مازندنومه:آن چه در پی می آید متن گفت و گوی رضا رضایی سوادکوهی-وکیل پایه یک دادگستری-با دکتر فرامرز قلی پور-قاضی دادگستری- است که در شماره دوم ماه نامه "ارمون" انتشار یافت و از سوی همکاران مان در این ماه نامه برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفته است.

 اشاره:

دادسرا محلی است در دادگستری  و حوزه قضایی هر شهرستان که در معیت دادگاه های عممومی و جزایی، انجام وظیفه می کند و عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اعاده دعوی و اعلام از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرای حکم و رسیدگی به امورحسبی می باشد.

 بی شک؛ امروزه با گسترش معضلات اجتماعی، کم تر کسی را می توان یافت که گذرش به این محل نیفتاده باشد و آن چه  در ابتدای امر چشم گیر بوده و مورد توجه قرار می گیرد، ازدیاد جمعیت  و گاهی همراه با همهمه  و درگیری است که قطعاً ذهن هر شخص پرسشگری رابه علت و چرایی این موضوع مشغول می نماید.

بررسی این امر ما را برآن داشت تا گفتگویی را با یکی از قضات شهرستان ساری انجام دهیم. متن زیر پیرامون موضوع شلوغی دادسراها در گفتگو با «دکتر فرامرز قلی پور» است.

جناب قلی پور، با توجه به سوابق قضایی شما و به عنوان یک حقوقدان، ارزیابی تان از وضعیت دادسرا چگونه است؟

 - در ایران، این نهاد که نقش آن در تحقق عدالت کیفری انکار ناپذیر است، همواره با فراز و فرودهای بسیاری روبرو بوده است. مهم ترین واقعه ای که پیرامون این نهاد می توان بدان اشاره نمود، حذف دادسرا پس از حدود نیم قرن فعالیت آن از تشکیلات قضایی ایران و جایگزینی آن با دادگاه های عام، با صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بوده است.

با احیای دوباره دادسراها در کشور در سال 1381 و پس از یک دوره فترت هشت ساله، مهم ترین و اصلی ترین چالشی که در حال حاضر دست اندرکاران و مرتبطین این نهاد با آن مواجه هستند، فقدان یک قانون آیین دادرسی کیفری جامع و کامل مرتبط با تشکیلات دادسرا و در عین حال هم سو با تحولات روز دادرسی دنیا می باشد، به طوری که قانون موسوم به اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1381 با چندین ماده قانون مجمل و مبهم، به طور قطع جوابگوی مسایل و موضوعات بی شماری که در حیطه وظایف و کارکردهای مربوط به نهاد دادسرا، به وجود می آید، نخواهد بود.

 قانون آیین دادسرای کیفری مصوب1290 نیز در حال حاضر تنها در تشکیلات سازمان قضایی نیروهای مسلح، قابلیت اجرا و اعمال را دارد.

به اعتقاد بنده، مسئولان دستگاه قضایی، قبل از احیای مجدد دادسراها در کشور، می بایست ابتدا ساز و کارها و امکانات لازم که مهم ترین آن؛ قوانین مدون و به روز و نیروی انسانی کارآمد است را فراهم و آن گاه مبادرت به تاسیس نهاد مهمی چون دادسرا می نمود.

چالش مهم و اساسی دیگری که این نهاد از ابتدای احیای دوباره تاکنون، با آن مواجه بوده و هست، فقدان پلیس متخصص، مشابه پلیس قضایی که قبل از حذف از تشکیلات پلیسی ایران وجود داشته، می باشد.

امروزه در نظام های دادرسی نوین دنیا که برخورداراز سیستم دادسرا هستند، دادسرا و در راس آن دادستان، تحقیقات را به وسیله نیروی پلیس انجام می دهند و در این نظام ها، تحقیفاتی را که در کشورها؛ توسط بازپرس یا دادیار انجام می شود، نیروی پلیس به عهده دارد. بنابراین احیای مجدد نهادی مشابه پلیس قضایی در ایران که بازوی دادسرا در انجام تحقیقات محوله به حساب می آید، ضرورتی است که بیش از پیش احساس می شود.

 ما هر روز شاهد مراجعات روزافزون مردم به این نهاد هستیم. به نظرتان؛ مهم ترین دلایل این حضور پر تعداد، چه می تواند باشد؟

- مهم ترین عاملی که باعث افزایش مراجعات مردم به دادگستری به طور اعم و نهاد دادسرا به طور اخص، شده است، در کنار حجم بسیار بالای پرونده های وارده، عدم آشنایی مردم با قوانین و مقررات حقوقی است.

 در کشورهای صاحب نظام دادرسی مترقی، بسیاری از دعاوی و مسایل حقوقی مبتلابه، توسط نهادهای شبه قضایی خارج از دادگستری و یا بین وکلای طرفین دعوی حل و فصل می شود که این خود می تواند عامل بسیار مهمی در کاهش چشمگیر مراجعات مردم به دستگاه قضایی در چنین نظام هایی باشد.

