مازندنومه،شكوفه طباطبايي:پنج كارشناس ارشد آملي در ميزگردي كه روز پنج شنبه گذشته به دعوت هفته¬نامه «نداي شمال» در مهديه آمل برگزار شد، در حضور اهالي رسانه،عملكرد شوراي اين شهر را مورد نقد و بررسي قرار دادند.

 اعضاي شوراي شهر آمل علي رغم دو بار  دعوت كتبي نشریه «نداي شمال» حاضر به شركت در اين ميزگرد نشدند.

استاد لطف¬الله آجداني منتقد برجسته تاريخ مشروطه، مريم پروين عضو سابق شوراي شهر و مدرس دانشگاه ، مهندس اسدالله تورنگ عضو سابق شوراي شهر، مهندس رمضان¬زاده شهردار سابق آمل و بهزاد جواديان جانشين رئيس دانشكده¬هاي پرستاري و پيراپزشكي آمل،كارشناسان حاضر در اين ميزگرد بودند و مجري برنامه نیز روزبه نصيري -مدير سايت هراز نيوز- بود.گزيده¬اي از مطالب مطرح شده در اين ميزگرد به نظر مي¬رسد.

*شوراي شهر آمل كارنامه ضعيفي دارد
 
آجداني با اشاره به اينكه پاسخ گويي به افكار عمومي از وظائف شوراي شهر است، ضمن ابراز تأسف از حضورنیافتن اعضاي شوراي شهر آمل در ميزگرد گفت: با توجه به انتقادات زيادي كه به عملكرد شوراي شهر آمل وارد است، بهتر بود آقايان در اين ميزگرد -كه به بررسي عملكرد آنان اختصاص دارد- شركت مي¬كردند.

 به رغم دعوت¬هاي مكرر كتبي هفته¬نامه «نداي شمال» حضور نیافتن آقايان، نشانه ضعف و ناتواني آنها و نبود احساس مسئوليت¬پذيري ايشان در پاسخ گويي به افكار عمومي است.

او در ادامه گفت: ما به محدوديت¬ها و خلأهاي قانوني شوراهاي شهر آگاهيم، اما شوراي شهر آمل در چارچوب قانون موجود و ظرفيت¬هاي آن نيز ناتوان عمل كرده است.

 مثلاَ به موجب بند 1 ماده 71‏، بررسي مشكلات، نارسايي¬ها، كمبودها و نيازهاي شهر درحوزه¬هاي فرهنگي، اجتماعي، رفاهي، آموزشي و ارائه طرح و راه كارهايي در اين زمينه به مسئولان ذي ربط، از جمله وظائف شوراهاي شهر است، اما بر اساس مستندات موجود و با توجه به مصوبات كميسيون-هاي مختلف اين شورا، نشاني از آسيب¬شناسي و طرح و تدوين و ارائه راهبردهايي براي توسعه شهر به مسئولان در كارنامه شوراي شهر آمل ديده نمي¬شود.

آجداني به بندهاي 10 و 31 ماده 71 قانون شوراهاي شهر و روستا اشاره كرد و گفت: بر اساس اين بند شوراي شهر موظف است هر شش ماه يك بار صورت جامع هزينه¬ها و درآمدهاي شهرداري و سالي يك بار صورت جامع هزينه¬ها و درآمدهاي شوراي شهر را به صورت شفاف و مكتوب منتشر و به اطلاع عموم برساند که متأسفانه شوراي شهر آمل در اين زمينه نيز رويكرد شفافي نداشته است. اين پنهان كارهاي موجب تشويش افكارعمومي مي¬شود.

این مدرس دانشگاه افزود: بر اساس بندهاي 18، 19 و 28 ماده 71 قانون شوراها كه بر نقش نظارتي آن بر امور بهداشتي اماكن عمومي تحت نظارت بخش¬هاي خصوصي، دولتي و تعاوني¬هاي اشاره دارد، شوراي شهر آمل نيز كارنامه ضعيفي دارد.

او با ارائه تصاويري از مجسمه¬هاي حيوانات نصب شده در پارك طلايي آمل، ديوارهاي تخريب شده و انباشت زباله در مركز بازيافت زباله و زباله¬هاي حاشيه رود هراز مصاديقي از صحّت نظريات خود را ارائه داد و گفت: «شوراي شهر سالهاست با هياهو وعده داده كه درحاشية رود هراز طرح توسعه گردشگري را به مساحت 8 كيلومتر اجرا خواهد كرد، وعده¬اي كه بعد از گذشت چند سال نه تنها تحقق نيافته كه حاشيه اين رودخانه، بالاخص در مركز شهر و روبروي پارك طلايي به مركز انباشت زباله و نخاله تبديل شده و چهره زشتي به شهر داده است.»

