مازندنومه؛یادداشت مهمان،مجید نیکجو:تشکیل حکومت های محلی از برنامه ها و تجارب قابل توجه در غرب بود که در دوران پیش از انقلاب در قالب انجمن شهر و در قانون جمهوری اسلامی در قالب شورای اسلامی شهر تعریف شد.

پس از اینکه ایران حداقل پنج برنامه عمرانی را پشت سر گذاشت، در برنامه های توسعه که از سال 1368 به بعد مورد پیگیری و تدقیق خاص دولت و مجلس بود ضرورت تشکیل حکومت های محلی برای اجرای برنامه ریزی پایین به بالا بررسی و از سال 1377 در کشور اجرایی شد.

اما پس از گذشت سه دوره از تشکیل شورای اسلامی شهر به غیر از شهر های انگشت شمار نه تنها برنامه ریزی پایین به بالا در تصمیمات شورای شهر ها مشهود نیست،به دلیل ضعف فرهنگی برای بقای سیاسی در بدنه شورا بخشی نگری جایگزین اهداف اصلی تشکیل شورای شهر شده است.

اعضای شورای شهر به ويژه در شهر های زیر پانصد هزار نفر جمعیت، به دلیل حفظ طرفداران خود و برخی نیز به دلیل سوء استفاده از موقعیتی که قرار دارند، ناخودآگاه برنامه ریزی را از گردونه مصوبات شورای شهر حذف کردند.

البته نداشتن تخصص،نبود آموزش کافی توسط وزارت کشور و همچنین آموزش پذیر نبودن بعضی از اعضای شورای شهرها طی فرآيند خارج از اهداف این تشکیلات،عبارت شورای شهر دارای انقضا یا شورای شهر مصرفی را از آن خود کرده است.

این عبارت خود ناشی از دلایلی است که پرداختن به آن برای شورای شهرهای دوره چهارم قابل تامل خواهد بود.

نشناختن وضعیت موجود شهرها

نخستین حرکت برای برنامه ریزی و مدیریت در شهرها شناخت وضعیت موجود آن است که تاکنون گزارش جامعی را شوراها نداشتند و رویکرد بخشی نگری را کلید زدند.

البته برخی از شوراها در مازندران مرکزی را با عنوان مرکز پژوهش های شورا ایجاد کردند که علی رغم نیت مثبت تشکیل آن،در عمل به جای پژوهش های شهری به چاپ کتاب های ورزشی و انتشار آلبوم موسیقی منجر شد.

کنکاش در مورد طرح های تفضیلی ، مبحث مهم آمایش سرزمین ، جامعه شناسی شهری ،فرصت ها و تهدید های فضایی محلات شهری از جمله موضوعاتی است که شورای شهر چهارم را مجاب به تلاش تخصصی می کند.

انتخاب شهردار یا پیمانکار شهرداری های ایران بر خلاف شهرهای دیگر کشورها از قدرت مانور و اختیارات کمتری برخوردارند که این موضوع وزارت کشور را به اصلاح وضعیت موجود و مجلس شورای اسلامی را به بررسی قوانین حذف مدیریت های موازی در درون شهرها مجاب می کند.

اگر شورای شهرها شناخت مناسبی از وضعیت موجود داشته باشند،شخصیتی را به عنوان شهردار انتخاب می کنند که علی رغم سوابق ، نوع تفکر اداره شهر را با ارائه برنامه او بررسی کنند .

 متاسفانه در شهرهای استان مازندران و مشابه آن در کشور به جای اینکه به برنامه های کاندیداهای تصدی شهرداری توجه کنند، به لابی ها و سهم خواهی که پس از آن می توانند داشته باشند تاکید کردند که با انحلال شورا و یا رسوایی برخی از اعضای شورای شهر مواجه شد.

 برخی از انتخاب ها نیز پس از گذشت چند ماه به جای اینکه شهردار خدوم را در اذهان تداعی کنند ،به عنوان ارباب شهری بر مواضع خودخواهانه ، تقاضاهای مردمی را فراموش می کنند.

