مازندنومه؛لطف الله آجدانی،مورخ و مدرس دانشگاه:در حالی شورای نگهبان عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای ورود به رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را به طور رسمی اعلام کرد که پیش از آن منابع و رسانه های مختلف خبری به طور غیر رسمی از قطعیت نظر شورای نگهبان در باره عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی خبر داده بودند.

جدای از تفاوت پیش بینی در احراز یا عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی با قطعی اعلام کردن عدم احراز صلاحیت آیت الله از سوی شورای نگهبان قبل از اعلام نظر رسمی شورای نگهبان، و شائبه هایی که اقدام زود رس آن منابع و رسانه های خبری توانسته است درضرورت درز نکردن نظر شورای نگهبان قبل از اعلام رسمی آن در مهلت قانونی ایجاد کند،آن چه اهمیت دارد ضرورت اتخاذ رفتارهای مبتنی بر مصالح نظام و منافع ملی از سوی همه کسانی است که داعیه حفظ مصالح نظام و منافع ملی را دارند.

بدون تردید هاشمی که دست مایه های فراوانی از عقلانیت و اعتدال را در اختیار دارد،حتی در صورتی که عدم احراز صلاحیت او مورد اعتراضش قرار گیرد،هرگز رفتارهای مغایر مصلحت نظام که هنوز و همچنان با تشخیص و حکم رهبری انقلاب، اصلح صالحان برای تشخیص آن در کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نطام است،نخواهد داشت.

اگر چه بسیاری و به ویژه مخالفان آیت الله هاشمی، اعلام رسمی عدم احراز صلاحیت او از سوی شورای نگهبان را پایان کار آیت الله می دانند،اما به همان دلیل مصلحت نظام شاید پیش بینی اتخاذ رویکرد قانونی برای تجدید نظر درتصمیم شورای نگهبان در این باره، اگر نه گزینه ای آسان اما منطقی ترین گزینه برای پذیرش ورود آیت الله به صحنه رقابت های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران باشد؛رویکردی که تنها از طریق ورود رهبر انقلاب برای صدور حکم حکومتی و استفاده از اختیارات عالی خود در صورت تشخیص مصلحت نظام میسر خواهد شد؛اتفاقی که ناممکن نیست و پیش از این نیز مسبوق به سابقه است.

در حالی که برخی گمانه زنی ها در باره عدم تجدید نظر در مواضع شورای نگهبان درباره آیت الله از نگرانی پی آمد کم رنگ شدن حضور مردمی در انتخاباتی که مصلحت نظام و خواسته رهبری به هرچه پرشورتر برگزارشدن آن است خبر می دهد،احتمال دارد برای حفظ مصالح نظام و منافع ملی،رهبری نظام بار دیگر بخواهد با استفاده از اختیارت عالی و حکم حکومتی خود که فصل الخطابی برای همه داعیه داران پیروی از ولایت فقیه است، به هرگونه احتمال پی آمدهایی که مصالح نظام و منافع ملی را به چالش بکشاند خاتمه و راهبردی برای رفع نگرانی های دوستداران کشور و منافع ملی به دست دهد.

عدم احراز صلاحیت آیت الله هاشمی از سوی شورای نگهبان در شرایطی صورت گرفته است که هاشمی همچنان با تشخیص و حکم رهبری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهده دارد؛ مسوولیتی که به سبب انتصاب آن از سوی رهبر انقلاب شاید یکی از مهم ترین دلایلی باشد که می توانست مانع عدم احراز صلاحیت هاشمی از سوی شورای نگهبان باشد.

هرچند شورای نگهبان بدون توجه به جایگاه آیت الله در مسند ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام،به این نتیجه رسیده است که حضور آیت الله در مسند رقابت های انتخاباتی به مصلحت نظام نیست، اما با این تشخیص و نظر شورای نگهبان، راه آیت الله برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری الزاما و هنوز به پایان نرسیده است.

باید منتظر تشخیص رهبری نظام در این زمینه بود. تشخیصی که بدون تردید بر تشخیص شورای نگهبان اولی و مرجح و دسترسی به آن با توجه به قرار داشتن هاشمی با حکم انتصابی رهبری در جایگاه ریاست کسانی که تشخیص مصلحت نطام را بر عهده دارند، دور از امکان و اقدام نیست.

به ویژه آن که این امکان و اقدام با توجه به پایگاه نیرومند مردمی آیت الله و نیزعلاقه بسیاری از جناح ها و طیف ها و شخصیت های سیاسی و روحانی کشور به آیت الله می تواند به تسهیل و تقویت زمینه های تحقق تاکید رهبری نظام برای برگزاری هرچه پرشورتر انتخابات کمک بسیاری کند.