مازندنومه؛یادداشت مهمان،اویس فلاح ماکرانی،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا:همه ما به نوعی در محفل،سخنرانی،همایش و ستادهای انتخاباتی شرکت نمودیم و آشنایی جزئی با این موضوع داریم.با توجه به اینکه شرکت در انتخابات نوعی وظیفه شرعی،تکلیف عمومی،اقتدار ملی و دارای اهمیت سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی است بنابراین نمی توان بی تفاوت از کنار آن گذشت.

برخی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان به شیوه های تبلیغی غیر منطقی و غیر رسمی متوسل می شوند که این موضوع از چشم مردم ،مسئولان و دستگاه های نظارتی پوشیده نیست.

 دو ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ، آنچه که مورد بحث ماست مصادیق مجرمانه در انتخابات ریاست جمهوری آینده است که دادستانی کل کشور با احصای محتوای این مصادیق ، نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام کردند تا اتمام حجتی برای همه باشد.

بهمن ماه سال گذشته کارگروهی که به ریاست دادستان محترم کل کشور تشکیل شد،شانزده مورد از مصادیق مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را احصا کرد که در زیر به مهمترین آن اشاره خواهد شد.

بر این اساس تشویق و ترغیب مردم به تحریم و کاهش شرکت در انتخابات و تحصن و ایجاد اخلال در انتخابات مطابق ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم و قابل مجازات است.

چندی پیش در تعدادی از سایت ها اعلام شد که سایت های رسمی برخی از شهرداری ها از اعضای خاصی در شورای شهر یا از نامزد خاصی حمایت می کنند به همین منظور مطابق مواد 62،68و88 قانون انتخابات ، استفاده غیرمجاز از سایت های متعلق به دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی جهت تبلیغ علیه یا له نامزدها جرم محسوب می شود.

در انتخابات گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از استان ها از امکانات دولتی و همچنین برخی از کارمندان و مسئولان دفاتر دستگاه های حکومتی جهت تبلیغ نامزدهای خاصی به کارگیری کردند که این مورد مصداق جرم موضوع ماده 68 قانون فوق الذکر است که بیان می دارد: تبلیغ از طریق میز خطابه نمازجمعه یا هر وسیله ای که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و امکانات دولتی و نهادهایی که بودجه عمومی دارند،ممنوع و جرم محسوب شده که مجازات آن یک تا شش ماه حبس می باشد.

در همین راستا در 14 فروردین سالجاری حضرت آیت ا...آملی لاریجانی -رئیس محترم قوه قضائیه- نیز در جمع مسئولان عالی قضایی ، استفاده از امکانات دولتی جهت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را جرم دانستند و بر نظارت و برخورد جدی با مجرمان تاکید کردند.

قدر مسلم این است که تلاش تمام احزاب،گروه ها،جریان های سیاسی و حامیان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات و به صحنه آمدن اقشار مختلف مردم پای صندوق های رای است تا با گردن نهادن به قانون، فرد اصلح با رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب شود.