مازندنومه،رضا اصغری:تیتر نوشته ضرب‌المثلی است که برخی هم استانی‌ها هنگامی که می‌شنوند هزینه‌ای که باید برای موردی خاص خرج شود،صرف چیز دیگری می‌شود، ادا می‌نمایند.

 با وجودي كه كمبود و ضعف مديريت دريافت درآمد و توزيع با برنامه و اولويت منابع مانند طراحي و اجراي سريع طرح‌هاي ناحيه‌اي، جامع و هادي شهري و روستايي، مديريت استان و مردم را مي‌رنجاند و به دليل طراحي نکردن جاده در جوار اراضي ملي مانند ساحل دريا، حريم رودخانه‌ها، اراضي جنگلي و مراتع دولتي، تجاوز به اين منابع عظيم الهي به تدريج امكان برنامه‌ريزي صحيح را از نسل‌هاي آينده مي‌گيرد، پی در پی شنیده مي‌شود خرج‌های بدون برنامه و اولویت مانند خرید خودروهای سوزوكي و مگان توسط فرمانداران از ردیف اعتباری عمران شهری و خرید خودروی خارجی و برنامه‌ریزی برای سفر جدید زنجیره‌ای غیرضرور شهرداران استان از جیب مردم(شنیده شده که به زودی یک سفر خارجی تازه نیز در دستور کار قرار گرفته است) توسط مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان و برخی شهرداران، انجام می شود.

*مراجعی که دولت پیش بینی کرد

 دولت برای کمک به شهرداری و دهیاری ها که شخصیت های عمومی غیردولتی محلی محسوب می شوند مراجعی پیش بینی کرد.

 برابر ماده 84 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مؤسسات وابسته به شهرداري كه داراي‌شخصيت حقوقي بشوند مي‌توانند با اصول بازرگاني اداره شوند. اساسنامه اين قبيل مؤسسات هم بايد به تصويب شوراي شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

 همچنین در راستای ‌‌بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصويب اساسنامه مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با تأييد و موافقت وزارت كشور، از وظايف شوراي اسلامي شهر است.

سازمان همیاری شهرداری های استان به موجب اساسنامه ابلاغی سال 1370 زمانی که شوراها حضور نداشتند (موضوع تبصره ذيل ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا 1369) توسط وزارت کشور به عنوان جانشین شوراها برای شهرداری‌های استان تاسیس شد.

 در واقع ماهيت كاري آن سازمان به گونه‌اي است كه نيازهايي كه توسط يك شهرداري قابل انجام نيست و مستلزم هماهنگي چند شهرداري است را عهده‌دار مي‌شود.

 (البته موضوع پسماند كه در دستور كار قرار گرفت مستلزم هماهنگي با مديريت شهري و روستايي است كه از حدود عمليات آن سازمان خارج است.)

*وضعیت درآمدها و هزینه‌ها چگونه است؟

به موجب ‌‌بند 8 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي‌هاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و‌هزينه آن‌ها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد و نیز بند 12 این ماده، تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و مؤسسات و شركت‌هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين‌نامه‌مالي شهرداري‌ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر، از وظایف شورای شهر است.

تبصره این بند افزوده: كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌هايي كه با تأييد شوراي شهر در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

ولی از آنجایی که نظارت و تصویب بودجه سازمان توسط همه شوراهای شهرها با محدودیت مواجه بود، در ردیف 9 ماده 78 مکرر 1 قانون تشكيلات‌، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي‌كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از وظايف و اختيارات شوراي استان پیش‌بینی شد نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي‌شود.

 بنا به بررسی به عمل آمده تاکنون آن سازمان و شورای استان به عنوان ناظر از طریق سامانه رایانه‌ای به هم استانی‌ها اعلان نکرد وضعیت درآمدها و هزینه‌ها چگونه است؟

* مرجع صدور پروانه ساختمانی و وصول درآمد در خارج از شهرها

 از کارهایی که آن سازمان از سال 1378 تاکنون انجام داد صدور پروانه ساختمان غیرمسکونی در خارج از شهرهاست.

