مازندنومه:محمد حسن محمدي كيادهي،عضو شوراي اسلامي شهر ساري در جلسه عصر یک شنبه شورا نطقی ایراد کرد که در آن به برخی مسایل انتخابات اخیر شورای شهر مرکز استان اشاره شده است.یک نسخه از این اظهارات برای ما نیز ارسال شده است که در پی می آید:

به نظر مي رسد شهروندان ساري پس از انتخابات از دو موضوع تعجب كرده اند:

1-تعجب از ورود بعضي از داوطلبان به شورا

2- تعجب از عدم ورود بعضي از داوطلبان به شورا

اگر بخواهيم كه اين عده مورد نظر مردم را نام ببريم هم مشكلي وجود ندارد ولي چون هيأت نظارت استان در حال بررسي چندين شكايتِ شكات است لذا به صورت كلي مطرح مي شود.

گرچه انتخابات عرصه رقابت است و غير قابل پيش بيني ولي يك نكته آموزنده از دو انتخابات قابل توجه است و آن اينكه پس از اعلام انتخابات رياست جمهوري مردم به خيابان ها ريخته و از انتخابات خود شادماني كردند و اين خود تشكري است از مسئولان برگزاري انتخابات ولي در ساري پس از اعلام اوليه،مردم به جاي خوشحالي اولا تعجب كرده و در ثاني بالاي ۵۰ كانديدا كه حتي در بين آنان هزار راي آورده هم وجود داشت به همراه مردم به فرمانداري مراجعه و اعتراض شديد اللحن خودشان را كتبا ارائه داده اند كه طبق قانون مورد رسيدگي قرار گيرد و در سطح وسيعي درمطبوعات و فضاي مجازي انعكاس يافته است.

خنده دارتر و تاسف بارتر ازهمه دو اطلاعيه اي بود كه فرمانداري صادر كرد!در اطلاعيه اول اسامي عده اي به عنوان منتخب و در اطلاعيه دوم عده ديگر را به عنوان منتخب انتخابات بدون هيچ توضيحي اعلام كرد و اين درتاريخ انتخابات ساري سابقه نداشت.

 تاخير در اعدام نتايج ، خريد و فروش راي ، ضعف فرمانداري در كنترل تخلفات ، تبليغات خلاف قانون ، تبليغات زودهنگام نحوه شمارش آرا و تغيير ليست منتخبان همه و همه موجب مي شود تا تحليلي كوتاه از انتخابات اخير ساري داشته باشيم؛ انتخاباتي كه به تعبير مقام معظم رهبري حماسه سياسي لقب گرفت و مردم ساري نيز مطيع فرمان رهبري بوده اند اما محصول پاك مردم توسط حرام خواران خراب شده است

۱-قانون انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مراحل انتخابات را سه مرحله ذكر كرد

۱-قبل از انتخابات ۲-روز انتخابات ۳- بعد از انتخابات

الف) قبل از انتخابات تشكيل هيأت اجرايي انتخابات توسط فرماندار ،تعيين هيأت نظارت شهرستان توسط هيأت نظارت استان ، تعيين بازرسان ،انتخاب اعضاي شعب اخذ راي از سوي هيأت اجرائي و نظارت و نماينده فرماندار،تعيين تعداد صندوقهاي اخذ راي ومحل آن ،ثبت نام و تائيد صلاحيت كانديدا ،تبليغات انتخاباتي كانديدا،هماهنگي فرمانداري با ساير دستگاههاي ذيربط مبني بر در اختيار گذاشتن نيروي انساني و پشتيباني در نيروهاي امنيتي و انتظامي

۲) به نظر مي رسد گزارش فرماندار محترم درخصوص موارد فوق الذكر و نحوه انتخابات هيأت اجرايي و افراد انتخاب شده و چگونگي انتخاب اعضاي شعب اخذ راي و نوع نظارت در تبليغات انتخابات در زدودن ابهامات احتمالي بسيار موثر است چرا كه قانون انتخابات تسريع دارد اين افراد نبايد وابستگي به كانديدا و جريانات منتخب به كانديدا داشته باشند؟

