مازندنومه؛یادداشت مهمان،سید عماد جوادی:خلا کارشناسی ناشی از نبود محسن نریمان و علی اصغر یوسف نژاد -نمایندگان سابق بابل و ساری- در مجمع نمایندگان استان علی الخصوص در طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران کاملا واضح و روشن است.

پرده اول : چند پرسش مهم

مجمع نمایندگان استان مازندران اخیراً با پیشنهاد یکی از نمایندگان محترم بخشی از مشکلات و نارسایی های مدیریتی استان را در قالب طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران در دستور کار قرار داده اند.

ضمن تایید نارسایی ها و ضعف مدیریتی در مهم ترین نهاد حاکمیتی استان یعنی استانداری با معاونت های مختلف که باید نظام اداری و برنامه ای استان مبتنی بر قوانین و مقررات را راهبری کنند، که متاسفانه پراکندگی، بی برنامگی، توزیع نامناسب امکانات و اعتبارات و روزمرگی، آنها را از وظایف اصلی خود دور است؛ اما سئوال اینجاست آیا در ایجاد چنین وضعیتی صرفاً استاندار محترم و معاونین آنها دخیل هستنند؟و آیا نمایندگان محترم (سابق و فعلی ) نقشی در ایجاد این وضعیت نداشتند؟

استاندار محترم مازندران که فردی توانمند و خوش سابقه به لحاظ مدیریتی است و تجربه امروز او حاصل حضور موثرش در مجلس شورای اسلامی، استانداری های مازندران و گیلان در دولت های دفاع مقدس و سازندگی و کسوت معاون وزیر در دولت اصلاحات است، چرا در این دوره مدیریتی امکان استفاده از تجارب و دانش و اثر گذاری های مورد انتظار از ایشان وجود ندارد؟

پاسخ به این پرسش علت العلل همه نارسایی ها که نگارنده معتقد است حاصل انباشت سوء مدیریت ها در استان مازندران است، خواهد بود.

همان گونه که همگان مستحضرند، وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف اصلی نمایندگان مجلس به شمار می رود که اگر با دلمشغولی جدی به این دو مقوله نگریسته شود؛ می بینیم که امانت بسیار سنگینی توسط مردم به آنها سپرده شده است.

به نظر می رسد به دلیل انتظارات موکلان در پیگیری مسائل اجرایی ( عمدتاً شخصی) و ناکارامدی برخی ادارت و سازمان ها، نماینده مجلس در مقام مسئول اجرایی ظاهر شده و این فعالیت حاشیه ای بعضاً آن چنان پر رنگ می شود که تقریباً متن از بین رفته و کار به جایی خواهد رسید که درتصویب قوانین ( مهم ترین کار مجلس) که نیازمند مطالعه، تحقیق و بررسی دقیق است، نمایندگان مازندران اثرگذاری جدی و ملی نخواهند داشت.

کشور ما تجربه 4 برنامه پنج ساله را پشت سرگذاشته و اکنون در سال دوم برنامه پنجم قرار داریم، آیا نمایندگان محترم استان گزارش عملکرد بودجه سنواتی و محقق شدن اهداف برنامه پنجم را از دستگاه های ملی و استانی درخواست نموده و مورد بررسی قرار دادند؟

آیا گزارش عملکرد برنامه چهارم با برش استانی و تحلیل کاربردی آن توسط نمایندگان محترم دوره گذشته از استانداری درخواست شده است؟

اگر این اقدامات صورت گرفته در بعد نظارتی اقدام بایسته و شایسته ای انجام شده است و اگر اقدامات فوق صورت نگرفته که به معنای تعطیلی بعد نظارتی است.

اگر نمایندگان محترم تلاش نمایند که همه مطالبات حوزه انتخابیه شان را در قالب برنامه و بودجه سالیانه استان ببینند، نظارت بر اجرایی شدن آنها نیز آسان تر خواهد شد.

فرمانداری شهرستان ها و کمیته های برنامه ریزی می تواند بازوی چنین اقدامی برای نمایندگان محترم باشد.

اگر کمیته شهرستانی توان انجام این کار را ندارد بدانید، ضعف مدیریتی و کارشناسی در شهرستان ها نیز در این امر سهیم است.

اگر نمایندگان محترم به اتفاق مسئولان اجرایی از جمله معاونت های استانداری در مناطق محتلف حوزه انتخابیه حضور پیدا می کنند که اقدامی قابل ستایش است؛ تا زمانی که به جای تصمیم گیری در جلسه کارشناسی به منظور رعایت عدالت در توزیع اعتبارات منطبق برنامه عادلانه با شاخص های قابل دفاع، در جلسه فلان روستا و فی البداهه به نام نماینده محترم بودجه تخصیص می یابد و تا مدتها دهیاری و شورای روستا از فلان نماینده محترم به خاطر تامین مبلغ مورد نیاز آسفالت و... روستا تقدیر و تشکر نمایند، چگونه باید انتظار برنامه محوری، قانون مداری توسط دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن را از نماینده محترم در استان داشته باشیم؟

