مازندنومه؛ یادداشت مهمان، علی شیرازی، کارشناس ارشد جامعه شناسی و عضو کمیسیون پایش تجارت خارجی استان استان مازندران با  دارا بودن موقعیت جغرافیایی خاص به ویژه همجواری با دریای خزرو کشورهای آسیای میانه، خاک حاصل خیز، جاذبه های بدیع ودل انگیز طبیعی و تاریخی و وجود 6 بندر وفرودگاه بین المللی، 5 گمرگ ودسترسی به منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد یکی از مهمترین استان های کشور محسوب می شود.

 اما سئوال اینجاست که چرا این استان زرخیز علی رغم توانمندی های مذکور و متناسب با قابلیت ونقشی که می تواند در سطح ملی، منطقه ای وبین المللی ایفا کند، رشد وتوسعه نیافته است؟

بدون شک پاسخ این سئوال در عدم بهره مندی عادلانه ازامکانات و منابع کشوربه واسطه تصمیمات غیر منطقی در عرصه ی ملی و سکوت مسئولان و نمایندگان استان وجود دارد.

از یک سو صرفا باتوجه ظاهری به مواهب طبیعی استان با مصوبه ای غیر کارشناسی در دهه 60، استقرار صنایع حتی صنایع وابسته به کشاورزی در استان منع شد و از طرف دیگر اقتصاد کشاورزی استان آن طور که باید رشد نیافت وهمواره دولت نه به عنوان حامی، بلکه در قامت یک مدعی ورقیب با جلوگیری از صادرات محصولات کشاورزی و واردات بی رویه آن هم در هنگام برداشت محصول، به رشد وبالندگی استان در این بخش کم توجهی نشان داده است.

 البته باید اذعان کرد که پس از دو دهه در اقدامی دیر هنگام مصوبات مربوط به عدم استقرار صنایع در استان لغو شد وامید به حرکت لاک پشتی در توسعه صنعتی استان وجود دارد.

سئوال مهم دیگر این جاست که چرا کشاورزی استان در بعد اقتصادی رشد نیافته است؟ چرا کشاورزان زحمتکش استان ما علی رغم تحمل رنج و مشقات فراوان هر روز فقیرتر شده وچرا تغییر کاربری اراضی زراعی وشالیزاری وتبدیل آنان به ویلاها و آپارتمان ها برای خوش نشین ها هر روز بیشتر و بیشتر شده است؟

پاسخ این سئوال ها هرچه که باشد در گرو نبود بازدهی اقتصادی در بخش کشاورزی است. مطمئنا بخشی از این عوامل به مسایلی چون: گران بودن نهاده های کشاورزی، واردات بی رویه ، خرده مالک بودن کشاورزان و... برمی گردد اما به نظر نگارنده اعمال نشدن "تعرفه های ترجیحی" در تجارت خارجی یکی از مهمترین موانع در صادرات بیشترو مقرون به صرفه تر محصولات کشاورزی استان از جمله  برنج ، مرکبات و...است.

پرواضح است که تجارت خارجی یکی از عوامل مهم وتاثیر گذار و موتور محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری است واین موضوع امری بدیهی ومسلم در علم اقتصاد محسوب می شود.

 برای اینکه تجارت خارجی و صادرات خوبی داشته باشیم در درجه اول کالا ومحصول صادراتی ما باید " رقابت پذیر "  باشد یعنی بتواند با کالاها ومحصولات مشابه خارجی در کیفیت و قیمت تمام شده بهتر وارزان تر باشد تا مصرف کننده در کشورهای صادراتی هدف، میل و رغبت بیشتری در خرید این محصولات داشته باشد.

