مازندنومه؛یادداشت مهمان،بهمن صادقی لاریمی: سالیان سال است که به دلیل وجود مقررات و ضوابط قانونی از جمله ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، بند89 قانون بودجه سال 1391کل کشور و.... مبنی بر اینکه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها مکلفند بخشی از اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی خود را در اختیار دانشگاه ها و موسسات علمی تحقیقاتی قرارداده و با آنها قرارداد ببندند، مشاهده می شود هرچه زمان بیشترسپری می شود، واگذاری مقداری اعتبار دستگاه ها ، تبدیل به واگذاری تمامی اعتبار یا بیشتر اعتباربه این نوع موسسات شده است .

ضمن احترام به همه فرهیختگان و استادان محترم دانشگاه ها و همه تلاشگران عرصه علم و دانش که جامعه بشری بخش اعظم دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی خود را مدیون این قشر می داند، لازم است چند نکته اساسی درخصوص این رویکرد به استحضار خوانندگان محترم رسانده شود.

 دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وابسته به آنها به دلیل برخورداری از امکانات ویژه ای همچون : مکان ،تجهیزات،نیروی انسانی و....در بیشتر مناقصه های پژوهشی و تحقیقاتی با قیمت پائین تر از بخش خصوصی که از این امکانات(رانت) برخوردار نیستند برنده می شوند و آنها را از میدان رقابت خارج می کنند.

فارغ التحصیلانی که به امید استفاده از دانش و تخصص خود مشاوره تحقیقاتی و علمی به صورت خصوصی تشکیل داده اند ،تحصیلکرده هایی که در عین شایستگی و توانمندی به دلیل محدویت ها نتوانستند عضو هئیت علمی دانشگاه ها ، موسسات تحقیقاتی وابسته،وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی شوند .

در اینجا لازم است یادآوری شود بسیاری از این تحقیقات به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا واگذارمی شود که تفاوت معناداری از نظر کیفیت با تحقیقاتی که توسط بخش خصوصی انجام می گیرد ندارند؛ چه بسا در بعضی از موارد در سطح پائین تری قرار می گیرند،لذا نتیجه بعضی ازاین طرحها با نیازهای دستگاههای اجرایی انطباق ندارند و حالت کلیشه ای وتئوریک دارند،ضمن اینکه بر خلاف بخش خصوصی که باید پاسخگوی همه کارهای خود باشند ،گاهی اوقات دانشگاه ها پاسخگوی مشخصی هم ندارند.

 با ادامه این روند بیشتر موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی از ادامه کار در یک شرایط نابرابر ناامید و اجبارا وارد کارهای غیر تخصصی شده و یا در بدترین حالت این سرمایه های ملی روانه خارج می شوند.

دانشگاه ها با عنایت به جایگاه ویژه خود نیازی نیست وارد همه عرصه ها ی تحقیقاتی و پژوهشی جزئی شوند، اگر بتوانند وقت بیشتری را صرف تعلیم و تربیت دانشجویان خود کنند و یا وارد همان فعالیتهای تحقیقاتی شوند که وزارت علوم مشخص کرده است ،بسیار ارزشمندتر خواهد بود تا اینکه بخواهند در یک شرایط نابرابر رقیب بخش خصوصی شوند که با محدودیت های فراوانی روبرو هستند.

لازم به یاد آوری است هرچند حقوق و مزایای بسیاری از دانشگاهیان مکفی نبوده وجا دارد توجه بیشتری به آنها شود اما به صورت نسبی، نسبت به هم طرازان خود در سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی بیشتر است.

به جای وارد شدن گسترده دانشگاه ها در همه کارهای تحقیقاتی می توانند تولید علم و دانش کنند و یا نقش مشورتی و مدیرعالی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مهم کشور انتخاب شوند.

 جا دارد نگاهی به جداول پیوست قوانین بودجه سنواتی کشور داشته باشید مشاهده خواهید کرد که صدها طرح تحقیقاتی ریز و درشت به دانشگاه و دانشگاهیان اختصاص یافته است که اگر بتوانند آنها را به نحو احسن انجام دهند نیازی به شرکت کردن در همه کارهای علمی و پژوهشی در سطح کشور نیست.

 دخالت دادن گسترده و همه جانبه دانشگاهیان در این زمینه شاید زمانی درست بود که به دلیل مهاجرت گسترده اعضای هئیت علمی به خارج کشور،بازنشستگی زودرس و... كشور در تربیت نیروهای متخصص جایگزین،با محدودیت روبرو بود و جا داشت انگیزه و امکانات بیشتری در اختیار اعضای هئیت علمی قرار گیرد .

خوشبختانه درحال حاضر همه جا دانشگاه تاسیس شده و تعلیم و تربیت در سطح عالی بسیار فراگیر شده است.

طی این سال ها نیروهای انسانی توانمندی تربیت شدند که امکان جذب همه آنها در موسسات علمی و تحقیقاتی دولتی نیست ، لذا به صورت خصوصی تشکیل مشاوره و موسسات تحقیقاتی داده اند، به این امید که سهمی در کارهای پژوهشی داشته باشند، لذا شایسته نیست آنها از صحنه خارج شوند.

 قطعا در میان همین اقشار افرادی هستتند که اگرتوان علمی شان بالاتراز اعضای هئیت علمی دانشگاه ها نباشند، کمتر هم نیستند.

موضوع مهم دیگر در همین رابطه وجود شرکتها ، موسسات تحقیقاتی و مشاوره ای وابسته به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است که طی این سال ها ایجاد شده اند.

عمده ی اعضای آنها بازنشستگان و همکاران همان وزارتخانه های مربوطه هستند که بعضا طرح های تحقیقاتی،مشاوره ای و... دستگاه های ذیربط به صورت نابرابر به آنها واگذار می شود.

 لذا پیشنها می شود شرایط رقابت عادلانه تر و به سمتی سوق داده شود که فارغ التحصیلان شایسته کشور که در بخش های خصوصی کار می کنند سهمی در سازندگی و توسعه کشور داشته باشند.

جا دارد دولت و مجلس بازنگری اساسی در قانون ،ضوابط و مقررات مربوطه داشته باشند و سازندگان اصلی کشورکه همانا دست توانای بخش خصوصی می باشد را از ادامه فعالیتهای علمی پژوهشی و...محروم نکنند و آنها بتوانند با دلگرمی و پشتکار بیشتر، اندوخته های علمی خود را که محصول سالها تلاش می باشد،در خدمت به توسعه و آبادانی ایران عزیز بکار گیرند.

ایمیل نویسنده: (sadeghil_bahman)