مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی، کارشناس ارشد حوزه زنان و خانواده: با توجه به ارزش اسلام  به مقام والای زن، در کشور ما برای تحقق آرمان های دینی و انسانی در خصوص زنان گام های زیادی در راه داریم.

در این فرآیند نقش نهادهای دولتی و مدنی تعیین کننده است؛به خصوص  شورای فرهنگی اجتماعی زنان مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی ،معاونت اموربانوان و خانواده ریاست جمهوری،دفترامور بانوان وزارت کشور، کمیسیون خانواده، زنان و جوانان مجلس شورای اسلامی و نیز دفتر امور زنان قوه قضائیه از بالاترین مراجع سیاستگذاری و تدوین اسناد ملی وفرا ملی در حوزه های مختلف زنان و خانواده هستند.

وجود اسناد فرادستی همچون سند سلامت زنان در جمهوری اسلامی ایران، سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی (ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه ) و سند برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده (ماده 230 برنامه پنجم توسعه) و برخی اسناد دیگر در حوزه زنان و خانواده که مبنای فرا ملی دارند، در تبین حقوق بانوان جدی است.

اینکه این برنامه ها تا چه اندازه معیار برنامه های استانی قرار می گیرند و به راستی جایگاه سند فرو ملی یا استانی در حوزه زنان و خانواده کجاست و چه مرجعی باید نسبت به تدوین آن اقدام کند؟

در مجموع  اسناد راهبردی به سه سطح فرا ملی، ملی و فرو ملی تقسیم بندی می شوند و اسناد  فرو ملی بر اساس اسناد ملی و با نگاه و نگرش بومی و منطقه ای تدوین می شوند.

 ساختار حوزه زنان که وظيفه نظارت راهبردي بر سیاستگذاری در امور بانوان و خانواده را در دستگاه هاي اجرايي استانها بر عهده دارد، باید با اتکا بر اسناد فرادستی و ملی نسبت به تدوين و تعريف شاخص های مناسب در حوزه زنان اقدام و بر اساس آن برنامه اجرایی متناسب با ماموريت ذاتی هر دستگاه را رصد کند.

 بر این اساس جدولی از وضعیت برخورداری و عدم برخورداری شهرستان ها از امکانات و ظرفیت های خاص حوزه زنان تهیه می شودوساختار حوزه زنان در استان شناسنامه دارشده، عملکردها قابلیت ارزیابی پیدا می کنند تا در نتیجه آن، خلاءهای مدیریتی پاسخگو در حوزه زنان مرتفع شود.

با نگاهی به برنامه های مراکزاستانی امور زنان به منظور آسیب شناسی فعالیت های انجام شده در دوره های گذشته و حال در می یابیم شاخصهای ثابتی برای ارزیابی طرح ها وجود ندارد؛آماری از گروه های مختلف زنان و خانواده های در معرض خطرو...موجود نیست و برنامه های اجرا شده انطباقی با قوانین در جهت رفع تبعیض و بی عدالتی ها  ندارند و مهمتر اینکه طرح هاعلی الاطلاق نسخه پیچی از یکدیگر بوده و مباحث بومی و محلی در آنها لحاظ نشده است، در حالی که که مسائل مربوط به زنان برخی نمود ملی داشته که نیاز به اصلاح ساختاری داردو برخی  دیگر نمود استانی و شهرستانی و منطقه ای دارند که ارائه یک نسخه و راه حل واحد برای حل همه مشکلات کاری نادرست خواهد بود.

 آسیب شناسی حوزه زنان و خانواده این جهت گيري و راهبرد را نشان مي دهدکه علی رغم تخصصی بودن مسائل زنان و خانواده، هیچ گاه با دیدگاه تخصصی به آن نگریسته نشد و علی رغم وجود اسناد ملی،این اسناد مورد بهره برداری فرو ملی(استانی) قرار نگرفته است.

 زیراروند رو به رشد آسيب ها، كمبودها و مشكلات زنان و خانواده ها، عدم موفقيت درپيشگيري از آنها و نگراني هاي موجود، خود نشانگر نبود جهت گيري های راهبردي است.

 در یک نگاه بزرگ تر،شاخص های کلان و راهبردی در اسناد فرا ملی که در سند فرو ملی (استانی)باید مد نظر قرارگیرد عبارتند از:

 •  در حوزه سلامت (در تمام ابعاد آن) شاخص های کلیدی این حوزه عبارتند: وقایع حیاتی و جمعیتی زنان سلامت جسمی سلامت روانی و اجتماعی رفاه زنان دسترسی و استفاده زنان از منابع و خدمات مشارکت زنان در تصمیم گیری

 • در حوزه عمرانی :توسعه فضاهای آموزشی ، تفریحی ، ورزشی ، مبلمان شهری ،معماری و خلق فضاهایی با ضریب امنیتی بالا در راستای تامین رفاه اجتماعی زنان ... • در حوزه پژوهشی:  ایجاد کتابخانه و پژوهشکده زنان و خانواده در مرکز استان ...

