مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:هفدم مرداد، روز خبرنگار است. نامی آشنا و ارزشمند در عرصه رسانه و خبر.

 ضرورت توجه به نقش، اهمیت، جایگاه و خدمات موثر و بی شائبه خبرنگاران، از اصول پذیرفته شده در جهان رسانه و در قوانین کشورهای مختلف است.

باید سلامت و کرامت اخلاقی، انسانی و حرفه ای خبرنگاران در همه کشورها تامین و مورد احترام قرار گیرد و نظام حقوقی و قانونی حمایت از آنها مورد ارزیابی، به روز رسانی و جامعیت موثر قرار گرفته و از تضمیمات حقوقی و سیاسی لازم برای تامین آرامش و امنیت مورد نیاز این شغل شریف و پُر خطر قرار گیرد.

نظام حقوقی رسانه و خبرنگاری

رسانه، هر نوع وسیله ارتباط جمعی است که به صورت چاپی یا در محیط الکترونیک با محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها انتشار عمومی می‌یابد.

رسانه‌های چاپی از حیث گستره انتشار نوعاً، به رسانه محلی و منطقه‌ای،رسانه ملی، رسانه بین‌المللی و رسانه مسلسل تقسیم می شود.

 در این میان، رسانه الکترونیک نیز به هر نوع وسیله ارتباط جمعی اطلاق می شود که محتوای آن از طریق یکی از شیوه‌ها و یا ابزارهای انتقال در محیط الکترونیکی انتشار عمومی می‌یابد. حوزه فعالیت خبرنگاران نیز در عرصه رسانه های مختلف می باشد.(1)

 توسعه اطلاعات و گسترش اطلاع رساني، از نيازهاي اساسي جوامع بشري و ضرورت های فرهنگی و اجتماعی بوده و از ارکان توسعه آنها در ابعاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي محسوب مي شود.

در همین زمينه ضروری است موازین حقوقی و قانونی نظام فعالیت رسانه و خبرنگاری به خوبی و درستی تدوین و تصویب شده و از الزامات و تضمینات حقوقی لازم برای تحقق فرهنگ رسانه و تضمین حرفه ای فعالیت رسانه ای و خبرنگاری برخوردار گردد.

در این ارتباط، در قوانین مختلف به طور مورد و پراکنده به این موضوع پرداخته شده است که به اجمال، به برخی از آنها اشاره می کنیم :

علاوه بر قوانین مطبوعاتی مختلف مانند لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1334، لایحه قانونی مطبوعات - مصوب 1358 شورای انقلاب، قانون مطبوعات - مصوب 1364، قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات - مصوب 1365، قانون استفساریه ماده (23) قانون مطبوعات - مصوب 1367، قانون اصلاح ماده (22) قانون مطبوعات - مصوب 1369، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (6) قانون مطبوعات - مصوب 1377، قانون اصلاح قانون مطبوعات - مصوب 1379 و قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن - مصوب 1388 و اشکالات و ایرادات متعدد وارده بدان ها، در قانون اساسی نیز به طور موردی به این موضوع اشاره شده است :

قانون اساسی توجه عمده خویش را نسبت به رسانه ها به " وسائل ارتباط جمعی" که نوعاً، معطوف به صدا و سیما بوده ، متمرکز ساخته و علاوه بر اصول مقرر در بخش صدا و سیما، در مقدمه خود نیز به این مساله با عنوان وسائل ارتباط جمعی  پرداخته و در برخی از اصول دیگر خود، به بعضی از حقوق اساسی مردم و اجتماعات در چهارچوب قانون اشاره دارد.

 با این وجود، برابر بند 2 اصل سوم قانون اساسی؛ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر- بند 7 آن، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و بند 14 اصل مزبور؛ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد؛ از زمرۀ وظایف دولت بر شمرده شده است.

 طبق اصل 168 قانون اساسی؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساسی موازین اسلامی معین می کند.

 با وجود پذیرش پدیدۀ جرائم سیاسی و مطبوعاتی در قانون اساسی ایران و تبیین نسبی موضوع در قوانین مطبوعات، هیچ تعریفی از جرم سیاسی نشده است و قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 نیز به مانند قوانین قبلی در این باره ساکت مانده و برعکس، در مقام تشدید جرائم امنیتی و عدم تخصیص عفو یا تخفیف نسبت به آنها برآمده است!

ضرورت مزبور، موضوع جدیدی نبوده و در خلال یکصد سال اخیر، بنا به ملاحظات سیاسی، امنیتی و حاکمیتی تاکنون مسکوت مانده است و به درازای تاریخ خواهد ماند!

شایان ذکر است رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی با حضور هیات منصفه در انقلاب مشروطه نیز مطرح بوده و در اصول ۷۴، ۷۶ و ۷۷ متمم قانون اساسی مشروطه نیز به صراحت آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم و با حضور هیات منصفه و در دادگاه علنی انجام گیرد، اما این اصل در گذشته (سال های ۱۳۵۷ و ۱۲۸۵) هرگز اجرا نشد و هیچ جرمی را سیاسی ندانسته اند.

عدم تعریف جرم سیاسی در قوانین جزائی ایران و عدم تدقیق آن با جرائم مطبوعاتی و نبود ساز و کارهای حقوقی و مدنی لازم در این ارتباط از حیث حقوقی نسبت به تعقیب جرائم مطبوعاتی نیز دارای تالی فاسد بوده و ممکن است هر فعالیت رسانه ای و اقداماتِ مبتنی بر جرائم سیاسی مفروض به عنوان جرائم مطبوعاتی و برعکس، هر اقدام رسانه ای مخالف یا منتقد بعنوان یک جرم امنیتی مفروض تلقی گشته و خبرنگاران و فعالان رسانه ای در نبود و عدم کفایت نظام تقنینی جامع، به روز و موثر و اعمال تفسیر موسّع در عمل، تحت فشارهای مختلف حقوقی و قانونی و سیاسی قرار گیرند.

