با وجودی که اشتغال از بزرگ ترین نیازهای عمومی تلقی می شود، مردم، در به در برای رفع مشکل شان دنبال کارگر مجرب، معتمد، کوشا، خوش انصاف و توانمند می‌گردند.

 کارگران هم در چهارراه خیابان ها و میادین در پی مشتری هستند. ولی آیا شرف کارگری این است؟ مگر دین ما نگفته کارگر ارزش بالایی دارد؟ مگر یکی از مقاصد انقلاب ما حمایت از کارگران نبود و آیا همین کارگران در وقوع انقلاب نقش مهمی نداشتند؟ پس چرا ما فقط در پی افزایش حقوق شان هستیم بدون اینکه بدانیم با این روش نه تنها کمکی به آنان نکردیم بلکه موجب شدیم تا کارفرمایی جرأت نکند کارگر بیشتری جذب کند یا اگر جذب کرد نخواهد با کارگرش قرارداد ببندد!

 وظیفه اصلی حکومت این است که بستر اشتغال را برای کارگر فراهم کند نه اینکه فقط با ابزارهای تشویقی مانند تخفیف های بیمه‌ای برای عده‌ای خاص، در پی حمایت مصنوعی یا ظاهری باشد.

 کار شایسته‌ای که اکنون انجام شد اجرای قانون حمایت از مشاغل خانگی است. کارگر هر کجا باشد و هر گونه شغل مشروعی داشته باشد باید شناسایی شده و مورد حمایت صحيح قرار گیرد.

 یادمان نمی‌رود روزی تاکسی تلفنی در کشور رسم نبود ولی با آمدن نخستین عرضه کننده خدمت، همه با چشم و هم چشمی یاد گرفتند و محک زدند و آمدند؛ طوری که اکنون کوچه پس کوچه‌ها را پر کرد و امکان رفت و آمد عادی مردم را مختل می‌نماید.

 ولی هنوز آژانس کارگری راه نیفتاده است، آژانسی که با ایجاد امکان ارتباط فیزیکی و غیرفیزیکی مانند تلفن، پیامک، اینترنت و بانک اطلاعاتی، امکان ارتباط دو سویه را فراهم کند.

 بعد از رفع حداقل نیازها به سمتی برویم که محیطی در اختیار قرار گیرد تا کارگر خسته بتواند آبی بنوشد یا استراحت کند یا در اثر گرد و غبار شدن بدنش، حمام یا شنا کند و نیازهای مهمش را رفع كند.

دوستی می‌گفت من روزی به یک کارگر فوری تمیزکار ساختمان به دردبخور نیاز داشتم. با تمام دوستانی که حضور ذهن داشتم تماس گرفتم و گزینه‌های مختلف را رصد کردم؛ ولی نتوانستم مشکلم را رفع کنم. اینجاست که حکومت باید با فراخوان و حتی معافیت‌های تشویقی این امکان را فراهم نماید.

 همیشه که در حاشیه خیابان اصلی کنار میدان شهر می‌روم و کارگرانی را مي‌بينم که در گوشه‌ای کز کرده و با حرکت یک آدم یا خودرو یا موتورسیکلت به سمت آنها، همه از هم پیشی گرفته و به سویش سبقت می‌گیرند ناراحت می شوم.

 می‌گویم آنها با کارگراني که در ساختمانی مستقر بوده یا در زمینی حاضرند و دارای ارج و قربی هستند چه فرقی دارند؟ با اینکه این همه شرکت‌های خدماتی داریم چرا به فکر کسی نرسید تا آنان را تحت پوشش خود قرار دهد؟ 

چرا بستر شناخت متقاضي كار را فراهم نمي‌سازيم تا هر طلب‌كننده‌اي با توجه به ملاحظه شاخص‌هايي مانند رتبه‌هاي تجربي، علمي، قدرت جسمي، حق‌الزحمه درخواستي و ساعت كار، بتواند بهترين گزينه مدنظرش را در سريع ترين زمان انتخاب نمايد؟ چرا سازمان هايي مانند وزارت كار و تعاون، فکری برای حل مشکل آنها نکردند؟

شاید به این روش عادت کرده‌اند. ولی نه، مدیر خلاق این گونه نیست. نسبت به هر چه که به گوشش می‌رسد یا به چشمش می‌آید باید حساس بوده و از خود عکس‌العمل نشان دهد.

 هر چند سازمان‌ها هم با طرح‌هايي مانند ادغام در حال پوست‌اندازي هستند، اگر هر مدیری تا زماني كه برايش امكان پذير است بیايد و یکی از این ضعف‌ها را رصد كرده و رفع کند مملکت ما خیلی سریع‌تر به غایت سند چشم‌انداز نزديك می‌شود. بالادستان نیز بايد به موقع چنین مدیراني را شناسایی و مورد تشویق و تفقد قرار دهند.

 ولي مدير كارآمد نبايد كار مثبت را با انگيزه‌هاي مادي گره بزند. يادم نمي‌رود مديري در آخر ساعات كاري‌اش دغدغه به نتيجه رسيدن تصميم‌هاي نيمه‌كاره طرحش را داشت.

 دوستي به او گفت آقا ولش؛ كارت تمام است؛ ولي وي پاسخ داد من تا آخرين لحظه‌اي كه مسووليت دارم بايد به فكر ماندن تا دريافت محصولم باشم.

 من به ياد اين جمله از حضرت امام حسن مجتبی (ع) افتادم كه فرمود: برای دنیایت آن چنان عمل كن كه گویی همیشه هستی، و برای آخرتت چنان كن كه گویی عمری برای تو باقی نماند.

 از آنجايي كه به مناسبت تعيين و ابلاغ سیاست‌های كلی اشتغال در تاريخ 28/4/1390 پس از مشورت رهبر معظم انقلاب اسلامی با مجمع تشخیص مصلحت نظام، اين نوشته تهيه شد، بد نيست مروري به رديف‌هاي اين سياست کنيم:

 1. ترویج و تقویت فرهنگ كار، تولید، كارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی كشور.

 2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و كارآمد متناسب با نیازهای بازار كار (فعلی و آتی) و ارتقاي توان كارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی كشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی) و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

 3. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأكید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

4. ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار كار.

5. بهبود محیط كسب و كار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد كلان، بازار كار، مالیات‌ها و زیر ساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 6. جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی كار و دسترسی به بازارهای خارجی كالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با كشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.

 7. هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت كاهش نرخ بیكاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.

 8. توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

 9. گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

 10. حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراكت در سرمایه برای تجاری سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شركت‌های نوپا، كوچك و نوآور.

11. برقراری حمایت‌های مؤثر از بیكاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آن‌ها به اشتغال پایدار.

 12. توجه ویژه به كاهش نرخ بیكاری استان‌های بالاتر از متوسط كشور.

 13. رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی كار.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)