در یادداشت روز چهارشنبه 25 خرداد 1390 مازندنومه با عنوان"خود را ارزان نفروشيم" که به بهانه خروج ارز توسط مدیران استانی،نگاشته شده بود،گفتيم که آيا اين مديران هنوز با جاذبه‌هاي توريستي، امامزاده‌ها، بناهاي تاريخي و ظرفيت هاي گردشگري استان‌مان آشنايند كه رفته‌اند خارج را ببينند؟

در آن مطلب آمده بود که خوب بود اگر هم سفر به قصد مطالعه و تحقيق بود به جای ترکيه از طرح‌های موجود کشور مانند امام رضا (ع)، حضرت معصومه و موارد مشابه بازديد می‌کردند و در استان به کار می‌بستند.

 در قسمتی از مطلب مدنظر آمده بود: "انتخابات هیأت‌رییسه شورای استان در پیش است؛ اعضای شوراهای شهرستان‌ها به هوش باشید؛ نکند از روی عمد شورای استان را ضعیف کنند تا آزادانه‌تر بی‌انضباطی داشته باشند!"

اما خبرها حاکی است انتخابات هیأت‌رییسه شورای استان برگزار شد. با توجه به اینکه هنوز مصوبه ای از سوی آن شورا منتشر نشد، شنیده شده، نمایندگان محترم شوراهای شهرستان‌ها در شورای اسلامی استان، اقدام به خانه تکانی در هیأت‌رییسه نمودند تا شاید اصلاحاتی در عملکرد آن شورا پدید آید.

(مازندنومه:بر اساس تازه ترين خبرها فرامرز نقيبي-رييس شوراي شهر ساري-جاي رضامحسن پور(يکي از مسافران سفر اخير مديران به ترکيه) را در شوراي استان گرفته است.)

در زمان دفاع مقدس هنگامي که لشکر 25 کربلا مازندران خط شکن جبهه ها بود، گردانی اقدام به انجام عمليات يا خط نگهداری مي کرد. پس از مدتی که احساس می‌شد نیاز به استراحت است گردان تازه نفس را جایگزین مي کردند. این نوع اقدام‌ها موجب افزایش کارایی در پیروزی‌ها بود.

 مقام معظم رهبري در بيانات مورخ 1/1/1387در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی فرمودند: "برای دهه‌ی چهارم جمهوری اسلامی (دهه پيشرفت و عدالت)، ما باید نگاه کنیم به عرصه‌ی زندگی خود و ببینیم کمبودهای ما کجاست؛ ما کمبودهای زیادی داریم. ما در زمینه‌های زیادی ما وارث عقب ماندگی های صد ساله‌ی دوران طاغوتیم و در بخش های زیادی عقب مانده‌ایم. ما گفته‌ایم می‌خواهیم برویم و به صفوف جلوی بشریت برسیم؛ باید بدانیم ما که به سمت جلو حرکت می‌کنیم؛ بقیه‌ی ملتها که نایستاده‌اند. آنها هم دارند حرکت می‌کنند. باید شتاب مان و نوع حرکت مان را جوری تنظیم بکنیم که بتوانیم به صفوف مقدم برسیم؛ والا اگر بخواهیم با همان سرعت و با همان شتابی که به طور متعارف ملت ها پیش می‌روند، پیش برویم، باز در این مراحل عقب می‌مانیم."

نمایندگان منتخب، در زمان خویش زحمات بسیاری متحمل شدند؛ ولی برای رفع خستگی و توزیع مسوولیت به صورت متوازن، احتیاج به گردش متناوب کارها است.

ضمن تشکر از نمایندگان محترم مردم، انتظار می‌رود با سماجت بر این تغییرات، بتوان به قدرت اشاره شده آن شورا در قانون اساسی دست یافت تا با همکاری مدیریت‌های متوازن استان، خرج کردها را اولویت‌بندی و دخل‌ها را ساماندهی نموده تا با نگرش جهادی نمودن اقتصاد، گرفتاری‌های کلیدی استان را کاهش داد.

 طبق قانون شورای استان از ارکان تصميم‌گيری و اداره امور کشور است. به موجب اصل يکصدم قانون اساسي برای پيشبرد سريع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و ساير امور رفاهی از طريق همکاری مردم با توجه به مقتضيات محلی، اداره امور هر استان با نظارت شورايی به نام شورای استان صورت می‌گيرد.

برابر ماده 78 مكرر (1) «قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375» (الحاقي 6/7/1382)ـ وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

 1ـ (حذف تبصره در اصلاحی 27/8/1386)- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استان به شوراي عالي استان ها

 2ـ نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان

3ـ ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

 4ـ همكاري، شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود امور به رئيس شوراي برنامه‌ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاه هاي ذيربط

5ـ تصويب، اصلاح، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان

6ـ نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستان ها در محدوده استان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي استان

7ـ (الحاقی 27/8/1386)- عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان بدون حق رأي

8ـ (الحاقی 27/8/1386)- نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي مشترك شهرداري هاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذيربط و انجام پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي‌گردد.

 9ـ (الحاقی 27/8/1386)- نظارت بر حساب درآمد و هزينه‌هاي سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

 تبصره‌ـ شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

 حال که نگرش مدیریت استان آماده شنیدن نقدها و پیشنهادهای سازنده بوده و در پی ارتقاي سطح فعالیت‌های عمومی است، امید می‌رود آن شورا با تقویت وظایف و اختیارهای خویش، بتواند نقش مهمتری در تحول استان ایفا نماید.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)