مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ): نگاه حذفی و سیاست های تخریبی دولتهای جدید نسبت به دولتهای قبلی و دولتمردان آن، قصۀ تکراری تاریخ بوده که از نمرود بابِلی تا محمود احمدی نژاد و پس از آن در دولت تدبیر و امید رواج یافته و بعد از این دولت نیز، تاریخ به همان ترتیب تکرار خواهد شد...!

 دولتهای جدید برای توجیه مسئولیت و جایگاه خویش، سعی در احالۀ مراتب و هدایت مشکلات و نارسایی های موجود و مشهود در جامعه به دولتهای قبلی و مسئولان دولتی و دولتهای گذشته داشته و از هرگونه فرافکنی و عدم پاسخگویی درست، مستند و شفاف به افکار عمومی و مراجع قانونی و رسانه های ابایی ندارند.

 دولت نهم و دهم با طرح شعارهای غیر کارشناسی و حملات رسانه ای به دولت اصلاحات و تلاش برای معرفی همه مشکلات جاری و آتی کشور به دولت خاتمی و کوشش برای توجیه عدم کارآمدی آن، در کوتاه مدت از خود قدیسی ساخت که همراه با " هاله ای از نور" و نمایش خاکی توام با پاکی  بودن آن" در طیف عامی و عادی جامعه نمود یافت. (1) و صدالبته، به زودی همه چیز بر همگان روشن و سره از ناسره در بین مردم و افکار عمومی آشکار شد.

مشاوران و مدیران دولت تدبیر و امید نیز با وجود انتقادات جدید و مستمر از دولت احمدی نژاد و سعی زودهنگام برای منتسب ساختن مشکلات موجود و نابهنجاری های جامعه به اقدامات و عملکرد آن دولت و فراهم ساختن موجبات تعقیب قانونی و قضائی آن، حداقل در یک روش و منش به سان دولت دهم عمل کرده و همان شیوۀ فرافکنی دولت احمدی نژاد را در نگاه حذفی و تخریبی نسبت به فعالیت ها و عملکردهای آن دولت، پیشه راه خویش ساخته اند؛ آن گونه که دولت نهم و دهم نسبت به دولت اصلاحات عمل کرده و دولتهای بعدی نیز نسبت به دولت تدبیر و امید عمل خواهند نمود.

 این گونه است که بازار اخبار و گزارش ها و اتهامات مطروحه نسبت به دولت پاک(!) احمدی نژاد که خود را در هاله ای از نور و تقوا و افتادگی و خاکی گری و قداست انسانی و آسمانی می دید و می دانست، این روزها داغ و پُر رنگ بوده و گویی دولت یازدهم هیچ مسئولیتی در زمینه مدیریت درست و کارآمددولت و هدایت جامعه و مردم ندارد!

رفتار وَهن آمیز دولت تدبیر و امید در توزیع سبد کالا و توهین آشکار نسبت به شان و کرامت شهروندان که با عذرخواهی رئیس جمهوری نیز همراه بوده است، افزایش زودهنگام هزینه های مصرفی آب و برق و گاز و سایر مایحتاج مردم و عدم کنترل عینی و عملی تورم مورد ادعا و غیر قابل انکار درجامعه و تحمیل قهری آن بر مردم، همراه با تلاش شعاری و غیر کارشناسی دولت در انتشار منشور حقوق شهروندی که در تعارض با قانون اساسی و واقعیات مشهود جامعه و نظام بین المللی نیز بوده و فاقد هرگونه ضمانت اجرایی و عملی موثر و واقعی است(2)، نقض آشکار حقوق شهروندی مردم در هوای آلوده و قتل شبه عمد مردم و شهروندان در کلان شهرها و بی توجهی عینی و عملی دولت و مدیریت شهری نسبت بدان(3)، فشارهای مضاعف اقتصادی و معیتشی نسبت به وضعیت زندگی مردم، همراه با بحران های فزاینده در خانواده، فساد مشهود و قانون گریزی های ملموس در بسیاری دستگاه های اداری و دوائر دولتی، گسترش فزایند و قارچ گونۀ مفاسد کلان اقتصادی و مدیریتی(4) و نیز  نقض مستمر حقوق شهروندی مردم و افزایش رو به تزاید فاصله طبقاتی و فربه شدن روزافزونِ آقازاده های بدون هرگونه مسولیت قانونی، فقدان هرگونه برنامه و راهکار منسجم و موثر دولت در حمایت دیپلماتیک و کنسولی از اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور(5) و به ویژه اتباع ایرانی در بند زندان های مالزی و محکوم به اعدام(6)، همه و همه نشان از تکرار تاریخ و تاریخ کارکرد دولت های قبلی و تلاش های غیرموجه بسیاری از دولتمردان حاضر و مشاوران دولت در هدایت  و منتسب ساختن غیر واقعِ تمام مسئولیت و مشکلات جاری کشور به دولت نهم و دهم و سعی بلاوجه برای مباح و موجه ساختن خویش، به همان شیوه دولت محمود احمدی نژاد دارد که اقدامی ناستوده و مورد قضاوت در بین مردم و افکار عمومی و تاریخ نیز به مانند گذشته خواهد بود.
به راستی چرا فرهنگ سیاسی ایرانیان نظر به حذف، تخدیش و تخریب غیرواقع و غیرمسئولانه دارد؟