رئيس هيأت نظارت شهرستان ساري و فرماندار محترم در جلسه ۱۴/۳/۹۲ فرمانداري كه در حضور كانديداهاي شهرستان ساري برگزار شد و هردو بزرگوار اعلام داشته اند كه تبليغات زودهنگام بعضي از كانديدا و حتي افتتاح ستاد به صورت علني شرم آور و خلاف قانون است و اين گونه تبليغات را رصد مي كنيم و در اعتبار نامه كانديدا اثر مي گذاريم و مدارك و فيلم آنرا هم داريم حال سوال مي شود با آن اسنادي كه خودتان جمع آوري كرده ايد چه برخوردي انجام شد ؟

۳- به صراحت قانون انتخابات تبليغات قبل از موعد مقرر ممنوع است تبليغات قبل ازثبت نام به لحاظ اينكه كانديدا هنوز نام نويسي نكرده داراي ابهام قانوني است ولي پس از ثبت نام مي شود موضوع را مرتبط دانست كه قبل از ثبت نام هم يك برنامه از قبل طراحي شده براي ثبت نام و بعد از آن بوده است ؟

حال سوال از فرماندار و مسئولين برگزاري ا نتخابات وجود دارد، آيا فضاي شديد تبليغات زود هنگام در فضاي مجازي و مطبوعات و پخش كارت ويزيت و برگزاري مجالس آن چناني واقعا مورد رصد بوده يا خير كافي است به اسنادي كه موجود است كه همانا مطبوعات و سايت ها و اطلاعيه ها مراجعه شود آيا برخوردي با متخلفان به قانون انتخابات و تبليغات صورت گرفته است ؟

۴-همچنين هيأت نظارت شهرستان توسط هيأت نظارت استان (دامادي – عليپور-احمدي نمايندگان ساري قائمشهر – چالوس ) انتخاب مي شوند در ساري دونفر از طرف دامادي،دونفر از سوي شجاعي و نفر سوم با كش و قوس هايي به اصطلاح مقضي الطرفين انتخاب مي شوند و اين اعضاي محترم هيأت نظارت خود قبل ازانتخاب سردمدار تهيه ليست انتخاباتي براي گروه و جريان خود بوده اند! حال اين سوال مطرح است كه آيا آنها واقعا بي طرفي مد نظر قانون را رعايت كرده اند ؟

۵- تائيد صلاحيت ها نيز موضوع ديگر قبل از انتخابات ساري بود كه مثل نقل و نبات بين مردم پخش بود و به سادگي با آبروي افراد بازي مي شد كه طبق قانوني بررسي صلاحيت ها و حتي استعلام از مراجع چهارگانه محرمانه است حال چگونه هيأت نظارت و هيأت اجرائي و فرمانداري كه تنها كساني هستند كه به اين اطلاعات دسترسي داشته اند باز موضوع به صورت آنلاين و برخلاف قانون در بيرون منتشر مي شد و حتي در مطبوعات و سايت ها منعكس شده است؟ واقعا چه برخوردي با اين خلاف قانون شده است آيا بي طرفي بعضي ازاعضاي هيأت نظارت و اجرائي رعايت شده است ؟

۶-فهميدن صراحت قانون تبليغات در زمان مجاز آن قدر سهل و آسان است كه اصلا نياز به تفسير ندارد – عكس در دونوع +كارت ويزيت – زندگينامه و تراكت و در هر منطقه شهرداري نيز يك ستاد (سه منطقه ساري سه ستاد ) آيا بعضي از كانديدا از اين قانون پيروي كرده اند؟ آيا مجريان انتخابات كه باز به  صراحت قانون مسئول برگزاري صحت انتخابات مي باشند دراين زمينه گزارش داشته اند؟ آيا ستاد امحا كه فرمانداري آن را تشكيل داده و به قول خودشان بسيار قوي عمل كرده اند گزارش ميزان تخلف و تعداد ستادهابنرها غيرمجازي را كه كنده اند به فرمانداري و هيأت اجرائي گزارش داده اند كه مربوط به كدام كانديدا بوده و آيا اكنون جزء منتخبين هست يا خير؟ اگر هست چه اقداماتي در مورد اعتبار نامه وي صورت گرفته است ؟

