مازندنومه:يک روز پيش از تشکيل مجمع عمومي انجمن صنفي رسانه هاي مجازي مازندران،مديرکل و رييس حراست اداره کل ارشاد ضمن تماس تلفني با يکي از اعضاي هيئت موسس،نارضايتي خود را از تشکيل انجمن اعلام و دليل آن را نيز زير سئوال رفتن شان ارشاد و نيز مخالفت وازرتخانه اعلام کردند.

دلايل تاسيس انجمن صنفي همان موقع به آقايان اعلان و گفته شد چون ارشاد از تشکيل اين مجموعه استقبال نکرده،ناگزير زير نظر اداره کل کار رفته ايم و اين تشکيلات از نظر وزارت کار کاملا" قانونيست.

 البته در جلسه مجمع دو نماينده مرکز استان و نيز نماينده استاندار،به همراه نمايندگان اداره کل کار وامور اجتماعي حاضر بودند و در روز خبرنگار نيز وزير ارشاد ضمن برخورد مثبت با اين تشکيلات،تاسيس انجمن صنفي رسانه هاي مجازي را به فال نيک گرفت.

نويسنده در اين نوشتار نقدي حقوقي به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته است.نيت هم نقد کردن به منظور اصلاح روش است.

در يادداشت زير،کارشناس حقوقي همکار ما،به کمک مفاد قانوني اثبات مي کند که تشکيل چنين انجمن هايي را خود ارشاد استان نيز مي تواند انجام دهد اما اين اداره کل از ظرفيت هاي قانوني و تحت اختيار خود بهره گيري نمي کند.

-------------------------------

وکالت زمانی در انحصار کانون وکلا بود؛ ولی با فشار حقوقدانان و ورود مركز امور مشاوران حقوقي، این سد شکسته شد. در سال 1388 نیز به كانون های ملی و محلي مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان تغییر عنوان یافت.

 اين مثال را زديم که بگوييم مدیریت نشریه‌های کاغذی ابتدا در مرکز کشور متمرکز بود. سپس نشریه‌های کاغذی در استان‌ها هم مجوز فعالیت گرفتند.

 پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز در سطح ملی به سمت ساماندهی رفتند. پایگاه‌هایی که کار مطبوعات را انجام می‌دهند ولی نام نشریه مجازی را ندارند. آیا وقت آن نرسیده تا خبرگزاری‌ها وسايت هاي الکترونیکی محلی و منطقه‌ای مجوز فعالیت دریافت کنند؟

 چنانچه همکاران ما بخواهند از پایگاه اطلاع‌رسانی به نشریه تغییر عنوان یابند باید دم چه کسی را ببینند؟ بالاتر از همه ببینیم آیا خواسته‌مان به جا است؟

ضوابط استانی مطبوعات

  همه بسترهای لازم فراهم است، فقط یک کم اراده و همت می‌خواهد تا فرایند صحیح طی شود. وقتی اداره کلی در استان مستقر شد یا اداره‌ای در شهرستان رفت موظف است پاسخگوی وظایف و اختیارهای وزارتخانه‌اش باشد، چون او نماینده وزارتخانه است.

 اگر وزارتخانه نمی‌خواست کل وظایف و اختیار را واگذار کند،نامش را همان عنوان کامل وزارتخانه نمی‌گذاشت. همانگونه که در بعضی موارد این اتفاق افتاد، مانند نمایندگی شرکت غله استان که زیرمجموعه وزارت بازرگانی است.

 این مشکل با مصوبه شماره 13/181.ط مورخ 29/3/1380 شورای عالی اداری حل شد. در این مصوبه اداره کل‌هایی مثل فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان استان بدل شد و قرار شد کلیه اختيارات و وظايف وزارتخانه را در سطح استان انجام دهند.

شورای عالی اداری به استان هم بسنده نکرد و در مصوبه شماره 217145/1901 مورخ 18/11/1381 واحدهاي شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها را در يك واحد سازماني ادغام نمود. شورای عالی اداری به این هم بسنده نکرد و برای هر وزارتخانه جداگانه مصوبه گذاشتند.

