مازندنومه؛یادداشت مهمان،علیرضا صادقی امیری،دبیر انجمن جوانان سپید پارس:با وجود پیگیری و مخالفت دوستداران میراث فرهنگی-طبیعی و سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و همچنین طرح شکایات، شهرداری و شورای شهر بابل همچنان مصمم برای ادامه ی ساخت ساختمان تازه ای برای شورای شهرند که بر ویرانه های یک خانه قدیمی و نخستین کتابخانه شهر جای گرفته است.

گویا توان سازمان میراث فرهنگی تا آن اندازه ناچیز و در روی دیگر برای شورای شهر و شهرداری تا آن اندازه بی اهمیت است،که پروایی به شکایات و خواست های دوستداران میراث فرهنگی-طبیعی نداشته و همچنان خودسرانه در روی تکمیل اشکوب چهارم و پنجم ساختمانی اند که برای ساخت آن در حریم درجه یک میراث فرهنگی،هیچگونه مجوزی نگرفته و با گذشتن از بلندای 7متر، ناقص حریم منظری دو اثر تاریخی-فرهنگی ای شده است که در فهرست آثار ملی جای دارند!

شهرداری و شورای شهر بابل چندی پیش در اقدامی تصمیم به ساخت ساختمانی تازه برای شورای شهر شهرستان در پیرامون گنجینه(موزه کنونی،شهرداری پیشین و نخستین بلدیه شهر، به شماره ثبت 1526 به تاریخ 8/امرداد/1354خورشیدی) و مجموعه خانه های تاریخی آقاجان نسب (شماره ثبت 2685 بتاریخ 17/خورداد/1379خورشیدی مربوط به دوره ی قاجاریه) گرفته بودند، که پس از طرح شکایات و اعتراضات سازمان میراث فرهنگی و دوستداران میراث فرهنگی-طبیعی و دستور فرماندار، تکمیل و ساخت اشکوب های چهارم و پنجم برای زمان کوتاهی متوقف و متاسفانه چند روز پیش دگر بار از سرگرفته شد.

 این در رویی است که شهرداری و شورای شهر بابل در دو، سه سال گذشته بسیاری از یادمان های تاریخی ثبت در فهرست آثارملی این شهرستان را یا به کلی ویران،یا حریم آن را مخدوش و یا خساراتی را بدان وارد نموده است؛ و آن گونه که ما گواه آنیم در برنامه های خویش نه تنها اقدامی برای رفع و اصلاح کارهای خود نگنجانده، بلکه مصرانه و پافشارانه برای صرف های مادی و شاید چیزکی سود اقتصادی  همچنان این روند ویران گرایانه را در پی گرفته است.

در رویی که بر اساس قوانین موضوعه کشور تخریب و  خدشه وارد نمودن به اثر و یا حریم آن کاری غیر قانونی و جرم محسوب می گردد و برای این کار قانونگذار تنبیهاتی را در نظر گرفته است.

قانون حفظ آثار ملی مصوب 12/آبان/1309 خورشیدی

ماده ی دوم: دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد، فهرستی ترتیب داده و بعد ها هم هرچه از این آثار مکشوفه شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید؛ فهرست مذبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

بر اساس مواد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

ماده 558 قانون مجازات اسلامی: هر کسی به تمام یا قسمتی از ابنیه،اماکن،محوطه ها و مجموعه های فرهنگی-تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات،ملحقات، تاسیسات،اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از 1 الی 10 سال محکوم می شود.

ماده 560 قانون مجازات اسلامی: هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ظوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم می شود.

ماده 568 قانون مجازات اسلامی: در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله ی اشخاص حقوقی انجام شود هریک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

آنچنان که قانونگذار آورده است بر بنیان ماده 560  قانون مجازات اسلامی، شهرداری و شورای شهر بابل تخلف نموده و باید با مسببان آن بر اساس ماده 568 همان قانون رفتار گردد.

امیدواریم که مسئولان شورای شهر و شهرداری شهرستان بابل دست از این برنامه های ضد میراثی برداشته و برای رشد و اعتلای فرهنگ شهروندی و رفاهی شهر گام بردارند!

 شوراهای شهر و شهرداری ها باید بفرنام بالاترین مقام اجرایی شهری در کنار میراث فرهنگی و با کمک کوشندگان و سازمان های مردم نهاد(N.G.O) نگاهبان و نگاهدار آثار تاریخی-طبیعی شهر بوده و روح نشاط و تعالی را بیش از پیش در کالبد شهروندان زنده نگه دارند، نه آن که خود یکی از ویرانگران آثار ملی باشند.

اگر کمی بخردانه بیندیشیم حتا با نگاهی سطحی درخواهیم یافت که این آثار تاریخی-فرهنگی و طبیعی چه ثروت بزرگ اقتصادی و چه هویت ژرفی برای رشد و شکوفایی هر شهری محسوب می شود.

 شهرستان بابل یکی از کهن ترین شهرهای این سرزمین است با بیش از 3000 سال قدمت. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شهری در خور شهروندان مان و کشوری در خور مردمان مان بسازیم، و این مهم نخواهد شد مگر با همیاری و همدلی همه ی مسئولان کشور و مردمان این سرزمین به دور از هرگونه تعصب و قوم گرایی.