مازندنومه؛ یادداشت مهمان، اسحاق کشاورز:  دولت يازدهم با شعار تدبير و اميد و با مشي اعتدال برسر كار آمد. از ميان هفت رقيب  دكتر حسن روحاني در كارزار انتخاباتي، تنها يك تن مواضع بسيار نزديك به ايشان داشت كه در نهايت صحنه ي رقابت را به نفع ايشان ترك كرد.

بدنه ي اجتماعي حامي دو نامزد اصلاح گرا و اعتدال گرا به ايشان اعتماد كردند وبه ديدگاه مطرح آنان راي دادند.براين اساس دولت اصول گرا بعد از هشت سال، قدرت را به رقيب واگذار كرد.

سوال اينجاست كه آيا مبناي نماينده ي عالي دولت در استان مازندران درزمينه ي توزيع قدرت ،منطبق و متناسب با برنامه هاي دولت يازدهم است؟ و آيا مطالبات مردم با اين نحوه ي انتصابات برآورده خواهد شد

 انتظار توسعه درهر استان بیش از هر کس متوجه عالی ترین مقام اجرایی یعنی استاندار است.او برای تحقق این امر به نیروی انسانی متخصص ومتعهد نیازمند است.

امر توسعه درهر دولت منطبق با ديدگاه و برنامه هایی است که در زمان انتخابات به معرض ارزیابی و داوری مردم گذارده می شود.

دولت کنونی محصول اقبال، پذیرش و گزینش آن ديدگاه و برنامه از سوي  مردم است. بنابراین استاندار دولت منتخب مردم، امانت دار آرای آنان است.    اگردر ایران، احزاب شناسنامه دار به صورت سیستماتیک در دو عرصه ی اجتماعی و سیاسی فعالیت می کردند نخبگان حزب برنده ی انتخابات، زمينه ي اجرای برنامه های اعلامی دولت برگزیده رافراهم می کردند وحزب بازنده نیز برای مرمت ، اصلاح و احیای خود ونقد منصفانه رقیب حاکم ،موقتا از صحنه ی قدرت کناره می گرفت .

  فقدان سيستم قاعده مند نظام حزبي، آفاتي دارد كه بخشي از آن محدود شدن فعاليت سياسي مردم به موسم انتخابات وبي نقش شدن آنان پس از آن است،به طوري كه  مردم تنها در زمان انتخابات گرما بخش صحنه ی سیاسی اند وبه محض اعلام نتیجه ی نهایی، هیچ مکانیزم روشنی برای تداوم حضور آنان درعرصه های تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرا که متضمن صیانت از آرای آنان باشد وجود ندارد.

   درچنین شرایطی وظیفه ی پاسداری از آرای مردم برعهده ی چه کسانی است؟! نوشته ی حاضردرصدد واکاوی مسایل کشوری نیست.مساله ودغدغه ،در سطح استان مطرح است.بنابراین مخاطب اصلی در این مقال شخص استاندار است که باید به پرسشها و ابهامات موجود پاسخ بدهد:

   -آقای دکتر فلاح جلودار! شما نماینده ی عالی دولت تدبیر و امید درمازندران هستید که با مشی و راهبرد اعتدال برسر کار آمد. چنانکه ذکر شداین دولت شعارها وبرنامه هایی را در حین و پس از انتخابات مطرح کرد که به جز نامزد اصلاح طلب ،بقیه ی نامزدها نه تنها با آن همراه نبودند که در اغلب موارد به سختی مخالف آن بودند.حال پرسش این است: 1- استاندار مازندران امروز کدام فکر سیاسی را نمایندگی می کند؟!   

 2- درک استاندار مازندران ازمفهوم اعتدال چیست؟! در این خصوص دو گزینه پیش روی ایشان است: 1- اعتدال یعنی ازمیان جناح های بازنده و برنده در انتخابات، افرادی برای اجرای برنامه های دولت منتخب ،منصوب شوند تا مناصب به طور عادلانه بین جناحهای سیاسی توزیع شود...

   2- اعتدال یعنی ازمیان نخبگان جناح برنده ،اشخاص متخصص، مجرب والبته معتدل برسر کار آیند که ضمن باورمندی و پایبندی به دیدگاههای دولت، درمقابل نقد منصفانه ی مخالفان برنیاشوبند وحتی آنگاه که مخالفان از جاده انصاف بیرون شدند به جای آشفتگی به تبیین اعمال و افکار خود بپردازند واز نکات معقول ، دفاع واز نقدهای درست استقبال کنند وآن را بپذیرند...