 از این رو مطالبه شکل گیری جرایم سیاسی و تعریف و تبیین جامع آن در نظام حقوقی ایران و تدقیق و تمایز آن از جرائم امنیتی و سیاسی و نیز مطبوعاتی و رسانه ای، مطالبه به حق است که با عنایت به قانون اساسی قابل پیگیری و تعقیب خواهد بود.( 2)

 لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی  و طرح نظام جامع رسانه‌یی

چندی قبل، پیش نویس لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی از سوی آقای دکتر حسین انتظامی، نماینده محترم مدیران مسئول مطبوعات و رسانه ها منتشر شده و به فراخوان گذارده شده است.(3)

صرفنظر از نقاط مُثبت و ارزشمند مقرر شده در این پیش نویس، ایرادات اساسی و جدید حقوقی و قانونی نیز بدان وارده بوده که طی مقاله جداگانه ای بدان خواهیم پرداخت.(4)

پیش نویس مزبور با طرح نظام جامع رسانه ای  که در دستور کار دولت برای تصویب و ارائه به مجلس قرار دارد، متفاوت است و محمد جعفر محمد زاده، معاون  مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست خبری مورخ 31 تیرماه سال جاری نیز منکر هر گونه ارتباطی بین دو طرح مزبور شده است(5)  

نظام جامع رسانه‌ها، همان اصلاحیه قانون مطبوعات است که سالهاست در دست تدوین بوده و انتظار جامعه‌ مطبوعات کشور برای آگاهی از تعریف‌های این نظام رسانه‌یی است تا شاید پاره‌ای از مشکلات حوزه‌شان به دست این نظام انجام شود.

برنامه پنجم توسعه نیز بر تدوین نظام جامع رسانه‌یی تاکید کرده است و در ماده 10 فصل اول برنامه پنجم با عنوان فرهنگ اسلامی - ایرانی، نیز آورده که دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌یی کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه و جرایم و ناهنجاری‌های رسانه‌یی، در چهارچوب سیاست و ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و فراهم آوردن زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت رسانه‌ای اقدامات قانونی در مواردی را انجام دهد؛ در بند الف برنامه پنجم توسعه ـ این گونه بیان شده است:

تهیه و تدوین « نظام جامع رسانه‌ها» تا پایان سال اول برنامه با رویکرد تسهیل فعالیت‌های بخش غیردولتی و در بند ب ـ ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی، تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی تاکید شده است.

همچنین، در بند ج - این قانون نیز به پیشنهاد، وضع و اجرای سـیاست‌ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت سازوکارهای لازم برای ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌یی کشور اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، رقومی (دیجیتال)، مجازی و شبکه‌های ارتباطی غیرمکالماتی، شبکه‌های داده و ماهواره‌یی و سامانه‌های مخابراتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره شده است. (6)

نتیجه

بررسی اجمالی حاضر نشان از وضعیت متزلزل حقوقی جامعه خبرنگاران محترم کشور در استمرار فعالیت حرفه ای و لزوم تامین امنیت و آرامش شغلی و حیات اجتماعی آنها دارد.

 نظر به عدم تصویب نهایی طرح نظام جامع اطلاع رسانی و عدم تعیین تکلیف نهایی وضعیت لایحه نظام جامع رسانه‌ای همگانی، پیشنهادی میران مسئول مطبوعات- اشکالات و ایرادات متعدد وارده به قوانین مطبوعات و رسانه ها- ضرورت تعریف، تبیین و تصویب نظام حقوقی و قانونی رسانه ها و خبرنگاری، پیش بینی مکانیسم های حقوقی و قانونی ناظر بر ضمانت فعالیت های حرفه ای و صنفی خبرنگاران در چهارچوب استانداردهای بین المللی و اسناد حقوقی مرتبط و موازین حقوق بشری،تجدید فعالیت و به روز رسانی انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعمیم موثر مراتب نسبت به خبرنگاران، بهره مندی از ظرفیت های انسانی منابع کارشناسی و تخصصی در خبرنگاری( خبرنگاران پزشک، حقوقدان، هنرمند و....)- لزوم همسویی نهادهای متولی مطبوعات و فرهنگ با اصول اساسی مربوط به فعالیت های رسانه ای و خبرنگاری، تخصیص جایزه ویژه سال خبرنگاری به خبرنگاران جدی، موثر، متخصص و دارای خلاقیت های حرفه ای فراگیر در سطح ملی و بین المللی، تاسیس نهاد بیمه وکالت و خبرنگاری در حمایت های مستمر از فعالیت های صنفی خبرنگاران و فعالیت خبرنگاری پیشنهاد می شود.

 ضروری به نظر می رسد تا این سفیران آگاهی و دانائی مردم و جامعه، در ایفای رسالت حرفه ای و رسانه ای خویش، همواره نقش آفرین و هستی بخش در حوزه خبر و تبیین اخبار و گزارش هاي و تحولات مختلف در راستای توسعه فرهنگی و اجتماعی مردم باشند و دولت یازدهم نیز با استفاده از ظرفیت های قانونی و منابع کارشناسی و حرفه ای خویش در مقام رفع نارسائی ها و مشکلات جامعه رسانه ای و خبرنگاری کشور با تدبیر و امید مطروحه خویش برآید.

* پی نوشت ها و منابع در دفتر مازندنومه موجود است.

ايميل:  zamani.i.l.institute@gmail.com