*چه كسي پاسخگو است؟

آجداني با اشاره به تبصره 1 ماده 74 قانون شوراهاي شهر و روستا گفت: «بر اساس اين تبصره، عقد هر نوع قراردادي با اعضاي شوراهاي شهر و روستا يا هر يك از بستگان درجه يك آنها با شهرداري¬ها و سازمان¬هاي تابعه ممنوع است، اما بر اساس مصوبه شوراي شهر آمل، قراردادي براي خريد دو عنوان كتاب با دكتر عماد حسيني، نايب رئيس شوراي شهر آمل منعقد مي¬شود و مبلغ دوازده ميليون تومان بابت خريد آن دو عنوان كتاب به ايشان پرداخت مي¬شود، اما جالب اين است كه در مصوبه شوراي شهر نامي از نويسنده كتاب برده نمي¬شود، در حالي كه شوراي شهر در مصوبات ديگري كه براي خريد كتاب از نويسندگان كتب ديگر داشته صريحاَ به نام كتاب و نام نويسنده اشاره كرده است. آيا اين نوع پنهان كاري¬ها موجب بي¬اعتمادي مردم و تشويش اذهان عمومي نمي¬شود؟ »

وی افزود:«شوراي شهر آمل در اقدامي ديگر از همين دست و بر خلاف قانون، حمايت مالي چند ميليون توماني را از تهيه كننده يك آلبوم موسيقي به اجرا مي¬گذارد كه تهيه كننده آلبوم دكتر داودقاسمي برادر علي قاسمي رئيس شوراي شهر آمل است، چرا شوراي شهر آمل براي اقداماتي غير قانوني اين چنين از بودجه بيت المال هزينه مي¬كند؟»

آجداني هم چنين گفت: «اين خريدها و حمايت¬ها در شرايطي صورت مي¬پذيرد و شهردار آمل آقاي اميرسليماني آنها را بي¬دريغ به مورد اجرا مي¬گذارد كه از اجراي كامل و صريح مصوبه شوراي شهر آمل، براي خريد كتاب ارزشمند «گنجينه تصاوير آمل» اثر استاد قدرت¬الله حسن-زاده خودداري مي¬كند و شوراي شهر آمل نيز ناتوان در دفاع از مصوبه خود سكوت مي¬كند و علت اجرا نشدن آن را از شهردار آمل مورد پرسش قرار نمي¬دهد.

وی پرسید:آن حمايت¬هاي بي¬دريغ از كتاب و آلبوم موسيقي اعضاي شوراي شهر و بستگان آنها و اين خودداري از اجراي كامل مصوبه شوراي شهر حامل چه پيامي است؟ چه كسي يا كساني مانع خريد كتاب ارزشمند گنجينه تصاوير آمل شده¬اند؟ »

*كجا بوديد وچكار مي كرديد؟

آجداني در بخش ديگري از نقد عملكرد شوراي شهر آمل، موارد استيضاح حسين عليزاده -شهردار سابق آمل- را مورد بحث قرار داد و گفت: شوراي شهر مواردي را براي استيضاح و بركناري شهردار سابق آمل مطرح كرده بود كه 23 ماه بعد از حضور مهندس اميرسليماني و كنار رفتن شهردار سابق، هنوز به قوّت خود باقي مانده و اصلاح نشده است، اما شوراي شهر آمل نه تنها مهر سكوت بر لب زده كه در مواردي حتي رضايت كامل خود را از عملكرد شهردار فعلي اعلام كرده است.

این روزنامه نگار در بخش ديگري از صحبت¬هاي خود به مصاحبه سيدمحمد پژومان -رئيس سابق و عضو فعلي شوراي شهر آمل- درباره نيروهاي مازاد در زمان حسين عليزاده و گزارش 150 صفحه¬اي از تخلفات شهردار سابق كه به سازمان بازرسي كل كشور ارائه شده بود اشاره كرد و گفت: «اگر در زمان حسين عليزاده نيروهاي مازادي در شهرداري آمل و سازمان¬هاي تابعه آن جذب شده بودند، بايد در دوره تصدي¬گري مهندس اميرسليماني در شهرداري آمل تعديل مي¬شدند كه نه تنها چنين اقدامي صورت نگرفت كه حتي نيروهاي جديدي نيز استخدام شدند.»

وي همچنين با توجه به برائت حسين عليزاده از سوي بازرسي كل كشور، رئيس سابق شوراي شهر -سيدمحمد پژومان- را مورد پرسش قرار داد كه چرا بدون رعايت اخلاق انساني و شرعي و قبل از صدور حكم محكوميت از جانب يك مقام قضايي آبروي فردي را بر باد داده است.