 به عنوان مثال در بسیاری از پرونده های مطروحه در دادسراها، هر روز شاهد این هستیم که شکات بدون این که کم ترین دلیل و مدرکی در اختیار داشته باشند، اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و همین امر موجب اتلاف وقت زیادی از سوی مراجع انتظامی و قضات دادسرا می شود و البته نقص موجود در قوانین فعلی نیز، مزید بر علت می باشد و یا در پرونده های دیگری، شاکی خصوصی اقدام به طرح شکایت کیفری می کند و پس از چندین بار مراجعه حضوری به شعب بازپرسی یا دادیاری و رفت و برگشت پرونده از دادسرا به مرجع انتظامی، معلوم می شود که پرونده دارای جنبه حقوقی بوده و فاقد وصف کیفری است.

ازدحام بیش از حد مراجعه کنندگان در راهروهای دادسراها، توام با سر و صدا و گاهی؛ درگیری، اولین موضوعی است که ذهن هر بیننده این صحنه ها را به خود مشغول می کند.این موضوع چه تاثیری می تواند در روند رسیدگی به پرونده ها از ناحیه بازپرس یا دادیار داشته باشد؟

- به طور قطع، تاثیر منفی این گونه رفتارها را در درجه نخست، می بایست بر روی کیفیت کار قضایی و روند رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادسرا، دانست.

 حجم بسیار بالای ورودی پرونده های مطروحه در دادسرا، به همراه تعداد بی شمار افراد مراجعه کننده که گاهی، شاهد تنازع و اصطکاک بین آن ها هستیم، دو عامل مهمی است که تاثیر مستقیمی بر «تمرکز قضات دادسرا و کیفیت رسیدگی به پرونده ها خواهد داشت.»

 این موارد؛ امروزه از مباحث بسیار مهم در «آسیب شناسی قضایی» است. روزانه؛ شاهد این هستیم که به همراه اطراف و اصحاب پرونده، بسیاری از افرادی که غیرمرتبط با پرونده هستند، اعم از بستگان، خویشان و دوستان، روانه دادسرا شده و همین مساله، خود موجب ازدحام راهروهای دادسرا شده و تمرکز قضایی را از قاضی رسیدگی کننده به پرونده، سلب می نماید.

با توجه به قاعده اصلی رعایت حقوق شهروندی که نمی توان هیچ کس را در مظان اتهام قرار داد، مگر آن که از قبل، دلایل کافی برای آن وجود داشته باشد. چه ظرفیت های قانونی در تحقق این امر و متعاقب آن کاهش مراجعات افرادبه دادسرا می توان یافت و اعمال کرد؟

 - طبق بند 1 از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383؛ «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت، می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت، اجتناب شود."

اولین و مهم ترین اقدامی که قضات تحقیق دادسرا می بایست پس از طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی و یا اعلام جرم، در دستور کار خویش قرار دهند، تحقیق جامع و مفصل از شاکی، پیرامون موضوع شکایت و بررسی دلایل و مدارک ابرازی، از سوی شاکی است و چنانچه دلایل ارائه شده، در حد و اندازه ای باشد که بتواند اتهام را متوجه متهم نماید، آنگاه تعقیب وی را درخواست نماید.

براین اساس؛ ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار می دارد: « قاضی نباید کسی را احضار و یا جلب کند، مگر این که دلایل کافی برای احضار و یا جلب او وجود داشته باشد.» در همین جا لازم است که اشاره شود؛ بخش بسیار مهمی از فرایند یک پرونده کیفری، «تحقیقات مقدماتی» است که این تحقیقات توسط قضات دادسرا، اعم از بازپرس و دادیار صورت می گیرد. اهمیت انجام تحقیقات مقدماتی، تا حدی است که بدون انجام تحقیق جامع و دقیقی و همه جانبه راجع به یک پرونده کیفری که از اصول و قواعد پیروی می نماید، انجام دادرسی منصفانه و نیل به عدالت کیفری میسر نخواهد بود.

یکی از وظایف بسیار مهمی که قضات دادسرا در اجرای تحقیقات موصوف بر عهده دارند، جمع آوری دلایل «له و علیه» متهم می باشد. به عبارت دیگر؛ قضات مذکور نباید خود را محصور در دلایل ابرازی از سوی شاکی خصوصی نمایند.

این اصل و قاعده مهم آیین دادرسی کیفری را می توان نقش بسته بر تارک تمامی نظام های دادرسی دنیا، دانست. ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378 اشعار می دارد: «دادرسان و قضات تحقیق؛ باید در نهایت بی طرفی تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا به ضرر متهم است، بی طرفی کامل را رعایت نمایند.»

