مازندنومه، ایرج نیازآذری: با انتصاب دکتر فلاح به عنوان استاندار جدید مازندران، انتظارات برای تغییر و تحول در حوزه های مختلف به ویژه بخش های اقتصادی وارد عرصه جدیدی شد و حتی مناسبات ، ترتیبات و ادبیات تازه ای در استان شکل گرفت.

در همین راستا موسسه فرهنگی اجتماعی حرا با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در گام نخست و در حرکتی تحسین برانگیز برگزاری همایش ملی توسعه پایدار را در دستور کار خویش قرار داد.

این همایش که هیجدهم مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی ساری با حضور فرمانده بخش خصوصی اقتصاد کشور دکتر نهاوندیان -رئیس اتاق بازرگانی- برگزار می شود می تواند مهمترین مسائل اقتصادی و توسعه ای استان مازندران را پایش کند.

 برگزاری این همایش با حضور فعالان بخش خصوصی که در خط مقدم حماسه اقتصادی قرار دارند، نوید گامی شوق آفرین در همگرایی مردم و دولت در تحقق اهداف شعار سال را می دهد، لذا انتظار می رود دست اندرکاران همایش به خوبی چالش ها، ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی استان مازندران را به گوش رئیس دفتر اقتصاددان رییس جمهور برسانند.

 از سویی این همایش می تواند جهت گیری خوبی برای تدوین برنامه پیشنهادی استاندار مازندران به وزیر کشور باشد.

 اما من علاقه مندم در راستای این همایش یک مسئله مبنایی و محوری را طرح نمایم و آن بررسی نقش همکاری های بین سازمانی در توسعه استان مازندران می باشد.

اگر به نوشته ها و سخنان صاحب منصبان و اهالی رسانه یا نخبگان دقت کنیم، هریک از منظر خویش به موضوع توسعه می نگرد.

 فارغ از مبانی نظری و ادبیات توسعه که بسیار متنوع و دارای گستردگی مفهومی می باشد، یک رویکرد مورد اتفاق همگان است که هرچه مشارکت بین اجزا و ارکان برنامه های استراتژیک بیشتر و نزدیک تر به هم باشد به همان نسبت اجرای برنامه های پیش بینی شده با سرعت و دقت مناسب تری عملیاتی خواهد شد.

 نگارنده در این وجیزه و در جغرافیای استانی برای دولت جدید که می خواهد اعمال مدیریت نماید یک اولویت پیشنهاد می نماید و آن هم اتخاذ سیاست و روشی که به تعمیق همکاری های بین سازمانی، با تاکید بر نهادسازی معطوف به توسعه استان مازندران منجر شود.

 مازندران با توجه به نزدیکی به پایتخت، مسیر ترانزیت حیاتی شمال - جنوب، استعداد های فراوان فکری و منابع غنی انسانی، شرایط خاص جغرافیایی و مواهب طبیعی و موقعیت بین المللی که دارد شایسته محرومیت و توسعه نیافتگی نیست.

 همکاری های بین سازمانی یعنی هماهنگ نمودن و نقش آفرینی همه گروه های موثر بر توسعه در یک فرآیند برنامه ریزی شده به نحوی که کلیه کنشگران توسعه اعم از تقنینی ، صاحب نظران، احزاب، خطبا، اجرایی، دانشگاهی، رسانه ای، تشکل ها و نهادی صنفی بر یک سند میثاق بسته و همگی گفتمان واحدی را قبول داشته بدان عمل نمایند.

 اگر در سطح خواص و نخبگان و حتی مقامات رسمی درباره اسناد بالادستی و برنامه های توسعه پرسشی به عمل آید بی شک اطلاعات متفاوتی دریافت می کنیم. چراکه اکثریت کنشگران توسعه از روند و فرآیند رسمی توسعه، مفاد و الزامات قانونی آن ناآشنا هستند و هریک بدون توجه به رسمیت برنامه ها و محدودیت های قانونی بر نظر خویش اصرار دارند.

 به این ترتیب یک سیاست و برنامه استراتژیک معطوف به همگرایی می تواند استان مازندران را به سمت توسعه رهنمون سازد و این که دولت محترم طی چه ساز وکاری این گونه الزامات را تدبیر می نماید باید به انتظار روزهای پس از تشکیل کابینه نشست.

 استان مازندران برای اجرای برنامه های توسعه در کنار اسناد معتبر به مجریان توانمند و همکاری های مشارکت جویانه تمامی کنشگران رسمی و غیر رسمی نیاز دارد و تلاش برای همگرایی بین بزرگان و نخبگان و فعالانی مدنی که از آنهابه کنشگران توسعه یاد نموده ایم بزرگ ترین مسوولیت و مهمترین توانایی مقامات ارشد دولت جدید در استان مازندران خواهد بود.

 یکی ازعارضه ها وآسیب های سیاسی و فرهنگی استان ما این است که عمده کنشگران فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی به سهم خواهی و منافع حداقلی شخصی، شهرگرایی و جریانی اصرارمی ورزند و متاسفانه کمترنگاه حداکثری معطوف به منافع عمومی واستانی دارند و بسیاری از قضاوت ها، داوری ها و موضعگیری برمدار منافع شخصی شکل می گیرد.

به اعتقاد این قلم مهمترین و فوری ترین ماموریت مدیرارشد دولت تدبیر و امید در استان مازندران نهادسازی برای تحقق و تعمیق همکاری های بین سازمانی با مشارکت تمامی کنشگران توسعه می باشد، چه آنکه این نهاد عالی فضایی برای تعامل ،هم اندیشی ،همگرایی و ترسیم گفتمان واحد و هماهنگ برای توسعه استان باشد.

همگی واقفیم که استان مازندران علی رغم ظرفیت ها و مزیت های طیبعی و انسانی در خور نامش توسعه پیدا نکرده است و از طرفی استعداد های فراوانی برای توسعه متوازن دارد، لذا انتظار عمومی از دولت جدید آن است که توجه شایسته ای به مازندران نماید.

البته برهمگان روشن است که همگرایی و هم صدایی درون استانی در توجه دولت مرکزی به استان بی تاثیر نیست؛ برهمین اساس حداکثرسازی منافع استان ایجاب می کند افق دیدمان را گسترش دهیم و برمدار وحدت گفتمانی حول توسعه استان بسیج نماییم، چراکه مشاوران و تصمیم سازان دولت دکتر روحانی پالس های که از مازندران به تهران می رود را با دقت رصد می کنند.

همایش توسعه پایدارملی که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی هیجدهم مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی ساری برگزار می شود به دنبال دریافت همین پیام است.

 پیام این همایش به پایتخت و تمامی کنشگران محلی تدبیر و کاربست یک برنامه جامع و همه جانبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که موزون، عادلانه، متوازن، واقع بینانه و دانش بنیان باشد می تواند به کاهش تعارضات منطقه ای، توسعه متوازن و عادلانه، افزایش همبستگی، تقلیل واگرایی، تعمبق همگرایی، شوق آفرینی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. 

ایمیل نویسنده: (irajniaz@yahoo.com)