آجدانی هم چنین سخنان و ادعاهاي سيدمحمد پژومان را مبني بر عزل عده¬اي از كارمندان شهرداري در آغاز مسئوليت شهرداري آقاي اميرسليماني را مورد نقد قرار داد و گفت: «آقاي پژومان مدعي هستند كه تعدادي از كاركنان شهرداري به خاطر تخلفات گسترده¬اي كه طي سالها داشتند عزل شده¬اند» اين ادعا بيش از آنكه نشاني از كارآمدي شوراي شهر بر عزل عناصر ناكارآمد و متخلف و پاكسازي شهرداري ازوجود آنها باشد، نشان ناتواني شوراي شهر آمل در انجام وظائف نظارتي خود است و به نوعي يك نوع خودزني غيرآگاهانه است.

وی ادامه داد:پرسش من از سيدمحمد پژومان و ديگر اعضاي شوراي شهر اين است: شما كه بايد بر شهرداري و سازمانهاي تابعه آن نظارت مي¬كرديد كجا بوديد وچكار مي¬كرديد؟ چرا به نقش نظارتي شورا كه از وظائف مهم شماست عمل نكرديد؟

*چند نفر از بستگان شما استخدام شده اند؟

آجدانی در این مناظره گفت:مورد ديگري كه اعضاي شوراي شهر آمل بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چند نفر از بستگان شما در استخدام¬هاي جديد شهرداري و سازمان¬هاي تابعه در زمان شهرداري جديد مهندس اميرسليماني حضور دارند؟» 

این مورخ برجسته با اشاره به جزوه¬اي كه در زمان رياست سيدمحمد پژومان در شوراي شهر آمل منتشر شد گفت: «در اين جزوه صريحاً با چاپ عكس و نقشه و تفضيلات به طرح¬هايي اشاره شده كه بايد به اجرا در مي¬آمد، اما بيشتر آنها محقق نشده است.

 وی پرسید:طرح دو منطقه¬اي شدن شهر آمل به چه نتيجه-اي رسيده است؟ پروژه طرح توسعه گردشگري حاشيه رود هراز هنوز محقق نشده است. پروژه بازار محلي در 25 منطقه شهر چه شده است؟ پروژه تعريض خيابان امام رضا (ع) به كجا انجاميد؟ 

 این مدرس دانشگاه ادامه داد:پروژه¬ها و طرح¬هاي ناكام ديگري كه تنها در مرحله حرف باقي مانده¬اند و در 23 ماهي كه از شهرداري مهندس اميرسليماني مي¬گذرد به اجرا در نيامده¬اند، جالب اينكه شوراي شهر نه تنها در برابر شهر دار جديد سكوت كرده كه حتي رضايت كامل خود را از عملكرد شهردار فعلي ابراز داشته است.»

*الان شورا در اختيار شهرداري است تا شهرداري در اختيار شورا

 مهندس اسدالله تورنگ كارشناس بعدي بود كه به بررسي عملكرد شوراي شهر آمل پرداخت و گفت:كار بدي كه در زمان شهرداري حسين عليزاده صورت گرفت اين بود كه ناگهان شوراي شهر عوارض ساخت و ساز را بالا برد و اين كار ضربه سنگيني به اقتصاد شهر زد، به شكلي كه دوستان و فعاليني كه در بخش مسكن فعال بودند كار در آمل را رها كرده به شهرهاي ديگر رفتند.

وی افزود:مشكل عمده ديگري كه دوستان حاضر در شوراي شهر آمل دارند اين است كه عنصر متخصص در بين خود ندارند كه با مقوله عمران و شهرسازي آشنا باشد،من اميدوارم كه مردم در انتخابات دوره بعد توجه لازم را به منافع شهر داشته باشند و عناصر متخصص را برگزينند.

 تورنگ ادامه داد:الان شورا در اختيار شهرداري است تا شهرداري در اختيار شورا، چرا كه طرح¬ها و برنامه¬ها از سوي شهرداري به شورا داده مي¬شود.»

*شوراي شهر چيزي براي ارائه نداشت

آجداني در تكميل صحبت¬هاي تورنگ گفت: «بر اساس مصوبات شوراي شهر كه در اختيار ما قرار دارد، در تمام مصوبات كميسيون برنامه ريزي بيشتر پيشنهادها از سوي شهرداري به شوراي شهر داده شده و شورا هم عموماً با نظر موافق آنها را مورد تأييد قرار داده است؛ به عبارت ديگر يعني شوراي شهر آمل از خودش چيزي براي ارائه نداشته و در واقع بايد آن را شوراي شهرداري خواند.»

*شش سال،شش شهردار!

