تعداد بازدید: 6116

توصیه به دیگران 3

يکشنبه 18 تير 1391-0:12

باز هم سوءپيشينه

پاسخ حقوقی به چند کامنت


مازندنومه؛رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی: مازندنومه تا به حال سه گزارش راجع به عواقب و معضل دریافت سوءپیشینه در معرض دید خوانندگان قرار داد.

نخستین مطلب به تاریخ 29/8/1390 با عنوان "سوءپیشینه به چه قیمت؟" به همین قلم بر می گردد. دومین نوشتار در تاریخ 5/9/1390 با عنوان " سوءپیشینه یا حسن شهرت؟" بود.

در ذیل این گزارش نظریه ای از سوی مخاطبان ارسال شد با این متن که "آقایان وقت ندارند مطالب را بخوانند چون به شدت پيگير حل و فصل مشکلات ملت هستند!!"

سومین بار در تاریخ 27 آذر ماه سال گذشته با عنوان "يک ساعت يا يک هفته؟!"،خانم ربابه حسين پور سعی نمود با مسوولین ذی ربط قضایی و انتظامی ارتباط برقرار کرده تا پاسخ آنها روی سایت قرار گیرد؛ باشد تا افکار عمومی روی نحوه پاسخگویی ارائه شده تحلیل کند.

یکی دیگر از نظریه دهندگان آن مطلب با نام آقای "اکبر مرادی راد" بود. وی نوشت: 3 سوء پیشینه دارم. اولی به اتهام شروع به قتل عمدی و تهدید به قتل شفاهی که بعد چند دادگاه و 8 ماه و نیم حبس سر آخر بدون شلاق و پرداخت دیه آزاد شدم که خود هم ندانستم که چه جور تمام شد، در سال 1362 بود. دومی مشارکت در سرقت ماشین با 2/5 ماه حبس 30 ضربه شلاق در سال 1367 بود و سومی بعلت تصادف و نداشتن گواهینامه و عدم فقدان مالی و نپرداختن دیه 3/5 سال در زندان بودم و پس از پرداخت دیه آزاد شدم که آزادی در سال 1376 بوده است. حال که قطع عضو از ناحیه پا هستم می خواهم جواز مشاورین املاک یا نشریه ماهنامه بگیرم که هر دو گواهی عدم سوء پیشینه میخواهند. به نظر شما با این سابقه ها آیا گواهی موءثر کیفری می دهند یا موءثر و یا غیر موثر و چرا بعد از گذشت سالها سوابق پاک نمی گردد."

کاربر دیگری با عنوان "مسلمان" مطرح نمود: "در سن 17 سالگی به جزای کیفری به اتهام توهین به مقدسات مجازات شدم. چه کنم آیا دیگر باید به فکر کار آزاد باشم که توانایی مالی ندارم . چرا باید اینجوری با ما برخورد شود چون چیزی جز بچگی نکردیم. لطفا ما را راهنمایی کنید."

با توجه به اینکه در شماره های قبلی راجع به قسمتی از ضوابط سوءپیشینه به ویژه آيين نامه سجل قضايي مصوب 1384 اصلاحي 1387، توضیح داده شد برای تکمیل گزارش ارائه شده به نظر رسید ضوابط تکمیلی تقدیم حضور خوانندگان ارجمند شود.

قوانين سابق: يك- مطابق ماده واحده قانون تعريف محكوميت‌هاي مؤثر در قوانين جزائي مصوب 26/07/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي 28/05/1382، مراد از محكوميت هاي مؤثر كيفري مذكور در قوانين جزائي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارتست از: ‌الف- محكوميت به حد. ب- محكوميت به قطع يا نقص عضو. ج- محكوميت لازم‌الاجراء به مجازات حبس از يكسال ببالا در جرائم عمدي. د- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال يا بالاتر در جرائم عمدي. هـ- سابقه محكوميت لازم‌الاجراء دو بار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات. ‌جرمهاي سرقت‚ كلاهبرداري‚ اختلاس‚ ارتشاء‚ خيانت در امانت جزو جرمهاي مشابه محسوب مي‌شوند.

اين قانون، به موجب ماده ۷۳۶ قانون مجازات اسلامي مصوب 2/5/1390 نسخ گرديد.

