مازندنومه،محمد اسماعيل بخشي سوركي: سورك شهري در 10 كيلومتري ساري و به عنوان مركز شهرستان تازه تاسيس مياندرود شناخته شده است.

سال هاست سوركي ها با مشكل مشخص نبودن وقف زمين ها مواجه اند و هيچ مقام مسئولي حاضر به پاسخگويي نبوده و تنها به دريافت هزينه هايي بابت وقف زمين از مردم جهت صدور سند ثبتي اقدام مي كند.

وقف، حبس مال يا در اختيار قرار دادن مال يا زمين براي مصرف معين و مشخص در اختيار ديگران است كه موقوفات براي مصارف معين شرعي و ديني در راه خداوند انجام مي شود.

*اسناد ملكي در سورك سند عادي و معمولي است

حاج محمد حجت نيا در گفتگو با مازندنومه گفت: در گذشته براي اين كه هزينه حسينيه در ماه محرم و ايام عزاداري تهيه شود، برخي از صاحبان زمين ، مقداري از زمين هاي زارعي خود را وقف مي كردند.

وي در خصوص وقف جنگل هاي اطراف سورك گفت: كمتراز 50 درصد زمين هاي زراعي كه اكنون در سورك وجود دارد، در آن زمان وجود داشت، اما اكنون اداره اوقاف در مورد سند ملك ، خانه و مغازه ها نيز هزينه وقف از مردم دريافت مي كند.

عضو هيئت امناي مسجد جامع سورك با بيان اينكه مجموع ملك سورك اگر بنا بر فرض 100 سير بوده، تنها 6 سير آن وقف است افزود:اين مقدار وقف در تمام زمين ها به سبب ندانستن محل دقيق زمين هاي وقفي پخش است اما مشخص نيست كه در همه خانه سراها اين وقف وجود داشته باشد.

حجت نيا گفت: در قبل جمعا زمين هاي زراعي سورك 250 هكتار بوده است اما اكنون در حدود 3هزار هكتار مساحت زمين هاي زراعي است كه اين مقدار اضافه شده نبايد جز موقوفات لحاظ شود.

اين ريش سفيد سورك ابراز داشت: براي ثبت اسناد مغازه يا انباري در سورك بايد حداقل 800 هزار تومان پول به اداره اوقاف پرداخت شود كه اگر شما مقدار آن را در تمام اراضي محاسبه كنيد مقداري غير قابل باور است.

وي ادامه داد: در قبل پيگيري و اقدام اساسي در اين خصوص صورت نپذيرفت اما با استقرار نماز جمعه و شخص امام جمعه كه متولي فرهنگي منطقه است اين موضوع با شدت بيشتري در حال پيگيري است.

حجت نيا بيان كرد: اكثر اسناد ملكي در سورك سند عادي و معمولي است كه براي گرفتن سند ثبتي بايد به اداره اوقاف مراجعه شود كه پس از اخذ مبلغ قابل توجهي توسط اين اداره سند ثبتي و رسمي به مردم داده مي شود.

*ادعاي وقف بودن زمين هاي زراعي باطل است

علي اكبر بابازاده -يكي ديگر از ريش سفيدان شهر سورك و پدر دو شهيد- دفاع مقدس در گفتگو با ما اظهار داشت: اربابان در سورك تنها ماليات بر زمين هاي زراعي مردم مي گرفتند اما صاحب زمين نبودند.

وي با بيان اينكه در سال 1332 مرگ بر مالك توسط مردم سر داده شد و اصلاحات ارضي در مملكت شكل گرفت افزود: به علت اينكه به صاحبان املاك زميني داده نمي شد اين آقايان به سبب اينكه با زور بر مردم حكومت مي كردند ، زمين را در بسياري موارد وقف امام رضا(ع) كردند.

وي گفت: هيچ سندي مبني بر وقف بودن خانه سرا در سورك در دست نيست زيرا كه ما با سني بيش از 75 سال بر اين امر گواهي مي دهيم كه حتي هيچ يكي از اربابان سورك براي خانه سرا مبلغي يا مطاعي از مردم مطالبه نمي كردند.