در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 9/9/1381 کار را تمام کرد و وظیفه وزارتخانه‌ای را به اداره کل برای سطح استان و اداره در سطح شهرستان واگذار کرد.

 در ردیف 2 شماره 181526/1901 مورخ 3/10/1381 این مصوبه آمده است: وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است اختيارات لازم را در حد هر استان به مديران استاني و مديران استاني نيز در حد هر شهرستان اختيارات لازم را به مديران شهرستاني واگذار نمايند.

 در ردیف 5 ضمیمه این مصوبه، حمايت، نظارت و اجراي قوانين و ضوابط مربوط به فعاليت‎هاي فرهنگي و هنري اعم از مطبوعات و نشريات،‌ اطلاع‎رساني فرهنگي و نيز نظارت بر فعاليت اشخاص فعال در زمينه‎هاي يادشده، از وظايف واحدهاي استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شمرده شد.

 در ردیف 6 این ضمیمه، صدور مجوز و پروانه فعاليت‎هاي مطبوعاتي، خبري، تبليغاتي، اطلاع‎رساني اضافه شد.

در ردیف 12، صدور اجازه تأسيس، توسعه و انحلال مراكز، مؤسسات، مجامع و صنوف مطبوعاتي، خبري، انتشاراتي، تبليغاتي،‌ ناشران و مراكز فروش نشريات و مؤسسات آزاد مطبوعاتي و اطلاع‎رساني و حمايت، هدايت و نظارت بر آنها نیز ذکر شد.

 رديف 14 ضميمه مزبور، صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعي و بصري، آثار هنري، مطبوعاتي و انتشاراتي و كليه موارد تبليغي و فرهنگي را تمركز زدايي نمود.

در رديف 17 ضميمه ذكر شده، تحقيق و مطالعه درباره اثرات وسايل ارتباط‎جمعي و سنجش ميزان تأثير برنامه‎ها و انتشار و عرضه آثار مطبوعاتي و خبري در افكار عمومي استان را اضافه کرد.

 انجام مطالعات و تحقيقات پيرامون مسايل و موضوعات مطبوعاتي و رسانه‎ها و اطلاع‎رساني و استفاده از نتايج حاصله در برنامه‎ريزي استان و بهبود كيفي و كمـّي امور محوله در رديف 18 آمد.

 ايجاد و اداره مؤسسات و مراكز آموزشي در زمينه‎هاي مطبوعاتي، خبري و اجراي برنامه‎هاي آموزشي يادشده در سطوح مختلف در رديف 20 آمده است.

 اخذ نسخ كُتُب و مطبوعات از ناشران به تعداد تعيين‎شده و توزيع آن بين مؤسسات اعلام شده موضوع مصوبه مورخ 14/9/1368 شوراي عالي انقلاب فرهنگي رديف 22 است.

 انجام پژوهش‎ها و اقدامات لازم براي توسعه اطلاع‎رساني در رديف 25 آمد.هم چنين مساعدت براي آماده‎سازي و تجهيز نشر مطبوعات رديف 27 است.

در رديف 31 پيش‌بيني شده انجام اقدامات لازم به منظور توسعه و گسترش بهره‎برداري از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات و نظام‎هاي اطلاع‎رساني در حوزه فرهنگ و هنر و نظارت بر فعاليت‎هاي اطلاع‎رساني وظيفه اين مجموعه است.

از قرار دستگاه‌های استانی نمی‌خواهند این وظیفه را به نحو احسن انجام دهند. شاید هم دستگاه های مرکزی برای انتقال این امکان مقاومت می‌کنند و برای همین دولت طرح انتقال کارکنان و حتی وزارتخانه‌ها از تهران را داد تا آنها قدر شهرستانی‌ها را بدانند یا برای آزاد نمودن این قدرت، آيين‌نامه دوركاري يا كار در خانه را به تصویب رساند.