مريم پروين در رابطه با عملكرد شوراي شهر آمل گفت: «ابتدا بايد بگويم كه تعامل اعضاي فعلي شورا با مسئولان مربوط بسيار خوب است كه اين مورد خودش جاي بحث دارد، اختلافات علني آنها نسبت به اختلافاتي كه در دوره¬هاي اول و دوم بين اعضاي شوراي شهر بود كمتر است.

وی ادامه داد:اختلاف در بين اعضاي شوراهاي اول و دوم به نوعي سبب شد تا هر يك از آنها تلاش كند بيشتر كار كند، اما شوراي شهر در دوره سوم بيشتر بر پروژ¬ه¬ها تمركز كرده كه در اين مورد موفق تر از دو دوره پيش عمل كرده است.

این فعال فرهنگی و اجتماعی افزود:مسئله¬اي كه باعث انتقاد من نسبت به شوراي فعلي شهر آمل است انتصاباتي است كه در شهرداري انجام شده است، طي شش سالي كه از عمر اين شورا مي¬گذرد شش شهردار يا سرپرست در شهرداري آمل به كار پرداخته¬اند؛ يعني به تقريب سالي يك شهردار  و هيچ كس توضيحي درباره اينكه چرا اين شهردارها آمدند يا رفتند نداد.

*معياراستخدام ها چه بود؟

پروین تصریح کرد:مسئله ديگر بحث استخدام¬ها در شهرداري آمل است. شهردار فعلي آمل در مصاحبه¬اي اعلام كرد كه: ما نيروي مازاد در شهرداري نداريم، در حالي كه شوراي شهر پيش از اين اعلام كرده بود كه «نيروي مازاد داريم.»

 وی افزود:نكته ديگر حضور تعدادي از وابستگان برخي از اعضاي شوراي شهر آمل، در شهرداري و سازمان¬هاي تابعه است كه موجب پرسش و ابهام شده است و اين سؤال را پيش  ¬آورده كه معيار و ضابطه استخدام و جذب نيرو در شهرداري آمل چيست؟ آيا اين نوع رويكرد شوراي شهر موجب بدبيني و بي¬اعتمادي افكار عمومي نمي¬شود؟

پروین استدلال کرد:به نظر من شوراي شهر آمل بايد در اين مورد تجديدنظر مي¬كرد تا عدالت در جذب نيرو رعايت و قوانين مربوطه در اين زمينه اعمال و از تبعيض خودداري می شد.»

*بی توجهی به خرید کتاب نویسندگان آملی

پروين در بخش ديگري از صحبت هاي خود از برخي بي¬عدالتي¬ها و تبعيض شوراي شهر آمل در خريد كتاب از اهل قلم و نويسندگان انتقاد كرد وگفت: «چرا دكتر عماد حسيني- نايب رئيس شوراي شهر آمل- كتاب خود را كه به نظر مي¬رسد در حوزه مديريتي كتاب بي¬نام و نشاني باشد مي¬فروشد و ميليون ها تومان دريافت مي¬كند، در حالي كه نسبت به خريد كتاب از برخي ديگر از نويسندگان و مؤلفان بي¬توجهي مي¬شود؟»

وي همچنين از ضعف و ناتواني شوراي شهر آمل در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي داوطلب مشاركت در توسعه شهري انتقاد كرد و گفت: «مسائلي از اين دست و استفاده نکردن از كارشناسان و متخصصان امور شهري به نفع شهر، توسعه شهري و مردم آمل نيست.»

*چهل تيكه بگذارم يا چهارصد تيكه!

آجداني در پاسخ به پرسش مجري مبني بر تعريف حقوق شهروندي و صيانت شوراي شهر آمل از حقوق شهروندان آملي گفت: «واژه شهروندي در نظام جديد فكري، مقوله¬اي است از يك سو موظف و از سوي ديگر محق؛يعني براي هر يك از آدم ها از آحاد جامعه فراتر از رعيت كه در تاريخ ميانه¬ي ايران، اصولاً يك عنصر مكلف بود حقي قائليم و بر اين اساس حقوق شهروندي شكل مي¬گيرد، اما اينكه حقوق شهروندي را در حوزه وظايف و اختيارات شوراي شهر در چه مصاديقي مي¬توانيم بيابيم، اگر بحث انتزاعي را رها كنيم و به بحث انضمامي بپردازيم بايد اين گفت در گذشته وقتي مادران، لحاف و تشك درست مي¬كردند مي¬گفتند چهل تيكه است، امروز من نمي¬دانم اسم آسفالت معابر شهر آمل را مانند لحاف مادران خود چهل تيكه بگذارم يا چهارصد تيكه!