پدر شهيدان بابازاده ابراز داشت: اين موضوع به وضوح نشان مي دهد كه خانه سرا جزو املاك وقفي نیست.

وي با اشاره به وجود تفاوت اساسي بين صاحب ملك و صاحب زمين گفت: اربابان در سورك صاحب زمين نبودند اما صاحب ملك بودند.

بابازاده در تشريح اين مطلب عنوان كرد: چون سلاطين نمي توانستند تمام ايران را خود اداره كنند هر بخش يا منطقه را در اختيار شخصي يا بزرگي از قومي قرار مي دادند تا با آوردن رعيت از مناطق ديگر آنجا را آباد كنند.

وي ادامه داد: در صورتي كه آنها، رعيت را به مكاني مي بردند چند دانگ از شش دانگ آن منطقه را به او واگذار مي كردند، در صورتي كه اصل زمين براي صاحب زميني بود كه آن را آباد كرده است.

وي افزود: شخصي را به مكاني مي آوردند به او زمين مي دادند تا آن را آباد كنند اما در قبال اين كار از او بريجه مي گرفتند.

بابازاده گفت: بريجه به معناي مالياتي بود كه اربابان از رعيتي كه در زمين تحت امر آنان كار مي كردند مي گرفتند.

وي تصريح كرد: خود رعيت در سورك صاحب زمين بودند كه تنها بريجه و ماليات به اربابان مي دادند.

پدر شهيدان بابازاده گفت: اگر زميني زراعت نمي شد، محصولي عمل نمي آمد و بالتبع آن ماليات و بريجه اي هم در كار نبود و اربابان در اين موارد بريجه نمي خواستند.

وي گفت: ادعاي وقف بودن خيلي از زمين هاي زراعي هم از اساس باطل است چرا كه بسياري از زمين ها در زمان شاه به زور از دست مردم خارج شد.

پدر شهيدان بابازاده گفت: ما دين و آخرت خود را براي دنياي ديگران نمي دهيم و با اهداي دو شهيد در راه اسلام و انقلاب اوج ارادت خود را به امام و انقلاب ثابت كرده ايم.

وي گفت: هر جايي شرع مقدس دستور فرمايد سمعا و طاعتا عمل كرده ايم اما اگر چيزي نبوده، نبايد بر آن اصرار ورزيد و از مردم پولي بر مبناي غير واقعي وقف زمين ها در سورك دريافت كرد.

*هر چيزي قانون داشت

حسين عليزاده -يكي ديگر از ريش سفيدان شهرسورك- در گفتگو با مازندنومه اظهار داشت: چند صد سال پيش سيستم حكومت در ايران ارباب و رعيتي بوده است و مردم از مناطق مختلف به جايي مي آمدند كه با آباداني آن محل، امتيازاتي دريافت كنند.

وي گفت: از همان سال هاي قبل، از خانه سرا در سورك، نه پولي دريافت مي شد و نه از آن مالك بود.

وي ادامه داد: تنها در قبال زمين هايي كه در اختيار رعيت قرار مي گفت تا آن را آباد كند، مبلغي را به عنوان بريجه دريافت مي كردند.

عليزاده ابراز داشت: در زمين هاي گارنك ، گل باغ يا همان برارده گاهي اربابان مالك بودند كه آن هم به سبب اينكه قنات يا مقداري از زمين متعلق به ارباب بود، مردم نصف كار يا همان در آمد ساليانه محصول را با صاحبان اراضي قسمت مي كردند.

وي در تشريح بحث مالكيت گفت: تنها صاحب متاع مي تواند ادعايي در اين خصوص داشته باشد كه عملا اين گونه نبوده و نيست.

علیزاده گفت: تنها به شاليزار،پنبه زار و گندم زار بريجه تعلق مي گرفت و اگر شخصي حتي دو هكتار باغ انار هم داشت، هيچ بريجه اي از او اخذ نمي شد.

اين ريش سفيد سورك گفت: صيفي جات ، جاليز جار ، زمين خالي و به اصطلاح عرفي كشاورزي به "زمين كاله" هم ، بريجه اي تعلق نمي گرفت.

