مازندنومه،جعفر رحمان زاده:اصل "تفکیک قوا"، امروزه در اکثر قریب به اتفاق نظام های سیاسی جهان به عنوان یک "هنجار" مسلط و امر اجماعی، از چنان مرتبت و منزلتی برخوردار است که بدون آن قانون اساسی، مفهوم و اعتباری ندارد.

 اگرچه به لحاظ پیشینه مباحث نظری و تبارشناسی، موضوع "تفکیک قوا" ریشه در "دولت شهر" های یونان و آراء فیلسوفان سیاسی آن به ویژه "ارسطو" دارد،به مفهوم مدرن و نو پدید برگرفته از نظریات اندیشمندان سیاسی چون "جان لاک" ، "رسو" و بویژه "منتسکیو" ست.

   درون مایه این نظریه بر پایه گزاره ای بنیان گرفته است که به موجب آن قدرت سیاسی، تعدیل و تحدید و از تمرکز و انحصار آن در دست یک شخص یا قوه جلوگیری و از طریق باز توزیع آن در میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه راه بر هر گونه خود کامگی و استبداد بسته خواهد شد و قدرت مهار  شده و کنترل پذیر مانع تعرض به حقوق و آزادیهای شهروندان خواهد شد.

 به رغم نقد و مخالفت هایی که از سوی پاره ای از فیلسوفان و اندیشمندان بر نظریه "تفکیک قوا" صورت گرفته است، محصول و دستاورد تمامی جد و جهدهای نظری و تئوریک موجب پدید آمدن رژیم های سیاسی بر بنیاد پذیرش اصل "تفکیک قوا" شد.

هر چند که با میزان و شدت تفکیک به صورت "مطلق" و "نسبی" تفاوت ها و تمایزاتی در ساختار نظام و قوانین اساسی آنها می توان مشاهده کرد.

 با اندکی تسامح، رژیم های سیاسی رایج را می توان بر حسب شدت و غلبه نظریه "تفکیک قوا" در قانون اساسی آنها، به دو نوع "ریاستی" و "پارلمانی" طبقه بندی کرد.

   در نظام "ریاستی"، ریاست قوه مجریه و نمایندگان پارلمان ها مستقیما با رای مردم برای مدت معینی برگزیده می شوند، اما هر کدام کارکردهای ویژه خود را دارند.

 هیئت وزیران مستقیما توسط رئیس جمهوری تعیین و صرفا در مقابل وی مسئولند. مجلس مسئولیت وضع قوانین و دولت وظیفه اجرای آن را عهده دار است. نه مجلس می تواند دولت را بر کنار و ساقط کند و نه رئیس جمهوری از حق انحلال پارلمان برخوردار است.

   اما در نظام پارلمانی، ساختار قوه مجریه به گونه ای است که نخست وزیر، صدراعظم یا رئیس الوزرا پس از معرفی از سوی پادشاه یا رئیس جمهور باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و علاوه بر آن باید وزرای کابینه خود را برای اخذ رای اعتماد به پارلمان معرفی کند.

نخست وزیر و هیئت وزیران در مقابل مجلس مسئول و پاسخگو است. مجلس حق استیضاح و برکناری آنها را هم داراست. اما نکته کلیدی آن است که به منظور ایجاد تعادل و توازن، قوه مجریه هم واجد حق انحلال پارلمان می باشد که البته این سازو کار، همواره موجب ثبات و همکاری دو نهاد دولت و مجلس خواهد بود.

 حال با عبور از کلیات موضوع، به واکاوی اصل تفکیک قوا در نظام سیاسی کشورمان می پردازیم.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از بازنگری سال 1367، به استناد اصل 57 "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه،قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند".

  در این اصل علاوه بر پذیرش اصل تفکیک قوا، به استقلال آنها از یکدیگر هم تصریح شده است.  پرسش این است که نظام سیاسی "جمهوری اسلامی ایران" در کدام یک از دو مدل پیش گفته تعریف و دسته بندی می شوند؛"ریاستی" یا " پارلمانی؟!"