وی افزود:وقتي همشهري ما در هنگام رانندگي در دست¬اندازهايي كه وحشتناك است، نه تنها از رانندگي لذت نمي¬برد كه حتي احساس امنيت هم نمي¬كند، اين به نظر من پايمال كردن حقوق شهروندي است.

این مدرس دانشگاه استدلال کرد:وقتي پروژه¬اي كه بر اساس مصوبه شوراي شهر انجام مي¬شود، احياناً از نظر چگونگي دخل و خرج،بودار باشد اين بي¬اعتنايي به حقوق شهروندي است.

آجداني در بخش ديگري از انتقادات خود،بهره برداري نکردن از هتل بزرگ و تاريخي آمل را مورد پرسش قرار داد و پرسيد: «هتل آمل با ده ها ميليون تومان هزينه بازسازي شد اما طي شش سال گذشته نه شورا و نه شهرداري حتي قادر به جذب بخش خصوصي براي بهره¬برداري از آن نشده است. آيا اين توانمندي است يا ناتواني؟ آيا با اين ناتواني نبايد آرزو كنم كه بهار 92 زمستان سردي را براي بسياري از اعضاي شوراي شهر در انتخابات پرشوري كه پيش رو داريم رقم بزند يا نه؟

*حرف هایی که پذیرفتنی نیست

آجداني در تكميل انتقاد مريم پروين در مورد جذب و عزل كاركنان شهرداري و پرسش¬ها و ابهاماتي كه وجود دارد، گفت: محمد پژومان -رئيس وقت شوراي شهر- در مصاحبه¬اي گفتند كه «سال گذشته با توجه به بروز مشكل استخدام نيروي مازاد توسط شهردار سابق آقاي حسين عليزاده،به شدت تصميم گرفتيم تعديل نيرو را در شهرداري انجام دهيم كه متوجه شديم با اين كار بايد دويست نفر را در شهرداري تعديل كنيم، اما به دليل اينكه به هر حال اين افراد به كار گيري شده و بر اساس آن زندگي تشكيل داده بودند از تعديل صرف نظر كرديم.»

وی با بیان این که من اين حرف را نمي¬پذيرم،افزود: در سيستم مديريت اگر قرار است نيرويي تعديل شود بايد اين كار انجام پذيرد، اين داستان سازي¬ها چيست كه با همين توجيه يك شهردار را عزل كنيم و در زمان شهردار ديگر آن را توجيه كنيم؟

 این مورخ برحسته با اشاره به این که علاوه بر اين نيروهاي مازاد- همان طور كه پيشتر هم گفتم- نيروهاي جديدي در زمان شهردار فعلي استخدام شده¬اند يا به قول شهردار تواناي ما آقاي اميرسليماني «كارآفريني» شده¬اند،ادامه داد: بايد اين مصاديق مشخص شود.

وی گفت:مورد ديگر اينكه در نيروهاي جديد استخدام شده در زمان شهردار فعلي حداقل 23 نفر از اعضا و بستگان سببي و نسبي اعضاي فعلي شوراي شهر آمل ديده مي¬شوند. مي¬خواهم بگويم وجود يك چنين رفتارهاي زشتي است كه باعث به وجود آمدن تشويش در افكار عمومي مي¬شود.

آجدانی تصریح کرد:من اميد دارم در انتخابات آتي مردم شريف آمل با آگاهي تمام و شناخت دقيق كساني را روانه شوراي شهر كنند كه 1. به حوزه وظايف و اختيارات خود واقف باشند 2. از نظر  اخلاقي و مالي سلامت لازم را داشته باشند 3. دلسوز و پاسخگوي مردم باشند 4. از كژتابي¬هاي احتمالي فكري و احتمالاً كژتابي¬هاي دستي مبرا باشند. 5. و به ياري خدا از دست يازي به اموال بيت المال هم مبرا باشند.

*شورا دخالت می کرد

مجري ميزگرد از مهندس رمضان¬زاده =شهردار سابق آمل= در مورد دخالت اعضاي شوراي شهر آمل در عزل و نصب مديران و كاركنان شهرداري پرسيد كه رمضان¬زاده پاسخ داد:در سال 86 كه من به عنوان شهردار مشغول به كار شدم، مجموع پرسنل شهرداري آمل حدود 800 تا 900 نفر بود، در آن زمان با يك بررسي تركيب تخصصي كارمندان را مورد ارزيابي قرار داديم و متوجه شدم حدود ده نفر ليسانس و فوق ليسانس و حدود 20 نفر فوق ديپلم در بين پرسنل وجود دارند و مابقي پرسنل ديپلم يا مدركي پايين تر از آن را دارند.