  - درصورت نخست یک سالاد سیاسی پدید می آید که مرکب از اشخاصی ناهمگون و ناهماهنگ است که تاهمین چندی قبل در کارزار انتخاباتی در مقابل هم صف آرایی کرده بودند .مخلوطی از افراد باورمند و ناباور برنامه های دولت که اینک می خواهند در کنار هم، آن برنامه ها را اجرا کنند!...

پرسشی از دل این نگاه برمی آید که پس آنهمه مقدمات و موخرات وریخت وپاش ها و هزینه ها وسفرها و حضورهای انتخاباتی و غوغای رقابت ها وشعارها و برنامه هاومناظرات و.... برای چه بود؟!

   -صورت دوم این فرض در تداول علم سیاست به مفهوم اعتدال نزدیک است. زیرا اعتدال منشاء عقلایی و پشتوانه ی علمی دارد وبه این اعتبار همه را با یک چشم دیدن نیست بلکه همه را به یک چشم دیدن است والبته فرقی است فاحش میان نگاه متعادل از منظر دوچشم تا نگاه ناقص از نیمرخ.

  جناب آقای استاندار!چشم انداز سیاسی که شما اکنون بر فراز آن ایستاده اید نمای متوازن و متعادلی ندارد.دست کم شما درست در آن مستقر نشده اید. شایدآیینه ی پیش روی شما کج تاب است .در هر حال اراده ی هردو با شماست.استقرار درست برفراز اوضاع سیاسی استان یا قرار دادن قاب آیینه در مکانی مناسب...     مقام نخست اجرایی استان، نیک آگاه است که دوره ی زمامداری ایشان کوتاه است اما داوری درباره ی آن دراز.آثار اقدامات ایشان بسیار است، خوب یا بد بودن این آثار تنها در گرو سپردن مسوولیت ها به شایستگان است.اشخاصی که اولا برنامه های اعلام شده ی دولت را باور داشته باشند ثانیا توان اعلان و اظهارآن دیدگاه ها را در سپهر عمومی داشته باشند. ثالثا قادر به اجراي برنامه هاي اعلام شده باشند.

    جناب آقای استاندار! نحوه ی توزیع قدرت در استان، متناسب با مشی اعتدال نیست. آیا به زعم شما سالادی که با اراده ی شما درست می شود کام مردم منتظر تغییرات را شیرین می سازد  یا تلخ؟

 انتظار است مواضع سیاسی خود را دقیقا بیان کنید تا رای دهندگان بدانند شما مجری برنامه های کدام دولت هستید . دولت مستقر یا دولت منقضی؟! نیز انتظار است آستانه ی تحمل تان را بالا ببرید و نقدهای منصفانه و مشفقانه را اولا بشنوید و ثانیا بدان التفات کنید.

  جناب آقای استاندار! انبوه مشاورانتان به چه کار مشغول اند.آیا از آنان تجلیل و تعظیم می طلبید یا نظر و مشاوره و نقد؟ برای توسعه و آبادانی استان مشاورانی به کارتان می آیند که در جهت اجرای برنامه های دولت کمک کارتان باشند و در صورت انتخاب مسیر مغایر دولت، از یادآوری و حتی نقد بی امانتان نهراسند .    جناب استاندار!اطرافیان و مقربان آستان قدرت می توانند دو گونه رفتار  را در پیش گیرند: 1- تحت تاثیر شکوه قدرت به تملق روی آورند. 2- تحت تاثیردغدغه ها ومساله های ملموس و مشهود جامعه، از شما آبادانی استان و کاهش درد و رنج مردم را مطالبه کنند.     شما هم دو گونه می توانید با دو شیوه ی رفتاری مذکور مواجه شوید: 1- با  وهم آرامش در سایه ی الفاظ نرم چاپلوسان، به دامن دروغ وفریب آنان بغلطید. 2- با درک ژرفای ادراک و احساس دردمندان ،نقد بی امان آنان را مشفقانه ودر راستای پيشرفت استان ،رضایت مردم والبته اعتلا ي حقيقي منزلت خود نزد افكار عمومي ارزيابي كنید...

 به نظر مي رسد وضوح ديدگاه رييس دستگاه اجرايي در استان ،كف انتظار مردم والبته حق آنان است. ايشان بايد در روشنايي بايستد و اعمال خود رادر مقابل افكار عمومي بر آفتاب نهد وبا تدبير خاص خويش جامه ي اعتدال را بر پيكر نظام مديريت استان بپوشاند و روح اميد را در ‍ژرفاي جان مردم بدمد.