مازندنومه،یادداشت مهمان،سید عماد جوادی:فرآیندهای اداری طولانی و ناکارآمد از جمله معضلاتی است که آن دسته از مردم شهرستان بابل که از بد حادثه سر و کارشان به دستگاه های اداری می افتد، گریبانگیرشان می شود.

تسهیل فرآیندهای اداری با ورود تکنولوژی باید به سطح مطلوبی می رسید اما متاسفانه در بابل این گونه نبوده،پس معضل را باید درجایی دیگر جستجو کرد.

 به نظر می رسد مشکل ناکارآمدی در دو بعد قابل بررسی باشد؛ یکی وجود نیروهای بازنشسته و بیگانه با تکنولوژی و تفکر مبتنی بر حفظ کرامت انسانی و... و دیگری نبود اراده مصمم و نا آشنا بودن مدیریت کلان شهرستان بابل ؛ لذا تا زمانی این تفکر بر مدیریت اداره شهرستان بابل حاکم باشد، علی رغم تاکید استاندار محترم مبنی بر قابلیت بابل در حد یک استان، در صورت تاسیس استانداری نیز تاثیری بر زندگی روزمره در جهت کارگشایی نخواهد داشت.

 بابل نیازمند فرماندار ویژه و فکور است تا بتواند با برنامه ریزی درست امور شهرستان را اداره کند. البته ظاهراً اگر از برخی شرایط ایجاد فرمانداری ویژه از جمله فاصله تا مرکز استان بگذریم، تنها اثر این اقدام و چانه زنی، ارتقای وضعیت حقوق و دستمزد مسئولان فرمانداری ویژه و برخی ادارات است.

بازرسی و نظارت مستمر بر کار ادارات شهرستان از وظایف فرماندار برشمرده شده است، حال آنکه در همین شهرستان به عنوان مثال اگر فردی کاری با بنیاد مسکن داشته باشد اطاله نابجا و غیر موجه کارها بعضاً به چند ماه منجر خواهد شد که ناشی از ناکارآمدی مدیریت شهرستان است.

 اگر فردی از یک روستا برای نوسازی یا بازسازی مسکن خود به این اداره مراجعه نماید از آغاز مراحل اداری تا پایان آن با توجه به نبود کنترل بازار و افزایش قیمت های سرسام آور، ساخت هر مترمربع بنا را تقریباً 250 الی 400 هزار ریال افزایش خواهد داد.

چند پرسش را این جا مطرح می کنم:

آیا اگر صدور مجوز که قابلیت انجام کمتر از یک هفته آن نیز وجود دارد تسهیل در کار مردم و کارگشایی امور مسلمین تلقی شود،مشکلی پیش خواهد آمد؟

اگر فردی در این شهرستان بخواهد کارآفرینی کند و بدون نیاز به کمک دولت کسب و کاری راه اندازی کند چه حمایتی از او صورت می گیرد؟

 اگر کسب و پیشه ای جدید که در اتحادیه های صنفی تعریف نشده است در این شهرستان بخواهد بروز کند ،راهی برای آن نباید ارائه داد و به جای آن باید مزاحمت برای پدیدآورنده این کسب و کار ایجاد کرد؟ آیا کمیسیون نظارت طبق قانون نظام صنفی نمی تواند به این بحث وارد شود؟

 آیا ظرفیت های خالی شهرک های صنعتی شهرستان که بیشتر به آثار باستانی شبیه شده است نباید احصا و طبق قانون برای تعیین تکلیف آن اقدام کرد؟

 آیا کلیه امور شهرستان مربوط به دید کلان و استراتژیک فرماندار و از وظایف او نیست؟ آیا صرفاً باید اعداد بی مقیاس عملکرد این و آن را ارائه داد؟

 آیا ادعاهای مطرح شده در مورد فرودگاه و صنایع فولاد و صنایع نظامی که همگی غیرکارشناسی و در صورت اقدام برای آنها در دسته هدر دادن منابع بیت المال قرار خواهد گرفت نباید توسط فرماندار از طریق دستگاه های متولی و تخصصی کارشناسی پیگیری شود؟

 آیا ریشه یابی مناسبی از طولانی شدن و به بهره برداری نرسیدن بسیاری از پروژه های شهرستان بابل صورت گرفته است؟

 آیا شناسایی عوامل موثر بر رعایت زمان بندی پروژه ها و تامین به موقع اعتبارات از وظایف فرمانداری نیست؟

آیا فرمانداری شهرستان در جهت تامین سلامت مردم ناشی از آلودگی های محیطی و حفظ میراث فرهنگی شهرستان نباید حساس باشد؟

با این روزمرگی و ناآشنا بودن به امور توسط بسیاری از افرادی که شاید به لحاظ سن اداری در سال های پایانی و در آستانه بازنشستگی باشند(که اشتباهاً سن اداری افراد را به تجربه کاری فراوان تلقی می کنند) نمی توان به انجام برخی اقداماتی که در شان مردم شریف بابل است، امیدوار بود.

 مشکل و معضل بابل، نبودِ برنامه و تفکر مبتنی بر خدمت سازنده و کمبود حضور مدیران توانمند و لایق است و این در حالی است که در بابل نخبگان و صاحب نظران و انسان های توانمند قابل و لایق کم نیستند ، اما فضا و عرصه بر آنان تنگ است.

 در پایان به عنوان یک بررسی کارشناسی پیشنهاد می شود چگونگی ورود کلیه کارکنان فرمانداری شهرستان بابل به عنوان پایلوت در دستور کار قرار گیرد و درصد افرادی که از طریق آزمون و مبادی رسمی و غیر توصیه ای این و آن وارد شده اند اعلام تا مشخص شود که آیا نخبگان و آگاهان بابلی اگر در این جایگاه ها قرار می گرفتند وضعیت به همین شکل بود؟

 لازم است کارهای بر زمین مانده با به کار گیری نیروهای متخصص و توانمند در شوون مختلف تصمیم گیری فرمانداری از جمله معاونت ها به سرانجام برسد نا با دقت کافی مسئله یابی برای رفع آنها صورت پذیرد.