از طرفی هر کشوری برای تنظیم بازار اقتصادی خود سیاست هایی دارد که یکی از مهمترین آنها " عوارض کمرگی " با تعیین تعرفه های معین در درجات  مختلف است، چراکه تعرفه ها یکی از ابزارهای کنترلی ودریافت مالیات برای ورود کالاها در هر کشوری است؛ کما اینکه در کشور ما برای واردات برخی از کالاها به ویژه خودرو عوارض گمرگی سنگینی وضع می کنند تا ماهمچنان آزادانه در جهت خرید خودروهای ملی با کیفیت، حق انتخاب داشته باشیم!

درحقوق گمرگی بحث ومقوله ای بنام " تعرفه های ترجیحی " داریم که براساس موافقتنامه های گمرگی منعقده فی مابین کشورها تعیین می شود و کشورها روی عدد ومیزان دریافت تعرفه گمرگی با هم توافق می کنند.

 به بیان روشن تر اعمال تعرفه های ترجیحی با تخفیف گمرگی همراه است وراه را برای تسهیل وافزایش صادرات  برای تجار و بازرگانان فراهم می کند.

از این رو کالا ومحصولی که با موا فقتنامه های ترجیحی وارد کشوری می شوند، بالطبع ارزان تر ورقابت پذیری بیشتری دارند تا کالاهایی که مشمول آن نمی گردند.

در کشور ما متولی اصلی برای تعیین کالاهایی که مشمول تعرفه های ترجیحی می شوند، در حوزه اختیارات " سازمان توسعه تجارت " وابسته به وزارت صنعت ، معدن وتجارت قرار دارد.

هم استانی های عزیز وکشاورزان زحمتکش استان های شمالی و مسئولان و نمایندگان گرانقدر بدانند که هیچ یک از محصولات کشاورزی استان ما در لیست تعرفه ترجیحی مشخص شده از سوی سازمان توسعه تجارت وجود ندارد؟! واین یعنی اینکه محصولات کشاورزی ما به ویژه مرکبات، کیوی، گیاهان زینتی(که حداقل مانند برنج محصول استراتژیک نیستند) حداقل در کشورهای همسایه وچسبیده به ما توان رقابت با محصولات مشابه کشورهای رقیب را ندارند.

جالب اینجاست که برخی از این محصولات با کمترین عوارض وارد کشور ما می شوند. اینجاست که کشاورز ما ضرر می کند ومجبور می شود که مرکبات خود را با قیمتی نازلتر از دسترنج وهزینه خود به دلالان بفروشد ومتاسفانه اینکه در زمان فروش برخی از محصولات ما نظیر مرکبات، دولت نرخ تعیین نمی کند اما سه ماه بعد از فروش ودرآستانه شب عید قیمت های کلان برای تنظیم بازار تعیین می کند که سود آن به جیب دلالان می رود.

البته نتایج ناشی از این اقدام غیرمنصانه در گسترش فقرکشاورزان وفروش اراضی و تغییر کاربری گسترده آنها ونهایتا توسعه نیافتگی اقتصادی استان تبلور می یابد.

اینکه مجمع نمایندگان استان مازندران با رئیس جمهور محترم مکاتبه نموده برای جبران عقب ماندگی استان خواهان اختصاص 3000 میلیارد ریال (یعنی یک دهم اختلاس بزرگ ) علاوه بر سهم اعتبارات استانی می شوند، خوب است که صد البته به واسطه مشکلات ناشی از تحریم ها و کاهش منابع درآمدی دولت، این درخواست اجابت نخواهد شد، اما بهتر وشایسته تر است که مدیران ارشد و نمایندگان استان مازندران واستان های همجوار از خواب غفلت بیدار شده واز دادن آمار وارقام متنوع که حاصل دسترنج کشاورزان شریف است، دست بردارند وبا درخواست مجدانه ونه با تهدید به استعفا، از حقوق کشاورزان ما در عرصه های اجرایی ومصادر تصمیم گیری چون سازمان توسعه تجارت البته(بخوانید خجالت)دفاع نموده تا حداقل این مانع بزرگ در بخش تجارت خارجی محصولات کشاورزی برداشته و موجبات تحقق حماسه اقتصادی در سطح استان ما واستان های همجوار محقق شود.