در اجرای اصل بی طرفی، مقامات تحقیق اعم از بازپرس یا دادیار، می بایست دامنه تحقیقات خودرا گسترش داده و به تحصیل یا تسجیل دلایلی که در رفع اتهام از متهم مساعدت نماید، اقدام نمایند. امروزه اجرای این اصل، علاوه بر مقام تحقیق یا بازپرس، به مقام تعقیب کننده یا دادستان نیز تعمیم یافته است.

در موضوعات حقوقی گاهیً شاهدیم؛ افراد؛ جهت نیل به هدف خویش و احقاق حق، به ابزارهای کیفری تمسک می جویند. در این باره و در خصوص کاهش این معضل، چه پیشنهاد ی دارید؟

همان گونه که در قسمت های قبل اشاره شد، یکی از دلایل مهم این موضوع، عدم آشنایی مردم با قوانین و مقررات حقوقی است و بنظر بنده؛ بهره مندی از مشاورت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی که در دادگستری ها و دادسراها مستقر هستند و نیز مشاور حقوقی و وکیل دعاوی، می تواند گام موثر و اساسی در رفع این معضل باشد. البته شاید مهم ترین علت این موضوع، برخورداری مراجع کیفری، نظیر؛ دادسرا، از امکانات و ابزارهای قهرآمیز و سرکوبگر، چون پلیس باشد و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری، در مواقعی که فردی به جای طرح دعوای حقوقی، پرونده را عمداٌ در مسیر کیفری قرار دهد، به مانند آن چه که در برخی از نظام های کیفری دنیا وجود دارد، می تواند مانع توسل افراد به چنین ابزارهایی گردد.

با توجه به تشکیل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی در دادسرا، بنظرتان اهداف این نهاد چگونه قابل تحقق است؟

 - همزمان با رشد فزاینده جرم در جامعه و پیچیدگی برخی از جرایم و فنی شدن ارتکاب جرم و موثرنبودن بکارگیری صرف از ابزارهای قهرآمیز، امروزه مقوله «پیشگیری از جرم» که به طور عمده استفاده از ابزارهای غیر سرکوبگر را انتخاب می نماید، سرلوحه تمامی نظام های قضایی در دنیا قرار گرفته است. در کشور ما نیز از  چندین سال قبل، با توجه به اهمیت و جایگاه پیشگیری از جرم، معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه تشکیل شد که یکی از زیرمجموعه های قوه بوده و ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی نیز عهده دار اجرای طرح ها، سیاست ها و خط مشی های معاونت مذکور در دادسرا می باشد.

 از آن جا که نقطه آغازین تقریباً تمامی پرونده های کیفری، از دادسرا آغاز می شود، بنابراین این ستاد از طریق شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز شهر و هم چنین بزهکاران حرفه ای و دارای سوابق کیفری و با استفاده از راهکارهای «پیشگیری وضعی»، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم و بالا بردن ضریب امنیت مناطق مختلف شهری خواهد داشت.

نقش دادستان و قضات دادسرا، ضابطان قضایی و شورای حل اختلاف، به چه میزان در کاهش مراجعات می تواند موثر باشد؟

همانگونه که اشاره شد، در کنار اجرای وظایف نهادهایی چون؛ دادسرا، شورای حل اختلاف و ضابطین دادگستری، افزایش یا کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی، ارتباط تنگاتنگی با میزان رشد و آگاهی فردی، اطلاع مردم از قوانین و مقررات موجود دارد. از طرفی، در خصوص نهادهای مورد اشاره نیز، تا زمانی که نهادهای موصوف، وظایف خود را به طور صحیح انجام نداده و کارکردهای قانونی این نهادها، به درستی تبیین نشود، نمی توان امیدی به کاهش مراجعات حضوری مردم به مراجع موصوف، داشت.

از نظر تطبیقی باید عنوان نمود که؛ در نظام قضایی کشور انگلستان، با توجه به این که میان پلیس و مقامات دادسرا ارتباط تنگاتنگی وجود داشته و پلیس این نظام قضایی، بر اساس معیارهای قانونی (قانون اولیه کیفری و پلیس) از اختیارات گسترده ای برخوردار بوده و بسیاری از پرونده های کیفری، قبل از ورود به دادسرا در همان ایستگاه های پلیس، حل و فصل و مختومه می شود.

خود دادستان یا مقام تعقیب نیز بر اساس موازین قانونی، از اختیارات بسیار گسترده ای در خارج نمودن پرونده ای کیفری از چرخه دادسرا برخوردار می باشد.

به عنوان نمونه؛ دادستان، در نظام قضایی انگلستان، در سیزده مورد این اختیار را دارد که پرونده کیفری را بدون ارسال به دادگاه جزا، بایگانی نماید. این در حالی است که در نظام قضایی ایران، تنها ابزاری که دادستان برای بایگانی نمودن پرونده در مرحله تعقیب و آن هم به طور مشروط  در اختیار دارد، استفاده از نهاد «تعلیق و تعقیب» است که در عمل، کم تر دادستان ها از این نهاد که یکی از ابزارهای موثر جهت «فردی کردن» به شمار می آید، استفاده می نمایند.