مازندنومه، سرویس سیاسی: بر اساس اسناد موجود، مرز تقسيماتي دو استان گلستان و مازندران در شبه جزيره ميانكاله، كانال خزيني تعيين شده است اما استان گلستان از بدو تأسيس نسبت به مرز تقسيماتي اين منطقه ادعاهايي دارد كه از لحاظ حقوقي، فني، تاريخي و زيست محيطي مستند نيست.

به دنبال اين كشمكش ها هيأت وزيران طي مصوبه اي بخشي از تالاب ميانكاله را جزء حوزه سرزميني شهرستان بندرگز قلمداد نمود كه به دليل ضعف ادله حقوقي مغايرت با اسناد تاريخي و تبعات سوء زيست محيطي و عدم انطباق با مقتضيات جغرافيايي و فقدان راه دسترسي به اين منطقه از حوزه سرزميني گلستان مورد اعتراض جدي كارشناسان حقوقي، مقامات اجرايي، نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، ائمه جمعه و نهادهاي مردمي استان مازندران قرار گرفت.

متعاقب اين فضا و انعكاس آن به مقامات عالي كشور، وزير كشور در جهت رفع نگراني، حفظ و تقويت فضاي همگرايي منطقه و جلوگيري از ايجاد اختلال در روند توسعه استان در اوايل سال جاري در مصاحبه خود به صراحت تأكيد کرد: « استانداران مازندران و گلستان و کارشناسان خود وزارت کشور نظراتی در این خصوص داشته اند و دارند که این موجب شد ما آن مصوبه را ابلاغ برای اجرا هنوز نکردیم و من بعد از عید حتما یک گروه کارشناس به منطقه می فرستم تا از نزدیک مطالعات لازم را انجام داده و مشورت های لازم را نیز انجام دهند و هر چیزی که کار کارشناسی آن را تعیین کند ما آنرا مبنای کار خود قرار خواهیم داد. »

بدين ترتيب موضوع الحاق بخشي از شبه جزيره ميانكاله به استان گلستان صرفاً در حد يك خبر غير موثق است و در وضعيت مرز تقسيماتي دو استان تغييراتي صورت نگرفته است.

درضمن به دليل اهميت تالاب بين المللي ميانكاله همواره مديريت يكپارچه آن مورد تأكيد محيط زيست و حتي كنوانسيون هاي بين المللي مرتبط بوده است.

بر همين اساس شوراي عالي محيط زيست كشور طي مصوبه شماره 54 مورخ 20 آذرماه 1352 مديريت يكپارچه اين شبه جزيره را به استان مازندران واگذار کرد و به همين جهت سازمان محيط زيست كشور مجدداً طي اعلام 23 فروردین 93 اداره مديريت يكپارچه محيط زيست استان مازندران بر اين تالاب بين المللي را مورد تأكيد قرار داد.

يادآوري مي شود موضوع اختلافات مرزي اگرچه در چارچوب امور فني، تاريخي و حقوقي رسيدگي مي‌شود، تصميم گيري در مورد الحاق و يا انتزاع تابعي از ملاحظات ديگر نيز مي باشد كه يقيناً كشاندن اين موضوع به فضاي افكار عمومي و تحريك احساسات مردم نه تنها به حل مسئله كمك نمي نمايد، سبب پيچيدگي و غامض شدن موضوع مي شود كه ضايعات و ضربات جبران ناپذيري را به روح وحدت منطقه اي و توسعه همه جانبه دو استان وارد مي‌سازد.

بر همين اساس اميدواريم در چارچوب قانون با حفظ ملاحظات اجتماعي شاهد تثبيت موقعيت مرز دو استان همچون گذشته باشيم تا از التهاب هاي بي مورد و تحريك احساسات عمومي اجتناب شود.