در اینکه ضعف نظام بانکی وچود دارد تردیدی نیست و در اینکه همین ضعف بخش هایی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار می دهد هم شک وجود ندارد اما به نظر می رسد ریشه مشکلات در جای دیگری است و تاکید بر ضعف نظام بانکداری صرفاً برای فرافکنی است.

دولت در ابتدای کار با ضرس قاطع اعلام کرد که نرخ سود بانک ها را یک درصدی می کند ولی به یک بازی دوگانه ای روی آورد و با فشار بر بانکهای دولتی دست بانکهای خصوصی را باز گذاشت و همه سرمایه داران به سمت تاسیس بانکهای خصوصی هجوم آوردند و آش تا آنجا شور شد که بانک مرکزی مجبور شد جلوی آنها را بگیرد و با ادغام آنها در همدیگر از تعداد آنها بکاهد.

بعد سوال پیش آمد که آیا دولت فقط مامور تضعیف بانکهای دولتی است و در امر مسکن که بزرگترین سرمایه گذاری (البته به شدت غیر معقول) بر روی ساخت مسکن مهر و مسکن های شرایطی انجام گرفت فشارها دولت را تسلیم کرده و با وام های با بهره های 16 الی 18درصد و نیز با شرایطی با بهره های عملاً بیش از 27 درصد و حتی 30 درصد به بالا موافقت شد و عملاً سودجویی دولت شروع شد.

نظام بانکی را در دولت نهم و دهم به نظام دستوری و تابع تبدیل کرده بودند و سیاستگذاران نظام بانکی کشور که همه از عناصر بالای دولت نهم و دهم بودند و در راس آنها رئیس جمهور قرار داشت خودشان اقدام به شکستن قرق روند تک نرخه شدن سود نمودند و اینبار آن را به صورت افراطی افزایش دادند.

اعتراف به ضعف نظام بانکی اعتراف به ضعف شورای پول و شورای ارز و شورای ساستگذاری بانکها و شورای اعتبار و مسئولان کلان اقتصادی کشور است.

از دولتی که از اقتصاد به پخش پول بین مردم فکر می کند و رئیس آن می فرماید اگر دست من بود تمام سرمایه های خزانه را در اختیار مردم می گذاشتم تا مردم راحت باشند، نباید انتظار داشته باشیم مسئولان فرودستی داشته باشد که به فرافکنی نیاندیشد. مقصر جلوه دادن دیگران یعنی فرار از زیر بار مشکلاتی است که خود در تولید بخشی از آن سهیم بودیم. وقتی سازمان برنامه و بودجه به یک معاونت تابع و فرمانبر تنزل داده می شود، امروز جنگ زرگری به راه می افتد که مقصر فلان است.

در ریشه یابی ضعف اقتصادی باید به دنبال چند عامل جدی رفت که عبارتند از: نیروی انسانی کارآمد و اهل فت و توانمند، سیستم و نظام فرادست سازمان یافته و با اندیشه های دراز مدت و برنامه های مدون، دولت و قوه مجریه متعهد برای اجرای برنامه و تلاش کننده به عمل در محدوده قانون برنامه، مجلس قو و قدرتمند که بتواند به موقع جلوی قلدری ها و خودسری های قوه مجریه را بگیرد و از انحراف دولت در اجرای برنامه جلوگیری کند، وزارت اقتصاد و شوراهای متعدد مرتبط، بانک مرکزی که به دلیل وابستگی به قوه مجریه به عنوان ابزار ایجاد گسل های اقتصادی در جامعه عمل کرده است، سیستم های نظارتی و بازدارنده قوی که بتوانند انحراف سرمایه ها از مسیرهای برنامه ریزی شده را جلوگیری کنند. سیستم های هشدار دهنده ای که بتوانند جلوی اعمال نفوذ قدرتمندان در تصمیم گیری های بی محابا و متهورانه آسیب رسان اقتصادی موثر واقع شود. سیستم های ضد جاسوسی برای ریشه یابی بسیاری از مداخله های جاسوسی در اقتصاد و نقش سازمان های بین المللی در ایجا معضل اقتصادی در کشور و نشان دار کردن عناصر وابسته و مهره های نفوذی آنها، و در نهایت نظام بانکی فعال و برنامه ریز در جهت اهداف کلان اقتصادی کشور.