به باور راقم این سطور دست کم می توان گفت تلفیقی از این دو به حساب می آید. زیرا به موجب اصل 87 قانون اساسی رئیس جمهوری، به عنوان ریاست قوه مجریه که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود برای تشکیل دولت، باید وزرای خود را برای اخذ اعتماد به مجلس معرفی کند.

و یا در اصل 88 حق سوال از رئیس جمهوری و وزرا درباره یکی از وظایف آنان برای نمایندگان مجلس تصریح شده است و همچنین به موجب اصل 89 نمایندگان مجلس می توانند هر یک از وزیران و یا هیئت وزیران و رئیس جمهوری را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه  و اداره امور کشور مورد استیضاح قرار داده، رای برکناری یا عدم کفایت آنان بدهند.  این در حالتی است که رئیس جمهوری از حق و اختیار  انحلال مجلس برخوردار نیست.

    در نظام های پارلمانی که در آن مبارزات انتخاباتی بر پایه رقابت "احزاب" شناخته شده صورت می گیرد، نخست وزیر و هیئت وزیران برای کسب رای اعتماد چندان با مشکل مواجهه نخواهند بود اما در رژیم هایی مانند جمهوری اسلامی که امکان تفاوت خاستگاه و پایگاه رای برای هر یک از نمایندگان مجلس و ریاست قوه مجریه محتمل است چیدمان هیئت وزیران به شدت متاثر از ترکیب نمایندگانی است که با خاستگاه سیاسی و اجتماعی مشخصی به مجلس راه پیدا می کنند.

 اگر مردم رئیس جمهوری را با مواضع، شعارها و جهت گیری های متفاوتی از ترکیب اکثریت مجلس برگزینند، وی در تحقق مطالبات و توجه به جهت گیری انتخاب رای دهندگان با محدودیت های جدی رو به رو خواهد بود.

    ناگفته نماند «آنچه که گفته شد در مقام "اثبات" است اما در مقام "ثبوت" به اعتبار نسبت عمودی و پیوند عاطفی قوای سه گانه با مقام ولایت امر و امامت امت در تمامی ادوار تعامل و همراهی متقابل به نحو شایسته وجود داشته است.

 سخن آخر که موضوع این نگارش است، رعایت مرزبندی تفکیک و استقلال قوا با تعامل و همکاری است. آنچه که می تواند جایگاه هر کدام از قوا را بی اعتبار و مخدوش کند، نبود اهتمام و عنایت به حیطه و محدوده  قانونی و حقوقی هر یک از آنهاست.

  ورود نمایندگان مجلس در عزل و نصب های استانداران، معاونین وزرا و مدیران علاوه بر آنکه در تعارض با اصل 57 قانون اساسی است، مسئولیت پذیری قوه مجریه را در مقابل مجلس بی اعتبار می کند؛ چرا که  مجلس یکبار از حق قانونی خود  بهره جسته و وزیران را با رای اعتماد خود برگزیده است و علاوه بر آن، از حق سوال و استیضاح در خصوص عملکرد وزیران و حتی ریاست جمهور برخوردار است.

بر اساس قاعده عقلانی تناسب "مسئولیت با اختیار" و ربط منطقی وثیق آنها با یکدیگر باید از اختلال در هارمونی و اندام وارگی سیستم سیاسی پیش گیری کرد و عرصه را برای استفاده از اختیارات قانونی هر یک از اجزای نظام سیاسی، تسهیل نمود؛ در آن صورت است که مسئولیت پذیری و پاسخ گوئی معنا پیدا خواهد کرد و مجلس محترم با استفاده از شان نظارتی خود چشم خود را بر نقض ها، کاستی ها ، ضعفها و سوء عملکردها نخواهد بست و از اهرم های قانونی و کارای خود برای ارتقای کارآمدی و سلامت نظام حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد و دولت نیز مجاز نخواهد بود با فرافکنی، مسئولیت خود را متوجه دیگران کند.

    خوشبختانه رویکرد اکثریت نمایندگان محترم به گونه ایست که هرگز راضی نخواهند شد شان و جایگاه نهادی که به فرموده امام راحل (س) در راس امور است، را فرو کاسته و در سطح دخالت در محدوده وظایف و اختیارات قانونی مقامات اجرائی تنزل و تقلیل دهند.