مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده زینب جلالی: معمولا جوامع با دو تهدید مواجه اند: دسته اول تهديدات  طبیعی هستند که ساخته و پرداخته انسان ها نیست؛ هرچند می تواند متاثر از دستکاری انسان در طبیعت باشد، نظیر سیل ،طوفان و... که درصورت عدم رسیدگی بموقع و صحیح این حوادث طبیعی ، موجبات پیدایش آسیب های اجتماعی به آسیب دیدگان از قبیل اعتیاد ،سرقت، ایجادسکونت گاه های غیر رسمی،مهاجرت و... مي شوند.

  دسته دوم تهديداتي هستند که انسان ها در ايجاد آن ها نقش دارند؛ مانند بحران های اقتصادی ، سیاسی و... که ناشی از عملکرد نامناسب سازمان ها و نهادهای اجتماعي و سياسي هستند.

 مسائل اجتماعی از مسائل فردی منفک است. در مسائل فردی، مشکل افراد با مراجعه به متخصص و روان شناس قابل رفع است،اما در موردمسائل اجتماعی درمان فراتر از  مداخلات روان شناختی خواهد بود.

  برای شناسایی و تمیز مسئله فردی از مسئله اجتماعی باید به شاخص های موجود  بین المللی و ملی (در استانها ) رجوع کرد، به طوری که اگر شاخص مورد نظر فراتراز معیار بین المللی و یا ملی  باشد آن موضوع از حالت فردی خارج شده و شکل اجتماعی مي گیرد.

  این جاست که برای شناخت مسایل باید از فرد فراتر رفت و در قالب شرایط جامعه و ساختار اجتماعی موجود به تحلیل مسائل پرداخت.

 ازدواج یکی از مهم ترین موضوعات اجتماعی است . علی رغم تصویب قوانین حمایتی و تلاش های زیاد دستگاه ها ، جهت سهولت آن  همچنان به عنوان یکي از  چالش هاي  مطرح در حوزه خانواده به شمار مي آيد.

  جوامعی که  از آمار ازدواج بالا و در مقابل امار طلاق  پائینی برخوردار هستند؛ خانواده در آن از ثبات و پایداری برخوردار است. در چنین جوامعی اكثريت افراد جامعه در سنین مناسب ازدواج می نمایند ی که از مطلقه در حد متعارف هستند. ساختار جمعیتی نيز از  لحاظ کمی و کیفی دارای تعادل است.

   با نگاهی به آمار ازدواج ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور به عنوان يك منبع مهم براي آمارهاي مربوط به ازدواج،  در می یابیم  نرخ ازدواج در کشور ما طی چند سال اخیر در حال کاهش و درمقابل  نرخ طلاق در حال افزایش است.

 این امر برحسب شهر و روستا نیز دارای تفاوت هایی است؛  به طوری که از874792  واقعه ازدواج  ثبت شده در سال 1390 در کل کشور   تعداد 631458  شهری و تعداد 243334 روستايي است که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با  9/1  درصد کاهش همراه است که این نسبت تغییرات در شهر با 6/1 درصد رشد و در روستا با منفی6/9 درصد  کاهش همراه است.

 این فرآیند تغییرات در سال 1391 نسبت به 1390 و شش ماهه اول 1392 نسبت به مدت مشابه در سال 1391 نیز  با کاهش همراه است(مراجعه شود به  سایت سازمان ثبت احوال کشور ).

   این آمارها حکایت از این امر دارند که  ازدواج از جمله موضوعاتی است که در چند سال اخیر به یک مسئله اجتماعی بدل شده است و  اگر درمان نشود در چرخه آسیب های اجتماعی سبب ظهور آسیب های  دیگری از جمله همزیستی های پسر و دختر زیر یک سقف و.... شود.

  از آنجایی که آمارهاي مربوط به ازدواج در هر محدوده جغرافيايي، متأثر از اختلافات فرهنگي، سنت ها، وضعيت اقتصادي( اشتغال و بيكاري،امنيت شغلي)است بنابراین در بررسی نباید از نگاه بومی و منطقه ای  غفلت کرد.

  واقعه ازدواج ثبت شده در مازندران در سال 1390 نسبت به سال 1389با کاهش 3/0- همراه بوده است که این روند در سال های 1391 و شش ماهه 92  همچنان در حال کاهش می باشد ( همان) و سهم ثبت ازدواج در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری است( همان).

  کاهش نرخ ازدواج  ازجنبه ها و ابعادبسیاری در استان قابل بررسي و مطالعه است.

  1)  بر هم خوردن ساختار سنی جمعیت  استان 

کاهش نرخ ازدواج  در استان به همراه عواملی از جمله نرخ بالای طلاق  باعث شد این استان در بین معدود استان هایی قرار گیرد که سطح باروری آن به شدت کاهش یافته است.

  به طوری که بر اساس سند آمایش سرزمیني در استان مازندران، جمعیت زیر 15 سال  در استان به طور قابل توجهی کاهش یافته است.برعکس سهم جمعیت 15 تا 64 سال آن در حال افزایش است؛ به طوری که استان مازندران در مقایسه با سایراستان های کشور از نظر کاهش جمعیت زیر 15 سال دومین استان کشور است .