دو- برابر ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي مصوب 1375.3.2 اصلاحي تا 26/3/1388 تمدید تا پایان سال 1390، محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل‌، محكوم‌عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌نمايد و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي‌گردد: 1- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حكم‌. 2- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراي حكم‌. 3- محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال‌، دو سال پس از اجراي حكم‌.

تبصره 1 این ماده افزود: حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي‌باشد از قبيل: الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي‌، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري‌. ب- عضويت دركليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند. ج- عضويت در هياتهاي منصفه و امناء. د- اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري‌. هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي‌، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت‌، شهرداريها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي‌. و- وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري‌. ز- انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي‌. ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري‌.

مطابق تبصره 2 این ماده، چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي‌شود.

تبصره 3 ماده مزبور افزود: در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات‌ موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي‌گردد.

در اجرای تبصره 4 ماده اشاره شده، عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي‌شود مگر اينكه تصريح شده باشد. به استناد تبصره 5 این ماده، در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي‌شود، همچنين در آزادي مشروط‌، آثار محكوميت پس از گذشت ‌مدت مقرر از زمان آزادي محكوم‌عليه رفع مي‌گردد.

قوانين جاري: يك- قانون مجازات اسلامی مصوب 1390.5.2 قانون سابق را اصلاح نمود که مواد مرتبط آن بدین شرح است:

ماده 25_ محكوميت قطعي كيفري در جرائم عمدي، پس از اجرای حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند: 1_ هفت سال در محكوميت به مجازاتهاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجرای حكم اصلي 2_ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجني عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار 3_ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجني عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

تبصره1_ در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهيهاي صادرشده از مراجع ذي‌ربط منعكس نمی گردد، مگر به درخواست مراجع قضائي براي تعيين يا بازنگري در مجازات

تبصره2_ در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.

تبصره3_ در آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجرای حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم می گردد.

ماده 26_ حقوق اجتماعي موضوع اين قانون به شرح زير است: 1_ داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي‌و شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا، 2_ عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور 3_ تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور، رياست ديوان عدالت اداري. 4_ انتخاب شدن یا عضويت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به‌موجب قانون يا با رأي مردم 5_ عضويت در هيأتهاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف 6_ اشتغال به‌عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه‌هاي گروهي 7_ استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمانها و شركت‌هاي وابسته به آنها، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، نيرو‌هاي مسلح و ساير نهاد‌هاي تحت نظر رهبري، شهرداريها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي ‌و دستگاههاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها 8_ اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي‌و ازدواج و طلاق و دفترياري 9_ انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام 10_ انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي 11_ استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري 12_ تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركتهاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه ‌آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.

تبصره1_ مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي، خواه به عنوان مجازات اصلي و خواه مجازات تكميلي يا تبعي، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون، از خدمت منفصل مي شوند.

تبصره2_ هر كس به‌عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) اعاده حيثيت مي شود و آثار تبعي محكوميت وي زائل مي‌گردد مگر در مورد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي‌محروم مي شود.

ماده 39_ در جرائم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي و سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد: 1_ وجود جهات تخفيف 2_ پيش‌بيني اصلاح مرتكب 3_ جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران 4_ فقدان سابقه كيفري مؤثر تبصره_ محكوميت مؤثر، محكوميتي است كه محكوم را پس از اجراي حكم، بر اساس ماده (25) اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند.

ماده ۷۳۶- با تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی‌مصوب ۸.۵.۱۳۷۰، مواد(۶۲۵) تا (۶۲۹)و ماده(۷۲۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲.۳.۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲.۲.۱۳۳۹، ‌قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶.۷.۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ می‌گردد.

گفتنی است این قانون هنوز در روزنامه رسمی منتشر نگردید و به موجب اصل نود و چهارم قانون اساسي‌ مصوب 1358 اصلاحي 1368، شوراي نگهبان آن را مغاير موازين اسلام و قانون اساسي نديده و قابل‌اجرا شد.