وی افزود: در آن هشت ماهي كه من مشغول بودم ابتدا استخدام جديد را متوقف كردم و بعد به شوراي شهر پيشنهاد دادم اگر قرار است نيرويي جديد استخدام شود بايد داراي تخصص¬هاي لازم در حوزه¬هاي مورد نياز ما باشد و حداقل هم ليسانس داشته باشد.

رمضان زاده تصریح کرد: الآن من آمار دقيقي از تعداد پرسنل شهرداري آمل ندارم، اما بايد حدود هزار و پانصد نفر باشند كه اميد است دوستان در اين مورد مطالعه كنند، چون اكثر نيروها هم از يك فيلتر درست عبور نكرده بودند، نيروهاي كيفي هم نبودند.

وی در پاسخ به پرسش مجری مناظره گفت: صراحتاً بايد عرض كنم كه بله اين دخالت¬ها وجود داشت،به عنوان مثال روزي يكي از اعضاي شوراي شهر فعلي آمل كه با يكي از كاركنان شهرداري برخوردي داشت، صريحاً اعلام كرد كه آن كارمند از فردا صبح بايد اخراج شود. من با ايشان صحبت كردم و برايش توضيح دادم كه اين عزل در حوزه اختيارات شما نيست و جزو وظايف شهردار است. اگر كارمندي تخلفي داشت بايد به كميسيون تخلفات برود تا پرونده¬اش در آنجا مورد رسيدگي قرار گيرد.

*اعضاي شورا نظر مخالف داشتند

مهندس تورنگ در پاسخ به پرسش مجري ميزگرد در مورد سرنوشت ساختمان مهديه آمل گفت:ساختمان مهديه فعلي بسيار قديمي و خيلي هم خطرناك است و در شأن يك مركز مذهبي قديمي نيست كه در چنين ساختماني فعاليت داشته باشد.

 وی با بیان این که ما با شهرداري مذاكره كرديم و قرار شد آقايان اين ساختمان را بگيرند و يك زمين معوض به ما بدهند،گفت: شهردار هم موافقت كرد و نظر مساعدش را براي شوراي شهر فرستاد، آقايان هم پيغام دادند كه زمين حاضر است بياييد بگيريد، اما اين موضوع به كلي فراموش شد و كاري هم انجام نشد، پيگيري¬هاي ما هم به جايي نرسيد و بعد فهميديم كه آقايان اعضاي شوراي شهر نظر مخالف داشتند.

*كار ديني را دولتي نمي كنيم

بناگر -يكي از حضار جلسه- در تكميل صحبت هاي مهندس تورنگ گفت:آقاي تورنگ و حاج آقا روحي كه از اعضاي شوراي شهر آمل است، عضو هيأت امناي مهديه هستند. در جلسه كميته فرعي موضوع واگذاري زمين معوض به مهديه تصويب شد كه در مقابل پل چهارم يا پنجم زميني به آن اختصاص داده شود كه هم ساختمان مهديه ساخته و هم فضاي سبز ايجاد شود.

 وی افزود:يكي از دوستان براي پيگيري موضوع به شوراي شهر رفت ولي از آقاي علي قاسمي رئيس شوراي شهر جواب شنيد: «ما را عضو هيأت امناي مهديه كنيد تا نفوذ داشته باشيم و اين كار را انجام بدهيم.»

بناگر ادامه داد:حاج آقا رحماني- امام جمعه محترم آمل- و حاج حسين آقا جوادي -مدير مسئول هفته نامه نداي شمال- كه خودشان هم عضو هيأت امناي مهديه هستند شاهد بودند،گفتيم حاج آقا اگر قرار شود كار ديني،دولتي شود فاتحه دين خوانده مي¬شود. ما كار ديني را دولتي نمي¬كنيم حتي اگر قرار شود در همين ساختمان مخروبه بمانيم.

*به سپور محله رأي بدهيد،به اعضاي شوراي شهر فعلي رأي ندهيد

مجري برنامه از مريم پروين پرسيد: «امسال شوراي شهر به هر يك از اعضاي خود دو ميليون تومان عيدي داد، آيا در زمان حضور شما هم اين طور بود؟ كه پروين پاسخ منفي داد.

بهزاد جواديان در رابطه با وضعيت بهداشت و درمان و نبود همراهي شوراي شهر آمل با گسترش مراكز بهداشتي آموزشي در شهر گفت: «مسئله¬اي كه باعث مي¬شود شهر آمل در حوزه مسائل بهداشتي درماني از شهرستان بابل عقب-تر باشد اين است كه آنها دانشگاه دارند در حالي كه ما دانشكده هم نداريم.»

