اعلام آن براى كشورهاى دارنده سكوى نفتى درآبهاى ساحلى اين دريا هشدار غيرمنتظره اى نبود. براساس گزارش «ائتلاف بوم شناختى جمهورى قزاقستان»، صرفنظر از وجود صدها سكوى نفتى آلوده ساز در آبهاى باكو و نشت صدها ميدان نفتى ذخيره شده در آبهاى ساحلى قزاقستان كه تعداد زيادى از آنها توسط شوروى سابق بدون انسداد فنى به حال خود رهاشده و پس از سالها پرده پوشى اخيراً برملاشد، محيط زيست درياى خزر را با مشكلات فراوانى مواجه كرده است. به گفته اين ائتلاف كه براى پاكسازى خزر خواستار يارى ساير حاشيه نشينان شده، چگونگى تجمع برخى از مواد مسموم كننده نفتى درحلقه هاى زنجيره غذايى حاشيه نشينان اين دريا كه بيشتر از آبزيان تغذيه مى كنند، هنوز نامشخص است كه از وظايف مراكز تحقيقاتى است. كارشناسان حفاظت محيط زيست مى گويند: درياى خزر به علت وجود سفره هاى وسيع نفتى در زير بستر آن، موقعيت وخيمى براى موجودات اين دريا پديدآورده كه اگر در بهره بردارى از اين ماده جادويى، احتياط هاى علمى لحاظ نشود، طولى نخواهدانجاميد كه خزر نيز به نابودى سوق داده مى شود. با گذشت ۱۶ سال از منتزع شدن جمهوريهاى نفت خيز حاشيه درياى خزر از شوروى سابق كه بزرگترين آلوده سازان خزر بوده و هست، هنوز از سوى آنها احتياط هاى ضرورى را براى محدودكردن موادپاك كننده، ئيدروكربن ها و روغن هاى معدنى به كار بسته نشده است. ايران نيز كه يكى از كشورهاى نفت خيز محسوب مى شود، تاكنون ازطريق سازمان حفاظت محيط زيست يكى از حاشيه نشينان پروپاقرص حامى آلوده زدايى اين درياست، اما با درنظرگرفتن مصالح اقتصادى و سياسى جامعه نمى تواند در برابر بهره بردارى ديگر حاشيه نشينان نفت خيز كه از چندين دهه قبل آغازشده تنها تماشاگر باشد. به همين علت ايران براساس حفظ حقوق خود براى بهره بردارى ازمنافع نفتى اين حوزه، به آزمايش هاى لرزه نگارى و استخراج مرحله اى موادنفتى از اعماق دريا مبادرت كرده است. ايران با اجراى طرح مرحله اى استخراج انرژى از درياى خزر در سالهاى آينده كه با پسرفت كندى نيز مواجه بوده، ازطريق به كارگيرى خطوط لوله موجود و احداث لوله هاى جديد براى حمل موادنفتى به ساير كشورهاى نفت خيز همداستان شده است. دكتر محمدحسينى از استادان دانشگاه مازندران، علت عدم پيشرفت بهره بردارى از منابع نفت و گازدرياى خزر را به دو حوزه داخلى و خارجى تقسيم مى كند و مى گويد: اگر منافع كشورهاى احاطه كننده خزر و برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى حاشيه نشينان خزر، در اين حوزه موردتوجه قرار نگيرد، اين عامل مى تواند تنش ايجاد كند. وى بااشاره به توافق نظام حقوقى درياى خزر و مسائل زيست محيطى خزر گفت: بهره بردارى از منافع نفتى درياى خزر همچنان با مشكل مواجه است و تلاشهاى انجام گرفته هنوز نتوانسته به اقدام خاصى در اين زمينه منتهى شود. با اين حال ميلياردها متر مكعب نفت و گاز در صدها ميدان نفتى چه آنها كه در گذشته مورد بهره بردارى قرار گرفته و چه آنها كه در آينده به بهره بردارى مى رسند همكارى كشورهاى حاشيه درياى خزر براى حفظ محيط زيست اين