همچنین مشاهده شده که در یکی از شهرهای مازندران یک شهردار بیش از 350 ابلاغ کاری را در پرونده خود داشته است که اگر 200 ابلاغ را علی رغم اینکه هیچ نهاد و مجموعه مدیریتی آن را عقلانی نمی داند به او ارفاق کنیم 150 ابلاغ آن موجب شده است تا جابجایی و حاشیه های ایجاد شده حدود یک سال از دوران دو ساله شهردار بودنش کار ارباب رجوع بر روی زمین بماند و همچنین ایجاد فضای رعب و وحشت آن باعث شده هیچکدام از نیروها برای بهبود روند کاری از خود برنامه ای نشان ندهند زیرا عمر ابلاغ هابه کمتر از سه ماه در یک پست اداری رسیده و مجالی برای برنامه ریزی نمانده بود.

علت اصلی را که در این ابلاغ ها پیگیری می کنیم،مخالفت با نظر شهردار و رئیس شورا شهر موجب این کار شده بود.

ارائه چشم انداز 20 ساله و 5 برنامه 4 ساله اجرایی،ارتباط موثر با سازمان ها و کارکنان شهرداری ،داشتن درک روابط عمومی و تربیت شدن در یک خانواده ایرانی اسلامی از جمله موضوعات مهمی است که شورای شهر چهارم باید در انتخاب کاندیداهای خود در نظر بگیرد؛در غیر این صورت شهرداری که دارای قدرت برنامه ریزی شهری نباشد با یک پیمانکار که باید چند طرح بساز بفروش را در شهر اجرا کند فرقی ندارد و بر این روند شهر بدون شهردار بهتر اداره می شود.

*نبود مشارکت مردمی،کج فهمی در مشارکت اقتصادی

 بسیاری از مدافعان شاید مشارکت های مردمی را فقط پرداخت عوارض و یا مبالغی که مردم برای ساخت و ساز و یا فعالیت های اقتصادی پرداخت کنند،بدانند ولی مشارکت های مردمی دارای جنبه فرهنگی و اجتماعی نیز هست .

 مردم اگر بدانند خدمات ارائه شده توسط شهرداری مطابق با خواسته های اجتماعی و اقتصادی آنان است به عنوان یک سازمان پیشنهاد دهنده و همچنینن همیار به مدیریت شهری کمک می کنند، درحالی که تشکیلات شورا یاری محلات در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت و نمونه بارز آن در شهرهای مازندران حالت منفعل به خود گرفته است.

از دلایل این انفعال آن است که برخی از اعضای شورای شهرها از ترس اینکه در دوره بعدی انتخابات شورای شهر عده ای از شورایاران محلات رقیب انتخاباتی آنان شوند، اهمیتی به آنها نمی دهند و همه فعالیت ها فقط به برگزاری جلسات رفع مشکلات شهری ختم می شود.

کانون برنامه ریزی پایین به بالا در محلات است که بی توجهی شوراها به آنها به انضمام رویکرد بخشی نگری طی سه دوره اخیر،شهر را از عدالت فضایی و جغرافیایی و در ادامه عدالت اجتماعی دور کرده است.

 در چنین شرایطی مشارکت مردمی جای خود را به تعارضات اجتماعی می دهد . شورایاری محلات فرصتی است که در سه دوره اخیر شورای شهر به تهدیدی برای اذهان برخی از اعضای شورای شهرها تبدیل شده بود و در زمانی که شهرهای ایران مدنیت در دوره گذار را سپری می کنند برخی از شوراها بازگشت به دوره فئودالی را تجربه می کنند.

 اگر نگاهی به کتاب اقتصاد شهری نوشته دکتر "عابدین درکوش" بیندازید متوجه این مهم می شوید که اقتصاد مطلوب شهری غیر از شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی ، ساماندهی شکل شهری با توجه به نوع درآمد غالب مردم را نیز می طلبد که اگر شورا و شهرداری بخواهد بدون توجه به کارکرد شهری آیتم های درآمدی خود را تعیین کند، مردم نه تنها از پرداخت عوارض راضی نخواهند بود، زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی را در شهر دیگری جویا می شوند.

