان از سال 84 تاکنون حدود 408 هزار بازدید داشته که با 315 مورد جرم مواجه شده و 202 باند غیرمجاز حفاری و قاچاقچی اشیاء عتیقه را منهدم کرده است.
محمدپور ، خاطرنشان کرد: یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در این مدت 827 مورد دستگیری متهم ، 82 مورد کشف دستگاه فلزیاب ، اشیاي تاریخی 2هزار و 485 مورد ، کشف سکه اعم از اصلی و بدلی 18 هزار و 394 مورد داشته است.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر، یگان های حفاظت این سازمان با کمک یگان های نیروی انتظامی بالغ بر 472قلم اشیاي تاریخی شام خنجر ، دستبند و ظروف سفالی کشف و ضبط کرده که همه این اشیا اصل بودند ، گفت: بعضی از این اشیا به عصر آهن مربوط بوده و تا حدود سه هزار سال قدمت دارند.
محمدپور در همین راستا از کشف هزار و 443 سکه بدلی ازاین باند خبر داد و افزود: از این باند حدود 700 قطعه سکه در آمل کشف شد و پنج نفر در این رابطه بازداشت شدند و این پرونده همچنان در جريان است.
وی افزود: مجموع مناطق نمونه گردشگری کشور تا سال 84 به تعداد 70 هم نمی رسید و اکنون به بالغ بر هزار و 200 مورد رسیده که 122 مورد در مازندران است.
وی گفت: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد تومان در بخش زیرساخت ها اختصاص دادیم که به نسبت سال های گذشته قابل قبول است اما نسبت به ظرفیت مازندران ، رقم قابل قبولی نیست.
محمدپور با اشاره به مقابله با بحث چادرخوابی ، اظهار داشت: این مقوله به اقتصاد استان و امنیت گردشگران کمک نکرده و سیمای شهری را هم مخدوش می کند.
وی با بیان اینکه از نظر اقتصادی هم اين قضيه مواهبی برای استان ندارد ، تصریح کرد: کلیات طرح مقابله با چادرخوابی در کارگروه میراث فرهنگی مصوب شده و شیوه نامه آن هم با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری های استان تهیه می شود.
محمدپور گفت: این طرح به ضورت آزمایشی در چهار شهر ساری ، بابلسر ، محمودآباد و رامسر انجام می شود که برخی زیرساخت ها در این چهار شهر برای مقابله با این مقوله آماده شده است.
وی در رابطه با آثار اقتصادی سفر بر زندگی مردم منطقه ، یادآور شد: آثار اقتصادی سفر از مقولات مهم گردشگری است که آثار اقتصادی برای زندگی مردم خواهد داشت اما به خاطر پراکندگی زیاد این مدخل ، هنوز کار برنامه ریزی شده ای بر روی این مبحث انجام نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ، افزایش 20 درصدی مصرف سوخت داشتیم که می تواند از اثرات اقتصادی سفر در استان باشد اما هنوز ساز و کار برای بررسی دقیق در این زمینه وجود ندارد.
محمدپور ضمن تشکر از مدیرکل صداو سیمای مرکز مازندران از بسترسازی برای حضور وی در رسانه های استانی هفت استان که سفر بیشتری به مازندران دارند ، اظهار داشت: می توانیم با حضور در شبکه استانی استان های آذربایجان شرقی و غربی، خراسان شمالی ، اردبیل ،سمنان ، فارس و اصفهان ضمن معرفی مازندران ، مقولات سفر را هم به اطلاع عموم برسانیم.
- شنبه 4 تير 1390-0:0
آقاي محمدپوركه اين همه مدافع سازمان گردشگري است!واقعا چه پاسخي نسبت به ضايع كردن نيروهاي شايسته اين سازمان دارند!جاي تاسف است مديري كه درسازمان نيروهاي اثربخش وكارآمدش رابراي تحقير وانتقام ،ورضايت ديگراني كه درحوزه هاي سياسي سرخوردگي دارند !!بسپارندزيرنظريك سربازدرقائمشهر!!!خيلي باعث تعجب است متاسفانه حرف وعملتان نسبت به شايستگي و توانمندي يكي نيست آقاي مديرسازمان گردشگري!!خواهشا مطلب مراچاپ كنيدچون ممكن است من اصلاساري نيايم وديدن ايشان كه جاي خود-ماشالله مازندنومه-چشم حسودكور
- جمعه 3 تير 1390-0:0
قار قار؛
مشکل ره رییس جمهور سازنه که میان وزارت با شه سازمان های زیرمجموعه فرق قائل بونه!
قار قار؛
وه ره بوین؛
عدالت اینه که مردم اگه مشکل دارنه به ته نماینده در بخش ها رجوع هاکنن تا حل بوه، نا که ته مستقیم اتا اختیار اجرا هاکنی که ته نماینده نتونه!