به تجربه دریافته شد دولت هایی که برای جلب رضایتمندی عمومی و به بهانه های طرفداری از افراد فاقد مسکن و سرپناه بر روی مسکن سرمایه گذاری کلان و بی ضابطه و بی محتوی می کنند، اقتصاد کشور را با بحران مواجه می کنند. من شاهد این امر در استرالیای جنوبی بودم که بزرگترین بانک آن یعنی Stste Bank ورشکسته شده و مجبور به فروش آن و تبدیل آن به چندین بانک کوچکتر شدند. در آمریکا هم مسئله تولید مسکن انبوه ریش مشکلات اقتصادی سالهای گذشته بود. دولت برای سرپوش گذاشتن این مشکلات بحث های انحرافی فعال سازی کارخانجات متعدد و ... را در اثر توسعه مسکن سازی را مطرح کرده و افکار عمومی را فریب داده است. در حالی که چه سرمایه های دولتی و بانک ها به سمت مسکن سازی انبوه بیاید و جه نیاید، رونق تولید در کارخانجات وابسته به مسکن وجود خواهد داشت منتهی به جای رونق های کاذب بخش های دولتی، رونق های هدایت شده بخش خصوصی متکفل این امور خواهند بود. حرف زیادی در ارتباط با بلایی که دولت بر سر تجارت، صنعت، کشاورزی و بخش های دیگر اقتصادی آورده است وجود دارد که انشاء الله سایرین بدان خواهند پرداخت.

ضعف معاونت عمرانی را به کجا ببریم!

جناب آقای فرزانه شما و جناب آقای ابراهیمی معاون سیاسی یک بار دیگه این جملات را بخوانید بعد معلوم می شود که چرا ما مردم به شما رای ندادیم :

فرزانه با اشاره به اینکه اقتصاد کشور سنتی است، گفت: اقتصاد ما مشکل ساختاری دارد، جامانده از رژیم سابق است و تحولی در آن ایجاد نکردیم و با فرهنگ دینی ما هم سازگار نیست.

ما چطور می تونیم از نظام بانکی که نهاد اقتصاده صحبت کنیم در حالیکه بیشتر سهام بانکها حتی دولتی تا 60 درصد در تملک دولت و باقیمانده ،سهام شرکتها و افراد خصوصی است یعنی عملا مردم هیچ سهمی در نظام بانکی ندارن. یعنی بانک پول مردم رو با بهره های ناچیز میگیره تا چاله چوله های دولت رو پر کنه و پروژه های سرمایه ای و کلان سهامداران خصوصی اش را پیش ببره برای همین دریغ و صد دریغ از یه وام 5 میلیونی برای مردم!!!!! وام مسکن با بهره انچنانی پیشکش ... ولی ازون طرف وامهای میلیاردی اقایون با بدهی های میلیاردی قطار قطار ... بنابراین منظور از اقتصاد چیه اقتصاد کشور یا اقتصاد یه سری اقایون!!!! اصلا ما چیزی پدیده ای به نام اقتصاد تو کشورمون داریم؟؟؟؟

با سلام جناب فرزانه اگر اندکي در حوزه پول ارز و بانکداري اطلاعات داشتند نميبايد که اينگونه سخناني را ميگفتند. حقير مدرس دانشگاه در زمينه اقتصاد و پول وارز وبانکداري وبودجه هستم. در سيستم و نظام بانکي در تمام دنيا بر اساس بودجه سالانه تراز وام با درصد هاي مختلف ومتفاوت لحاظ شده و پرداخت ميگردد.البته باز تاکيد ميکنم با درصد هاي متفاوت.تا 70درصد هم بصورت بازپرداخته اصل وفرع مبلغ دريافتي هم سود ميگيرند..برادر عزيز مشکل وضعف اقتصاد مملکت بنيادين واز جاي ديگريست. نه ضعف سيستم بانکي.چرا که متاسفانه دولت با سياست دامپينگ اقتصادي در عرصه توليد وسيستمهاي فروش باعث ضعف ونگراني صنايع پايلوت ومادر در کشور واستان ما گرديده.و اين بناي ناسازگاري صنعت.اقتصاد.وبانک نهاده شده وبرداشتن اثرات ان سالها زمان وهزينه ميبرد ومستلزم ماهها نفرساعت کار مداوم است.واقعا مسوولين باکفايت وباسوادي داريم........... جدا باعث افتخار است............

آقای فرزانه در این 8 سال 3000 میلیارد از شما و ما بر میداشتند شبهه نداشت شما در این مدت کجا بودیدکه رییس دولت مکتبی را تنها گذاشتید؟

مردم به همین ربای بانکی در دنیا دارند مشکلاتشان را حل میکنند نظام سرمایه داری به پشتوانه بانک ها سر پاست .

نظام ادای و مالی در ایران تکلیف خود را نمیداند همین شماها پشت احمدی نژآد را برای ماندن در دذولت بعدی خالی کردین وگرنه وضع بانک ها درست میشد.

در دولت روحانی برای شما تره هم خرد نمیکنند بای