يادداشت ارسالي کاربران؛محمد تیموری،روزنامه نگار،ساري:قبح استفاده شخصی از اتومبیل های دولتی امروز آن قدر شکسته شده که به  وفور  استفاده شخصی اموال دولتی در خیابان ها دیده می شود.

فرقی نمی کند درمانگاه دکتر بروی یا شب به مهمانی.همه جاي خیابان ها جولانگاه خودروهاي دولتی است.اختلاس های بزرگ هم از بی توجهی به همین قانون شکنی ها شکل مي گيرد.

کساني که خاطرات دو دهه قبل را به ياد دارند حتماً با خودروهايي مواجه شده‌اند که با وجود دارا بودن پلاک شخصي عبارت «استفاده اختصاصي ممنوع» حک شده بود که نشانگر دولتي بودن آن خودروها بود.

در آن روزگار مأموران راهنمايي و رانندگي موظف به برخورد قاطع با متخلفان از قانون و استفاده‌کنندگان از خودروهاي دولتي براي امور شخصي بودند و حرمت اين کار از نظر شرعي نيز مورد تأکيد همگان بود.

اين روند رفته‌رفته تغيير کرد و کار به جايي رسيد که عبارت «استفاده اختصاصي ممنوع» از بدنه خودروهاي دولتي محو شد و اين خودروها مورد استفاده شخصي قرار گرفت.

بعد از انتخاب فرم جديد براي پلاک خودروهاي دولتي (رنگ قرمز براي ماشين‌ها، رنگ آبي براي موتور سيکلت‌ها و انتخاب پلاک مشخص براي خودروهاي نظامي) بار ديگر محدوديت‌هايي در استفاده شخصي از خودروهاي دولت به وجود آمد.

به دليل برخي از بي‌توجهي‌ها در سال‌هاي اخير قبح استفاده از خودروهاي دولتي براي کارهاي شخصي شکسته شد و کار به جايي رسيد که کارکنان دستگاه‌ها حتي براي شرکت در مجالس عروسي و يا مسافرکشي از ماشين‌های دولتي استفاده مي‌کنند.

حجم استفاده شخصي از خودروهاي دولتي بعد از سهميه‌بندي بنزين و به خصوص کاهش سهميه خودروهاي شخصي افزايش يافته و علاوه بر روزها که خودروهاي دولتي حتي گاهي با راننده در خدمت مديران و کارکنان عالي‌رتبه دستگاه‌ها هستند، شب‌ها نيز خيابان‌هاي شهرها جولانگاه خودروهاي دولتي است که مشاهده آنها بسیار جای تعجب دارد.

 در بخشنامه اي که چند سال پیش  با امضاي سرپرست نهاد رياست جمهوري به همه دستگاه هاي دولتي ابلاغ شد،آمده: " هرگونه استفاده شخصي از خودروهاي با پلاک دولتي ممنوع بوده و در صورت مشاهده تردد در خارج از ساعات اداري و بدون برگ مأموريت، نيروي انتظامي موظف به توقيف خودرو مي‌باشد "

اکنون پرسش این است که نهادهای مسوول در زمینه اجرای این مصوبه چه اقدامی کرده اند؟ استاندار به عنوان عالی ترین مقام استان پاسخگو باشد و نیروی انتظامی گزارش دهد چند دستگاه از این خودروها را متوقف کرده است؟

با پول بنزین لیتری 700 تومان که متخلفان برای استفاده شخصی مصرف کرده اند چه پروژه هایی را که نمی شود در استان اجرا کرد.

اصلا ما رسانه ها چه کار کردیم؟عکاسان خبری ما چند تا عکس از این تخلف گرفته اند؟آنهایی که ادعای کارشناس بودن را دارند و خود را آگاه به موضوعات مدیریت می دانند چه کار کرده اند؟

آقای استاندار شما که گاهی اوقات سفرهای اروپایی می روید و از کارخانه زباله سوز در سوئد برای مان در نشست های خبری تعریف می کنید آیا خبر دارید سال گذشته شهردار استکلهم به دلیل اینکه از سهمیه بنزین خودروی شهرداری،خودروی شخصی خود را بنزین زده بود(وقتی که رسانه ها فهمیدند) مجبور به استعفا شد؟چرا از سیستم اداری درست و نظارت قوی آنجا بر دستگاه ها نمی گویید؟

اکنون برای شما در این فرصت قصه يک شهردار را روایت می کنم و در پایان هم متن بخشنامه را می آورم،باشد که پیگیری کنید.