 آیا دولتمردان از خود نمی پرسند؛ هزینه های کلان این رقابت های سیاسی مذموم با کیست و از کدامین جیب ملت و مردم، به ناروا پرداخت می شود؟ آیا زمان آن نرسیده با تشکیل و تاسیس دستگاه نظارتی و بازرسی مردمی در چهارچوب قانونی مصوب و جدید، متشکل از نمایندگان مستقیم و منتخب مردم، نمایندگان رسانه ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری و کارشناسان و متخصصان حوزه های ذیربط و نیز نمایندگانی از سازمان های بین المللی ذی ربط به عنوان عضو ناظر، بدون هرگونه وابستگی به دولت و نهادهای دولتی و حکومتی، با عنوان " سازمان شفافیت مردمی(ملی)" نسبت به بررسی دقیق، مستند و کارشناسی عملکرد هریک از مسئولان و دولتمردان دولتهای سابق و فعلی در زمان تصدی و پس از تصدی آنان اقدام کرد و در صورت احراز علمکرد های غیرقانونی و مسئولیت زا، ضمن انتشار مستند و مکرر علملکرد غیرقانونی آنها در رسانه ها، آنها را برای تعقیب قضایی و قانونی و اعمال مجازات های قانونی مقرر معرفی و تحت پیگیردهای جدی و عملی قرار دارد؟!

 دولت دهم در واپسین روزهای حیات خویش در مقام معرفی فهرستی از مفسدان اقتصادی برآمد و دولت یازدهم نیز، همان راه دیررفته وی را، زودهنگام، در آغاز حیات خویش تکرار کرد، اما معلوم نیست این "دانه دشت های ویژه خوار" چگونه فارغ از مسئولیت قانونی بوده و کماکان، به دور از تیرس عدالت قرار دارند و چگونه تساوی حقوق مردم و مسئولان برابر قانون اساسی محقق خواهد شد؟

   سازمان شفافیت مردمی(ملی)، برآمده از افکار عمومی مردم و شهروندان، رسانه ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیر وابسته به دولت و نمایندگان ناظر سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد بوده و باید باشد تا امکان ارائه گزارش های شفاف و مستند را در راستای پاسخگویی دولت های قبلی و فعلی داشته باشد.

 شفافیت و پاسخگویی توام با مسئولیت پذیری؛ از مولفه های اساسی و اصلی حکمرانی مطلوب به شمار رفته که ریشه در استقلال و عدم وابستگی دولتی خواهد داشت.

بی توجهی به مراتب مزبور، بی اعتمادی روزافزون مردم و شهروندان و کارشناسان حوزه های مختلف را با خود به همراه خواهد داشت و پس از چند صباحی نیز دولت تدبیر و امید نیز به سرنوشت دولت نهم و دهم دچار خواهد گشت و دگر بار نیز با تکرار تاریخ و ماحصل صحبت، تکرار مکررات، همراه خواهد بود!


پی نوشت ها و منابع :
1-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، خدمت و خیانت در دولت پاک(دهم) ؟، خبرآنلاین، http://www.khabaronline.ir/detail/312517/weblog/zamanidarmazari
2-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقد یک حقوقدان نسبت به منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور؛خبرآنلاین، http://khabaronline.ir/detail/326968/weblog/zamanidarmazari
3-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نقض حقوق شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری(قتل شبه عمد شهروندان در هوای آلوده و مسئولیت قانونی رئیس جمهور، دولت و مدیریت شهری)،خبرآنلاین؛ http://khabaronline.ir/detail/329991/weblog/zamanidarmazari و اطلاعات، http://www.ettelaat.com/etiran/?p=36637
4-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، از نارمک تا بابک(مفاسد اقتصادی از رویا تا واقعیت) !، خبرآنلاین، http://khabaronline.ir/detail/331291/weblog/zamanidarmazari
5-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، نامه یک حقوقدان به رئیس جمهور نسبت به زندانیان ایرانی محکوم به اعدام در مالزی، خبرآنلاین؛ http://khabaronline.ir/detail/331798/weblog/zamanidarmazari و روحانی نیوز، http://www.rouhaninews.com/18775
6-    محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مالزی و زندانیان ایرانی محکوم به اعدام، ملت آنلاین، http://mellatonline.ir/news/news.cfm?id=3213       

 
ایمیل نویسنده zamani.i.l.institute@gmail.com