۷- دادستان محترم و فرمانداري محترم در اجراي وظيفه ذاتي دستور اكيد داده اند كه كليه بلندگوهاي غير مجاز كه در بيرون از ستاد فعال بوده اند جمع آوري نمايند و در اين راستا در همان زمان گزارش داده اند كه تعداد زيادي از بلندگوها توسط نيروي انتظامي جمع آوري و ضبط شده،آيا آمار دقيق بلندگوهاي غير مجاز و فرد متخلف به ستاد انتخابات گزارش شده است كه مربوط به چه كساني بوده؟ آيا فرد متخلف اكنون عضو منتخب است اگر هست چه برخوردي براي اعتبار نامه اي انجام گرفت و اصولا چه تعداد پرونده تخلف در شعبه ويژه مورد ادعاي رياست محترم دادگستري توسط مدعي العموم تشكيل شده است؟

۸ باز هم به صراحت قانون،دستگاه هاي اجرائي و عمومي كه از بودجه دولتي و ملت استفاده مي كند از ورود به انتخابات له يا عليه كانديدا ممنوع مي باشند. در شهر ساري از مدت ها قبل تشكيلاتي و جرياناتي خلق الساعه و غير قانوني تشكيل شده كه از فضاي شهري و حتي نام شهردار محبوب استفاده مي كرده اند و شهردار ساري آقاي عبوري در دو اطلاعيه يكي قبل از انتخابات و يكي بعد از انتخابات انتصاب اين عده به خود شهرداري را تكذيب نموده است و حتي تهديد به پيگيري حقوقي و قضايي نيز نموده است!

حال دستگاه هاي فرهنگي كه مسئول صدور مجوز گروه هاي فرهنگي مي باشند پاسخ دهند آيا اين گروه ها داراي مجوز بوده اند يا خير؟اگر نبوده اند چه اقدامي صورت داده اند؟

و همچنين شهردار محترم كه به حيثيت و اعتبار مردمي و اعتمادش ضربه سنگيني توسط اين عده وارد شده است پيگيري نمايند كه اين عده چگونه بر خلاف نظر شهردار از نام نشان شهردار و شهرداري سوء استفاده كرده اند و حتي در تمامي جشن ها و مراسم رسمي نفوذ پيدا كرد و پرچم خود را مطرح مي كرده اند و بالاتر از همه غير از اين افراد چگونه عده اي از همكاران شهرداري علناً در ستاد هاي كانديدا حتي در ساعات اداري فعال بوده اند و سازمان پر سر و صدا عمران كه با تمام قوا و تمام قد با اكثر پرسنل خود در خدمت برادر كانديدايش بوده است چه برخوردي صورت گرفته است كه با آبروي شهرداري و شهردار مردمي ما بازي كرده اند و به بيت المال هم رحم نكرده اند؟

 نتيجه و اين ضربه به اعتماد و مردم شهردار به حدي تاثير گذار بود كه تا ديروز همه به صف بوده اند كه در ليست حاميان شهردار باشد و يا عكس با شهردار را منتشر كنند و امروز كوبيدن و حمله به شهردار براي عده اي آزاد شده است!به نظر مي رسد شهردار براي برون رفت از اين بحران مردم سوز پس از برخورد شديد و قاطع با عوامل متخلف فقط به كار و تلاش و پيگيري بچسبد و با طعم خدمت و اعتماد مردم دوباره ذائقه مردم را شيرين كند.

من همچنان بر پروژه حمايت از شهردار پا فشاري مي كنم و اعتقاد دارم آقاي عبوري مي تواند بسياري از بن بست ها ي ساري را باز كند و دلائل آن را هم قبلا گفتم و دو ماه قبل تنها نگراني من شكست پروژه حمايت از شهردار توسط اطرافيان وي عنوان شد و امروز بايد اعلام كنم نگراني من بي مورد نبود فقط ناراحتم چرا خودم برخورد قانوني نكرده ام و از اين بابت از شهروندان پوزش مي طلبم.

