خصوصي سازي ، از سال 74 تاكنون ، 11 هزار نفر را در مازندران بي كار كرده است
دريا بيگي:اولين جرقه قانون ستيزي ، از سوي مجلس پنجم و با تصويب معافيت كارگران كارگاههاي زير 5 نفر از شمول قانون كار زده شد.
" نصرالله دريا بيگي" ، دبير اجرايي خانه كارگر قائمشهر ، با اعلام مطلب بالا گفت : بر اساس قوانين جاري كشور ، مرد يا زن بودن , نوع آداب و رسوم , داشتن دين غير اسلام و مواردي از اين دست باعث تبعيض در اجراي قانون نميشود ؛ در حالي كه اولين جرقه قانون ستيزي ، از سوي مجلس پنجم و با تصويب معافيت كارگران كارگاههاي زير 5 نفر از شمول قانون كار زده شد.
وي افزود : اين قانونستيزي ، بر اثر ناآگاهي نمايندگان مجلس پنجم از قوانين اساسي و كار و مقاولهنامههاي سازمان بينالمللي كار صورت گرفت كه به عنوان يكي از نقاط ضعف كشور در خصوص تبعيض ميان انسانها مطرح شد.
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در ادامه اظهار داشت : اين قائون ، آغاز دوره اسارت جامعه كارگري ايران در حوزه روابط كار را رقم زد و باعث شد تا در ادامه اين روند ، مجلس ششم قوانيني را تصويب كند كه ابزار اخراج دست كارفرما باشد.
وي افزود : در حال حاضر ، تاثيرات خصوصيسازي باعث بي كاري هزاران كارگر شده و اين مساله به حدي جدي است كه از سال 1374 تاكنون ، در استان مازندران 11 هزار كارگر بي كار و بيخانمان شدهاند.
اين مقام كارگري گفت : متاسفانه ، برخي نمايندگان مجلس هفتم كه با شعار اشتغال جوانان و حمايت از فقرا به مجلس راه يافتند ، امروز طرحي را مطرح و دنبال ميكنند كه در شأن آنان نيست.
وي گفت : اين طرح نه تنها ضد قانون اساسي است ، بلكه موجب نابودي امنيت شغلي و نارضايتي كارگران شده و موضعگيري مجامع بينالمللي را به دنبال خواهد داشت.
دريابيگي در خاتمه ، با اشاره به اين كه مجامع بينالمللي ، در اين راستا مجلس هفتم را نشانه خواهند گرفت , گفت : اين طرح قابل تصويب در سايه جمهوري اسلامي نيست و بايد در آن تجديد نظر شود.
پايان پيام
گزارش کنگره زبان‌شناسی اوراسیا 
نخستین نمایش فیلم مستند کارگردان مازندرانی در سینما حقیقت؛ 
دربارۀ استاد «فردوس مجیبی» 
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه مطرح کرد: 