اگر در روستاهای حوزه انتخابیه شما، برنج و مرکبات وارداتی در حال نابود کردن باغات و مزارع برنج و از بین رفتن اشتغال است، واردات بی رویه و بی موقع تلنگری برای پرسش و تحقیق و تفحص نمی تواند باشد؟

آیا بزرگترین نهاد اقتصادی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی که مورد چالش فرسایشی قرار گرفته است، نمی تواند شما را وادار به پرسش گری و تحقیق و تفحص کند؟

آیا برداشت های غیر مجاز و بدون نظارت از معادن شن و ماسه آبرفتی و در نتیجه از بین رفتن بستر رودخانه ها و آسیب رساندن جدی به محیط زیست استان شده است نباید توسط شما نظارت شود؟

آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی که آثار زیان بار آن در سنوات آتی بروز خواهد کرد، ناشی از غیر اقتصادی شدن کشت و زرع به دلیل واردات بی رویه و نبود حمایت از تولید نباید مورد تحقیق و تفحص و پرسش گری در سطح ملی باشد؟

آیا دخالت های بی ارتباط برخی نمایندگان گذشته و همراهی استانداری محترم در عزل و نصب ها در دوره گذشته مورد پرسش طراح محترم تحقیق و تفحص نبوده است؟

این دخالت ها به جایی رسیده بود حتی مدیران مدارس نیز از این قاعده مستثنی نبودند و برخی نمایندگان قبلی همداستان با دستگاه های اجرایی استان و دولت آنچنان در چیدمان افراد وابسته به خود در دستگاه های مختلف مشغول شده بودند که گویی دیگران کاره ای نیستند و در این میان در برخی موارد، ضعیف ترین و ناکارآمد ترین افراد بکار گمارده شدند و نتیجه آن نحیف تر شدن سطوح مدیریتی و تصمیم گیرها در همان شهرستان ها شده است.

آیا ظرفیت های خالی شهرک های صنعتی استان به دلیل برخی واگذاری های نابجا به افرادی که اهلیت فعالیت صنعتی و تولیدی را نداشتند نباید مورد بررسی قرار گیرد؟

آیا سند توسعه اشتغال استان مبنای فعالیت های اشتغالزایی استان قرار گرفته است؟

آیا آمارهای غیر قابل دفاع از ایجاد اشتغال در استان نباید مورد بررسی قرار گیرد؟

اگر بالاترین میزان درخواست مراجعه کنندگان به دفاتر نمایندگان محترم که اشتغال است به مراکز ارائه کننده آمار ارجاع گردد، مشکل بیکاری همین عده معرفی شده قابل حل است؟

آیا نمایندگان محترم ناظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سایر کارگروه های تخصصی و همچنین مطابق ماده 178 قانون برنامه نمایندگان شهرستانها ناظر کمیته برنامه ریزی شهرستانها، نمی توانند نقش نظارتی را در بالاترین رده تصمیم گیری استان اعمال نمایند؟

پرده دوم :مراحل تحقیق و تفحص

مروری بر مواد 198، 199، 200 و 201 آیین نامه داخلی مجلس ( تحقیق و تفحص) ردیف شماره ماده آیین نامه محتوای ماده آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حداکثر زمان اجرا ( روز) 1 ماده 198 هرگاه نماينده‌اي، تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت كتبي به هيأت رئيسه مجلس تسليم نموده و هیئت رییسه باید به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد.

كميسيون موظف است از تاريخ وصول، اطلاعاتى را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضى يا متقاضيان تحقیق و تفحص قرار دهد.

درصورتى كه متقاضى يا متقاضيان، اطلاعات كميسيون را كافى تشخيص ندهندكميسيون موظف است ظرف يك هفته از متقاضى يا متقاضيان و بالاترين مقام دستگاه اجرائى ذى‏ربط دعوت به عمل آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذكر را استماع نمايد.

کمیسیون موظف است پس از استماع سخنان متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی گزارش مبنی بر رد یا تایید تحقیق و تفحص را به هییت رییسه ارائه نماید.

اين گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرارمى‏گيرد.

در صورت تصویب ارجاع به همان کمیسیون تخصصی توسط هییت رییسه مجلس ، كميسيون موظف است اعضای هيأت تحقيق و تفحص را از بين نمايندگان تعيين و به رئيس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفى نمايد.

اعضای هيأت از ميان خود يك رئيس، دو نايب رئيس و يك دبير انتخاب مى‏كنند.

هيأت پس از پايان مهلت تحقيق و تفحص، گزارش خود را به كميسيون تسليم مى‏نمايد.

كميسيون موظف است گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضای كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهايي را جهت قرائت در مجلس براي مدت نيم‌ساعت تنظيم و پس از تصويب به هيأت‌رئيسه ارسال نمايد.

هيأت رئيسه موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد.

مهلت انجام تحقيق و تفحص از تاريخ صدور ابلاغ اعضاء هيأت توسط رئيس مجلس شش ماه 180روز است.

