با توجه به گزارش مورخ 7/6/1390 مازندنومه با عنوان "شورای فرمانداری يا شورای مردم؟!" که از جلسه شوراي شهر قائم شهر تهيه شده بود، ضمن اينكه قسمتي از مطالب مطروحه تكراري بود و در پاسخ مطلب مورخ 24 مرداد 1390 با عنوان "يك اسم و سه طلبكار" در جوابيه‌اي با عنوان " کميته‌اي براي جلوگيري از انحرافات احتمالي" به تاريخ 28 مرداد 1390 آمد؛ با تشكر از اطلاع‌رساني از مباحث مطروحه در صحن علني شوراي شهر قائم‌شهر كه موجب تقويت ارتباط دو سويه ميان مردم با منتخبين‌شان مي‌گردد براي رفع هرگونه ابهام، جوابيه‌اي بدين شرح ارائه مي‌شود:

 در گفته آقاي سه‌سلطاني از انطباق مصوبه‌هاي شورا با قوانين و تعيين مهلت اعتراض 10 روزه به مصوبه‌هاي شورا مطلبي عنوان شده بود که به اطلاع مي‌رساند علاوه بر اينكه عملكرد فرمانداري فقط به انطباق مصوبه‌هاي شورا با قوانين محدود نمي‌شود، مهلت رسيدگي به مصوبه و اعتراض توسط فرمانداري هم 10 روز نيست.

 فرمانداري علاوه بر انطباق با قوانين، از حيث مقررات ‌كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها هم وظيفه بررسي دارد.

 همچنين به موجب ماده 81 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اصلاحي 1389، برخورد با اقدامات برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي‌كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي كه وصول و نگهداري آن را به نحوي به عهده دارد بر عهده فرمانداري است.

به اضافه امكان درخواست پيشنهاد معرفي عضو شورا موضوع رديف 1 ماده 82 مكرر 1 اين قانون هم براي فرمانداري وجود دارد. در هر صورت در اظهارها مصاديقي معرفي نشد تا مورد بررسي و پاسخگويي قرار گيرد.

 اظهار اين عضو شورا كه:‌ "اگر شورای حل اختلاف ظرف 20 روز پاسخ نداد، مصوبه شورا قابلیت اجرایی دارد" در هيچ كجاي قانون مشاهده نشد.

 ضمن اينكه فرمانداري سعي دارد ابهام‌هاي موجود برطرف شده يا مغايرت مصوبات با آوردن متن ضوابط، شفاف گردد، بنابر اين دليلي براي پافشاري به اصرار بر مصوبه‌ها باقي نمي‌ماند.

 فرمانداري ضمن اينكه سعي نمود از دخالت در روند كاري شورا خودداري نمايد به كسي اجازه اخلال در ايفاي فعاليت صحيح‌اش را نمي‌دهد. چه بسا مصوبات فراواني تاكنون به تأييد فرمانداري رسيده است.

 به همين منظور اگر عضو شورا خود را منتخب مردم مي‌داند -كه درست هم است- پيشنهاد مي‌گردد به دنبال افزايش كانال‌هاي ارتباطي شورا با مردم از جمله ماده 76 اين قانون مبني بر فراهم نمودن زمينه اطلاع عموم مردم به طور مستمر از مصوبات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود باشد.

 گاهي گلايه‌هايي از ضعف‌هاي موجود در ساختار شورا مي‌رسد؛ اين فرمانداري هم از آنجايي كه ارجاع نقدها را از راه‌هاي پختگي عضو شورا مي‌داند تلاش مي‌نمايد انتقال داده يا راهكاري برگزيند تا ايرادهاي موجود به سمت برطرف شدن بروند.

يكي از نقدهاي گفته شده، نداشتن برنامه كاري دوره شورا موضوع ماده 19 آئين‌نامه اجرائي تشكيلات انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي شهرها مصوب اصلاحي 1378، است كه با توجه به تأكيدهاي فراوان، تاكنون ارائه نشد.

 از ديگر نقدها، تعيين ساعات جلسات است. گزارش‌هايي رسيده كه ساعت شروع تا پايان با واقعيت منطبق نيست؛ به همين منظور درخواست شد در صورت صحت، اصلاح نموده و در غير اين صورت با ذكر دلايل، تكذيب شود.

در مورد اظهار اين عضو شورا به دخالت در وظايفش اذعان مي‌گردد يكي از نگراني‌هاي قابل اعتراف اين است كه به لحاظ گستردگي وظايف و اختيارهاي فرمانداري و با توجه به محدوديت‌هاي موجود ممكن است نتواند رضايت كامل مردم دولت منتخب را فراهم نمايد چه رسد به اين كه بخواهد در وظايف شورا دخالت نموده يا بر انجامش اصرار داشته باشد.

 هر چند اين فرمانداري با بهره‌گيري از ابزارهاي مختلف مانند كميته برنامه‌ريزي شهرستان، كوشش مي‌نمايد هزينه‌كردهاي عمومي با نگاه برنامه‌اي، بر اساس اولويت صرف شود.

 با آرزوي توفيق، روابط عمومي فرمانداري شهرستان قائم‌شهر