استمرار تمركززدايي

 قانونگذار علاوه بر اين در قوانين برنامه‌هاي توسعه، مجدد موضوع را مورد تأکید قرار داد و در بند ج ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 اصلاحي 1389، آورده: به‌منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاه هاي اجرائي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرائي در هر واحد سازماني، به قرار ذيل تعيين مي‌گردد:

 1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي (که در سطح ملی فعالیت می نمایند؛ برای مثال چنانچه مطبوعاتی می خواهد بیش از یک استان فعالیت نماید و مستقر شود باید از آنجا مجوز بگیرد.)

2- واحدهاي استاني (فقط مربوط به یک استان است)

 3ـ واحدهاي شهرستاني، مناطق و نواحي همتراز (کمتر از کل استان مستقر بوده یا فعالیت نماید)

 4ـ ساير واحدهاي تقسيمات كشوري (مانند بخش و دهستان).

 طبق بند ط اين ماده، در صورتي‌كه دستگاه هاي اجرائي مطابق شرح وظايف قانوني و تشكيلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتي در شهرستان هاي كمتر از هفتاد هزارنفر جمعيت و بخش‌هاي كمتر از سي‌هزارنفر جمعيت باشند در صورتي‌كه ساختمان هاي واحدهاي اداري احداث نشده باشند موظفند كارمندان خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت‌نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي‌گردد مستقر نموده و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.

 هزينه‌هاي پشتيباني و خدماتي اين مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (‌استانداري ها) پيش‌بيني مي‌شود.

همچنين در ماده 38 اين قانون، به‌منظور تسريع و سهولت در ارائه خدمات به مردم‌، واحدهاي خدمات‌رساني الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غيردولتي در مراكز شهرستانها ايجاد مي‌گردد.

 كليه دستگاه هاي اجرائي موظفند انجام آن دسته از خدماتي كه از اين طريق قابل ارائه مي‌باشد را توسط اين مراكز ارائه کنند.

 در رديف‌هاي 3، 4 و 9 ماده 115 اين قانون سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌، سازماندهي‌، نظارت و كنترل و انتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني‌، شهرستاني و ساير سطوح جغرافيايي و اصلاح ساختار تشكيلاتي متناسب با تغييرات به‌عمل آمده‌، تنظيم دستورالعمل در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه‌ها در يك واحد سازماني‌ و شناسايي و واگذاري وظايف، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرائي به شهرداري ها و بخش غيردولتي با هدف رهاسازي دولت از تصدي‌هاي غيرضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش و شهر، شهرستان و استان از وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري ذكر شد.

 ممكن است اين ابهام پيش آيد كه آيا فقط آن شورا خود بايد مصوبه را تصويب و ارسال نمايد؟ پاسخش اين است كه مصوبه پيش از تصويب بايد توسط مراجع ذيربط پيشنهاد شده تا تصويب شود. بنابر اين هر مرجعي مي‌تواند اين پيشنهاد را ارسال نموده و درخواست اجراي قانون نمايد.

 اصل قضيه

رسانه هاي الكترونيكي در نظر دارند به شخصيت حقوقي بدل شوند. آنان به جاي استفاده از ظرفيت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي به اداره كل كار و امور اجتماعي كه كارش صدور مجوز به انجمن‌هاي صنفي كارگري است رجوع کردند. از آنجايي كه تقويت اين نوع انتشارها، منجر به كاهش هزينه‌هاي عمومي و افزايش سرعت انجام كارها شده و از سويي كشورمان عقب‌تر از كشورهاي پيشرفته بوده و مدنظر قانونگذار مي‌باشد و احتياج به فرهنگ‌سازي بيشتري دارد،مي‌طلبيد اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان پا پيش گذارده و از آنان دعوت مي کرد تا با صدور مجوز لازم، آنها را به وحدت كاري و مديريت شايسته برساند.

 راهش را كه به طور قطع كارشناسان ذي ربط مي‌دانند:بهره‌گيري از ضوابط جاري به خصوص ضوابط و مقررات تأسيس مراكز، مؤسسات، كانون ها و انجمن هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها (‌مصوب جلسه مورخ 75.6.27 شوراي مشترك كميسيون هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي) است.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)