دو- مستند به ماده 6 ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كتاب دوم- در امور كيفري مصوب 1378 اصلاحي تا 1385، تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات موقوف نمي‌شود، مگر در موارد زير: ‌اول- فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات‌هاي شخصي. ‌دوم- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت. ‌سوم- مشمولان عفو. ‌چهارم- نسخ مجازات قانوني. ‌پنجم- اعتبار امر مختومه. ‌ششم- مرور زمان در مجازات‌هاي بازدارنده.

ماده 8 این قانون ادامه داد: در موارد موقوفي تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي گذشت كند آثار حكم مرتفع مي‌شود.

به استناد ماده 173 اين قانون، در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد‌ مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف ‌خواهد شد: ‌الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال با انقضاء مدت ده سال. ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاء مدت پنج سال. ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاء مدت سه سال.

به موجب ماده 174 اين قانون، در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجرا نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت‌حكم، آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود.

اين قانون آزمايشي به دليل اتمام مهلت و فقدان تعيين تكليف آن در مجلس توسط رييس محترم قوه قضاييه از رهبر معظم انقلاب اسلامي تقاضاي تمديد نموده كه مطابق نامه شماره 16743/1 تاريخ 25/12/1388 دفتر مقام معظم رهبري، معظم له تا تصويب و لازم‌الاجرا شدن لايحه قانوني مذكور و يا تمديد مدت آزمايشي قانون فعلي، اجازه فرمود مراجع ذيربط به قانون آئين دادرسي فعلي استناد و مورد عمل قرار دهند.

بنابر اين برابر ماده20 آيين‌نامه سجل قضايي مصوب 1384 اصلاحی 1387، اميد است متقاضيان بتوانند علاوه بر دادسراي محل صدور شناسنامه خود به ساير دادسراهاي عمومي و انقلاب (و ايرانيان مقيم خارج هم از طريق نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران) نيز مراجعه نموده و با پرداخت هزينه قانوني و در صورت امكان عكس (بدون ارجاع مجدد به مراجعي مانند انتظامي) برگ گواهي عدم سوء پيشينه را دريافت دارند.

مطابق ماده 1 اين آيين‌نامه، دادستان بر نحوه انجام وظيفه دفتر سجل قضائي دادسراي شهرستان نظارت دارد. همچنين طبق ماده 6 دستورالعمل توسعه كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضايي و استقرار نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي توشيح تاريخ 23/12/1386 رياست قوه قضاييه، با توجه به راه‌اندازي سيستم الكترونيكي مكاتبات قضايي در نرم‌افزار مديريت پرونده قضايي، واحدهاي قضايي و سازمان‌هاي تابعه موظفند با ايجاد امكانات و زيرساخت‌هاي لازم، نسبت به ارسال و دريافت اطلاعات مانند استعلامات به صورت الكترونيكي و از طريق نرم‌افزار، همكاري و اقدام نمايند.

در ماده 5 اين دستورالعمل آمده: رؤساي دادگستري‌ها، دادستان‌ها و مديران واحدهاي قضايي موظفند ضمن فراگيري نرم‌افزار مذكور شخصاً بر فرآيند رسيدگي در مراجع نظارت و با استفاده از آن، گزارش‌هاي آماري تحليلي تهيه و به صورت مستمر و ماهانه به حوزه رياست قوه قضاييه و معاونت حقوقي و توسعه قضايي ارسال نمايند.

از اهداف اصلي استقرار اين نرم‌افزار عبارت است از: تعيين وضعيت سجل قضايي اشخاص با دانستن اطلاعات پايه؛ امكان نظارت سلسله مراتبي و مستقيم بر جايگاه‌هاي سازماني قوه قضاييه؛ ـ امكان پاسخگويي به مردم از طريق تماس با شبكه‌هاي الكترونيكي. در راستاي ماده 9 اين دستورالعمل قرار شد، حوزه معاونت اداري و مالي قوه‌قضاييه بر اجراي صحيح ايجاد شبكه داده محلي (LAN) نظارت و تمهيدات لازم را فراهم نمايد.

ایمیل نویسنده: (rezapost@yahoo.com)



    ©2013 APG.ir