وی با بیان این که از سال 1390 كه براي ايجاد دانشكده پيراپزشكي به من مجوز دادند و تاكنون من درگير گرفتن يك زمين مناسب هستم كه هنوز هم موفق نشدم،افزود:« دانشكده پرستاري آمل با 50 دانشجو كار خود را شروع كرد و الان 250 دانشجو دارد، در حالي كه زمين آن غصبي است، چون زمينش متعلق به محمودزاده است،آقايان براي اينكه نماز و روزه¬شان درست باشد آمدند نمازخانه دانشكده را در زميني كه مرحوم هادي¬زاده اهدا كرده بود ساختند.»

جوادیان تصریح کرد:« من بيش از پنجاه بار براي مسئله دانشكده پيراپزشكي به شوراي شهر مراجعه و با آنها مذاكره كردم و توضيح دادم در اين شرايط كه به هيچ كس مجوز دانشكده نمي¬دهند،با همت آقاي يوسفيان -نماينده آمل- ما مجوز دو دانشكده با 500 دانشجو را گرفتيم كه 25 رديف هيأت علمي داشته باشد و تا چند ماه ديگر به اميد خدا 8 دكترا خواهيم داشت.»

وی گفت: «دوبار بودجه يك ميليارد و دويست ميليون توماني براي ساخت دانشكده آمد، اما به علت اينكه زمين متعلق به ما نبود، يك ميليارد و دويست ميليون تومان به بابل رفت و يك ميليارد و دويست ميليون تومان به ساري؛ در حالي كه وجود يك مركز آموزشي بهداشتي دانشگاهي مي¬تواند اعتبار يك شهر را بسيار بالا ببرد.»

 جوادیان تاکید کرد:«آن قدر رفت و آمد من به شورا و نتيجه نگرفتن طول كشيد كه نزديك بود با آقايان دست به يقه شوم، به طوري عصباني شده بودم كه به آقاي علي قاسمي -رئيس شوراي شهر- گفتم شما امضا مي¬زنيد يا خودم سه ماه ديگر بيايم و امضا بزنم، من به شوخي به دوستان گفتم به سپور محله¬تان رأي بدهيد به اعضاي شوراي شهر فعلي رأي ندهيد.»  
 
* چرا در شش سال گذشته به نقد شورا نپرداختید؟

 بخش پرسش و پاسخ ميزگرد، جز چند پرسش قابل تأمل و توضيحات مناسبي كه لطف الله آجداني ارائه كرد، مطلب در خور توجهي نداشت.

قدرت اله حسن¬زاده -مدرس روزنامه¬نگاري و پژوهشگر مسائل تاريخي اجتماعي- گفت: اين جلسه به نقد عملكرد شوراي شهر آمل اختصاص دارد،در نقد يك حركت يا فرد بايد جميع نقاط قوّت و ضعف را ديد و منصفانه در مورد آن قضاوت كرد، بي¬ترديد شوراي شهر آمل نيز مانند همه جريانات نقاط قوّت و ضعفي دارد كه بايد مورد توجه، بررسي و نقد قرار گيرد، اما پرسش من از مطبوعات و اهالي رسانه كه در اين شهر فعالند و در اين جلسه حضور دارند اين است كه طي شش سال گذشته چرا به نقد عملكرد شوراي شهر نپرداختند و امروز در پايان راه اين شورا به نقد آن پرداخته¬اند؟»

حسن¬زاده در پاسخ به نظر دو نفر از اهالي رسانه كه اعلام كردند نقد و نظرهايي را نوشته¬اند، گفت: «منظور من نقد جامع و اصولي است، نه چند نوشته خام دستانه با انگيزه¬هاي شخصي يا مبهم.

وی افزود:مراجعه¬اي به بخش مالي شهرداري آمل مي¬تواند مشخص كند كه طي شش سال گذشته، چه مبلغي بابت رپرتاژ آگهي و تبليغات مختلف از جانب شهرداري و شوراي شهر به چه كساني پرداخت شده است.»

*چه كسي مسئول اين اعمال زشت است؟

خسرو پهلوان¬زاده- خبرنگار قديمي صدا و سيما- از بي¬عدالتي در نحوه نام¬گذاري خيابان ها و ميادين شهر انتقاد كرد و گفت:«بسياري ازشهداي عزيز ما مظلوم واقع شده¬اند و هيچ نام و نشاني از بسياري از آنها ديده نمي-شود، اما در كمال تعجب مي¬بينيم كه چند كوچه و خيابان و بلوار و ميدان به نام يك شهيد مشخص نام¬گذاري شده است. چرا؟»

آجداني در تكميل گفته پهلوان¬زاده عكسي از بلواري كه تابلويي با نام امام سجاد (ع) بر آن نقش شده بود را به حضار نشان داد و گفت: «اين عكسي از بلواري است كه قرار بود به نام امام سجاد (ع) نام¬گذاري شود.»

