مازندنومه،رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی:با توجه به لزوم ارتقاي سلامت عمومي، حكومت اقدام به كنترل و مبارزه با دخانيات کرد اما به يكي از ايرادهايي كه برخورد عرضه قليان توسط قهوه خانه‌ها بود.

 اين افراد صنفي اظهار مي‌دارند به دليل محدوديت مجوز فعاليت پروانه كسب صادره، قطع عرضه مواد دخاني، كه عمده درآمد اين واحد صنفي است ادامه فعاليت عادي را با مانع مواجه مي‌کند.

 استنباط شد با توجه به اینکه کلمه "قهوه‌خانه‌ها" در بند 8 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1/7/1386 به تاریخ 3/7/1390 حذف شد پس قهوه‌خانه‌ها در عرضه قلیان از ممنوعیت استثناء هستند.

*قانون چه می گوید؟

به موجب قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382: 1- برابر ماده 2 این قانون، فرد صنفي‌ در يكي‌ از فعاليت‌هاي ‌صنفي هفت گانه (1- توليد، 2- تبديل‌، 3- خريد، 4- فروش‌، 5- توزيع‌، 6- خدمات‌ و 7- خدمات‌ فني)‌ سرمايه‌گذاري ‌مي كند.

 مستند به ماده 4 این قانون‌، صنوف با توجه به نوع فعاليت به ‌چهارگروه‌ 1- توليدي‌، 2- خدمات‌ فني، 3- توزيعي‌ يا 4- خدماتي‌ تقسيم‌ مي‌شوند.

 افراد صنفی فقط در چارچوب تقسیم بندی اشاره شده محدود به فعالیت واحدهای صنفی هستند.

 2- مطابق بند هـ تبصره‌ 2 ماده 21 اين قانون، حد نصاب‌ تعداد واحدهاي‌ صنفي‌ براي‌ تشكيل‌ يك‌ اتحاديه‌ در شهرستان هاي‌ با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت‌، 50 واحد است. پس محدودیت تشکیل (یا ادغام) اتحادیه نیز فقط حدنصاب جمعیتی (برای حداقل) است.

 3- برابر بند الف ماده‌ 28 اين قانون، واحد صنفي‌ درمورد اشتغال‌ به‌ شغل‌ يا مشاغل‌ ديگر در محل‌ كسب‌، (غير از آنچه‌ در پروانه‌ كسب‌ قيد گرديده‌ يا كميسيون‌ نظارت‌ مجاز شمرده)‌ به‌طور موقت‌ تعطيل‌ مي‌شود.

 در راستاي تبصره 1 ماده 2 آئين‌نامه اجرايي ماده 28 قانون نظام صنفي (تعطيل موقت واحدهاي صنفي) مصوب 1383، چنانچه فعاليت فرد صنفي در مشاغل ديگري (به غير از آنچه در پروانه قيد شده) مربوط به اتحاديه ديگري باشد، اتحاديه فوق ابتدا مراتب را عيناً به اتحاديه اي كه پروانه كسب واحد فوق را صادر نموده اعلام مي نمايد تا ضمن رسيدگي حداكثر ظرف مدت پانزده روز نتيجه اقدامات قانوني را طبق ماده 2 اين آيين‌نامه به اتحاديه مزبور منعكس نمايد در غير اين صورت اتحاديه مزبور مجاز به اجراي ماده 27 قانون نظام صنفي (‌پلمب‌ با اعلام‌ اتحاديه‌ رأساً از طريق‌ نيروي‌ انتظامي) براي واحد فوق خواهد بود. در اجراي تبصره 2 اين ماده، اتحاديه هاي مربوط موظفند يك نسخه از رونوشت مكاتبات في مابين را جهت اطلاع به مجامع امور صنفي ذيربط ارسال کنند. در صورت اختلاف بين اتحاديه ها نظر مجامع امور صنفي ملاك خواهد بود.

 اكنون انتخاب نوع فعاليت واحدهاي صنفي جهت درج در پروانه كسب تحت پوشش اتحاديه ذيربط (با توجه به نام اتحاديه)، تابع عرف است، ولی تعدیل در انجام فعالیت واحدهای صنفی و تصویب و درج فعالیت های فرعی واحدهای کسبی منجر به شفاف سازی در نظارت خواهد بود.

 4- اتحاديه صنف قهوه‌خانه‌داران و قهوه خانه هاي سنتي، اقدام به صدور پروانه كسب: 1- قهوه خانه و 2- چايخانه مي نمايد.

محصولي كه به صورت مجاز توسط اين صنف عرضه مي شود عبارت است از: 1- چاي 2- قليان 3- ديزي 4- املت 5- نيمرو 6- نان و پنير 7- كره و مربا كه (به ويژه در فصل تابستان) مشتريان كمي داشته و واحد صنفي با كسادي روبروست.

5- اتحاديه صنف ديگر، اغذيه، رستوران، تالارپذيرايي، كبابي، كله پزي و سوسيس و كالباس بوده كه پروانه هاي صادره شامل: 1- ساندويچي 2- كبابي 3- رستوران 4- تالارپذيرايي 5- كله پزي 6- آش فروشي 7- آشپزخانه 8- سوسيس و كالباس و همبرگر مي باشد.

 6- بنابه گزارش رسيده در زمان توزيع شكر يارانه اي به اتحاديه قهوه خانه داران، تنها اتحاديه قهوه خانه داران شهرستان قائم شهر (در سطح استان) از كبابي ها جدا شد و اكنون براي حذف عرضه قليان در قهوه خانه داران،نگراني وجود دارد.

*اولویت بندی ارائه خدمت

 از راهكارهاي رفع مشكل، تغيير نوع فعاليت واحدهاي صنفي و ادغام اين اتحاديه (قهوه‌خانه‌داران و قهوه خانه هاي سنتي) با اتحاديه صنفي مشابه (مانند اتحاديه اغذيه و رستوران و تالارپذيرايي و كبابي و كله‌پزي و سوسيس و كالباس) است.

 از آنجايي كه فراواني توزيع محصول‌هاي غيرضرور يا مضر، منجر به افزايش مصرف و هزينه كاذب خانوار مي‌شود و با تجمیع وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، قصد تقویت مدیریت جهت کمک به اشتغال وجود دارد، در سال توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى، لازم است حكومت، كميسيون نظارت بر اصناف را فعال كرده تا (مستند به بند الف ماده‌ 49 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 1382) برنامه تعدیل تنوع نوع فعاليت خدمت‌هاي موازي واحد صنفي را در اولويت قرار دهد تا عنوان پروانه‌هاي صادره اصلاح شده و صنوفی که به دليل كمبود درآمد، وادار به عرضه يا فروش چنین كالاهایي مي‌گردند اجازه جايگزيني محصول یافته و تداخل صنفی احتمالی از میان برداشته یا با انگیزه‌های تشویقی، عرضه کالا را اولویت‌بندی کنند.