تمدید مهلت انجام تحقيق و تفحص از تاريخ صدور ابلاغ اعضای هيأت توسط رئيس مجلس شش ماه 180روز است.

هيأت رئيسه موظف است در اولين جلسه علني موضوع استيضاح را اعلام‌وصول و در دستور جلسه علني قراردهد در اين صورت سخنگوي كميسيون حداكثر به مدت نيم‌ساعت گزارش مي‌دهد و سپس طبق مواد مربوط به استيضاح عمل خواهد شد.

همانگونه که ملاحظه می شود در صورت استفاده از زمان قانونی تعیین شده در هر مرحله و عدم تاخیرهای ناخواسته بدون تمدید 307 روز و با یکدوره تمدید تمدید 487 روز مهلت قانونی انجام یک تحقیق و تفحص است.

تبصره های ذیل مواد 198 و199 و مواد 200 و 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده 198:تبصره 1 - موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص هيأت رئيسه بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره 2 - هيأت تحقيق و تفحص مى‏تواند از كارشناسان مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه مجلس استفاده نمايد. هيأت رئيسه موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را دراختيار رئيس هيأت قرار دهد تا براساس تصميمات هيأت هزينه و با تأييد هيأت رئيسه به هزينه قطعى منظور شود.

تبصره 3- چنانچه وزير يا بالاترين مقام دستگاه مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آنان باشد بايد امكان دسترسي آنها به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد.

تبصره 5- كميسيون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهايي به هيأت‌رئيسه، كليه اسناد، مدارك و پرونده‌هاي تحقيق و تفحص و يك نسخه‌ از گزارش نهايي را به كميسيون اصل نودم(90) قانون اساسي جهت اقدام قانوني و نيز حفظ و بايگاني اسناد ارسال نمايد.

تبصره 6- ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هرشكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي واعضاء هيأت تحقيق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علني ممنوع مي‌باشد

ماده 199- تبصره - در صورتي كه جلسه مشترك هيأت تحقيق و تفحص و كميسيون تخصصي تخلفات موضوع تحقيق را مهم و مسؤول دستگاه يا سازمان را مقصر تشخيص دهد، طرح استيضاح وزير مربوطه درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.

ماده 200 -درصورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب توسط هيأت تحقيق و تفحص، متخلف توسط هيأت رئيسه مجلس حسب مورد موضوع به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفى مى‏شود.

دستگاه قضائى صالحه موظف است طبق مقررات خارج از نوبت تقاضاى كميسيون را مورد رسيدگى قرار داده و نتيجه آن را به كميسيون اعلام نمايد.

ماده 201 -مسؤولان دستگاه مورد تحقيق و تفحص و كليه دستگاههاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و دراختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستى هيأت مى‏باشند و درصورت عدم همكارى، مسؤولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص، مورد تعقيب قضائى قرار خواهند گرفت.

همانگونه که ملاحظه می گردد درخواست تحقیق و تفحص باید تقدیم هیات رییسه مجلس شده و هیات رییسه آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حداکثر زمان قانونی تعیین شده باید گزارش رد یا تایید تحقیق و تفحص توسط کمیسیون به هیات رییسه ارائه گردد که حداکثر زمان قانونی برای رسیدن به این مرحله 33 روز (کاری) است.

پرده سوم:طرحی کارشناسی نشده

اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر استفاده از نقش نظارتی نماینده مجلس و برخی دیگر مبنی بر اینکه لزوماً، تحقیق و تفحص به معنای پیدا کردن ایرادات نیست و ممکن است منجر به این شود که از مسئولان تشکر گردد و .... نشان دهنده بی اطلاعی از فعالیت ها و عملکرد استانداری و دستگاه های استانی و نبود اشراف کافی بر قانون برنامه از یک سو و ارائه نشدن گزارشهای واقعی کارشناسی از عملکرد برنامه ای توسط استانداری به تفکیک شهرستان از سوی دیگر است.

به نظر می رسد در صورت مورد قبول واقع شدن تحقیق و تفحص توسط کمیسیون (مطابق آیین نامه داخلی) موضوع به وزیر ارتباط پیدا خواهد کرد.

در صورت رد آن تداوم فضای غیرهمدلی و غیرتعاملی دودی است که بر چشم مردم استان مازندران خواهد رفت.

در هر صورت بعد نظارتی نمایندگان مجلس باید منجر به ایجاد تحرک برنامه ای در دستگاه های اجرایی استان و ارائه گزارش به موقع شود.

آنچه مسلم است تحقیق و تفحص از دستگاه استانداری امری بدیع بوده که جدای از نیات طراحان آن حضور نمایندگان ناظر در شوراها و کارگروه های استانی را زیر سوال برده و در این طرح خلا کارشناسی ناشی از عدم حضور آقایان محسن نریمان و علی اصغر یوسف نژاد نمایندگان سابق بابل و ساری در مجمع نمایندگان استان کاملا واضح و روشن است.