مازندنومه؛یادداشت مهمان،ابوالقاسم نجفي،پژوهشگر و كارشناس ارشد مديريت دولتي:با روي كار آمدن دولت جديد يكي از مسائلي كه ذهن دلسوزان را درگير خود مي‌كند اين است كه «از رئيس جمهوری جديد چه توقعي داشته باشيم؟»

 البته بايد بين اين افراد با توجه به صنف شغلي يا تحصيلي، سن و جنس، شهري يا روستايي و در مجموع با توجه به منافع يا مضار مشترك شان تفكيك قائل شد، ولي مسلم است كه منافع ملي فصل مشترك همة مردم يك سرزمين بوده كه توسط دولت ها پيگيري مي‌شود.

 حتي وقتي ساكنان يك منطقه خاصي از يك سرزمين داراي مشكل ويژه‌اي باشند نيز رفع آن معضل در دولت به نوعي برآوردن منافع ملي محسوب مي‌شود.

 پس وقتي در مورد اقتصاد استان هاي شمال كشور حرف مي‌زنيم در واقع از استفاده بهينه از منابع بالقوه طبيعي و غيرطبيعي آن خطه از كشور-كه بخشي از منافع مشترك همة مردم ايران است- حرف مي زنيم.

در جوامع توسعه يافته دنيا محور موضوعات توسعه‌اي بحث "رشد اقتصادي" است؛ زیرا در بستر رشد و توسعه اقتصادي مناسب است كه منابع لازم براي ارتقاي سطح فرهنگ و بهداشت، آموزش، مشاركت اجتماعي و حقوق شهروندي و غيره... فراهم مي‌آيد.

 در غير اين صورت ممكن است به صورت مقطعي دولت ها بتوانند با افزايش مخارج بودجه‌اي گامي در جهت توسعه موارد فوق بردارند ولي به صورت ريشه‌اي و نهادينه به مسائل پرداخته نمي‌شود.

پس رشد اقتصادي، مهمترين شاخص در پيگيري مطالبات ملي است و افزايش آن در اقتصاد ملي منجر به رفاه ملي و رشد و توسعه متوازن مي‌شود؛ همانطور كه در ايام تبليغات انتخاباتي از آقاي دكتر روحاني به كرات شنيديم كه "عدالت بدون رشد اقتصادي تقسيم فقر بين مردم بوده و يك شعار صرف بيش نيست".

حال چگونه بايد ثروت ايجاد كرد؟ آيا از ديدگاه كلان مي‌توان راهبردهاي صحيح و اصولي اقتصاد يك منطقه جغرافيايي از كشور را برنامه‌ريزي كرد كه كليت آن دچار تحريم ها و چالش هاي بين‌المللي است؟

مسلماً اگر در شرايط تعامل سازنده با دنيا و به دور از فشارهاي ظالمانه بين‌المللي قرار داشتيم شرايط بسيار بهتري از جذب و توسعه‌ سرمايه گذاري هاي صنعتي و خدماتي پيش روي خود مي‌ديديم كه به خصوص در بخش توليد خدمات و كالاهاي غير نفتي غير قابل كتمان بود.

ولي آنچه كه مشهود و مشخص است و در برنامه آقاي دكتر روحاني به صورت كلي بدان پرداخته شد عدالت جغرافيايي و توسعه متوازن منطق هاي مبتني برآمايش سرزميني به عنوان يكي از مهمترين اولويت هاي توسعه همه جانبه مورد توجه ويژه دولت يازدهم است.

همان چيزي كه ما به زبان ساده تحت عنوان سرمايه‌هاي خدادادي و طبيعي از آن نام مي‌بريم و در استان هاي شمال كشور به آنچه كه خداوند در اين خطه به امانت به دست مردم اين سرزمين سپرده مي‌باليم، امروز در خط مشي گذاري ملي بار ديگر در مركز توجه برنامه‌ريزي‌هاي كلان دولت جديد نيز قرار گرفته است.

به صورت مصداقي هر آنچه از درياي عميق و با عظمت خزر، از زمينه براي حمل و نقل و شيلات و حتي منابع هيدروكربني و توليد برق و در مناطق دشتي، كشاورزي و باغداري و جنگل هاي با عظمت و كوه هاي بلندش مي‌بينيم بستري مناسب و مطمئن براي سرمايه‌گذاري در صنايع تبديلي و معدني گرفته تا زمينة توريست پذيري هر يك از مواهب فوق، كشش براي جذب سرمايه از منابع دولتي و خصوصي به شيوه‌هاي گوناگون را داراست.

فقط تنها چيزي كه متأسفانه امروز در بين نخبگان اين خطه ناياب مي‌باشد وجود وفاق بر چالش هاي رفته  و گزينه‌هاي پيش‌روست كه با حمايت همه فعالان سياسي و اجرايي در مورد اين سوال از دولت آقاي دكتر روحاني است كه تكليف اين استان ها را با سرمايه‌هاي طبيعي و انساني‌اش يكسره كند.

 اگر قرار است به خاطر مشكلات زيست محيطي اين منطقه، به صنايع آلاينده‌اي همچون پتروشيمي، شيميايي و حتي معدني  مجوز كار داده نشود (پيرو صحبت هاي آقاي مهندس نعمت زاده در جلسه رأي اعتماد در مجلس)، بايد نسبت به تقويت بخش كشاورزي، همانند توسعه ارقام پرمحصول، توسعه شيلات، دامپروري، صنايع تبديلي، تقويت اتحاديه‌هاي صنفي مرتبط و بخش توريسم همچون احداث هتل ها، مهمان سراها، مراكز اقامتي و ارائه امكانات در اماكن زيارتي و سياحتي و آثار تاريخي، تزريق اعتبارات لازم به بخش خصوصي، و روان سازي و تنظيم روابط بين بنگاه ها، بهبود محيط كسب و كار زمينه‌هاي فوق، كاربري بهينه زمين، تسهيل صادرات و راه هاي ارتباطي سخت افزاري و نرم افزاري لازم و ايجاد سازوكار قانوني و نظارتي اقدام کنند.

امروز به جهت بيكاري نيروهاي تحصيلكرده، افزایش ورشكستگي بنگاه هاي خصوصي و مشكلات معيشتي ناشي از تورم بر اقشار مختلف مردم است كه انگشت اشاره مطالبات، به سوي رشد اقتصادي و اشتغال پايدار نشانه رفته است.

در امر توسعه استان مازندران باید تمامی مسئولان و دست اندرکاران امور سیاسی و اجرایی با یکدلی و همصدایی در کنار یکدیگر به الگوی مشترکی از توسعه رسیده و بر اساس آن با وفاق و همبستگی جمعی عمل کنند.

 در این راستا یکی از نهادهای مردمی که می تواند نقش حلقه ی واسط میان مردم و دستگاه های اجرایی را ایفا نموده و در نهادینه شدن این وفاق و همبستگی استانی گام های بلندی بردارد، مجمع نمایندگان استان مازندران است.

 مجمع نمایندگان استان که از مجموع تمامی نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود، می تواند در سطح استانی به رسالت خطیر نهادینه ساختن همگرایی میان مردم، نخبگان سیاسی و علمی، و مسئولان پرداخته و موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.