عليزاده در تشريح موارد مذكور تصريح كرد: هر چيزي قانون داشت و اگر قرار بود عملي صورت پذيرد با استناد انجام مي شد و مردم مي دانستند كه در قبال كاري كه مي كنند چه چيزي بايد بدهند و يا چه چيزي به آنها مي دهند.

عليزاده بيان كرد: زمين هاي اطراف سورك ، دقيقا از محل آب بندان سورك، جنگل بوده است كه مردم اين زمين ها را مي تراشيدند و سپس آباد مي كردند.

وي ادامه داد: به علت اينكه ارباب بر مردم زور داشت و زمين تراشيده شده توسط مردم در محدوده حكمراني او بود ، بريجه به آن تعلق مي گرفت.

عليزاده گفت: در خود سورك هر كسي زمين خود را داشت و در آن خانه سرا و ساختمان مي ساخت و از اين بابت هم به كسي چيزي پرداخت نمي كرد.

وي ابراز داشت: خيلي از مردم بعد از 100 سالي كه از اين موضوع مي گذرد زمين خريد و فروش كرده اند و اين نشان مي دهد آنها صاحب زمين بوده اند.

وي با بيان اينكه در اين 76 سال كه از عمرم مي گذرد، شخصي از من پولي براي خانه سرا و ملك شخصي طلب نكرده است افزود: اما اكنون براي دريافت سند ثبتي رسمي، اداره اوقاف مدعي است كه صاحب اصلي زمين شخص ديگري است كه مقداري از اين ملك را وقف كرده است.

*در وقف ملك يا زمين بايد حتما مالك راضي باشد

علي بابا دباغي -مسن ترين پيرمرد سوركي- در گفتگو با ما اظهار داشت: يكي از كساني كه زمين هايش را در سورك وقف كرده بود، پدر بنده بود كه فقط زمين هاي كشاورزي را وقف كرده بود.

وي با بيان اينكه تنها چند فقره از اين زمين ها، سند وقف دارند افزود: اما اكنون اوقاف ادعا مي كند كه در بسياري از موارد حتي خانه سراها نيز جز املاك وقفي است كه اين نادرست است.

دباغي با تاييد اين مطلب كه تنها بخشي از زمين هاي كشاورزي محدوده سورك آن روز ،جزو مايملك وقفي است افزود: اربابان تنها بابت كار رعيت در زمين هاي ديگر از آنها بريجه دريافت مي كردند كه اين زمين ها متلعق به خود مردم بوده است.

وي با بيان اينكه اربابان از گرگان و مناطق ديگر مردم را به منطقه مي آورند و به ْآنها پول و زمين مي دادند افزود: بسياري از اين اقوامي كه به سورك آمدند با تراشيدن جنگل (قطع درختان و آماده سازي براي كشاورزي)تنها در ازاي كشت و برداشت محصول، به اربابان خود بريجه پرداخت مي كردند.

مسن ترين فرد سورك با نفي اين موضوع كه اين زمين ها از آن مالك بوده است كه توانسته باشد آن را وقف كند افزود: در گذشته مردم دسته جمعي يا فردي منطقه را آباد مي كردند و آن زمين ها از آن خود آنها بود و كسي حق تصرف آن را نداشت اما اكنون اوقاف مدعي است كه حتي خانه سراهاي مردم نيز جزو موقوفات است.

وي با بيان اينكه در وقف ملك يا زمين بايد حتما مالك راضي باشد افزود: در مقطعي در زمان رضاشاه و بعد از آن محمدرضاي پهلوي زمين هاي مردم را بدون اجازه صاحبان شان وقف يا به شخصي ديگر واگذار كردند.

دباغي گفت: زمين هايي كه پدرم وقف كرده است مربوط به 200 سال قبل است كه براي هر كدام شان سند و وقف نامه دارم.

وي ابراز داشت: قبلا زمين هايي وجود داشت كه مثلا مالك آن تعداد100 اصله درخت انار در آن كاشت مي كرد و به زبان، بين مردم مي گفت اگر اين تعداد درخت عمل آيد 10 درختش وقف است.