 استانداروقت مازندران مسوولیت صدور پروانه ساختمانی- گواهی پایان کار و نظارت بر ساخت و سازهای جز واحدهای مسکونی را در محدوده روستاها به سازمان همیاری ها محول کرده بود.

 ضمن اینکه ماهیت کار آن سازمان در محدوده شهرها بود، در آن زمان به دلیل نبود مرجع محلی عمومی ذیربط، استاندار محترم تشخیص داد تا این وظیفه را به آن مرجع واگذار نماید.

 ابلاغیه سال 1378، در تاریخ 11/8/1384 توسط سرپرست محترم استانداری وقت اصلاح شد؛ بدین گونه که صدور پروانه ساختمانی در روستاهای حریم شهر به عهده شهرداری‌ها و تکمیل پرونده برای روستاهای دارای دهیاری توسط دهیاری و روستاهای فاقد دهیاری توسط بخشداری صورت گیرد و صدور پروانه ساختمانی روستاها به عهده بخشداری‌ها قرار گرفت.

 عوارض آن نیز برابر صفحه 2 همین ابلاغی، در روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری و در روستاهای فاقد دهیاری پس از محاسبه توسط بخشداری به حساب شورای روستا واریز گردد تا تحت نظارت بخشدار صرف امور عمرانی همان روستا شود.

*موقعیت سازمان همیاری شهرداری ها و دهیاری ها

 در ماده 62 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات، آمد: بمنظور راهنمائي و ايجاد همآهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظايفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است‌ سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش‌بيني و تاسيس مي‌شود.

 اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسان و كارشناسان‌تحصيلكرده در رشته‌هاي مختلف مورد نياز شهرداري ها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداري ها و تهية برنامه‌هاي مهم اصلاحات شهري وساختماني شهرها و بهبود مديريت سازمان شهرداري ها مورد استفاده قرار گيرد.

در تبصره 1 این ماده پیش بینی شد: سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري‌شهرداري هاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسان و كارشناسان مورداحتياج تشكيل دهد.

 برابر تبصره 2 این ماده، وزارت كشور مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يادستگاه هاي مهندسي مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبي معادل‌آنچه كه در برنامه‌هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا مؤسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي‌شود، بپردازد.

 شنیده شد در این راستا سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران در نظر دارد امور آموزشی (پیش بینی شده در اساسنامه سازمان) و پژوهشی شهرداری ها را پیگیری نماید که فعالیتی شایسته به شمار می رود.

 در راستای تبصره 2 ماده 39 آيين‌نامه استخدامي كاركنان شهرداريهاي كشور مصوب 1381 اصلاحيه 1382، ضوابط اعطاي امتياز شركت در دوره‌هاي آموزشي اعم از كوتاه مدت و بلند مدت‌همانند ضوابط آموزشي كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري تعيين مي‌شود.

 ضروری است هنگام برنامه ریزی آموزشی، به برنامه های (حرفه ای یا علمی کاربردی «موضوع ماده 21 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) مصوب 1389 اصلاحی 1391»، نیمه حضوری، مکاتبه ای یا الکترونیکی) که به مقاطع آموزشی بلندمدت می انجامد اولویت داده شود.

همچنین آن سازمان می تواند از طریق شورای اسلامی استان، کمبودهای شهرداری ها که باید به صورت استانی برنامه ریزی شود را مطابق اساسنامه شناسایی و پیگیری نماید.

با توجه به اينكه با حمايت نمايندگان مجلس و پيگيري دولت به ويژه رييس جمهوری، قدرت استانداران به خصوص در رابطه با مسايل مالي و تصميم‌گيري افزايش يافت، می طلبد روش‌هاي جاري با ضوابط، تطبيق يافته و مراجع محلی به گونه‌اي مراقبت نمایند تا حساب و کتاب به جا گردش یابد.

ایمیل نویسنده:(rezapost@yahoo.com)