 پس از آنکه شوراها توانستند زمینه های اجتماعی برای مشارکت های اقتصادی فراهم کنند این پرسش پدیدار می شود که آیا ایجاد درآمد درشهرداری به ويژه شهرهای شمالی کشور فقط ساختمان سازی و ویلا سازی است؟

 آیا می توان خرید و فروش ساختمان هایی که کاملاً با معیارهای بومی منطقه فاصله دارند را یک مشارکت اقتصادی به حساب آورد؟

 عمده فعالیت ها شاید بر این اساس باشد اما تکیه کامل شهرداری ها بر جولان بساز بفروش ها در شهر کار را به جایی رساند که با افزایش قیمت مصالح ساختمانی درآمد شهرداری ها به ویژه شهرهای ساحلی با افت شدیدی مواجه شود. از سویی دیگر بیکاری و معضلات آن نیز را می توان در مبحث عدالت اجتماعی پیگیری کرد.

شورای شهر چهارم با این چالش به گونه ای مواجه است که اگر نخواهد آن را جزو سر فصل ترمیم شوراهای قبلی قرار دهد شورای شهر منفعل ارمغان آن خواهد بود،حتی اگر صدها پروژه عمرانی را اجرایی کند، زیرا عمران بدون تفکر و برنامه هدر رفت سرمایه است .

*سازمان مخفی کارچاق کنی!

 دلالان و کارچاق کن ها مخفی ترین سازمان در شهرداری های کشور است که نمود آن در شهر های با جمعیت زیر 500 هزار نفر جمعیت موج می زند.

ضعف برخی از اعضای شورای شهر و همچنین شهرداران موجب شده تا با برخی دخالت ها از انتخاب شهردار گرفته تا اجرای پروژه عمرانی دستخوش نظرات منفعت طلبانه دلالان شود.

 متاسفانه این دسته از افراد با گروکشی از شهردار و برخی از اعضای شورای شهر نقش عمده ای در جابجایی مدیران شهری کرده و نخبه کشی در شهر را با دروغ پردازی ، تهدیدات مالی و جانی رقم زده اند.

 تنها راه مقابله با این افراد توسط شورای چهارم آن است که طمع ورزی و منفعت های شخصی را کنار گذاشته و در انتخاب شهرداران دقت کنند زیرا کانال نفوذ کارچاق کن ها از همین مسیر است.

متاسفانه در برخی از شهر ها نه تنها با این پدیده مقابله نشد،تعدادی از اعضای شورای شهر به همراه شهرداران این سازمان مخفی را برای اجرای نخبه کشی در مدیریت شهری و انباشت سرمایه شخصی کلید زدند که اگر نظارت نهاد های امنیتی نبود نارضایتی شهری جای خود را به نابودی شهر می داد.

کارچاق کن هایی که معمولا در بدنه شهرداری مانندکرم ساقه خوار برنج عمل می کنند ممکن است در هر صنف سیاسی‌،اقتصادی و اجتماعی فعالیت کنند که زمینه جولان آنها را ضعف در قانون شهرداری ها باید دانست؛ قانونی که همچنان شرایط عصر پهلوی را با توجه به نیازهای آن دوره یدک می کشد.

 شورای چهارم به همراه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید طی جلسات مشترک با شورای عالی استان ها تغییراتی در قوانین موجود و مفسده خیز ایجاد کنند.

نگارنده دلایل اصلی انقضا در شورای شهر را متذکر شده است و کار شورای شهر چهارم را بسیار مشکل تر از شوراهای قبلی می داند.

 شورای پیش رو می تواند به جای سیرک بازی با پروژه عمرانی برای نخستین بار که شده برنامه ریزی را جایگزین هدر رفت سرمایه کند زیرا حلقه گمشده در شوراهای شهری به ويژه در مازندران برنامه ریزی بلند مدت است. 

ایمیل نویسنده: (manserpak@gmail.com)