یکی از دستگاه‌های دولتی از من گواهی عدم سوءپیشینه کيفری خواست. چگونگی صدور آن را از دادسرای شهرستان محل سکونت پرسیدم. گفتند باید به شهرستان محل تولد خود رجوع کنید.

روز پنج شنبه که احساس می‌کردم حجم کار دستگاه قضایی کمتر است و راحت‌تر می‌توانم به کارم برسم به آن شهرستان رفتم. ساعت 8 صبح بود. هنوز مقام‌های مسوول نیامده بودند. نزدیک به ساعت 8.30 صبح جانشین دادستان پیدا شد. با عجله به سمت اتاق جلسه‌ها رفت. بنا به اطلاع رسیده، قضات ساعت 8 تا 9 صبح هر پنج‌شنبه مشغول مشورت با یکدیگرند. من به همراه چند متقاضی دیگر از سرباز دم در خواهش کردیم درخواست مان را ارجاع بگیرد.

بعد از مدتی بالاخره ارجاع زده شد و جانشین دادستان موضوع را به فرماندهی انتظامی شهرستان (اداره آگاهی) ارجاع داد تا انگشت‌نگاری شوم. هر چه گفتم من گواهی عدم سوءپیشینه کیفری می‌خواهم نه گواهی دیگری، کسی را که حاضر به شنیدن و دادن پاسخ منطقی به خواسته‌ام باشد نیافتم.

 مجبور شدم به واحد آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان که در شهری دیگر بود بروم. ساعت حدود 9 صبح بود. با در بسته اتاق کار مواجه شدم. پس از پرس و جو گفتند آقایان در مراسم صبحگاهی تشریف دارند. پس از پایان یافتن مراسم پیگیر شدم. متوجه شدم هیچکدام از کارکنان در مراسم نبودند.

 یکی که دیشب کشیک بود به استراحت رفت. دیگری به مأموريت اداری رفت. به سرباز هم اجازه انجام دادن کار را ندادند. گفتند تازه اگر امروز بودند کار تو انجام نمی‌شد و برای انجام تشریفات اداری و پاسخ و مراجعه مجدد به دستگاه قضایی باید روز دیگری بیایی.

 نا امیدانه به دستگاه قضایی برگشتم. دادستان در اتاق کارش بود. گفتم شنیدم همکاران شما در مواردی بدون انجام تشریفات انتظامی گواهی صادر می‌کنند! وی با حسن نیت پاسخ داد: اگر یکی از همکاران قضایی گواهی کند بله. مثل اینکه پروردگار متعال یارم بود یا شاید نیکی کرده بودم و در دجله انداختم که ایزد در بیابانم داد باز.

یکی از همکاران، آشنایم بود و گواهی داد و ارجاع تغییر کرد و به مرکز رایانه هدایت شدم. با یک جستجوی کاربر، کلیه سوابقی که من داشتم از جمله در پرونده‌ای نماینده شخص حقوقی بوده و در مواردی شاکی بودم هم در صفحه نمایش ظاهر شد.

 کاربر گفت: اطلاعات این سوابق کافی نبوده و مشخص نمی‌کند که تو سوءپیشینه نداری. ولی من به خاطر آن همکارمان که گواهی کرد همه را ندید گرفته و تأیید می‌کنم. در نهایت با پرداخت و ابطال تمبر به مبلغ 50.000 ريال، موفق به دریافت گواهینامه سجل كيفري شدم.

يكي از كاركنان دادسرا گفت: اعتبار اين گواهي يك‌ماه است. ولی برداشتم این بود که روند صحیح اداری نباید این گونه باشد. به همین منظور ابعاد حقوقی قضیه را در زير مورد بررسی قرار دادیم.

 مقررات چه مي‌گويد؟

 به موجب ماده 3 آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 1384 اصلاحی 1387، سجل قضائي چهار نوع است: كيفري، مدني، بازرگاني و اداري.

 برابر بند "الف" این ماده، در امور كيفري: 1ـ محكوميت‌هاي كيفري قطعي و قابل اجرا و تاريخ شروع و ختم آن‌ها و احكامي كه در نتيجه اعاده دادرسي، آزادي مشروط يا تعليق اجراي مجازات به ترتيب، احكام محكوميت را الغا يا منتفي كرده است؛ 2ـ حكم لغو تعليق اجراي مجازات و حكم اجراي بقيه محكوميت به لحاظ تخلف از ترتيبات و شرايط آزادي مشروط؛ (موضوع تبصره ماده 29 و تبصره3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370). 3ـ تصميم مربوط به اعاده حيثيت و عفو عمومي يا بخشودگي و تخفيف و تبديل كيفر. طبق ماده 6 این آیین‌نامه، محكوميت محكوماني كه مورد عفو و بخشودگي قرار مي‌گيرند در صورتي كه زوال آثار محكوميت به مجازات در عفو تصريح شده باشد، از سجل قضايي آنان محو مي‌شود.

 ماده 4 اين آيين‌نامه افزود: برگ سجل قضائي پس از انقضاء 70 سال از تاريخ ولادت شخصي كه سجل قضائي به نام او صادر شده يا پس از اطلاع رسمي از مرگ او از ميان برده مي‌شود و مراتب در دفتر سجل قضائي مربوط نيز قيد مي‌گردد.

در راستاي تبصره ماده 9 اين آيين‌نامه، چنانچه به هر طريق احكام قطعيت يافته موجب تبرئه متهم شود از سجل قضايي متهم حذف مي‌گردد.

