مازندنومه؛رضا اصغري،کارشناس ارشد حقوق عمومي،قائم شهر: با توجه به انتشار مطلبی با عنوان "سوءپیشینه به چه قیمت؟ در تاریخ 29/8/90در پايگاه خبري،تحليلي مازندنومه (http://www.mazandnume.com/?PNID=V12904) انتظار داشتیم مقام‌های ذیربط به ویژه روابط عمومی (یا واحد دیگر مانند آموزش) دادگستری استان مازندران موضوع را پیگیر شده و پاسخی منطقی به موضوع بدهند، ولی تا این ساعت جوابی به دست مان نرسید. با این وصف، برخی خوانندگان با برقراری تماس و ارسال پیام، مباحثی را مطرح نمودند که به نظر رسید مورد بررسی قرار گیرد.

 توزيع نامتوازن اداره‌ها

 در مثال فرایند طی شده يادداشت منتشره مورخ 29/8/1390 آورده شده دادسرا در شهر مرکز شهرستان قرار داشت و نیروی انتظامی در شهر دیگر مستقر بود. با اینکه مشخص شد یکی از علل مهاجرت مردم می تواند نارضایتی از وضع موجود باشد، ببینیم قانون چه می گوید؟

 به موجب تبصره 3 ماده 7 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1389، مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسب ترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده‌شناخته مي‌شود.

 همچنین طبق ‌ماده 10 این قانون، دولت موظف شد با حفظ جهات سياسي- اجتماعي هر بخش را به نزديك ترين مركز شهرستان منضم نمايد.

 بنابر این وقتی مناسب ترین شهرها به عنوان مرکز شهرستان مشخص شد جایگاهی ندارد که اداره ای در یک شهر مستقر بوده و اداره دیگری در شهری دیگر باشد تا ارباب رجوع سردرگم شوند.

 هر چند با برون سپاری تصدی ها و الکترونیکی نمودن فرایندها و احداث مجتمع های اداری، لازم است هر چه سریع تر این نارضایتی ها مرتفع شود.

 انواع مجازات

 عزیزی با نام صداقتی در کامنتي ذيل مطلب قبلي پرسيد: "چند سال پيش ماموران آمدند ماهواره ما را بردند و من با حکم شورای حل اختلاف 50 هزارتومان جريمه دادم. آيا الان میتوانم عدم سوء پيشینه بگيرم؟"

 کسی که جرمی را مرتکب می‌شود و به مجازات قطعی محکوم می‌شود دارای سوءپیشینه كيفري می‌شود. به همین منظور ما باید دقت کنیم تا از مرز قانون منحرف نشویم. ولي محکومیت کیفری انواع مختلف دارد. مرجعی که نیاز به سوءپیشینه دارد مطابق ضوابط مشخص می‌نماید چه نوع سوءپیشینه‌ای می‌خواهد. ممکن است تقاضایش به گونه‌ای باشد که موثر در استفاده از کار مورد نظر نباشد يا باشد. مهم عبارتي است كه در ضوابط مربوط درج مي‌گردد. مانند: "موثر" یا "موثر کیفری" را بعد از واژه "عدم سوءپیشینه" به کار می‌برند.