 • در حوزه آموزشی: ساماندهی وضعیت ادامه تحصیل دختران در مقاطع دبیرستان برای شهرستان هایی که از نظر جغرافیایی دارای پراکندگی جمعیت هستند- تحصیل دختران حاشیه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی - تامین اعتبار برای آموزش زنان شهری ، روستایی و حاشیه نشین ...

 • در حوزه ساختاری : افزایش اختیارات حوزه بانوان از طریق تحرک و تقویت این ساختار در فرمانداری هاو بخشداری ها به منظور ایجاد تحرک در دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه زنان و خانواده

• در حوزه اشتغال : نگاه ویژه به توسعه فرصتهاي شغلي و پیگیری طرح های اشتغال زای بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر ،با توجه به  افزايش آمار دختران تحصيلكرده و داراي مطالبات اجتماعی و ارتقای شاخص وضعيت مدیریتی زنان  درپست های اجرایی استان و شهرستان ها 

 • در حوزه سیاسی:تشکیل و فعال نمودن تشکل های سیاسی زنان، کسب کرسی های نمایندگی مجلس و شورای اسلامی شهر و روستا  ،ترغیب به مشارکت های سیاسی در معنای خاص(مانند سخنرانی ،مقاله نویسی،پیگیری مسائل اجتماعی درجمع)در کنار مشارکت سیاسی  در معنای عام آن (حضور در پای صندوق ها )

 • در حوزه اقتصادی:  افزایش تعداد زنان تجار و حمایت های لازم  ،فعال نمودن دفاتر بازرگانی در حوزه زنان استان ، محصولات زنان روستایی ..،درآمد زنان خانه دار ، روستایی و سایر اقشار زنان

• در حوزه اعتبارات :پیگیری هزینه کرد یک درصدی تمامی دستگاه های اجرایی در حوزه زنان و خانواده بر اساس قانون بودجه سال 1392 کل کشور و لحاظ نمودن اعتبارات فوق در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور و استفاده از منابع اعتباری سازمان های عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان های وابسته در حوزه زنان و خانواده

لذا با هدف قرار دادن شاخص های فوق در سند فرو ملی یا استانی جايگاه اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری به هدف گذاری، سیاست گذاری وپیگیری وظايف ذاتی دستگاه های اجرایی مسئول در حوزه زنان و خانواده می انجامد، نه انجام کار اجرایی، که این امر موجبات توانمندهای بیشتر، ايجاد فرصت و رفع مشكلات حوزه زنان و خانواده را فراهم می کند.

اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری در مسیر تهیه سند راهبردی استانی، خود را بی نیاز از یاری و همفکری فعالان حوزه زنان و خانواده در استان نداند، زیرا آسیب شناسی عملکرد گذشته توسط آنان در تهیه سند راهبردی استانی کمک  خواهد نمود تا مسیر درست با کمترین خطا انتخاب وبرنامه های آتی منتج به نتیجه شود.

پیشنهاد می شود تا اداره کل فوق عزم خود را جزم و با تشکیل کارگروه‌هاي تخصصي به تفکيک هر يک از حوزه‌هاي مدنظر پرداخته و کليه ظرفيت‌هاي مديريتي، تخصصي و اجرايي استان را در اين مسير بسيج نمايد و از پراکندگی فعالیت و خدماتی بودن صرف فعالیت ها  که آفت دامنه گیر تشکیلات زنان در کشور است خود را رهانیده تا شاهد ایجاد تحول در حوزه زنان و خانواده باشیم.

همچنین این اداره کل در جهت تقویت طرح ها با دوری از مصاحبه ها و گزارش های تشریفاتی و مطبوعاتی به تشریح واقع بینانه فعالیت های خود  پرداخته و اسناد احتمالی در دست تهیه را از طریق وسایل ارتباط جمعی و پایگاه های اطلاع رسانی در اختیار کارشناسان و محققان قرار داده تا از طریق آن ها بتوان نیازمندی های حوزه زنان و خانواده  را شناسایی و اقدامات مطلوب در پاسخگویی به مطالبات آنان صورت پذیرد.

 امید است تمامی زنان فعال در حوزه های مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،بهداشتی و سیاسی بتوانند با ایفای نقش خود در تحقق مطالبات مشروع خود مشارکت فعال و پویا داشته باشند.