ب:روز انتخابات

۱براي روز اخذ راي قانون به تمامي موارد اشاره دارد و كليه دستگاه ها را موظف به همكاري نموده تا تمرينات قبل از انتخابات در روز مسابقه به نحو مطلوب برگزارشود.حتي قانونگذار پيش بيني نموده كه محل صندوق اخذ راي از ۲۴ ساعت قبل توسط هيات اجرايي بايد آماده راي گيري شود اگر آثار تبليغاتي موجود باشد پاك شود ولي در بعضي از شعبات با شيطنت بعضي از كانديدا در اطراف صندوق با اسپري روي زمين نام كانديدا مشاهده شده است!

۲-طبق قانون خريد و فروش راي جرم است ولي بر خلاف انتخابات گذشته كه توسط يك كانديداي راه يافته به شورا در بعد از ظهر كليد خورد -و خدا لعنتش كند- در اين دوره توسط همان فرد به صورت گسترده از صبح اين موضوع كليد خورد و قباحت را به جايي رساندند كه عملاً جلوي راي دهندگان را مي گرفته و پيشنهاد خريد راي مي داده اند و آنان را تطميع كردند.

۳- در هنگام شمارش آرا بيشتر اعضاي صندوق ها به خواب رفته بودند و نيروهاي غيبي جايگزين شده و يا ذيل برگ هاي راي كه تكميل نبوده كانديداي مورد نظرشان را اضافه مي كردند و يا در خواندن بدون اينكه نام كانديدا باشد قرائت مي شد و همچنين در طول مدت بيداري نيز راي دهنگان را سفارش به نوشتن كانديداي خاصي مي كردند و اين بر خلاف قانون است كه اعضاي شعب اخذ راي بي طرفي خود را حفظ نكرده اند.

۴-در روز اخذ راي دادن هدايا براي تطميع راي دهنگان هم انجام مي گرفت دادن خودكار، جاسوئيچي،ناهار و حتي با خودرو دولتي براي كاندايداي خاصي راي جمع كردن كه در اين موضوع نظر آقاي دامادي -يكي از اعضاي مركزي هيات نظارت استان و نماينده ساري- در جلسه معترضين در محل استانداري جالب است كه گفت در روز اخذ راي خودم شاهده موارد فوق الذكر بودم!

 حتي يك مورد خودم زنگ زدم و فرد متخلف را در امام زاده عباس دستگير كرده اند و ساعاتي بعد همان فرد را در محل مير سرروضه مشاهده كرده ام ك همان كار را تكرار مي كرد!آيا مسئولان برگزاري انتخابات چنين مواردي را مشاهده نكرده اند؟ اگر ديده اند چه اقدامي انجام داده اند؟

۵-رهبر معظم انقلاب در روز راي گيري فرمودند راي مردم به دست شما امانت است و حق الناس. واقعاً اين امانت خوب نگهداري شد لطفاً به مردم گزارش دهيد؟

۶-در اطراف بعضي از صندوقها مثل مسجد شكوهي چمران، آزادي ،غفاري، ابوالفضل و ...آن قدر ازدحام جمعيت اضافي بوده اند كه راي دهندگان به زحمت مي توانستند وارد حوزه راي گيري بشنوند.و اصلا كسي براي متفرق كردن آنان و اجراي قانون كه محل راي گيري بايد با آرامش باشد اقدامي صورت نداده است.

۷-به نظر مي رسد اعضاي شعب راي گيري آموزشي لازم را نديده اند و بعضي از نيرو ها به تدريج به شعبه اضافه مي شده اند و حتي تا شمارش آرا نيز اين عده در حال اضافه شدن بودند.نحوه شمارش نشانه زدن ۱۵۰ كانديدا و نوع قرائت آرا نشان از ناهماهنگي در شعب داشت كه از يك روش استفاده نمي شد.

ج) بعد از انتخابات

قانون براي بعد از انتخابات نيز شرايطي گذاشته است از جمله۱- برگشت صندوق ها به فرمانداري و تسليم صورتجلسه نتيجه هر صندوق به هيات نظارت و هيات اجرايي۲- تائيد صحت انتخابات توسط هيات نظارت و اعلام آن توسط فرماندار ۳- دريافت شكايت احتمالي از شاكيان به مدت دو روز رسيدگي به شكايت ظرف ۱۵ روز در هيات نظارت استان (ع) و نهايتاً نظر هيات مركزي نظارت ملاك عمل خواهند بود؟

۱-در اين مرحله نحوه ارسال صندوق و صورتجلسات و جمع بندي در فرمانداري بنا به اعلام خودشان بسيار ضعيف بوده است.