برابر ماده 5 اين آيين‌نامه، براي افراد كمتر از 18 سال كه محكوميت كيفري پيدا مي‌كنند برگ سجل قضايي تنظيم نخواهد شد.

 برگ‌هاي سجلي

 مطابق مواد 8 و 9 اين آيين‌نامه، برگ هاي سجل قضائي بر دو قسم است. در برگ شماره 1 بايد مستخرجه احكام و تصميم‌ها، ظرف مدت 15 روز از تاريخ قطعيت حكم و تصميم قيد شود.

اين مستخرجه شامل نكات زير خواهدبود: 1ـ نام و نام خانوادگي محكوم، پدر و مادر او؛ در صورتي كه محكوم زن و از نام خانوادگي همسر خود استفاده كرده باشد نام خانوادگي زمان دوشيزگي و در صورت امكان عكس وي؛ 2ـ كد ملي و شماره شناسنامه و تاريخ و محل صدور آن و شماره گذرنامه و هويت غيرواقعي يا اسم مستعار شخص محكوم. 3ـ تاريخ و محل تولد محكوم. 4ـ محل اقامت دائمي يا موقتي او. 5 ـ تأهل و تعداد اولاد او. 6 ـ شغل محكوم. 7 ـ تابعيت او. 8 ـ علامات مشخصه محكوم؛ 9ـ موضوع حكم يا تصميم؛ 10ـ تاريخ عملي كه منجر به صدور حكم يا تصميم شده با قيد روز، ماه و سال؛ 11ـ شماره و تاريخ حكم يا تصميم؛ 12ـ دادگاه يا مقام صادركننده حكم يا تصميم؛ 13ـ تصريح به قطعيت حكم يا تصميم؛ 14ـ مواد قانوني كه مستند حكم يا تصميم واقع شده است؛ 15ـ مدت حبس و ميزان جزاي نقدي و محروميت از تمام يا برخي از حقوق اجتماعي و در صورت تعليق كيفر اين نكته نيز بايد قيد شود؛ 16ـ ذكر احتساب يا عدم احتساب مدت بازداشت در حكم محكوميت؛ 17ـ تاريخ شروع و ختم اجراي كيفر؛ 18ـ تغييراتي كه در شناسنامه ذكر شده است.

در اجراي ماده 16 اين آيين‌نامه، درخواست تقاضاكننده برگ شماره 1 بايد حاوي نكات زير باشد: 1ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر شخص مورد درخواست؛ 2ـ تاريخ تولد، محل صدور شناسنامه و شماره آن و كدملي؛ 3ـ شماره گذرنامه براي اتباع بيگانه؛ مستند به ماده 18 اين آيين‌نامه، برگ شماره 2 همانند برگ شماره 1 است به جز نكات زيركه در آن قيد نمي‌شود: 1ـ محكوميت‌هائي كه در نتيجه عفو يا اعاده حيثيت زائل شده است؛ 2ـ محكوميت‌هاي تعليقي قطعيت يافته در صورتي كه محكوم در ظرف مدت تعليق حكم، محكوميت قطعي جديدي پيدا نكرده باشد؛ 3ـ ورشكستگاني كه به موجب حكم دادگاه بي‌تقصير اعلام شده يا قرارداد ارفاقي آنان را دادگاه تصديق كرده باشد؛ 4ـ محكوميت به بزه‌هائي كه به علت قانوني ساقط شده باشد. به استناد ماده 20 اين آيين‌نامه، با توجه به دسترسي به سوابق كيفري افراد از طريق شبكه سراسري رايانه بانك اطلاعات متمركز پليس آگاهي كشور و تسريع در صدور گواهي عدم سوء پيشينه، از اين پس متقاضيان مي‌توانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب نيز مراجعه نمايند و اين مراجع مجاز به صدور برگ گواهي مذكور و تسليم آن به متقاضي مي‌باشند.

 ايرانيان مقيم خارج هم علاوه بر ترتيب بالا مي‌توانند از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. هزينه صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري مطابق قانون خواهد بود.

 ماده 22 اين آيين‌نامه پيش‌بيني نمود: چنانچه متقاضي صدور گواهي عدم سوءپيشينه، محكوميت مؤثر كيفري نداشته باشد گواهي عدم سوءپيشينه صادر مي‌شود.

 ماده 7 اين آيين‌نامه افزود: هر كس مي‌تواند از برگ سجل قضائي مربوط به خود بدون ذكر دليل رونوشت بخواهد.

پيشنهاد

ايرادهايي كه در نحوه پاسخگويي و ارائه خدمت صدور گواهينامه سجل كيفري مشاهده مي‌شود اين است كه در هيچ قسمت از آيين‌نامه، ارجاع سوابق كيفري به نيروي انتظامي ديده نشد.

 منطقي هم نيست كسي كه مرجعي كه خود اقدام به صدور حكم كيفري مي‌نمايد و مرجع اجراي احكام است درخواست سوابق كيفري را به مرجعي ديگر ارجاع دهد.

 به منظور جلوگيري از ورود خسارت به هزينه‌هاي عمومي (شامل حكومتي و فردي)، جاي دارد رييس كل محترم دادگستري يا دادستان محترم مركز استان و فرمانده محترم انتظامي استان نسبت به اجراي آيين‌نامه به خصوص ماده 20 آن، اقدام مقتضي معمول فرمايند.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)