مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سید حسن جلال السادات:  پیروزی دولت یازدهم پس از 8سال غیبت و به عبارت بهتر اخراج مجموعه ای از بهترین افراد و شخصیت ها از بدنه مدیریت کشور که با سقوط بسیاری از شاخص های توسعه و صعود شاخص فلاکت در آمارهای ارائه شده از منابع موثق همراه بود، بارقه ای از امید به آینده ای روشن را در دل بسیاری از هموطنان ایرانی ایجاد کرد.

جامعه بالاتفاق به این نتیجه رسید که سوء مدیریت و عملکرد بد دو دولت پیشین که با نادیده گرفتن نخبگان و صاحبان فکر و دلسوزان این آب و خاک همراه بود، بیشترین سهم را در این نابسامانی ها داشته است.

در چنین شرایطی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید انتظار حامیان و همه رأی دهندگانش بلکه همه جامعه این بوده وهست که کابینه با به کار گرفتن نیروهای کارآمد، خلاق و پاکدست و البته همراه با سیاست ها و شعارهای این دولت، کمر همت به حل مشکلات در اقصا نقاط کشور بندد.

تأکید بر همراهی با سیاست ها و وعده ها به این خاطر است که این دولت هم در نوع برنامه ها و جهت گیری اداره کشور، اعم از سیاست های داخلی و خارجی و هم در روش اجرای این سیاست ها تفاوت معنی دار و چشمگیری با دو دولت گذشته دارد.

این مطلب را تمام جامعه هم در مواضع رئیس جمهوری و اعضای کابینه قبل از انتخابات و بعد از به قدرت رسیدن، به روشنی دریافته و انتظار دارد این تغییر رویکرد در کلیه سطوح مدیریتی در کشور دیده شود.

البته دولت در این راستا با مشکلات پیدا و پنهان زیادی روبروست. از احضار بی سابقه وزا با سوألات و تذکرات نمایندگان محافظه کار مجلس نهم تا فشارهای خارج از چارچوب و خواسته های گاه نامشروع صاحبان قدرت، به مدیران دولت که نظیر آن را در به هم زدن جلسات سخنرانی و معارفه انتصاب مدیران که گاهی در روز موعد با مشکل مواجه می شود، شاهد هستیم.

این زیاده خواهی ها در واقع مقابله با تغییر و ستیز با رأی تحول خواهانه ملت است. روشی که مخالفان تغییر از زمان شعله ور شدن مشعل اصلاح طلبی در دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت اصلاحات با هر 9روز یک بحران در کشور آغاز کردند.

اوج این برخوردها را در مواجهه با معترضان به تخلفات انتخابات سال88 و پس از آن برخورد با احزاب و چهره های اصلاح طلب شاهد بودیم. فشارها به دولت تدبیر و امید را از جانب محافظه کاران داخل کشور، از این منظر قابل تحلیل است.

در شهرستان آمل پس از انتخابات سال 92 و رأی بی نظیر مردم این شهرستان به دکتر روحانی، امید آن بوده که تغییر مورد اشاره در اداره دستگاه ها صورت پذیرد. ولی با توجه به فشارهایی از جنس موارد ذکر شده تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

این شرایط در حالیست که در طول قریب شش ماه گذشته پس از روی کار آمدن دولت یازدهم میل به تغییر، به صورت یک خواست عمومی در میان فعالان سیاسی، اجتماعی شهرستان به وضوح احساس می شود.

بی توجهی به این خواست عمومی باعث انتقاد و بعضاً اعتراض این فعالان به مسئولان ارشد استانی و ملی شد. اوج این اعتراضات را پس از صدور حکم سرپرستی فرمانداری آمل - که نماینده عالی دولت در شهرستان است،- برای شخصی که نه در اتدیشه و سابقه و نه در روش مدیریتی هیچگونه قرابتی با دولت جدید نداشت، مشاهده کردیم.

ارسال نامه های اعتراضی گوناگون با امضای اشخاص حقیقی و حقوقی، تماس ها و دیدارها با شخصیت های سیاسی و مذهبی ملی و استانی از روش های قانونی و مدنی بود که این فعالان برای انتقال نگرانی ها و دغدغه های شان در پیش گرفتند.

از باب مثال می توان به دیدار پاییز سال گذشته جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و تعدادی از اعضای ستاد انتخاباتی سابق دکتر روحانی با دکتر ربیع فلاح استاندار مازندران در حاشیه بازدید او از یکی از کارخانه ها در آمل و ارسال نامه شورای هماهنگی نیروهای اصلاح طلب آمل به معاون سیاسی وزیر کشور و ارسال رونوشت آن به استاندار و معاون سیاسی استانداری مازندران در زمستان سال قبل، اشاره نمود.

چند روزیست که فضای سیاسی شهرستان آمل تحت تأثیر تصمیم مهم استانداری مازندران برای انتصاب فرماندار در این شهرستان قرار گرفته است؛ موضوعی که از فردای انتخابات سال92 همواره مورد توجه فعالان سیاسی و اجتماعی بوده و حساسیت های زیادی را برانگیخته است.