شهردار استکلهم -پایتخت سوئد- که همزمان ریاست یکی از احزاب این کشور را نیز برعهده داشت ناگهان بدون مقدمه و به صورت ناگهانی خود را در میان موجی از انتقادات و خشم کم نظیر مردمی دید و از طرف مطبوعات و رسانه ها به فساد مالی متهم شد.

وی در نهایت مجبور به کناره گیری از سمت شهردار استکلهم شد. تمام اتهام شهردار استکلهم این بود که خانم شهردار با استفاده از کوپن های دولتی (ژتون)، برای خودروی شخصی خود بنزین زده بود!

منتقدان و مطبوعات در سوئد گفته اند: اگر شهردار از اموال عمومی استفاده شخصی کند پس دیگر کارمندان شهرداری با اموال عمومی به دست آمده از مالیات های عمومی، چه می کنند و این مبالغ را چگونه هزینه می کنند؟

البته شهردار استکلهم در واکنش به این انتقادات قسم یاد کرد که در پمپ بنزین، متوجه جا گذاشتن کیف پول خود می شود و لذا مجبور شده از کوپن های دولتی برای پرداخت هزینه بنزین استفاده کند.

وی اضافه کرد: در این شرایط چه باید می کردم ؟ آیا باید با پای پیاده به شهرداری می رفتم یا اینکه از سایر شهروندان پول قرض می گرفتم؟ من فقط کیف پولم را جا گذاشته بودم.

البته مطبوعات و منتقدان این توجیه های خانم شهردار را نپذیرفته و گفتند: این توجیه ها برای شهردار استکلهم مناسب نیستند و وی می توانست به جای خیانت در امانت، خودروی خود را ترک و از وسایل حمل و نقل عمومی برای رسیدن به مقصد استفاده کند.

شهردار استکلهم علاوه بر کناره گیری از سمت خود، از جایگاه حزبی اش نیز به عنوان رئیس حزب، کنار گذاشته شد تا به کلی از صحنه سیاسی سوئد حذف شود.

و اکنون متن بخشنامه:

بخشنامه به كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و استانداري‌هاي سراسر كشور

احتراماً، در راستاي اجراي بخشنامه شماره 68963 مورخ 1/5/1386 (پيوست) و در جهت صيانت از حقوق بيت‌المال و صرفه‌جويي در مصرف سوخت و بهره‌برداري بهينه از منابع و امكانات و با توجه به آيين‌نامه چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره (189211/ت34191هـ مورخ 21/11/1386) هيأت محترم وزيران كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلند اقدامات ذيل را اعمال نمايند.

1ـ هرگونه استفاده شخصي از كليه خودروها با پلاك دولتي كه در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد چه به صورت موردي و چه به صورت در اختيار موضوع اين بخشنامه ممنوع مي‌باشد و در صورت مشاهده تردد خودروهاي موصوف در خارج از ساعات اداري و بدون برگ مأموريت نيروي انتظامي موظف به توقيف خودرو مي‌باشد.

2ـ كليه دستگاه‌ها موظفند تمام خودروهاي فرسوده خود را شناسايي، جمع‌‌آوري و از چرخه بهره‌برداري خارج نمايند.

3ـ چنانچه نيروي انتظامي به دليل عدم رعايت بخشنامه خودرويي را توقيف نمايد رد خاطي و مقام مسئولي كه اجازه استفاده از صادر نموده به عنوان متصرف غيرمجاز در اموال عمومي تحت تعقيب قرار گرفته و مورد برخورد قضايي و انظباطي قرار گيرد.

4ـ ترخيص اين قبيل خودروها منوط به اعلام مراجع قضايي و معرفي نماينده از سوي سازمان مربوطه مي‌باشد.
5ـ مسئوليت نظارت و اجراي دقيق اين بخشنامه به عهده بالاترين مقام دستگاه خواهد بود.

امضا: اسفنديار رحيم مشايي
رئيس دفتر رئيس جمهوور

ايميل نويسنده:mtaimory@gmail.com