رسيدگي به 70 درصد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي در مازندران به نتيجه رسيده است
رئيس کل دادگستري استان مازندران پرونده اختلاس 320 ميليون توماني يکي از کارکنان بانک ملي، اختلاس يک ميليون دلاري در بانک ملت مازندران و کلاهبرداري 500 ميليون توماني يک زن با تشکيل صندوقهاي تعاوني را مهمترين پرونده‌هاي سال جاري دادگستري استان اعلام کرد.
محمدرضا فولادي آملي افزود در سال گذشته از 5هزارسهميه در نظر گرفته شده براي کشور، سهم استان مازندران 178 واحد بوده که 187 واحد شوراي حل اختلاف بيش از سهميه در نظر گرفته شده در استان مازندران راه‌اندازي شد و در سال جاري نيز سهميه پيش‌بيني شده براي استان يکهزار و 590 واحد مي‌باشد که تاکنون 555 شوراي حل اختلاف در مازندران راه‌اندازي شد. وي با اشاره به کاهش تعداد زندانيان در بخشهاي مالي افزود: در سال گذشته بالاترين رقم زندانيان مربوط به چک بود که تاکنون بالغ بر 5/10 درصد از زندانيان استان مازندران کم شده است. وي همچنين با اعلام رشد 17 الي 20 درصدي پرونده‌هاي قضايي درمحاکم استان مازندران در سالهاي 79 و 80، افزود در سال 82 افزايش پرونده‌ها حدود 6 درصد بوده که در سال 83 با وجود شوراهاي حل اختلاف روند وروديها حالت معکوس پيدا کرده است. وي درخصوص ايجاد ستاد حفاظت اجتماعي در استان مازندران گفت اين ستاد از هسته‌هاي 10 نفره در هر محله ومنطقه تشکيل مي‌شود و جهت پيشگيري از وقوع جرم، سالم‌سازي محيط و کم کردن سطح جرايم در حد مطلوب مي‌باشد که به اين طريق امنيت اجتماعي جامعه ارتقا خواهد يافت. وي افزود در استان مازندران حدود 70 درصد پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي به نتيجه رسيده و ميلياردها تومان پول بيت‌المال بازپس گرفته شده است و به صندوق دولت بازگردانده شد.
گزارش کنگره زبان‌شناسی اوراسیا 
نخستین نمایش فیلم مستند کارگردان مازندرانی در سینما حقیقت؛ 
دربارۀ استاد «فردوس مجیبی» 
نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه مطرح کرد: 