 اولاً هيات نظارت شهرستان بايد صحت انتخابات را تاييد كند بعد فرماندار اعلام كند كه چنين اتفاقي در ساري نيفتاد و فرماندار بدون تائيد هيات نظارت اطلاعيه اي در سايت فرمانداري  صادر مي كند و اسامي عده اي را اعلام مي كند.

 عده اي حدود ۵۰ نفر پس از اطلاعيه شكايت مي كنند و باز فرماندار بدون نظر هيات نظارت استان اعلام مي كند شكايت بررسي شد و اطلاعيه مي دهد و عده اي را در ليست جابجا و فردي را از ليست نوزدهم به دوازدهم و نفر ۱۳ را به علي البدل تنزل مي دهد. اين در صورتي است كه اكثريت اعضاي هيات نظارت در جلسه بررسي شكايت حضور نداشتند و عمل فرماندار در اعلام ليست غير قانوني است.

۲-نحوه ارسال صندوق ها و تاخير در اعلام نتيجه و باز هم  خبر غير رسمي و آنلاين ليست از فرمانداري موجب حرف حديث در جامعه شد و عده اي خود را پيروز اتخابات در ساعات اوليه مي دانستند و نهايتاً فرمانداري به اين شايعات كه چندين صندوق در روز يكشنبه شمارش شد با اعلام اشتباه در شمارش پايان داد. دو اطلاعيه متفاوت نشان از چه چيزي دارد؟

۳- براي اولين بار در ساري ۵۵ نفر از شاكيان به فرمانداري و نهادهاي ذي ربط طرح شكايت كرده اند. متاسفانه فرمانداري در اطلاعيه خود اعلام مي كند به تمامي شكايات رسيدگي شد و جالب اينكه در همان اطلاعيه اعلام مي شود فقط دو صندوق باز شمارش شد و ايرادي وجود نداشت ولي در اطلاعيه اعلام شد جابجايي در نفرات اصلي و علي البدل انجام شد.

 هنوز رسماً اعلام نشد اين جابجايي به چه دليلي صورت گرفت .در صورتي كه طبق قانون اعلام فرمانداري در اطلاعيه اول اگر بخواهد تغيير كند بنا به پيشنهاد هيات نظارت استان و تايید هيات نظارت مركزي بايد باشد آيا اين مراحل انجام شد؟

در پايان به نظر مي رسد در هر سه مرحله قبل از انتخابات ،روز انتخابات،و بعد ار انتخابات طبق قانون اشكالات و ايرادات اساسي وجود داشت و ضعف فرماندار و فرمانداري و عوامل انتخابات كاملاً مشهود بود و اين ضعف موجب هتك حيثيت اجتماعي شهروندان ساروي شده است.

 اين توجيه غيرقابل پذيرش است كه به خاطر مثلاً شرائط خاصي ضعف مسئولان را ناديده بگيريم و به نظرم اين موضوع با فرمايش های مقام معظم رهبري در خلق حماسه سياسي و حفظ و حراست از آرای مردم كاملاً در تضاد است.

 پذيرش حق و حقيقت از نظر اسلام و قانون امري است كه موجب دلگرمي مردم به حكومت و مقامات مي شود سر پوش گذاشتن روي خلاف و تخلف و زير چتر قانون و مقامات سنگر گرفتن فريب جامعه است و بايد پيش خدا و ائمه معصومين عليهالسلام و خون شهدا جوابگو باشيم.

 چگونه قابل پذيرش خواهد بود مرد و زن پير و جوان كه با شوق و اشتياق و به خاطر لبيك به مقام معظم رهبري در سر صندوق راي حاضر شده و راي پاك خود را داده اند. عده اي ناپاك بر سر خرمن صدق مردم وارد شوند و محصول پاك شان را از بين ببرند و خود را با تزوير جا بزنند؟!

كمترين كاري كه برگزار كنندگان انتخابات بايد انجام دهند جلوگيري از ورود افرادي است كه راي ناپاك به دست آورده اند و سپس عذر خواهي از شهروندان و خانواده هاي شهدا و ايثارگران و توبه به درگاه خداوند است.