دريا الزامى است. آگاهان مى گويند: در چارچوب سياستهاى منطقه اى، جمهورى اسلامى ايران همواره در اين امر پيشگام بوده كه رژيم حقوقى درياى خزر به رغم وجود ميدانهاى بزرگ نفتى در زير بستر اين حوزه، مى تواند مبنايى استوار براى فعاليت گسترده كشورهاى احاطه كننده آن براى چگونگى استفاده از منابع طبيعى اين دريا باشدكه اكنون زمان آن فرا رسيده است. متأسفانه از دو دهه قبل تاكنون بارها كارشناسان ارگانهاى دريايى و حفاظت محيط زيست مازندران خاطرنشان كرده اند كه بسيارى از آلودگيهاى نفتى نيز از طريق عمليات آب توازن كشتى هاى دوجداره و شست وشوى تانكرها در مكانهاى دور از سواحل (ميان دريا) در دريا تخليه شده اند و متآسفانه هيچ ارگانى تاكنون وظيفه مشايعت دريايى كشتى را از سوى كشورهاى حاشيه خزر به عهده نداشته اند. سازمان بين المللى دريانوردى ايمو «imo» با ۱۳۰كشور عضو كه ايران نيز در آن عضويت دارد، از آلودگى دريا توسط كشتى ها به عهده دارد، به مشكلات مشورتى و تشكيل كنفرانس هايى دراين زمينه رامورد رسيدگى قرار دهد، اما تنها گامى كه اين سازمان حدود يك دهه قبل برداشته، هشدار نسبت به ورود آلودگى هاى نفتى و شيميايى به درياى خزر بوده كه به نظر مى رسد، وضعيت هيچ تغييرى نيافته و اصولاً حاشيه نشينان نفت خيز خزر توجهى به آن ندارند. از يك دهه قبل كه مؤسسه خزرشناسى جمهورى آذربايجان اعلام كرد سالانه بيش از يك صد تن آلاينده هاى نفتى از طريق رودخانه «كورا» وارد درياى خزر مى شود؛ هدايت اين آلودگى همچنان بدون كنترل ادامه دارد به طورى كه تا ۱۲ كيلومترى بستر دريا در آبهاى مقابل شهر بندرى باكو به ارتفاع نيم متر از لجن انباشته شده و هيچ جاندارى در آن وجود ندارد. پر واضح است كه در حاشيه درياى خزر ۵ كشور قرار دارند و منافع اين درياى ۴۴۰ هزار كيلومترى نيز متعلق به همه اين كشورهاست و به رغم بهره بردارى ازآبزيان ومنابع نفت وگاز وحفاظت از محيط زيست آن نيز همه بايد تشريك مساعى داشته باشند. به هر حال قبل از بروز فاجعه زيست محيطى و پيامدهاى زيانبار آن، مسأله آلودگى نفتى وعوامل مؤثر درايجاد اين آلودگى و چگونگى جلوگيرى از مرگ و مير آبزيان درياى خزر كه طى سالهاى گذشته با نگرانى شديد كشورهاى حاشيه اين دريا مواجه بوده، مى تواندتصويب يك كنوانسيون از سوى اين كشورها را الزامى كند. در اين كنوانسيون ، دولت هاى عضو را قادر مى سازد در موارد بروز سوانح آلودگى نفتى كه سواحل يا منافع مربوط به آنها را با خسارت مواجه كرده يا در معرض تهديد به خسارت قرار مى دهد، در درياى خزر اقداماتى را به عمل آورند، منافعى كه شامل فعاليت هاى صيد و صيادى، جاذبه هاى گردشگرى ، سلامت مردم ساحل نشين و محيط زيست سالم حاشيه نشينان آن است. با توجه به موقعيت سواحل و آبهاى تحت حاكميت جمهورى اسلامى ايران و مرزهاى آبى كشور ما با ساير كشورهاى خزر اقتضا مى كند براساس موافقتنامه هاى دو يا چند جانبه محدوده هاى آبى تحت صلاحيت كشورهاى همسايه به نحو دقيقى مشخص شود و به طور صريح و روشن حقوق و مسؤوليت هاى دولت هاى همسايه خزر در اعمال اين حق تعيين شود.