اکنون که به نظر می رسد که این پیگیری ها و اعتراضات به گوش مسئولان تصمیم گیر و اشخاص تأثیر گذار در این انتصاب رسیده با موضع جدیدی از سوی جمعی اندک از بدنه ستاد سابق تبلیغاتی دکتر روحانی مواجه شدیم که با داعیه خواست فرماندار بومی، دانسته یا نادانسته به کوششی در جهت انحراف اصل این تغییر پرداخته اند.

در این مجال به چند نکته در این خصوص اشاره می شود:

1- پارامتر بومی بودن موضوع مهمی است که عامل توفیق یک مسئول در حوزه وظایفش می تواند باشد و برای هر شهروند آملی افتخار آمیز است که فرماندار لایق و همراه دولت تدبیر و امید از جنس شهروندان این شهر باشد، اما این افراد بهتر از هر کسی می دانند به دلایل مختلف و به رغم وجود شایستگان بسیار در این شهرستان تا به امروز این امر محقق نشد.

2- آنچه در انتخاب افراد برای مدیریت ها مخصوصاً مناصب سیاسی از نوع فرمانداری بیش از هر چیز دارای اهمیت است، کارآمدی ، توانمتدی و پاکدستی افراد بوده و بررسی سوابق فرمانداران پس از پیروزی انقلاب حداقل این موضوع را به خوبی گواهی می دهد. از طرف دیگر اگر تنها بومی بودن مطلوب این دوستان بود، چگونه و از چه جهت تا پیش از این با فردی که هم اکنون در جایگاه سرپرستی فرمانداری قرار دارد، حداقل در کلام و مواضع مشهود وعلنی اظها مخالفت می کردند؛ که خداوند دانای همه اسرار نهان است.

3- مشکلات شهرستان آنقدر زیاد است که اگر به شمارش در آید حکایت مثنوی و هفتاد من کاغذ را تداعی می کند و در این مجال نمی گنجد. این شهرستان بیشترین حجم معوقات بانکی را در بین شهرهای استان مازنداران به خود اختصاص داده. بسیاری از کارخانه ها به دلایل مختلف اقتصادی به تعطیلی و رکود دچارند و تعداد فعال این بنگاههای اقتصادی و تولیدی با 30درصد ظرفیت خود مشغول به کارند.ده ها طرح نیمه تمام ملی در بخش های مختلف عمرانی نظیر راههای دسترسی، بهداشت و درمان، اماکن ورزشی و... با حداقل پیشرفت فیزیکی به زمین مانده است. فرمانداری ویژه شهرستان قریب دو سال است به صورت سرپرستی اداره می شود. حداقل دو بخشداری با بلاتکلیفی مواجه است. در نهایت اینکه مدیریت سیاسی شهرستان بسیار آسیب پذیر شده است. تاوان دهنده همه این سوء مدیریتها و کمبودها شهروند آملی ست.

در این شرایط که پس از این مدت طولانی بنا بر شواهد و قرائن، توافقی بین مدیریت ارشد استان با سایر منابع تأثیرگذار در این تصمیم، صورت گرفته و فردی را برای این مهم مد نظر دارند، اصرار بر بومی بودن یک بحث انحرافی و به نفع افرادی است که فعلاً در مصادر امور قرار دارند و با هرگونه تغییر به جد مخالفت می کنند.

4- فردی که در برخی محافل نامش به عنوان گزینه پیبشنهادی استاندار مطرح شد را شخصی با سابقه روشن مدیریتی، توامندی در تصمیمات و اجرای آنها و از همه مهمتر به پاکدستی و سلامت نفس می شناسند و معرفی می کنند. در خصوص مواضع سیاسی وی اطلاعات روشنی در دست نیست، لکن حضور وی در کاروان تدبیر و امید در استان نشان از مواضع اعتدالی وی و همراهی اش با سیاستهای دولت جدید دارد.

5- فارغ از شیوه ای که این جمع کوچک برای معرفی و پیشنهاد گزینه ها به نام ستاد انتخاباتی دکتر روحانی از شهرستان، که در نوع خود بدیع و بی نظیر بود، گزینه های مطرح شده مثلاً بومی هم از نظر توان مدیریت و کارآمدی بنا بر سوابقی که از ایشان موجود است – ضمن احترام به همه ایشان- هیچ ارجحیتی غیر از بومی بودن نسبت به فرد مورد نظر استاندار محترم ندارند.

بنا بر توضیحات فوق باید بدون در نظر گرفتن حب و بغض های فردی و خدای ناکرده منافع شخصی، به مشکلات شهرستان توجه نمود و با همدلی به کمک دولت منتخب مردم رفت اگر که همچنان در ادعای حمایت از روحانی صادقیم؛ و خداوند از همه دانا تر است.