 همچنین نقاط شهری استان در رتبه سومین استان و نقاط روستایی آن رتبه نخست را در بین استان های کشور دارا است.

 پیر شدن جمعیت در مازندران را باتوجه به اهمیتی که ساختار سنی جمعیت در برنامه ریزی های آتی توسعه اقتصادی –اجتماعی استان دارد.می توان از این دیدگاه به عنوان یک آسیب جدی دراستان لحاظ كرد.

 2) دختران بازمانده از ازدواج 

  بر اساس عرف و سنت جامعه ما، پسران انتخاب کنندگان همسران شان هستند. و   بر اساس نگاه هایی که در جامعه به هنجار تبدیل شده است پسران در مقام انتخاب به سراغ دخترانی می روند که از خودشان چندین سال کوچک تر باشند و این امر در نزد خانواده ها هم به عنوان هنجار پذیرفته شده است . لذا با توجه با افزایش سن ازدواج از یک سو و کاهش نرخ ازدواج از سوی دیگر پسران و دختران متولد یک سال شانس بسیار کمی برای ازدواج بايكديگر خواهند داشت.

 ازدواج پسران با متولدان پائین تر از سن خود سبب می شود این دختران از شانس کمتری برای ازدواج برخوردار می شوند

 .یکی از  معیارها و ملاک های همسان همسری سنی برای پسران  دارایی دختر می باشد که این دارايی می توان املاک و  ارثیه و یا داشتن شغل باشد و از آنجایی که دختران در مقایسه با پسران از موقعیت شغلی علی رغم تحصیلات عالیه برخوردار نیستند؛  لذا این شانس نیز براي آنان کاهش می یابد.

 عامل دیگر اینکه تا چندی پیش در جامعه و در عرف عمومی تجرد دختران در سنین بالا نوعی ناهنجار اجتماعی تلقی می شد، اما امروزه به دلیل مشکلات  مختلف از جمله اعتیاد و بیکاری مردان سبب شده است تا این امر از سوی جامعه موجه شده و خانواده ها با آن مدارا نمایند و آن را به عنوان یک هنجار بپذیرند. که دختران میل به ازدواج با مردان بدون تجربه زناشویی پیشین داشته باشند.  

 3)تولد کودکان با ناهنجاری های رشدی

 امکان بروز ضایعات مختلف در کودکان از جمله عقب ماندگی ذهنی در سنین بالای ازدواج زیاد خواهد بود. هرچند در گذشته تفکر غالب بر این استوار بود که  فقط سن بالای خانم ها با ناهنجاری کودکان ارتباط دارد اما  امروز می دانیم سن بالای آقایان هم می تواند موجب عقب ماندگی ذهنی کودکان شود. بنابراین افزایش ناخواسته سن ازدواج موجب اختلالات روانی در جامعه خواهد شد.

 سرمایه نیروی انسانی آینده استان که باید توسعه استان را رقم بزنند بالذات موانع توسعه خواهند شد.  درمان و نگهداری از این قبیل کودکان سرمایه مادی استان را نیز صرف خواهد کرد.

 4)  برآورده  نشدن نیازهای مشروع جنسی

زمانی که جوانان نتوانند نیاز جنسی خود را در قالب ازدواج مرتفع نمايند به اعمالی روي می آورد که از نظر شرعی و عرفی ناقض سلامتی جسمی و روحی آنان خواهد بود و در نتیجه بیماری های روحی ، اعم از پرخاشگری و خشونت در جامعه رو به فزونی خواهد گذاشت.

  برای جلوگیری از اثرات سوء، بالا رفتن سن ازدواج باید تدابیری اندیشيد. از جمله:

 1-  رفع موانع بیکاری و ایجاد زمینه های اشتغال برای همه افراد فارغ از نگاه جنسیتی

 2-  برگزاری کلاس های مهارت های مدیریتی برای استانداران،فرمانداران ،بخشداران ،شهرداران و همه مسوولان ارشد استانی یا شهرستانی در بحث مدیریت مسائل اجتماعی و رفاه مردمی در کنار برگزاری کلاس های مهارت و آموزش زندگی برای خانواده ها،جوانان،نوجوانان 

 3-  اصلاح برخی قوانین و تدوين برخي قوانین اصلاحي جدید در حوزه خانواده

  4-  استمرار حمایت مالی خانواده ها از دختران و پسران جوان متاهل که معمولا با ازدواج ارتباط آن ها با خانواده هاي پيشين قطع می گردد.

 5-  تغییر و اصلاح نگرش خانواده ها نسبت به ازدواج جوانان به عنوان وسیله ای برای آرامش نه فخر فروشی و رودربایستی با اقوام و آشنایان

 6-  تبلیغ همسان همسری سنی و تلاش در بالا بردن بلوغ فکری پسران

 7-  ترویج فرهنگ قبول مسوولیت توسط مردان همانند زنان، بطوری که امکان برخورداری از حقوق برای هردو متصور شود نه اینکه زنان بار تكليف بر دوش داشته امابرخورداري از حقوق همواره برای مردان متصور باشد.

*مطالب مرتبط:

نهاد «سلامت اجتماعی» ایجاد کنیم

بانوان مازندران و مشارکت سیاسی آن ها

جایگاه سند راهبردی حوزه زنان و خانواده کجاست؟

آیا بارقه امیدی هست؟