سپس عكس ديگري از همان بلوار را نشان داد كه تابلوي نصب شده ، كنده شده و بر زمين افتاده بود.

 او در توضيح اين عكس گفت: «بر اين تابلو كه مزيّن به نام امام سجاد (ع) است، تصاويري از امام خميني و مقام معظم رهبري نيز ديده مي¬شود.

 چندي پيش شهردار آمل در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه پرسيده بود: قرار است نام بلوار امام سجاد (ع) عوض شود پاسخ منفي داد، اما هفته بعد در يك مصاحبه مطبوعاتي موضوع نام¬گذاري آن بلوار را به نام شهيد قاسمي مورد تأييد قرار داد.»

آجدانی گفت:« آن تكذيب و اين تأييد و كنده شدن تابلوي فوق چه پيامي دارد؟ در حال حاضر هم شنيده مي¬شود كه قصد دارند فقط اسم كوچه¬هاي مرتبط به بلوار را به نام سجاد يك، دو، سه الي آخر نام گذاري كنند. پرسش من اين است چه كسي مسئول اين اعمال زشت است؟ »

*آخرين اخبار سایت شان متعلق به چند سال پیش است

ذاكري -خبرنگار- گفت:« ما هر وقت براي كسب اطلاعات به روابط عمومي شهرداري مراجعه مي¬كنيم مي¬گويند به سايت اطلاع رساني سازمان¬ها مراجعه كنيد.»

آجداني با ارائه پرينت سايت¬هاي سازمان¬هاي تابعه شهرداري گفت: «بر اساس اين اوراق كه از سايت¬هاي اين سازمان¬ها گرفته شد مي¬توان مشاهده كرد كه آخرين اخبار آنها متعلق به دو، سه و چهار سال پيش است و ظرف چند سال گذشته هيچ خبر جديدي از فعاليت آنها در سايت-هاي شان منعكس نشده است.
 
*در حاشيه

• پاسخ¬هاي رمضان¬زاده و جواديان بيشتر به جواب هاي يك ديپلمات محافظه كار شباهت داشت تا نظريات يك منتقد.

• يك شوخي جواديان كه گفت: به دوستان گفتم «به سپور محله رأي بدهيد اما به اعضاي اين شوراي شهر نه» تيتر اول بسياري از سايت¬ها شد.

• مريم پروين منصف¬ترين منتقد اين ميزگرد بود كه نقاط قوت و ضعف شوراي شهر را با نگاهي مقايسه¬اي به دو دوره پيش مورد بررسي قرار داد.

• رئيس روابط عمومي شوراي شهر آمل در انتخاب بين مقام خود و تعهد رسانه¬اي ، سعي كرد گزينه اول را برگزيند و هيچ خبري از ميزگرد در سايت تحت مديريت خود منتشر نكند.

• يك سوم حاضران در مهديه را كانديداهاي دور بعد يا ليدرهاي آنها تشكيل مي¬دادند.

• رئيس شوراي شهر آمل دو روز بعد از ميزگرد صريحاً اعلام كرد كه هيچ اطلاعي از ميزگرد 15 فروردين نداشت، پس رئيس روابط عمومي شورا و ياران گرمابه و گلستان ايشان در جلسه چكار مي¬كردند؟

• از مطالب مطرح شده مشخص شد قانون فقط  براي شهروندان عادي قابل اجراست نه براي اعضاي شوراي شهرو بستگان شان.

• در ميزگرد مشخص شد شهردار آمل آدم مقتدري است. هم در اجراي مصوبات خلاف قانون شوراي شهر و هم در اجرا نكردن مصوبه صريح و قانوني اين شورا!

• معلوم نشد آن عزيز سخاوتمند حاضر در جلسه كه مانند نگارنده از اقشار زير خط فقر است براي كدام نازنيني تلفن همراه خود را روشن گذاشته بود تا از ابتدا تا انتهاي ميزگرد مشروح مذاكرات را از راه دور بشنود؟

• هيچ كس به اين پرسش استاد آجداني مبني بر اينكه طرف اصلي قرارداد تبليغات شهري خيابان هراز آمل با شورا چه كساني هستند و چه نام دارند؟ پاسخ نداد.

• صداي زنگ تلفن¬هاي همراه بعضي از حاضران در جلسه و پچ پچ اين سوي خطي¬ها نشان مي¬داد اين ميزگرد علاقه مندان دل نگراني در بيرون دارد كه حتماً به علت كمبود جا نتوانستند در محل حاضر شوند.

*تیتر گزارش عنوان فیلمی است از استیو نارینگتن،محصول 2003 چک،آمریکا،آلمان و انگلستان با بازی شان کانری.