 حتی برخی ضوابط برای تکمیل اطلاعات، از عبارات "حسن شهرت «اخلاقی» و امانت‌داري (به تایید نیروی انتظامی)، سوءشهرت، محرومیت از حقوق اجتماعی، عدم‌اعتياد به (افيون و) مواد مخدر «و سكرآور» (‌به تأييد آزمايشگاه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) یا «به تشخيص مراجع ذيصلاح» (و الكل به گواهي پزشك معرفي شده از سوي نیروی انتظامی)، عدم اشتهار به فساد در حرفه مربوطه، نداشتن سوابق سوء كساني كه به موجب احكام دادگاهها طبق موازين اسلامي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شوند، التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، متعهد به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران، تأييديه صلاحيت عقيدتي و اخلاقي، محرومیت توطئه‌گران و اقدام‌كنندگان عليه اسلام و ‌جمهوري اسلامي ايران، اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور، (تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران که اغلب با سجل احوال یا صدور مجوز مرجع ذیربط مشخص می‌گردد)‌، عدم حجر و ورشكستگي به تقلب و تقصير، دارا بودن گواهي صلاحيت‌هاي لازم به تأييد مراجع ذيربط و يا صدور اجازه اشتغال به كار از مراجع مربوط، داشتن كارت معاينه بهداشتي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي، متدين به دين مبين اسلام، عامل به احكام آن و معتقد و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه با تشخیص صلاحیت توسط همان دستگاه، عدم داشتن هرگونه سوء‌پيشينه اعم از مالي و اخلاقي، داشتن صلاحيت شغلي، حسن سابقه در كارهاي قبلي و فقدان سوء‌پيشينه حرفه اي، عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي معارض با نظام‌جمهوري اسلامي ايران و عدم عضويت يا وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي (برای استخدام در نيروي انتظامي)، نداشتن سابقه عضويت و وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي ضدانقلاب، معاند و غيرقانوني و نداشتن سابقه سوء امنيتي و نداشتن سابقه عضويت و وابستگي به احزاب و گروه‌هاي سياسي ضدانقلاب، معاند و غيرقانوني و نداشتن سابقه سوء امنيتي (با تأييد مراجع ذيصلاح) و نداشتن سوء شهرت به تشخيص ناجا و نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر براساس اسناد موجود در مبادي ذيربط ناجا و نداشتن اعتياد به مواد مخدر و مواد روان‌گردان با تأييد واحدهاي بهداشتي و درماني تعيين شده توسط ناجا و داشتن سلامت جسمي و رواني برابر تأييد واحدهاي درماني تعيين شده توسط ناجا، داشتن صلاحيت‌هاي حرفه‌اي براي مديرعامل موسسات با تأييد مركز انتظام يا رده انتظامي مربوط به تناسب نوع و محدوده كار مؤسسه، اخراج‌نشدگان از دستگاه‌هاي كشوري و لشكري برای عضویت در هيئت مديره يا مديرعامل، تک شغله، اخذ تأييد صلاحيت مؤسسين، رؤسا، اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل نظريه ساحفاناجا برای تاسیس مؤسسات خدمات انتظامي (حفاظتي و مراقبتي)، عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي، دارا بودن صلاحيت اخلاقي، سياسي و فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته (بر اساس تشخيص هيئت نظارت مركزي بر امور مراكز آموزشي فني و حرفه اي آزاد)، محكومين به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جعل و تزوير، صدور چك بي‌محل و ورشكستگي به تقصير يا‌تقلب اعم از اين كه محكوم مجرم اصلي يا شريك يا معاون جرم بوده باشد، عدم محكوميت به محروميت يا محدوديت هاي رانندگي (برای انجام فعالیت در حمل و نقل عمومی، سوابق شغلي قبلي و فعلي، تصريح به عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر و غيرمؤثر با ذكر سوابق كيفري و نوع جرم ارتكابي و مجازات آن)، گواهي حُسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه‌ها يا شركتها و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است كه گاهي از طرق ديگر مانند گزینش، تحقیق یا معاینه محلی" بهره می‌گیرند که هر کدام جای بحث جداگانه‌ای دارد.

 به اضافه ممکن است سوءپیشینه‌ای محقق گردد ولی بعد از مدتی به موجب ضابطه‌ای حذف شود. برخی مراجع اثر انگشت (انگشت نگاری) را با سوءپیشینه کیفری یکی می‌دانند که کاری اشتباه است و به دلیل جلوگیری از اطاله مطلب، از تحلیل آن خودداری می نماییم.

 راهكار

 به دلیل نبود شبکه جامع الکترونیکی مشترک کشوری، مردم مجبورند فرایندی را برای رونوشت یا تصویر برابر اصل گواهی شده، طی نمایند.

 برخی مراجع مانند بانک‌ها برای نحوه پذیرش متقاضیان دارای ضابطه اعتبارسنجی هستند یا پیمانکاران و اغلب مراجع عمومی پیش از آغاز کار مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار می گیرند (موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383).

 با مروری بر این قسمت از ضوابط به نتیجه می رسیم که مقام‌های مختلف طراحی و تدوین، طبق سلیقه کارشناسی اقدام به ایجاد محدودیت‌های مختلف برای انجام فعالیت مختلف کردند. بنابر این می‌طلبد رویه‌ای مشترک با حداقل محدودیت و گردش کاری برای آن جایگزین گردد.

هر چند نبود بانک اطلاعات جامع اشخاص برای اجرای سریع مراجع در کشور، مراجع را به جزیره های جدا از هم تبدیل کرده که امیدواریم با پیگیری های در دست اقدام مانند صدور کارت ملی هوشمند این خلأ به حداقل برسد.

 تطبيق ضوابط

 خواننده دیگری با نام "فاطمه" پرسید: آیا در کشورهای پیشرفته هم عدم سوءپيشينه می‌خواهند یا ما اینجوری هستیم؟

 از اینکه سطح علم خوانندگان در این حد است که علاقه‌مندند وضع موجود را با اوضاع بهتر تطبیق دهند جای خرسندی است. نظر به اینکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد جزو نیازهای مراجع عمومی است، بنا به اطلاع رسیده، دو عامل در رفتار سازمانی تأثیر اصلی‌تري دارد.