دباغي ادامه داد:گاهي اين لفظ در بين مردم طور ديگري بيان مي شد كه حال عده اي مدعي وقف تمام زمين هاي سورك شده اند.

وي گفت: پدر من حاج محمدتقي دباغي،رفيع سوركي و حاج ريیس دباغيان از واقفين قديمي سورك هستند كه بخشي از زمين هاي كشاورزي را جهت تامين منابع مالي حسينيه ها و مراسم مذهبي وقف كرده اند.

اين پيرمرد 90 ساله سوركي با بيان اينكه فرق بين مالك و صاحب زمين بايد مشخص شود افزود: خود مالكان رعيت را مي آورند و در ازاي آباداني منطقه اي از آنها مبالغي به عنوان بريجه دريافت مي كردند نه اينكه زمين مردم را وقف كرده باشند.

وي گفت: تا جايي كه بنده در خاطر دارم خانه سرا وقف نبوده بلكه خود اربابان به كساني كه براي آباداني ملك تحت حكمراني آنها مي آمدند به عنوان هديه مي دادند و اصلا وقفي نبوده است كه اكنون براي خانه سرا از مردم حق وقف دريافت شود.

دباغي با بيان اينكه ما به شرعيات پایبنديم گفت: بايد علما و بزرگان در اين حوزه اظهار نظر كنند و هر تصميمي بگيرند ما به آن عمل خواهيم كرد.

*مردم موقوفات را مي شناسند

حجت الاسلام سيد مجتبي رسولي -امام جمعه مياندرود- هم در نماز جمعه اين شهرستان ضمن انتقاد از رفتار برخي مسئولان در خصوص عمل نكردن به وظيفه خود اظهار داشت: مردم موقوفات را مي شناسند و اداي حق موقوفات را مي دانند.

وي گفت: كسي از مسلمانان به سبب شرعيت اين امر، حاضر نيست ذره اي از وقف و موقوفه در مال و اموالش باشد.

امام جمعه مياندرود ابراز داشت: اگر جايي مشكلي وجود دارد تقصير مسئولان اداره اوقاف است كه گاهي زمين و سرمايه مردم شبهه ناك مي شود.

رسولي با بيان اينكه در سورك بنا بر نقل قول ها و اسناد موجود ، برخي از زمين هاي مردم جزو موقوفات است افزود: اما مردم دقيقا نمي دانند كدام قسمت زمين و يا منزل آنها موقوفه است تا جهت انجام تكليف شرعي خود اقدام كنند.

وي ادامه داد:وقف بايد موجب تسهيل امور مردم شود كه به علت سهل انگاري مسئولان، مشكلات مردم در اين خصوص زياد شده است.

*برخی مسئولان گفت و گو نکردند

به نظر مي رسد موضوعي كه در مورد وقف زمين و يا خانه سراي سوركي ها وجود دارد توسط مديران استان قابل حل نيست چرا كه اگر اينگونه بود با گذشت اين همه سال بايد مشكل مرتفع مي شد.

در گفتگوهاي متعدد با مردم و ريش سفيدان اين شهر آنها به جد از امام جمعه شهرستان درخواست كردند تا موضوع در سطح ملي و با اظهار نظر صريح علما و مراجع تقليد و همچنين با نظارت مستقيم مديركل اوقاف كشور بر طبق اسناد و شواهد موجود رسيدگي شود تا مردم از اين سردرگمي و بلاتكليفي خارج شوند.

به گزارش خبرنگار مازندنومه بسياري از مسئولان مرتبط شهرستان نیز از مصاحبه خودداري كرده و اين امر را به پاسخگویي مقامات و مسئولان مافوق خود واگذار كردند.

گفتني است بسياري از املاك سورك به همين علت سند مالكيت ندارند و تنها يك پنجم آنها با پرداخت هزينه هاي زياد به اوقاف، داراي سند از ثبت اسناد شده اند.

لازم به يادآوري است به علت محدوديت در طرح موضوع گزارش، تنها بخشي از مصاحبه ها در اين گزارش قيد شده است كه اميدواريم با پيگيري مسئولان ، مشكل اهالی رفع شود.