یکی اینکه مرجع موردنیاز، به اطلاعات کافی دسترسی داشته باشد، دوم اینکه به اطلاعات در دسترس اعتماد نماید.

در کشورهای پیشرفته، ضمن اینکه حجم فعالیت توسط دستگاه‌های دولتی این قدر زیاد نیست، قدرت مراجع خصوصی برای تشخیص نحوه ارائه خدمت این همه نبوده و در ازای آن مشتریان، فرایند را دانسته و این همه ابهام به وجود نمی‌آید که مانند مراجع ما گاهی مقام ذيربط هم نداند باید چگونه عمل نماید.

 به اضافه آنان سعی می کنند با اطلاع نظارتی مقام‌های بالاتر، از ابزارهای نوین بهترین استفاده را بنمایند و منتظر اقدام يا دستور مقام‌های بالاتر نیستند.

برای مثال در ارائه تسهیلات بانکی، ضمن اینکه تعیین درصد سود تسهیلات مشتری، بسته به خوش حسابی و گردش مالی وی دارد، در پرداخت اقساط چنانچه امكان كسر اقساط به صورت مستمر توسط بانك وجود نداشته باشد، چون اکثر جابجایی‌های وجوه، الکترونیکی است هر گاه به موقع نسبت به پرداخت قسط اقدام ننماید بانک با صدور دستوری، ارائه کلیه خدمت‌های عمومی به فرد را قطع می‌نماید،به گونه‌ای که خرید یا فروش خدمت یا کالایی مثل گذر از مرز کشور برايش امكان‌پذير نيست، ولي در کشور ما انتظارهای عمومی بیش از روند اصلاحی امور بوده و مردم همچنان در رنجند.

 تمركززدايي

 کاربر دیگری با نام "امیرهوشنگ" عنوان داشت: "جناب آقای اصغری، بهتر نبود به ریاست محترم قوه قضائیه ارجاع می‌دادید؟ چنانچه خودتان هم در جریان امر هستید این روال کاری در کل استانها و به عبارتی کل کشور جریان دارد، تصور کنم اینجاست که باید گفت: از کرامات شیخ ما چه عجب!!"

 یک گرفتاری که ما در انجام کارهاي اداري استان داریم این است که خودمان را وابسته محض به دیگران يا مرکز می‌نماییم. البته ممکن است تقصیر هم نداشته باشیم. همانگونه که نظام اداری بجا مانده از زمان طاغوت به ما ارث رسیده جرأت انجام تغییری را بدون دريافت نظر بالادست نداشته باشیم یا اینکه روش اجرای درست فعالیت‌ها را نمی‌دانیم.

به همین منظور می‌توان با هماهنگی قبلی یا اطلاع مرکز، هر نوع اصلاحاتی که به نفع مردم بوده و مغایر قانون و شرع نیست را انجام دهیم. چرا که وقتی مصوبه‌ای برای اجرا ابلاغ يا منتشر می‌شود برای همه قابل اجرا بوده و مطابق ماده 14 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 اصلاحي 1389، ‌رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (‌اجرايي و قضايي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور‌ لازم بوده و مقامی نباید نحوه انجام کار مربوط به خود را به دیگران و حتی بالادست پاس‌کاری نماید.

 با این وصف، اگر قرار است موردي از سوی رییس قوه قضاییه پیگیری شود ضروری است این هماهنگی از سوی مقام استانی صورت گیرد.

ختم بحث

 هر چند طبق ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) 1389 اصلاحی 1390، قوه قضائيه مكلف شد به منـظور كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، ايجاد پليس قضائي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين‌كردن ضمانت اجراءهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي حداكثر تا پايان سال اول برنامه لوايح قضائي مورد نياز را تهيه نمايد و موظف است در جهت تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها تقويت و سازماندهي نهادهاي نظارتي، تا سال دوم برنامه ترتيبي اتخاذ نمايد كه ضمن حفظ حريم خصوصي اشخاص، آراء صادره از سوي محاكم به صورت بر خط (آنلاين)، در معرض تحليل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گيرد.

همچنین به منظور تسهيل و ارتقاي كيفيت رسيدگي به پرونده‌ها مكلف است با همـكاري سازمان پزشكي قانوني، دادستاني كل كشور و نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات لازم را جهت تقويت و انسجام گروه‌هاي بررسي صحنه جرم و تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي افراد به‌عمل آورد.

 به منظور افزايش سرعت و كارآيي در ارائه خدمات حقوقي و قضائي، مكلف است فناوري اطلاعات و ارتباطات را توسعه دهد.

 امیدواریم مجريان و ناظرین محترم به خصوص استاندار و نمایندگان محترم مجلس، موضوع را پیگیر شده تا رفتار نامناسب اداری، اصلاح شود.

ايميل نويسنده: (rezapost@yahoo.com)